خوش چهره: فردگرايي در تصميمگيريها، کشور را به بيراهه برد
چکیده :پس از پايان جنگ و در دولت سازندگي و اصلاحات نيز عملكرد سليقهاي وجود داشته است. نكتهاي كه بايد در اينجا به آن اشاره كرد، ميزان اين اعمال سليقه در دورههاي مختلف و روند افزايش آن در سالهاي اخير است و پيشبيني ميشود در سالهاي آتي نيز روند افزايش آن حفظ شود. بهطور كلي ميتوان گفت در سالهاي اخير ضريب آسيبپذيري اقتصاد بهدليل تحميل شرايط و ايدههاي شخصي بيشتر شده و اين موضوع، هزينههاي نظام تصميمگيري و نحوه تخصيص منابع و امكانات را با چالش مواجه ميكند؛ اتفاقي كه در ضعف اركانهاي تصميمگيري، مشورتي و نظارتي تاثيرگذار بوده و شتاب بيشتري به خود گرفته است. ...
اقتصاد ايران از مسير توسعه منحرف شده است. اين انحراف از منظر اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي تحت تاثير عوامل مختلفي بوده است؛ عواملي كه شايد شاهبيت آنها عملكرد سليقهاي دولتها و فردگرايي در تصميمگيريهاي اقتصادي بوده است.
به باور خوشچهره، اقتصاد ايران به بيراهه رفته و اينگونه رفتارها مسير توسعه را ناهموار كرده است. وي که با شرق گفت و گو می کرد، معتقد است فردگرايي در تصميمگيريها موجب شده برنامههاي اقتصادي كشور نيز كارايي لازم را نداشته باشند.
وی می گوید: آسيبشناسي اقتصاد ايران از دو ديدگاه عوامل درونزا و برونزا قابل بررسي است. عوامل درونزا شامل نظام مديريت، تصميمگيري و ساختارها ميشود كه بر كاركردهاي اقتصاد اثر ميگذارد. عومل درونزا را نيز ميتوان در ديپلماسي و چگونگي روابط خارجي، تحريمها و جنگ تحميلي خلاصه كرد. در چنين شرايطي رسيدن به درك صحيح از عوامل درونزا ضرورت دارد تا از اين طريق به خروجي مطلوب در سطح نظام تصميمگيري، سياستگذاري، اجرا و نظارت برسيم چرا كه اين سطح بسيار مهمتر از سطح دوم (همان كاركرد اقتصاد) است.
خوش چهره ادامه داد: در چنين تحليلي قطعا نوع و فرآيند تصميمگيري و برنامهريزي بسيار حايز اهميت است. براي نيل به اين مقصود بايد توجه داشت كه چه ميزان از اين تصميمگيريها و برنامهريزيها در بستر كارشناسي صورت گرفته و مبتني بر چه اصولي است. اقتصاد ايران از برنامههايي همچون سند چشمانداز، برنامههاي بلندمدت توسعهاي يا برشي از اين برنامهها كه در قالب برنامههاي پنجساله توسعه تدوين ميشود و برنامههاي عملياتي سالانه كه به برنامه بودجه شهره شده است، بهره ميگيرد كه اگر قايل به خوب بودن و تدوين منطقي و كارشناسيشده اين سطوح از برنامه باشيم، بايد ديد كه آيا در ميان مديران اجرايي تقيد به قوانين و تصميمگيريهاي صورتگرفته وجود دارد يا خير. بنابراين در صورتي برنامهها و اهداف ترسيمشده به سرمنزل مقصود خواهد رسيد كه مديران اجرايي به آنها اعتقاد داشته باشند.
این استاد دانشگاه افزود: درك صحيح از موارد يادشده آسيبهاي ديگر را نمايان ميكند. بزرگترين افت اقتصاد ايران اين است كه مديريت كلان كشور به جاي آنكه متكي بر فرآيند صحيح سياستگذاري و اجرايي باشد، بيشتر به باورها و سلايق شخصي برميگردد. در چنين فضايي هرگونه تصميمگيريای حول باورهاي شخصي، علايق فردي و بدون كار كارشناسي و مطالعاتي شكل ميگيرد و اين ايدههاي فردي است كه مقدرات كشور را تحتتاثير قرار ميدهد. اتكا به اعتقادات شخصي و فردمحور بودن در تصميمگيريها موجب ميشود طرحها و برنامهها بدون امكانسنجي و پشتوانه عملي و علمي به اجرا گذاشته شود. نمونه بارز اين اتفاق را ميتوان در هدفمندي يارانهها و مسكن مهر مشاهده كرد كه نهتنها هدف موردنظر را محقق نكرد بلكه به آزمون و خطاي ديگري با تحميل هزينههاي سنگين در اقتصاد بدل شد.
وی در خصوص نقش مجلس می گوید: نظام ايران، ظرفيتهاي بالايي از جمله مجلس (با قدمت صدساله) دارد. مجلس بايد مدافع حقوق مردم و عصاره ملت باشد تا بتواند وظيفه قانونگذاري و نظارت خود را به بهترين شكل ممكن انجام دهد. تضعيف مجلس عرصه را براي عملكرد سليقهاي و بر اساس خواستههاي شخصي دولتمردان بازميگذارد. بنابراين هرچه مجلس ضعيفتر شود از ميزان تقيد دولت به قانون و برنامهها كاسته ميشود.
این استاد دانشگاه افزود: پس از پايان جنگ و در دولت سازندگي و اصلاحات نيز عملكرد سليقهاي وجود داشته است. نكتهاي كه بايد در اينجا به آن اشاره كرد، ميزان اين اعمال سليقه در دورههاي مختلف و روند افزايش آن در سالهاي اخير است و پيشبيني ميشود در سالهاي آتي نيز روند افزايش آن حفظ شود. بهطور كلي ميتوان گفت در سالهاي اخير ضريب آسيبپذيري اقتصاد بهدليل تحميل شرايط و ايدههاي شخصي بيشتر شده و اين موضوع، هزينههاي نظام تصميمگيري و نحوه تخصيص منابع و امكانات را با چالش مواجه ميكند؛ اتفاقي كه در ضعف اركانهاي تصميمگيري، مشورتي و نظارتي تاثيرگذار بوده و شتاب بيشتري به خود گرفته است.
این چیزی که کشوررابه بیراهه می برد، جهل،ندانم کاری،وناصالح بودن مسئولین ومدیریت ورهبری (کلهم اجمعین)کشوراست.