دبیر اجرایی خانه کارگر زابل: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار فقط حق امضاء دارند
چکیده :گل بامری با تاکید بر اینکه اعضای شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزدها باید بی طرف باشند،اظهار داشت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار فقط حق امضاء دارند و تصمیمات شورا خواسته و ناخواسته با هدف دولت دنبال میشود....
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار كشور اعلام کرد: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به نوعی خود کارفرما هستند و هم از کارفرماها حمایت میکنند و هم از خودشان.
محمد گل بامری در گفتگو با ایلنا درباره ملاکهای تعیین دستمزد در شورای عالی کار اظهار کرد: در ماده 41 قانون کار به صراحت اعلام شده است که ملاک تعیین دستمزد بر اساس تورم موجود محاسبه شود که در سال گذشته دستمزد بنا به پیشنهاد شورای عالی کار قرار بود که بر اساس تورم 15 درصدی محاسبه شود که در عمل با مخالفت دولت با تورم 7 درصدی محاسبه و با افزودن مزایایی دیگر از جمله خوار و بار، بن و حق مسکن به 11 درصد افزایش یافت.
او افزود: با افزایش حداقلی حقوق کارگران مشکلات زیادی برای جامعه کارگری به وجود آمده است و کارگران با حداکثر هزینههای معیشتی با توجه به تورم موجود، در بسیاری از این هزینهها از جمله تحصیل فرزندان خود درمانده شدهاند.
دبیر اجرایی خانه کارگر زابل با بیان اینکه افزایش هزینهها و تورم باعث شده است که فرزندان مشغول به تحصیل کارگران نتوانند برای ادامه تحصیل از مقطع ابتدایی و راهنمایی بالاتر بروند، خاطرنشان کرد: با توجه به تورم موجود حداقل افزایش دستمزد سال جدید نباید از 27 درصد کمتر باشد.
گل بامری با تاکید بر اینکه اعضای شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزدها باید بی طرف باشند،اظهار داشت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار فقط حق امضاء دارند و تصمیمات شورا خواسته و ناخواسته با هدف دولت دنبال میشود.
اوادامه داد: نظر نمایندگان کارگری همیشه در رده آخر قرار دارد و اگر هم در جلسات تصمیمگیری حضور داشته باشند به نظراتشان در عمل توجهی نمیشود.














دوستان کلمه و بازدید کنندکان عزیز این سایت!
انها که کامنت های مرا میخوانند باید یادشان باش که من از همان آغاز بحران ارزی در رابطه به مطالبات ایران از هند نوشتم و تأکید کردم که هند فقط روپیه و جنس هندی بجای بدهنکاریش خواهد داد. امروز رادیو فردا خبر دادکه ونزوئلا دوست نزدیک ایران که ایران در انجا چند میلیارد،برای قمپز امدن، سرمایه گذاری کرده است از جمله در یک سایت مونتاژ اتوموبیل، نمی تواند بخاطر تحریمها بدهیش را به ایران بدهد و سایت اتوموبیل هم بعلت مشلات ارزی و قطعاتی تعطیل خواهد شد. موقعی که احودی نژاد میخواست پز یا قمپز رابطه با ونزئلا را بده سرو صدای تبلیغاتی زیاد بود ولی حالا که چاوز یک ضرب مطالبات ایران را بالا میشکد خفه خان گرفته است.
محض رضای خدا !دوستان کلمه قدری از مسائل حاشیه ایی کم کنید به این ینجور مسئلهو سرمایه گذاری های ایران در سوریه بپردازید! اقلاً در حد رجا نیوز(کپی زیر) افشاگری کنید!
***********
قضیه بدهی هند از سایت رجا نیوز
شوي تبليغاتي هند تمام شد/ ايران براي مبادله با روپيه و طلا شرط بگذارد
ماجراي خريد نفتي هند از ايران و ناتواني در تسويه بدهي ناشي از خريد، در ماههاي اول سال جاري به موضوع مورد توجه رسانهها تبديل شد، چرا كه رسانهها اعلام كردند كه هند از سال 2009 به بعد نتوانسته اين بدهي را تسويه كند و ارقام متفاوتي از دو تا نُه ميليارد دلار براي آن ذكر كردند.
به گزارش رجانيوز، سرانجام بهدنبال اولتيماتوم ايران، طرف هندي اعلام كرد كه از طريق بانكهايي در تركيه و امارات اين بدهي را تسويه خواهد كرد. اما تحريم جديد بانك مركزي ايران از سوي كنگره امريكا كه به امضاي رئيسجمهور اين كشور نيز رسيد، بار ديگر ابهامهايي در مورد نحوه پرداخت هزينه خريد نفت از ايران را مطرح كرد.
اين در حالي است كه دولت هند بهتازگي اعلام كرده است كه قصد دارد از طريق روپيه اين هزينه را پرداخت كند. رجانيوز در طي ماههاي گذشته پيشنهادهايي در مورد حذف ارز واسط و استفاده از طلا در معاملات نفتي را مطرح كرده بود كه به نظر ميرسد با متقاعد شدن مقامهاي دو كشور براي اجراي اين روشها، هم نياز روزانه 400 هزار بشكهاي هند از نفت ايران (معادل 12.6 درصد) تأمين ميشود و هم ايران براي دريافت مطالباتش با مشكل مواجه نخواهد بود.
نكته قابل توجه اينكه هنديها در ماههاي گذشته با فشار امريكا و بهدنبال ديدار اوباما با رئيسجمهور و نخست وزير اين كشور در هند، تلاش زيادي براي جايگزين كردن نفت ايران كردند و عربستان نيز وعدههايي در اين زمينه به مقامهاي دهلي داد اما گويا اين پرده از نمايش نيز به آخر خود رسيده و با به نتيجه نرسيدن شوي تبليغاتي هند- امريكا، دهلينو چارهاي جز آماده كردن شرايط براي ادامه معاملات نفتي با كشورمان نميبيند.
در اين زمينه، مهدی ساسانی کارشناس شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران (ایتان)، با يادآوري تصميم مقامهاي هندی براي پرداخت هزینه نفت وارداتی از ایران به روپیه نوشت: «بر اساس گزارش پایگاه خبری “اکونومیک تایمز” این تصمیم در پی اعلام دور جدید تحریمهای آمریکا علیه ایران و به منظور اطمینان از تداوم صادرات نفت ایران به این کشور اتخاذ شده است.
موضوع چگونگی تسویه مبادلات نفتی ایران و هند بیش از یک سال است که به دلیل توافق نكردن دو طرف در خصوص راهحلی پایدار همواره در صدر اخبار مرتبط با این دو کشور بوده است.
این درحالی است که راهبرد حذف ارز واسط از مبادلات تجاری دوجانبه به عنوان مسیری امن در مبادلات تجاری توسط کشورهایی مثل چین و پاکستان در این مدت اجرایی شده است.
درصورتی که مسوولین دو کشور بر سر انجام مبادلات به صورت دوجانبه و بدون نیاز به ارزهای واسط مانند دلار و یورو به توافق برسند، با فعال شدن اتاقهای تسویه در بانکهای مرکزی ایران و هند بخشی از ارزش نفت صادراتی به هند با واردات ایران از این کشور تسویه شده و باقیمانده تراز تجاری را نیز میتوان با واردات طلا از این کشور جبران كرد.
در این حالت دریافت روپیه به ازای صادرات نفت به هند آخرین گزینه مسوولین بانک مرکزی ایران خواهد بود. درصورتی که پول نفت صادراتی با روپیه دریافت شود، با توجه به اینکه این واحد پول، ارزی جهانروا نیست، برای هزینه کردن آن ضروری است تا از هند کالا یا خدمات وارد کنیم یا اینکه در صنایع هندی سرمایهگذاری کنیم. اما اگر این واردات به شکل طلا باشد، به دلیل پذیرش آن در تمامی مبادلات امکان هزینه کردن به راحتی وجود دارد.»
البته رجانيوز پيش از اين در گزارشي براي بهكارگيري طلا در مبادلات نفتي هند و ايران، سه ملاحظه زير را مطرح كرده بود:
• تعیین تاریخ مبنا برای محاسبه قیمت طلا: با توجه به نوسانهاي قیمت طلا و نوع مبادله که در واقع تجارت کالا به کالا است، ضروری است تا تاریخ تحویل نفت بهعنوان تاریخ مبنا در قیمت طلا در نظر گرفته شود.
• تعیین مسوول پرداخت هزینه تبدیل: با توجه به اینکه در صورت اجرایی شدن این راهکار، دو طرف مبادله از مزایای آن بهره مند می شوند، متوسط قیمت خرید و فروش طلا در تاریخ تعیین شده قیمت عادلانه برای انجام این مبادله است.
• تعین محل تحویل طلا: با توجه به حجم بالای نفت صادراتی ایران به هند، حمل معادل وزنی طلا نیز خطراتی به همراه دارد. خطرات این جابجایی موجب می شود تا هزینه های سربار این مبادله مانند هزینه بیمه به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یابد، بنابراين، ضروری است تا یکی از شرط هاي موافقت نامه، تحویل گرفتن شمش طلا با عیار مشخص در گمرک فرودگاه بین المللی مهر آباد باشد.