در مذمت افشاگری

چکیده :هزینه ای که از بیان مفاسد و افشاگری های متناوب بر فرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی وارد می آید قابل مقایسه با هیچ دستاوردی نبوده و دارای تبعات جدی در حوزه امنیت ملی تلقی می شود و شاید بهتر آن باشد در گام نخست، سخنانی از این دست با بی توجهی و برخورد سرد رسانه ها و نخبگان مواجه شود....

کلمه – محمد رضا رزاقی *

متاسفانه در سالهای اخیر هر از چندی سخنانی تحت عنوان “افشاگری” از تریبونهای رسمی بیان می شود که در آن بسیاری از مسوولین سابق و لاحق کشور به انواع مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی و رانت خواری متهم می شوند. صرفنظر از صحت و سقم این مطالب و بدون نظرداشت نیات پیدا و پنهان طرح کنندگان آن، مطالبی چند در این خصوص قابل تامل جدی است. به عقیده نگارنده به فرض صحت کلیه ادعاهای مطروحه به نظر می آید به دلایل ذیل، “افشاگری” یا “تهدید به آن” فی نفسه امری ناپسند و قابل نکوهش است، چرا که:

1 – متهم نمودن مقامات حکومتی و افراد ذینفوذ در کشور به فساد های گستره اقتصادی و … به نوعی، عملی ساختار شکنانه تلقی می گردد چراکه از یکسو تصویر نمودن چهره ای فاسد از طیف گسترده ای از نیروهای درون حاکمیت عملا فعالین و منتقدین سیاسی و اجتماعی و حتی توده های مردم را به این اندیشه می رساند که اگر واقعا اکثر مسئولین سابق و لاحق فرصت طلب، رانت جو، مفسد اقتصادی و خیانت پیشه بودند چه بسا مشکل از ساختاری است که اجازه رشد و نمو به این مفسدین را داده تا حدی که تا سطوح گوناگون بالا بیایند و مقدرات کشور را بدست بگیرند و سر فرصت هر کار می خواهند انجام دهند و کسی متعرض آنها نشود. شاید هم اساسا این سیستم است که روابط ناسالم تولید می کند؟ و به‌سان دستگاهی، صالحین را به فاسدین مبدل می کند، و از سوی دیگر تاکید بر مفاسد و گسترده نمودن دایره مفسدین و بر طبل رسوایی کوبیدن تضعیف نهادها و ساختارهای قانونی کشور از جمله نهادهای نظارتی و امنیتی بوده و نوعی تبلیغ ناکارآمدی آنها تلقی می شود. لذا در هر حال افشاگری عملا تضعیف سیستم و نحیف نمودن ساختار و بی تردید عملی در جهت ساختار شکنی تلقی می شود.

2 – افشاگریهای اینچنینی و تکرار هر روزه آن عملا -به عکس میل طرح کنندگان- به نوعی حساسیت های مردم را کاهش داده و فساد به نوعی به شکل یک پدیده عادی جلوه گر شده و اصطلاحا “روتینه” می شود و به مرور زمان انجام و اعلام آن امری عادی خواهد شد.

3 – تاکید بر فساد و توسیع دایره آن به همه اشخاص و همه طیفها و تمامی رده ها که البته با منطقی ساده مطرح کنندگان را نیز در مظان اتهام قرار می دهد با نفی تمامی نیروهای شناسنامه دار کشور، عملا فضا را برای اشخاص و گروههایی باز می کند که کارنامه ای سفید دارند البته نه به دلیل اینکه صالح اند و از مفسده دور بوده اند بلکه چون اساسا فاقد هویت بوده و فاقد تجربه اند و عموما در تمامی لحظات حساس و کارزارهای مهم غائب بوده اند، و این یعنی مواجهه با کارگزارانی ناشناخته و غیر قابل پیش بینی و تن دادن به مدیرانی تصادفی بر مبنای سعی و خطای همیشگی که دستاوردی جز هدر دادن سرمایه های ملی نداشته و به دور از عقلانیت است .

4 – اعتماد عمومی یک رکن اساسی از سرمایه های اجتماعی یک کشور تلقی می شود و آسیب این رکن مهم، بهایی بسیار گزاف تر از مفاسد اقتصادی را در بر خواهد داشت. شهروندانی که در سالهای نه چندان دور به فرد یا افرادی و یا جریاناتی اعتماد کرده اند و شاهد تعریف و تمجیدها از آنان بوده اند که گاه با پوششهای سنگین رسانه ای و ها له هایی از تقدس همراه بوده، وقتی با سخنانی مواجه می شوند که سراسر حکایت از خیانت این افراد است اعتمادشان سلب می شود و سر خورده و مایوس می شوند و این خدشه به اعتماد عمومی خسارتی جبران ناپذیر است، به طوری که عملا حاکمیت و ملت را در دو ریل متفاوت قرار می دهد و تصمیمهای حاکمان و برنامه ریزی های آنان ولو صحیح و کارشناسی شده هم باشد، با همراهی و استقبال شهروندان مواجه نمی شود.

5 – افشاگری و یا تهدید به آن عملا به نوعی در هم نوردین نرم ها و مرزهای اخلاقی جامعه است و ضمن پرده دری، فضائل اخلاقی دینی، سنتی و ملی ما را که این ملت با خون دل و پایمردی خود نسل در نسل حفظ کرده دستخوش نوسانات جدی و مضر قرار می دهد. فضائلی چون: راز داری، ستر عیب و پرده پوشی، حیا، حفظ حرمت افراد، آبروداری، تغافل، جوانمردی، دادن فرصت جبران به خطاکار و …

لذا به دلایل مذکور به نظر می سد هزینه ای که از بیان مفاسد و افشاگری های متناوب بر فرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی وارد می آید قابل مقایسه با هیچ دستاوردی نبوده و دارای تبعات جدی در حوزه امنیت ملی تلقی می شود و شاید بهتر آن باشد در گام نخست، سخنانی از این دست با بی توجهی و برخورد سرد رسانه ها و نخبگان مواجه و از دامن زدن به این مطالب و اقدامات متقابل اجتناب شود.

* وکیل دادگستری و زندانی سیاسی سابق