انحلال كميته 5 نفره ارزي دولت بعد از ابلاغ بسته پولي
چکیده :رضا فاطميامين، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اواخر دي ماه از تشكيل كميتهاي پنج نفره در دولت خبر داد كه هدفش كنترل نرخ ارز، بود. در واقع اوج نگراني درخصوص نوسانهاي نرخ ارز دولت را بر آن داشت تا اين كميته را در آبان سالجاري تشكيل دهد. وزراي اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، كشور و اطلاعات به همراه رييسكل بانك مركزي اعضاي اصلي اين كميته بودند. ...
با آنكه وزير اقتصاد و حتي محمود احمدينژاد؛ يكي تلويحا و ديگري صراحتا بانك مركزي را مقصر تلاطمهاي بازار ارز معرفي كرد، با اين حال شواهدي موجود است كه نشان ميدهد بانك مركزي تنها مقصر اين قضيه نيست.
رضا فاطميامين، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اواخر دي ماه از تشكيل كميتهاي پنج نفره در دولت خبر داد كه هدفش كنترل نرخ ارز، بود. در واقع اوج نگراني درخصوص نوسانهاي نرخ ارز دولت را بر آن داشت تا اين كميته را در آبان سالجاري تشكيل دهد. وزراي اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، كشور و اطلاعات به همراه رييسكل بانك مركزي اعضاي اصلي اين كميته بودند.
اگرچه در اين كميته رييسكل بانك مركزي هم حضور داشت اما چندان نقش موثري در تصميمگيريها نداشت چراكه وزير اقتصاد رياست اين كميته را بر عهده داشت در حالي كه بنابر اصول اقتصادي رايج در ساير كشورها نظارت و كنترل بازارهاي سكه و ارز به اضافه بازار پول بر عهده بانك مركزي است و هرگونه سياستگذاري در اين عرصه منوط به نظر اين نهاد است، با اين حال رياست اين كميته بر عهده وزير اقتصاد گذاشته شد و حتي پاي ساير وزارتخانهها كه هيچ ارتباطي به مسايل اقتصادي نداشتند نيز به اين قضيه باز شد.
شرق نوشت: با اين حال وزير اقتصاد به عنوان رييس اين كميته و غضنفري به عنوان يكي از اعضاي اصلي آن، بار سفر بستند و در اوج بحران ارزي كه سكه را هم تحتتاثير قرار داد، رييسجمهوري را در سومين مرحله سفر دورهاي به آمريكاي لاتين همراهي كردند. همزمان با اين سفر كه نيمه دوم ديماه سالجاري انجام شد، دلار هم در بازار آزاد بالا كشيد و ركوردهاي بيسابقهاي را بر جا گذاشت. در اين مدت، دلار ركورد هزار و 700 را مجددا ثبت كرد و حتي به دو هزار و 200تومان هم رسيد.
بازار چنان آشفته شد كه واردكنندگان ترجيح دادند كالاهاي خود را به جاي عرضه در بازار راهي انبارها كنند تا از نوسانهاي شديد دلار در امان بمانند و متضرر نشوند. بازار كالاهاي صددرصد ساخته شده در خارج نيز دلاري شد و فروشندگان به جاي مبادله با ريال، خواهان فروش كالاهاي خود به دلار شدند. فروشندگان ساير كالاها حتي توليدات داخل نيز براي اينكه از قافله عقب نمانند روزانه كالاهاي خود را گران ميكردند. در مدت تشكيل اين كميته به ويژه روزهاي سفر به آمريكاي لاتين، گراني به گوشه و كنار مملكت خزيد تا اينكه بازار ارز آرام گرفت.
دلار اگرچه كوتاه نيامد و كاهش نيافت اما در مرز هزارو800تومان آرام گرفت و نهايتا ثبات بر بازار ارز حاكم شد. اين كميته تقريبا دو ماهي عمر داشت بيآنكه نتيجهاي در بر داشته باشد. نهايتا رييسكل بانك مركزي براي خالي نبودن عريضه قيمت دلار را با اعلام عدد هزارو226تومان تكنرخي كرد. او حتي چند سياست ديگر را در حوزه ارز مسافرتي و ورود و خروج ارز به كشور در پيش گرفت با اميد به آنكه بازار ارز از نرخ او تبعيت كند. البته بهمني بسته پولي كشور را نيز راهي شبكه بانكي كرد تا از اين طريق نقدينگي مازاد دوباره به بانكها بازگردد. با ابلاغ اين بسته به شبكه بانكي اين كميته نيز منحل شد بيآنكه اعضاي آن مانند بهمني پاسخگوي عملكرد خود باشند. وزير اقتصاد نيز رو به دوربين سيما قرار گرفت و بانك مركزي را در مهار بازار ارز ناتوان دانست. بهمني نيز سيبل تمامي انتقادات شد و به اين ترتيب ماجرا به پايان رسيد.
در بانك مركزي چه خبر است؟
با تعطيلي اين كميته، به ظاهر باز هم سكان مديريت ارزي كشور به دست محمود بهمني افتاد. اما نبايد به اين قضيه چندان اميد بست، چراكه بهمني در بانك مركزي يكه و تنها خواهان مديريت پولي و بانكي كشور است. در حال حاضر بانك مركزي بدون معاون اقتصادي، قائم مقام و معاون ارزي كار خود را دنبال ميكند. حميد پورمحمدي، قائممقام اين بانك از زمان گسترش ابعاد اختلاس، دستگير و زماني هم كه آزاد شد به بانك مركزي بازنگشت و اين سمت همچنان خالي است. حسين قضاوي، معاون اقتصادي بانك مركزي هم به بانك اكو منتقل شد تا اين بانك بيش از پيش از نبود كارشناسان عاليرتبه در رنج باشد. حالا هم كه خبر ميرسد، مينو كيانيراد، معاون ارزي بانك مركزي كه آمدنش با اما و اگرهاي فراوان همراه بود، بيمار است و به همين دليل چند روزي ميشود كه سر كار خود حاضر نشده است.
حالا سكان ارزي بانك مركزي به گودرزي، مدير دايره ارزي وي سپرده شده است. تنها همراه بهمني در اين روزهاي بحراني احمدي، دبيركل اين بانك است كه او نيز چهرهاي نام آشنا براي بانكداران نيست. پيشتر او سمت معاون اداري و مالي بانك را بر عهده داشت كه بهمني او را بيهيچ سابقهاي به عنوان دبيركل خود برگزيد. حالا او مانده و اين همه گير و گوري كه بايد حل شود.














ماشین دروغ با سوخت وقاحت کار میکند. نتیجه اینکه دولت احمدی کم نمی آورد:
چند روز قبل خبری بود که همه آنرا شنیده اند و آنهم بازگشت 9 کشتی حامل غله (از روسیه و اوکرائین) بود. قبل از آن خیر ،خبری دیگری در صفحه اقتصادی سایت های وابسته به دولت آمده بود که قدری جنبه بیلاخ گویی به تحریم بانک مرکزی بود. این خبر، تصمیم دولت ایران و روسیه به حذف دلار و یورو از مبادلات فیمابین و جایگزینی آن با ریال و روبل بود. اولین فرض من برای آن کشتیهای حامل غله اینست که طرف سفارش دهنده نه بخش خصویصی بلکه دولت یا یک نهاد وابسته به دولت بوده است. و پس از این پیش فرض و در این رابطه دو سئوال پیش می آید:
1 ـ چرا دولت یا آن نهاد وابسته به دولت که سفارش این غله ها را داده بوده است نباید ارز کافی داشته بوده باشد که پول این غللات سفارشی را تصویه کند تا آنها برگشت نشوند که هم اثر روانی روی بازار غله نداشته باشد و هم هزینه آمد و برگشت این کشتیها برای ایران فاکتور نشود؟
2 ـ مگر قرار نبوده است تصویه حساب بازرگانی با روسیه به ریال و روبل باشد، چرا ایران بهای این غلات را با ریال (از طریق گشایش حساب ریالی برای طرف روسی) پرداخت نکرد تا این مشکل پیش نیاید؟ بهتر نیست مقامات زی ربط بپذیرند این توافق روی ریال و روبل فقط یک خط یکطرفه برای مجبور کردن ایران برای خرید کالاهای روسی به قیمت روبل است!
دولتی که خود را به هیچ کس پاسخگو نمیبینید و با پررویی وقیحانه ترین دروغها را، روی مسائل اساسی که درکشان قدری دانش کارشناسی میخواهد، به مردم عادی تحویل میدهد، هرچه هم گند بالا بیاورد میتواند آن را از دید مردم عادی پنهان نگاه دارد. ولی گند آفرینی دولت احمدی دیگر شامه آدم را آزار نمیدهد بلکه بدجور میسوزاند!