90 هزار پرونده در ديوان عدالت اداري
چکیده :وي با ابراز نگراني از روند افزايش شکايات مطرح شده در اين ديوان مي افزايد: قضات و روساي شعب ديوان بايد به منظور کاهش شکايات ضمن تعامل با دستگاه هاي اجرايي و هدايت آن ها، در راستاي اجراي هرچه بهتر قوانين از روند رو به افزايش پرونده ها در ديوان عدالت اداري جلوگيري کنند.«منتظري» تصريح مي کند مردم به عنوان ناظر بر مسئولان نمره قبولي يا مردودي مي دهند....
«محمد جعفر منتظري» رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به اين که سال گذشته بيش از ۹۰ هزار پرونده به اين ديوان رسيده است افزود: وارد شدن اين تعداد پرونده در سال به معناي پذيرفته شدن تمام اين ورودي ها نيست چرا که ۴۰ درصد از شکايات مورد قبول نبوده و تنها ۶۰ درصد پرونده هاي وارد شده به ديوان عدالت اداري قابليت رسيدگي دارد.
به گزارش روزنامه خراسان، به گفته وي ميزان شکايت ها از شهرداري ها نسبتا زياد است و علت آن هم اين است که مردم بيشترين سرو کار را با شهرداري ها دارند. بيمه ها ، تامين اجتماعي، شرکت هاي خدماتي نيز در رتبه هاي بعدي هستند.
ديوان عدالت اداري بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسي «به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آن ها» درسال ۱۳۶۳ و با تصويب قانون تشکيل ديوان عدالت اداري پا به عرصه وجود گذاشت.
يک حقوقدان درباره اهميت فعاليت ديوان عدالت اداري مي گويد: در مواردي مشاهده مي شود که سازمان ها، شرکت ها و نهادهاي دولتي تخلفاتي انجام مي دهند که منجر به تضييع حقوق مردم يا جامعه مي شود و برخي هم از دستورالعمل ها و رويه هاي اداري شاکي هستند که اين اعتراضات در ديوان عدالت اداري رسيدگي و حکم لازم صادر مي شود.
به گفته مسئولان ميزان شکايت ها از شهرداري ها نسبتا زياد است و علت آن هم اين است که مردم بيشترين سرو کار را با شهرداري ها دارند. بيمه ها، نهادهاي کارگري، تامين اجتماعي، شرکت هاي خدماتي نيز در رتبه هاي بعدي هستند.
به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، رئيس اين ديوان در جلسه هيئت عمومي تاکيد کرده است، مسئولان گاهي با وعده هايشان براي ديوان عدالت اداري گرفتاري درست مي کنند.
«منتظري» خاطرنشان مي کند: ارائه آمار ناصحيح و دادن وعده هاي نادرست توسط مسئولان يکي از آسيب هاي جدي و مشکلات اساسي در نظام اجرايي کشور است.به گفته وي اين کارها اعتماد جامعه را از مسئولان سلب مي کند و اين موضوع در نظام اسلامي قابل قبول و توجيه نيست. در مواردي محقق نشدن وعده و صحبت فلان مسئول سبب شده که مردم براي شکايت به ديوان عدالت اداري مراجعه کنند.
وي با ابراز نگراني از روند افزايش شکايات مطرح شده در اين ديوان مي افزايد: قضات و روساي شعب ديوان بايد به منظور کاهش شکايات ضمن تعامل با دستگاه هاي اجرايي و هدايت آن ها، در راستاي اجراي هرچه بهتر قوانين از روند رو به افزايش پرونده ها در ديوان عدالت اداري جلوگيري کنند.
یعنی درهر روز 250 پرونده فقط به دیوان عدالت اداری وارد میشود ,این است نتیجه گزینشی انتخاب کردن کارمندان ادارات در33 گذشته. چقدر آمار ها قشنگ حرف میزنند و واقعیت های تلخ را بیان می کنند.