هدفگيري آشكار و رسمي جمهوريت نظام
چکیده :رهبری در صحبتهاي خود براي استحكام بخشيدن به اين تز جديد خود به دستور تغيير قانون اساسي توسط امام خميني در جهت حذف سمت نخست وزیری استناد كرد. اما بين آن تغيير قانون و اين تغيير قانون موردنظر او تفاوت از زمين تا آسمان است. با توجه به ساختار ضعيف سياسي كشور كه ذكر آن رفت، آن تغيير قانون اساسي انصافا در جهت تقويت جمهوريت نظام عمل كرد اما اين تغيير به منظور نابود كردن ركن جمهوريت است....
محمد ایرانی*
رهبری و سایر مسوولان بلند پایه کشور در جريان سفر به استان كرمانشاه از احتمال تغيير قانون اساسي در جهت نظام پارلماني براي انتخاب مسئولان قوه مجريه سخن گفتند. اگر به عمق سخنانی که اینروزها طرح می شود توجه كنيم چيزي جز هدفگيري رسمي و حقوقي جمهوريت نظام را از آن در نمييابيم. در جريان كودتاي انتخاباتي 88 جمهوريت نظام در عمل هدف گلوله و باتوم قرارگرفت و اينك گویا وقت آن رسيده است كه صورت مسئله هم كلا پاك شود و تیر خلاص به جمهوریت شلیک شود.
به اين نكته مهم بايد توجه داشت كه در ساختارهاي توسعهنيافتهاي مانند ساختار سياسي كشور ما و در شرايط نقص و فقدان نهادهاي سياسي و توسعه نيافتگي احزاب قانوني، جمهوريت نظام در در انتخابات پارلماني خود را آشكار نميكند و عمدتا در انتخاب رئيس جمهور است كه ظهور و بروز پيدا ميكند. تجربه تاريخچه انتخابات دوران بعد از انقلاب نيز به خوبي اين مسئله را تائيد ميكند. در شرايط فقدان احزاب گسترده و ريشهدار و سراسري، انتخابات مجلس اينگونه نبوده و نيست كه اكثريت مردم يك حزب سياسي و مرام و مسلك مشخص آن را انتخاب كنند و به نمايندگان آن در سراسر كشور راي بدهند كه در حقيقت مرام آن حزب بر كشور حاكم شود، بلكه انتخابات مجلس به شدت حالت منطقهاي پيدا ميكند و رقابتهاي قوم و قبيلهاي و محلي ساختار نا متجانسي را در مجلس بوجود ميآورد. نظارت استصوابي نيز که هويت مجلس را هدف قرار داده است. تجربه مجلس هشتم نشان داد كه مجلس به جمعيتي بي قدرت و كاملا بی اختیار تبديل شده است و در كشوري كه قدرت فراقانوني وجود دارد اصولا مجلس فرمايشي و بي معناست. قانون اخير نظارت بر عملكرد نمايندگان نيز كار را تمام كرده است و نمايندگان ميدانند كه اگر مورد طبع ملوكانه نباشند در ميان دوره نيز ممكن است حذف شوند. بنابراين قدرت مطلقه با مجلس مشكلي ندارد و كار مجلس را تمام كرده است ضمن اينكه انتخابات مجلس با همان سازوكاري كه ذكر شد پتانسيل تبديل به اعتراض به وضع موجود و نمايش انتقاد به قدرت مطلقه را ندارد اما انتخابات رياست جمهوري همواره اين پتانسيل را دارا بوده است.
دوره رياست جمهوري هاشمي كه با راي مستقيم مردم انتخاب شده بود امكان بسط قدرت مطلقه را گرفت. پس از آن راي بسيار قوي سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري مستظهر به راي قاطع ملت را در مقابل تماميت خواهان كه هرگز از راي مستقيم ملت برخوردار نبوده اند قرار داد و شمشير مطلقگرائي را براي هشت سال ديگر كند كرد. حزب پادگاني در اين 16 سال مشغول تدارك مقدمات قبضه كردن قدرت بودند تا با تقلب در دولت نهم احمدينژاد را روي كار آوردند. دوره اول احمدينژاد شايد خوشترين دوره زندگي سیاسی مطلق گرایان بوده باشد. اما تجربه نشان داد كه در كشوري كه قانونگريزي در آن بسيار ساده است و پول بادآورده نفت هم وجود دارد، حتي کم سابقه ترین فرد هم وقتي در راس قدرت اجرائي و مالي قرار ميگيرد به تدريج شاخ و شانه ميكشد و قدرت مطلقه تماميت خواهان را به چالش ميكشد در صورتيكه مجلس به هيچ وجه از چنين پتانسيلي برخوردار نيست. البته انتخاب نهم هم چندان براي حاکمان كم هزينه نبود. در انتخابات دهم تقلب در سطحي بسيار گستردهتر تكرار شد و متن انتخابات و حوادث بعداز آن كل قدرت مطلقه و تماميتخواهي را به چالش كشيد. دوسال گذشته سه درس بزرگ را تمامیت خواهان در بر داشت. اول اينكه انتصاب رئيس جمهور در پوشش انتخابات مردمي كار چندان ساده و كم هزينهاي نيست. دوم اينكه انتخابات رياست جمهوري صرفنظر از برنده آن به صحنه به چالش كشيدن قدرت تبديل ميشود. سوم آنكه رئيس جمهور متكي به راي مردم (چه راي جعلي و چه راي واقعي) با تكيه بر قدرت دولت بزرگ و درآمد عظيم نفت، پتانسيل سرشاخ شدن براي قدرت تماميتخواه را دارد. رهبری چندي پيش به صراحت گفته بودند كه انتخابات كه وسيله تحكيم نظام و امنيت كشور است نبايد به صحنه به چالش كشيدن امنيت كشور تبديل شود. در آنجا در واقع این اعتراف رخ داد كه انتخابات وبرگزاري آنرا فقط تا جائي كه بتواند از آن همراهي مردم با نظام را نتيجه بگيرد و به نفع خود استفاه كند قبول دارد و اگر هزينهاش بيشتـر از اين منفعت باشد آنرا نميخواهند. اينك اظهارات اخير رهبری و مقامات دیگر در حقيقت دنباله همان سخن است.
آنچه که مسلم است حاکمان خواهان برگرداندن قانون اساسي به قبل از اصلاحات پایان عمر امام خميني هم نيست چون در آنجا رئيس جمهور بود و با رای مستقیم مردم انتخاب ميشد اما قدرت اجرایی نداشت و قدرت اجرائي كشور در دستان نخست وزیر بود. در آن فرمول به هرحال بايد انتخابات پرچالش رياست جمهوري انجام شود و معرفي نخستوزير نيز خود فرصت پديد آمدن چالش ميان رئيس جمهور منتخب مردم و رهبراست. بنابراين به نظر ميرسد كه حاکمیت بدنبال مقدمه چيني براي حذف پست رياستجمهوري و یا حذف فرایند انتخاب رئیس جمهور توسط رای مستقیم مردم است. سيستمي كه ولايتفقيه متاسفانه كاملا در جايگاه سلطنت مطلقه قرارگيرد، رئیس جمهور یا نخستوزيري دستآموز را به مجلسي منفعل معرفي می شود و براي او راي
اعتماد گرفته می شود و هر وقت هم لازم بود او عزل میشود. شاه هم همين پارلمان منفعل را داشت كه براي آن هم در اقطاب كشور رايگيري ميكرد.
متاسفانه نظام ولايت فقيه در اين سالها با تحریف نظری و عملی مبانی خود حركت سريعي را به سمت بازسازي نظام سلطنت مطلقه داشته است و به نظر ميرسد كه حاکمیت اينك ميخواهد گام آخر را بردارد و عطاي اين بازي جمهوريت را به لقائش ببخشد.
اما باید توجه داشت که اقتدارگرایان در این مسیر با دوچالش روبروهستند. يكي اينكه بايد نهاد ولایت فقیه با ساختار جدید باید از رهبري ظاهرا معنوي بيرون آيد و صراحتا از فرش معنويت به فرش حكومت پا گذارد، کاری که رهبری در چند سال اخير با ورود به تمام جزئيات نشان داده است.
چالش دوم اينكه طبق قانوناساسي موجود اصلاح و تغيير قانوناساسي نهايتا نيازمند رفراندوم است وهمان رفراندوم ممكن است تبدیل به چالشی جدید شود.
رهبری در صحبتهاي خود براي استحكام بخشيدن به اين تز جديد خود به دستور تغيير قانون اساسي توسط امام خميني در جهت حذف سمت نخست وزیری استناد كرد. اما بين آن تغيير قانون و اين تغيير قانون موردنظر او تفاوت از زمين تا آسمان است. با توجه به ساختار ضعيف سياسي كشور كه ذكر آن رفت، آن تغيير قانون اساسي انصافا در جهت تقويت جمهوريت نظام عمل كرد اما اين تغيير به منظور نابود كردن ركن جمهوريت است.
اما نكته قابل تامل ديگر اين است كه معمولا چنين حمله بزرگي به حقوق مردم و به نيمه جانِ باقي مانده از جمهوريت نظام، نيازمند آتش تهيه ريختن و مقدمهچيني
پيش قراولان است و خصوصا كه ورود مسقيم ذينفع به دعوا، پرستيژ خوبي ندارد. بنابراين يا حاکمیت در این مسیر بسيار تنها مانده است ويا در مسير تحكيم استبداد مطلقه حيا و تعارف را كاملا كنار گذاشته است.
* این یادداشت توسط یکی از مخاطبان محترم در اختیار کلمه قرار گرفته است
in mellateh ke hokoomat ijad mikoneh agar hokoomat dar mellat reesheh nadashteh basheh sarnegoon khahad shod
inha hameh neshaneye tarseh ke hokoomat az mardom dareh
یکی از روش های خوب و جالب در حکومت های مردم سالار انتخاب مستقیم رئیس جمهور بدست مردم است که هم هیجان ها را دوچندان میکند و هم همبستگی ملی را بالا مبرد و از طرفی هیجان های مخرب را ازاد و در راه درست هدایت می کند .هرچند که نهاد رئیس جمهور در ایران توسط نهاد های
انتصابی تضعیف شده و به گفته اقای خاتمی رئیس جمهور تبدیل به تدارکات چی قدرت طلبان و متحجرین حکومتی گردیده اما به گفته اقای ایرانی این اخرین تیر خلاص برای نظا م جمهوریت است .جمهوریتی که از روز اول توسط نهاد های انتصابی قدرت گام به گام به تضعیف مردم سالاری و نهاد های انتخابی همت گماشت .البته حذف رئیس جمهور را از قانون اساسی می توان اخرین تیر خلاص بر خود حکومت هم تعبیر کرد به عبارتی نهاد های
انتصابی وقدرت حاکمه مستبد و متحجر دست به خود زنی وزدن شاهرگ خود خواهند کرد .حتما هم این تصمیم از قبل در تاریکخانه های تحجر واستبداد
گرفته شده است ابتدا مزدوران به صحنه امدند و ان را مطرح کردند و سپس خود رهبر ان را در کرمانشاه تا ئید نمود
با سلام
تحلیل خوبی بود و واقعیت همین است. بنده نظر دیگری هم دارم لطفا در مورد آن بحث کنید. من فکر می کنم اختلاف رهبر و رئیس جمهور ساختگی است برای توجیه همین تغییر در نظام سیاسی کشور. این تغییر آنقدر بزرگ و مطلوب است برای آقایان حاکمیت که هر خیمه شب بازی برای آن راه میاندازند و هر هزینه ای در مقابل آن تغییر اندک است حتی 3000 میلیلارد تومان و …
صحبت پژمردن یک برگ نیست وای جنگل رابه آتش میکشند
روز رفراندوم روز بازگشت با خانه دموکراسی مان خیابان ها است
چرا کل سیستم را به چالش کشیده اید؟ یعنی بنظر شما برقراری مردمسالاری دینی با حفظ جایگاه ولایت فقیه غیر ممکن است؟ من می گویم ممکن است اما چون سیستم سیاسی نوپایی است اشکالاتی دارد که باید در طول زمان برطرف شود. اولا که ولی فقیه نباید نظر دیگری در مورد انتخابات داشته باشند. این جایگاه خواستار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است و نه ورای آن. این سیاست کل نظام است که مردم در صحنه سیاست بمانند که عین جمهوریت است. اما اینکه قانون انتخابات ما اشکال دارد با شما موافقم. هم در اجرا اشکال داریم و هم در نظارت. باید این معضلات حل شود تا مردم اطمینان یابند که رای آنها گم و گور نمی شود. در ثانی رهبری هم گفتند در آینده دور می توان به آن فکر کرد. بنظر می رسد این نظر از سوی گروهی مطرح شده که رهبری هم با توجه به اینکه نظام پارلمانی نیازمند برقراری یکسری زیرساختها مثل احزاب متکثر است بحث در مورد آنرا به آینده دور حواله دادند. من شخصا معتقدم که این نظام سیاسی پیشرفته تر از نظام های سیاسی غربی است اما چون جوان است با اشکالاتی مواجه می شود که باید برطرفش کرد.
این نظام از اولش هم جمهوری نبود مگر بود؟! من که باور نمی کنم سرکار بودیم!!!
30 سال پس از انقلاب
از “میزن رای ملت است” رسیده ایم به ” میزان نظر رهبری است ”
از ” جمهور اسلامی ” رسیده ایم به ” حکومت ولی فقیه ”
از ” ماشیفتگان خدمتیم ” رسیده ایم به ” ما تشنگان قدرتیم ”
از ” نه شرقی نه غربی ” رسیده ایم به ” نوکر روس و چاکر چینی”
از ” جاوید شاه جاوید شاه” رسیده ایم به ” به پاینده رهبر رهبر ”
و از ” دیکتاتوری شاهنشاهی ” رسیده ایم به ” دیکتاتوری ولی فقیه “
با سلام و امیدوارم اگر دیدگاههای بسیجیان و نوکران حکومت را چاپ میکنید دیدگاه مرا سانسور نکنید
دوستان عزیز این حکومت باید چه کند که بفهمید نامشروع است؟ باید دیگر چه آسیبی به ایران بزند که شما ببینید ضد ایران و ضد دین است؟ چه کار باید بشود تا این قانون اساسی ضدمردمی بیشتر رسوا بشود؟ عزیزان اینقدر مماشات بس است. کمی از مردم عرب یاد بگیرید.
آقاي خامنه اي بدون شك نشون دادند كه چقدر … هستند. اگر رئيس دولتي منتخب ايشون با ادعاي ايشون اين همه راي داشته و مردم اينقدر از اين وضعيت راضي هستند چرا بايد اين شرايط عوض بشه؟
ببخشید کدام جمهوریت؟؟؟؟؟
ان دوستی که نوشته اند چرا کل سیستم را به چالش کشیده اید .دوست عزیز نیاز نیست ما نظام را به چالش بکشیم این قدر این نظام چاله چوله دارد
که خو دارد در ان غرق می شود تحجر واستبداد با جمهوریت سازگاری ندارد اب در هاونگ کوبیدن است