بانک مرکزی: پرداخت سود 150 درصد قانوني نيست
چکیده :طرحهايي مانند سماء، نگين و... که نرخ سود 5/150 الي 47/164 و... توسط برخي از بانکها و موسسات، عليالخصوص موسسات بدون مجوز و در شرف تاسيس اعلام ميشود، فاقد وجاهت قانونی است. از اين رو مجددا تاکيد ميگردد که مردم سپردههاي خود را نزد بانکها و موسساتي که داراي مجوز بانک مرکزي ميباشند، سپردهگذاري نمايند و فريب تبليغات خلاف قانون را نخورند. ...
بانك مركزي از مردم خواست، سپردههای خود را نزد بانکها و موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی سپردهگذاری كنند. براساس ماده دو مصوبه شوراي پول و اعتبار دررابطه با سياستهاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور تعيين نرخ سود عليالحساب سالانه سپردههاي مدت دار و اوراق سپرده عام و خاص در طول دوره سپردهگذاري در اختيار بانکها خواهد بود.
همچنين به موجب ماده 9 همين مصوبه نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي 14 الي 15 درصد و عقود مشارکتي بين 18 تا 21 درصد تعيين شده است، بنابراين بانکها و موسساتي که قصد دارند نرخ بالاتر از نرخ سود تسهيلات را به سپردهگذاران پرداخت نمايند، ملزم ميباشند قبل از اعلام نرخ سود سپردهها، طرح توجيهي خود را به بانک مرکزي به عنوان سياستگذار پولي و اعتباري کشور ارائه كرده و تائيديه دريافت نمايند.
طرحهايي مانند سماء، نگين و… که نرخ سود 5/150 الي 47/164 و… توسط برخي از بانکها و موسسات، عليالخصوص موسسات بدون مجوز و در شرف تاسيس اعلام ميشود، فاقد وجاهت قانونی است. از اين رو مجددا تاکيد ميگردد که مردم سپردههاي خود را نزد بانکها و موسساتي که داراي مجوز بانک مرکزي ميباشند، سپردهگذاري نمايند و فريب تبليغات خلاف قانون را نخورند.
بانک مرکزی از رسانه ملي، شهرداريها، وزارت راه و ترابري و وزارت ورزش درخواست کرده از تبليغات موسسات فاقد مجوز و طرحهايي که با نرخهاي غیرمتعارف اعلام ميشود در اين رسانهها و بيلبوردها در سطح شهر و جادهها و ميادين ورزشی جلوگيري نمايند. بديهي است با بانکها و موسسات متخلف برخورد خواهد شد و در صورت عدم جمعآوري اينگونه تيزرهاي تبليغاتي مجوز فعاليت آنها ابطال خواهد شد. سود سپرده پرداختي بانکها و موسسات بايد به صورت شفاف و معقول به اطلاع عموم برسد.
تکرار کامنت زیر پست مشابه:
با سلام:
1ـ دوستان سانسور خوب نیست
2 ـ من دو روز پیش همانموقع که ناجا اطلاعیه و هشدار باش داد یک یاداشت در مود آن نوشتم برای شما هم میل کردم که در وبلاگم هم هست. استنباط من با آنچه شما راجع به موضوع در اینجا نوشته ائید قدری متفاوت است.
3. آقای داود جعفری بنظر من راجع به عامل سفته بازی در گران شدن نرخ ارز اشتباه میکنند و این عامل شاید 1 یا 2 در صد در گرانی نرخ ارز مؤثر باشد عامل اصلی بی اعتمادی مردم به آینده ریال و خروج وسیع سرمایه از کشور است.
در مورد وعده وام 25 میلیونی هم قضیه تعجبی ندارد که دولت پس زد کما اینکه تعجب نکنید اگر یک ماه دیگر دولت و بانک مرکزی در تصمیم خود راجع به ارز توریستی، دانشجویی، مریضی و حتی گشایش اعتبار اسنادی ، ثبت سفارش و تأمین ارز وارداتی تجدید نظر کند. تا دو سال پیش ایرانیان مقیم خارج از خارج پول حواله میدادند ایران تا با آن یا خانه و زمین بخرند حالا همه دارند خانه ها ی خود را میفروشند تا قبل از اینکه دلار 5 هزار تومان نشده سرمایه خود را خارج کنند. کلان سرمایه داران هم در این زمینه بهیچ وجه عقب تر نیستند. تا دو سال پیش خیلی ها وسوسه شدند و پول از خارج فرستادند ایران تا با بهره های 17% به بانکها سپرده شود حال همه دست پاچه اند تا پول خود را قبل از اینکه ارزشش بسی بیشتر از آن 17% و این 21% بیشتر کاهش نیافته خارج کنند و این کار را نه از طریق دلالهای حاشیه فردوسی، استانبول و منوچهری بلکه از طریق تجار ایرانی میکنند.
4ـ ـ مسکن ممکن است موقتاً بخشی از نقدینگی سرگران جامعه را جذب کند ولی از آنجا که پشتوانه قیمت مسکن در واقع و در بلند مدت کل اقتصاد مملکت است، با افت اقتصاد مملکت و تعطیلی واحد های تولیدی قیمت مسکن، ممکن است « نومینالت» یعنی بطور صوری و نسبی افزایش یابد ولی بطور «رئال» یعنی نسبت به سطح نرخ ارز و طلا تنزل خواهد داشت و سر آخر هم سقوط خواهد کرد.
5 ـ تنها رشته ایی که وضعشن توپ خواهد شد کشاورزی، دامداری ، مرغداری، باغداری و صنایع بومی و آن صنایعی که کمترین وابستگی را به ارز دارند می باشد.
من از نسبت وابستگی صنایع اتو موبیل سازی به خارج اطلاع دقیقی ندارم ولی فکر نمیکنم پس از تحریمها بتوانند روی پای خود بمانند چون بنظر من خود کفایی آنان اگر درست باشد کاملاً در این دنیای تقسیم کار شده غیر عقلانی است واگر صحت نداشته بادشد در معرض ورشکتگی و تعطیل شدن قرار خواهند گرفت.
قیمت زمینهای کشاورزی افزایش و قیمت زمینهای ویلایی یا ثابت میماند و یا نوسان کمی خواهد داشت.