دستگیری 27 نفر دیگر در پرونده اختلاس بزرگ/ مبهم‌گویی اژه‌ای درباره «متهمان رده‌بالا»

چکیده :دادستان کل ایران و ناظر ویژه پرونده رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بار دیگر اعمال فشار مقامات در مسیر رسیدگی به این پرونده را تایید کرد و در عین حال چنین فشارهایی را طبیعی خواند. وی گفت: هدف آنان عملیات روانی با هدف پاک‌کردن صورت مسئله بوده است....

دادستان کل ایران و ناظر ویژه پرونده رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بار دیگر اعمال فشار مقامات در مسیر رسیدگی به این پرونده را تایید کرد و در عین حال چنین فشارهایی را طبیعی خواند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در یک گفت‌وگوی زنده که شام‌گاه یک‌شنبه ۶ آذر از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، تایید کرد که مقام‌های رده‌بالای ایران در رسیدگی به این پرونده تخلف کلان «سنگ‌اندازی» می‌کنند و به دستگاه قضائی فشار می‌آورد. وی گفت: هدف آنان عملیات روانی با هدف پاک‌کردن صورت مسئله بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه پیش‌بینی کرد که در روزهای آینده و در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، فشارهای مقامات بر قوه قضائیه سنگین‌تر شود. به گفته غلامحسنین محسنی اژه‌ای، «این فشار‌ها زمانی سنگین می‌شود که اتهامات به سمت صاحبان قدرت برگردد و زمانی که نتایج تحقیقات به سمت عناصر قدرت برگشت، فشار‌ها سهمگین شد».

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که از میان احضارشدگان و متهمان کسی از مقامات رده‌‌بالای ایران نیز حضور داشته، گفت: ‌پرونده‌ها هنوز بسته نشده‌اند و ‌در عرف بین‌المللی رده عالی مملکتی تعاریف گوناگونی دارد. به این ترتیب آقای اژه‌ای پاسخ صریحی درباره حضور مقامات رده‌بالای ایران در میان متهمان پرونده نداد.

مسئول رسیدگی به پرونده اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی، همچنین از بازداشت ۲۷ نفر دیگر در ارتباط با این پرونده خبر داد و از صدور قرار مجرمیت برای ۵۰ نفر در این ارتباط سخن گفت. او خاطرنشان کرد که این اقدامات حاصل حسابرسی از ۴۰ شرکت وابسته به اختلاس گران است.

سخنگوی قوه قضاییه ایران یکشنبه شب گفت: “ظرف ماه گذشته حسابرسی این شرکت ها انجام شده و بدهی ها، فعالیت ها و تخلفاتشان به صورت کامل نمایان شده است، به طوری که در این رابطه از ۱۲۶ نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق به عمل آمد که ۲۰ نفر آنان مطلع و ۱۰۶ نفر به عنوان متهم بودند که از این تعداد هم اکنون ۲۷ نفر در بازداشت به سر می برند.”

او گفت که متهم اصلی پرونده که هم اکنون تحت بازداشت است “برخلاف قانون، بخشی از اموالی را که باید به نام شرکت می شد به نام خود زده بود و بخشی از وجوه تجاری به حساب خود واریز نموده بود.” وی افزود: هرچند اموال شرکتی و شخصی متهم اصلی شناسایی شده اما “متاسفانه برخی از اموالی که این فرد و شرکت مورد نظرش در برخی از کشورهای اروپایی و شرقی داشته اند هنوز در دسترس نیست و ما پیشرفت قابل ملاحظه ای را در این بخش نداشته ایم.”

دادستان کل ایران در مصاحبه یکشنبه شب با شبکه دوم سیما گفت: “این گروه در طول سال های بعد از ۱۳۸۰ توانسته حدود ۴ هزار میلیارد تومان ثروت به دست آورد که بیشتر آن از سال ۸۵ به بعد و بعد از تشکیل شرکت امیرامنصور آریا بوده است.” به گفته اژه ای، بیشتر ثروت گروه آریا تسهیلاتی بوده که از بانک ها گرفته اند.

او گفت: “برای برخی پروژه های این گروه طبق اسناد و مدارکی که سازمان های دولتی ارائه کردند حدود ۱۷۰۰ هکتار زمین تصویب شده که به این شرکت داده شود ولی این موضوع به این معنا نیست که سند مالکیت هم خورده باشد.” اما در عین حال افزود: “بخش زیادی از این زمین ها اجاره ای بوده، بخشی تصویب شده اما داده نشده، بخش دیگری مشروط به اجرای پروژه بوده و برای بخشی هم سند صادر شده است.”