سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

نظام ِ «نه ریاستی نه پارلمانی»

چکیده :در نظامهائی که بنیان اداره کشور و تشکیل نهادها و انتخاب مسؤلان بر آراء مردم استوار است یکی از شرائط لازم برای قوام و ماندگاری چنین نظامهائی وجود احزاب آزاد و مستقل و نیرومند است و این نیز به سامان نمیرسد مگر باوجود رسانه های مستقل از قدرت حاکم. با فقدان چنین رسانه ها و چنین احزابی و… نظام اجرائی نه ریاستی خواهد شد ونه پارلمانی. / اگر نظام ریاستیِ ساخته‌ی دست شورای بازنگری (که من هم عضو آن بودم) دو دهه بیشتر دوام نیاورده است و کارآمدی آن مورد تردید است ، باید گفت کوتاهی عمر نظام پارلمانی از هم اکنون قابل پیش بینی است....


سید محمد موسوی خوئینی

ایجاد تمرکز در قوه مجریه و اصلاح ساختار آن یکی از موضوعاتی بود که شورای بازنگری قانون اساسی موظف بود به دستور حضرت امام به آن رسیدگی کند. در آن زمان رئیس جمهور توسّط مردم انتخاب میشد، سپس رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیری به مجلس معرفی میکرد. اداره امور اجرائی کشور در دست نخست وزیر بود و رئیس جمهور با اینکه عالیترین مقام بعد از رهبری بود و مستقیماً از مردم رأی میگرفت لیکن متناسب با این جایگاه اختیارات اجرائی نداشت. مردم از رئیس جمهور انتظاراتی داشتند ولی او مطابق قانون اختیارات لازم برای پاسخگوئی به این انتظارات را نداشت و نخست وزیر چون در برابر مجلس پاسخگو بود ناگزیر باید امور کشور را آنگونه اداره کند که بتواند از عملکرد خود در برابر نمایندگان دفاع کند. در نتیجه اختلاف سلیقه ها و اختلاف نظر در چگونگی تمشیت امور همواره در روابط بین رئیس‌جمهور و نخست وزیر سایه می‌افکند و مشکلاتی بوجود می‌آورد.

با توضیحی که دادم مشخص میشود سازوکار قوه مجریه ایران التقاطی بود از دو گونه سازوکار موجود در کشورها، با این توضیح: در کشورهائی که رئیس جمهور مستقیماً از مردم رأی میگیرد تمام اختیارات امور اجرائی در دست او است. اضافه کنم که در آن کشورها چون نهاد رهبری ندارند تمام یا اکثر اختیارات رهبری نیز در دست رئیس جمهور است، نام این روش از مدیریّت کشور را نظام ریاستی می‌گویند نظیر آن چیزی که در آمریکا برقرار است.

در کشورهائی که با نظام پارلمانی اداره میشود، نخست وزیر بالاترین قدرت اجرائی کشور است و رئیس جمهور دارای وظائف و طبعاً اختیارات کمتری است و نقشی تشریفاتی و سمبلیک دارد و شاید به همین جهت انتخاب او را بر عهده مجلس گذاشته‌اند و با رأی مستقیم مردم در یک انتخابات سراسری انتخاب نمی‌شود.

در نظامهای پارلمانی هر حزبی که در مجلس اکثر کرسیها رابه دست می آورد نخست وزیر هم از همان حزب خواهد بود و معمولاً دبیر کل همان حزب نخست وزیر میشود و تا زمانیکه اکثریّت مجلس در دست آن حزب هست نخست وزیر نیز در سمت خود باقی است و به این ترتیب دولت از ثبات زیادی برخوردار است. پس لازمه نظام پارلمانی وجود احزاب نیرومند و مستقل است و اضافه کنم که اصولاً اداره امور کشور رابه دست یک فرد بدون هرگونه وابستگی حزبی ( و صد البته احزاب معتبر و قابل اعتماد جامعه ) نمی‌دهند زیرا که بر روی یک فرد بدون پایگاه معتبر سیاسی-اجتماعی نمیشود حساب کرد. چنین فردی در دوران ریاستش هر اندازه خسارت به کشور وارد کند نگرانی از آینده خود ندارد او بیش از دو دوره نمیتواند در این مسند بماند و باید کاخ ریاست جمهوری را ترک کند. ولی هنگامی که یک حزب فردی را نامزد ریاست جمهوری میکند در حقیقت آینده حزبی خود را در گرو موفقیت آن فرد قرار میدهد.چنین فردی در دوران ریاستش نمیتواند به هر گونه تذکری که به او میدهند بی اعتنا باشد و افتخارش این باشد که من مدیون هیچ حزب وگروهی نیستم و به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستم.

در رابطه با این نکته تفاوتی بین نظام پارلمانی ونظام ریاستی نیست. با توضیحاتی که دادم حتماً سؤالهائی برای خوانندگان در رابطه با رؤسای جمهور کشورمان پیش خواهد آمد که پاسخ های روشنی دارد و به فرصتی دیگر موکول میکنم و بعداً به آن خواهم پرداخت انشاء الله.

شورای بازنگری قانون اساسی دارای چند کمیسیون بود و از آن جمله کمیسیون امور اجرائی، بنده هم عضو این کمیسیون بودم. حضرت آیت الله خامنه ای( رئیس جمهور وقت ) و جناب آقای مهندس موسوی( نخست وزیر وقت) نیز عضو همان کمیسیون بودند و هر دو معتقد بودند که وضع موجود مطلوب نیست و با تمرکز وظائف و اختیارات، وضعیّت مطلوب خواهد شد و از دو نظام پارلمانی و ریاستی، دومی به تصویب شورای بازنگری رسید و پس از آن آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی هر یک هشت سال به عنوان رئیس جمهور، امور اجرائی کشور را اداره کردند و رئیس جمهور فعلی هنوز دور دوم را به پایان نبرده است که بحث تغییر ساختار قوه مجریه دوباره بر سر زبانها افتاده است و هنوز کسی توضیح نداده است که چه مشکلی در نظام ریاستی ایران بوجود آمده است که حل آن مشکل در گرو تغییر آن به نظام ریاستی است؟

پس از گذشت یک دهه از عمر جمهوری اسلامی ناسازگاری بین وظائف واختیارات رئیس جمهور و نخست وزیر به تمرکز تمام وظائف و اختیارات قوه مجریه در رئیس جمهور و در نتیجه حذف نخست وزیر کشیده شد.ولی امروز کدام ناسازگاری سبب طرح بحث تغییر نظام ریاستی است؟

واقعیّت این است که نظام اجرائی ایران نه در دهه‌ی اول و نه در دو دهه‌ی دوم و سوم هیچگاه نه ریاستی بوده است و نه پارلمانی. واقعّیت دیگر این است که ساختار جمهوری اسلامی ایران با تفسیر آیت الله جنّتی نه با نظام ریاستی و نه با نظام پارلمانی آنگونه که در مجامع علمی-سیاسی تعریف میشود سازگار نیست. سازوکار قوه مجریه ایران در درون ساختاری که آیت الله جنّتی تعریف میکنند مانند یک پیوند کلیهِ ناموفق است.

کشورهائی که با نظام ریاستی یا با نظام پارلمانی اداره میشوند دهه‌های طولانی بر آنها میگذرد و نیازی به تغییر ساختار نظام خود پیدا نکرده اند.

کسانی که مایلند در بحث تغییر ساختارها مشارکت کنند لازم است به این بحث نیز توجّه کنند که اساساً در نظامهائی که بنیان اداره کشور و تشکیل نهادها و انتخاب مسؤلان بر آراء مردم استوار است یکی از شرائط لازم برای قوام و ماندگاری چنین نظامهائی وجود احزاب آزاد و مستقل و نیرومند است و این نیز به سامان نمیرسد مگر باوجود رسانه های مستقل از قدرت حاکم. با فقدان چنین رسانه ها و چنین احزابی و… نظام اجرائی نه ریاستی خواهد شد ونه پارلمانی.

ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران با تفسیر آیت الله جنّتی اگر امری آسمانی و الاهی است و اگر این تفسیر تنها ساختار حکومت دینی است و اصلی است که هیچ تبصره و اصلاحی را بر نمی‌تابد پس باید نظامی اجرائی متناسب با آن طراحی شود و الگو گرفتن از نظامهای رایج امروز جهان محصولی جز یک نظام التقاطی ببار نخواهد آورد.

اگر نظام ریاستیِ ساخته‌ی دست شورای بازنگری( که من هم عضو آن بودم) دو دهه بیشتر دوام نیاورده است و کارآمدی آن مورد تردید است ، باید گفت کوتاهی عمر نظام پارلمانی از هم اکنون قابل پیش بینی است.

این نکته تکراری را در پایان این بحث ناتمام اضافه کنم که مدیریّت جامعه و اداره امور کشور به تبعِ تغییر و تحوّل جامعه و با لحاظ اصل خدشه‌ناپذیر دخالت دو عنصر زمان و مکان، تجربه پذیر و ناگزیر از تغییر و تحوّل است .

آیت الله جنّتی و دیگر عالمانی که مانند ایشان می‌اندیشند اگر امروز به تأملی دوباره در تفسیر خود نپردازند فردا دیر است.

منبع: آهنگ راه


11 پاسخ به “نظام ِ «نه ریاستی نه پارلمانی»”

  1. دستوری است گفت:

    همین طور است این نظام فرمایشی است. آقا اگر میلشان بکشد، دزدان اموال عمومی را با یک حکم حکومتی از مجازات معاف می کنند. اگر از وزیری که مجیز او رامی گوید و عین موم در اختیار اوست خوشش آمد، اگر رئیس جمهور هم او را برکنار کرده باشد ایشان میفرمایند تو برو قرص و محکم سرجایت بنشین و اصلا بیم نداشته باش. به هیات دولت در پایان دوره اول چهارساله می فرماید شما درست مثل آنکه چهار سال دیگر هم در راس قدرت هستید محکم به کارها بجسبید و با دلگرمی کارهایتان را ادامه دهید یعنی انتخابات و رای مردم کشک. یا بروند آن بالا و خطاب به مردم بگویند ای میکرب ها در خانه هایتان بنشیند و گرنه خونتان به گردن خودتان است و در عرض مدتی کوتاه بیش از صد جوان خیابان ها را با خون شان رنگین کنند. این حکومت والله نه ریاستی است نه پارلمانی. من درآوردی و دل بخواهی است وآقا اینجور صلاح تشخیص داده اند است. واقعا مملکته؟

  2. صابر - طرفدار انقلاب 57 گفت:

    اصل مطلب هان است که فرمودند: تا زمانی که احزاب پر قدرت و با ریشه امکان فعالیت در جامعه پیدا نکنند این مشکلات راه حل واقعی خود را پیدا نخواهند کرد . یکروز نظام ریاستی روزی دیگر نظام پارلمانی ان هم با تعابیر و تفاسیر عجیب و غریب و من درآوردی . تعجب من از این است که جامعه ایران علیرغم داشتن سابقه یکصد ساله تحزب در کشور هنوز هیچ حزب قدرتمندی در عرصه سیاسی وجود ندارد . اندیشمندان به این موضوع باید جدی بپردازند و علل وضع موجود را بصورت عینی بررسی نمایند و موانع آن را برطرف سازند.
    آنچه کاملا معلوم است کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه نظیر افغانستان و پاکستان و عراق و … از سابقه درخشان تری در زمینه فعالیت احزاب برخوردار است اما چگونه است که جامعه ایران امروز از ابتدائی ترین شکل فعالیت احزاب نیز بی نصیب است . آنهم در کشوری که انقلاب آن در ردیف با شکوه ترین انقلابات کلاسیک معاصر جای گرفته است . واقعا” جای بسی تاسف است.
    به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده که به روال سی سال گذشته در محدود نمودن فعالیت احزاب در کشور خاتمه داده شود در غیر این صورت دور باطل آزمون و خطا که ناشی از بی تدبیری در مدیریت جامعه است همچنان تکرار خواهد شد .
    امیدواریم در آستانه انتخابات با آزادی همه زندانیان سیاسی و بسط و توسعه آزادی های مصرح در قانون اساسی به این هدف مهم نائل شویم.

  3. i گفت:

    بعید است اصلا در ایران نظام منسجمی شکل بگیرد. تجربیات سه دهه نشان داد نظامی “حداقل موفق” نمیتواند بوجود آید و دستکاری متداوم قانون اساسی بیشتر قوز بالا قوز است.

    در یکی از کامنت ها گفتم در ایران بعلت اقتدار و استبداد زدگی اشتباه خواهد بود، به “جمهوری اسلامی” بعنوان نظام سیاسی کشور بند کرد که ایندو متضاد همدیگرند چه رسد الگوی یک سیستم کشوری شوند، اشتباهی که از ابتدا کلید زده شد.
    البته ریشه متزلزل بودن نظام فعلی را باید خیلی به عقب ببریم تا علت واقعی را پی ببریم.

    حالا هر شکل از نظام موجود در دنیا نقاط مثبت و ضعف های بزرگ و کوچکی به همراه دارد. چه امریکا باشد و چه ایتالیا (با بدهی غیر قابل تصورش، بعید میدانم صفر های جلوی یک را درست تصور کنم). منتهی سئوال ابتدای که لازم است از خود نمایم اینست که نظامی که بتواند “حداقل موفق” باشد چیست؟ یعنی واقعگرائی (البته رویش تفسیر زیادی است) و نه ایدولوژگ زدگی. که این بحث های بس پیچیده علمی، تجربی، تاریخی بدون تعصب و انگ زدن را می طلبد. ما تاکنون دایرالتمارف علمی از وقعیات تاریخی خود را نداریم که بتواند تفسیر علمی بما ارائه دهد.

    اگر میخواهیم بطور مثال سیاست فعلی دولت Tory انگلیس را پی ببریم، نمیشود رل کلیسای anglican church و پیدایش آنرا نادیده گرفت.

    ملت افغان یک ضرب المثلی داردکه میگوید: عقل که نباشد، جان در عذاب است.

    یا وقت آن رسیده دایره آزمون و خطا را بدور بیزیم و یا اینکه نه چند صد سال که اینطور گذشت، چند صد سال دیگر هم همینطور خواهد گذشت.

    انتخاب از آن شما

  4. احمد گفت:

    موضع گیری بسیار بجا بود.

  5. ناشناس گفت:

    لازمه اندیشیدن مختصر عقلی است که نیست.

  6. ناشناس گفت:

    جناب مشکل ما ولایت فقیه می‌باشد؟

  7. ناشناس گفت:

    جمهوری اسلامی ایران نه دمکراسی پارلمانی و نه ریاست جمهوری، بل «ولایت فقیه» ای است. دراین نظام آنچه اصولا جا و اعتباری ندارد «حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش» است

  8. mohamad گفت:

    تاملی دوباره چیه؟! ایشون دیگه جای دو تا آدم عمر کرده!

  9. اسلام گفت:

    با تشکر از آیت اله موسوی خوئینی ها درباره پیش نویس قانون اساسی که ریئیس جمهور منتخب مردم ونخست وزیر بامعرفی رئیس جمهور و تائید مجلس بود ورهبری درآن منظور نشده بود درصورت امکان توضیحاتی بفرمایند

  10. ناشناس گفت:

    الان حکومت ایران نه جمهوری است نه پارلمانی و نه چیز دیگر
    امروز حکومت دیکتاتوری در ایران حاکم است

  11. ناشناس گفت:

    تفسیر آقای جنتی به رای العین جواب مشکلات امروز رانداده ونخواهد داد.وکلا” با معیارهای روز اساسا” سازگار نیست.

    اما درمتن گزارش نوشته شده است:”شورای بازنگری دارای چندکمسیون بود…ازجمله کمسیون اجرایی…حضرت آیت الله خامنه ای( رئیس جمهور وقت ) و جناب آقای مهندس موسوی( نخست وزیر وقت) نیز عضو همان کمیسیون بودند و هر دو معتقد بودند که وضع موجود مطلوب نیست و با تمرکز وظائف و اختیارات، وضعیّت مطلوب خواهد شد و از دو نظام پارلمانی و ریاستی، دومی به تصویب شورای بازنگری رسید و پس از آن آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی هر یک هشت سال به عنوان رئیس جمهور، امور اجرائی کشور را اداره کردند …”

    ایشان نگفته اند که چرااین حضرات متفق القول به این نتیجه رسیدند که ازدونظام پارلمانی وریاستی، دومی را انتخاب کنند؟!این مسئله به ذهن متبادر می شود که کلا” نظام جمهوری اسلامی اعتقادی به وجوداحزاب متفاوت ندارد.وحتی اگر آقای موسوی رئیس جمهورباشد همان نظام ریاستی را باهمان اهداف دنبال خواهد کرد؟! این نظام ظرف سی وچند سال گذشته نه تنها هیچ گونه گرایشی برای فرهنگ سازی درخصوص وجود احزاب سیاسی متفاوت نداشته است، بلکه اقدام درسرکوب عقاید ونظرات مختلف نموده است.

    مگرقراربراین نبوده است که انقلابی درمملکت درسنه ای صورت بگیرد تا ملت دربند درآن نظام!(نه اینکه الان نیستند!) از نظام ریاستی دیگر(شاهنشاهی) نجات پیدا کرده و بطور “جمهور” درسرنوشت خود تاثیرگذارباشند؟!

    نظام جمهوری اسلامی (نظام ریاستی ثانوی جانشین) درسنوات عمرخود به اهداف جمهوریت نزدیک نشده است، که هیچ، رفته رفته به یک حکومت جاهلی قرون وسطایی طالبانی سوق پیدا می کند وبنا برآنچه که درمتن این گزارش نوشته شده است حتی باحضور اصلاح طلبان به این هدف نزدیک هم نخواهدشد.

    اساسا” چه امیدی است حتی پیروی ازجنبش سبز، ملت را به آرزوی دیرینه خود، که تحقق اهدافی چون جمهوریت، دمکراسی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، یکپارچگی این سرزمین و… می باشد و برحسب اتفاق! سی وچند سال پیش نیز پدران ومادران مارا به خیابانها کشاند، و همچنان پس ازگذشت سی وچند سال امیدی به تحقق آن نمی رود، برساند؟!