مشروح دفاعیات مدیرمسئول روزنامه اعتماد ملی در دادگاه مطبوعات

چکیده :اولین جلسه دادگاه رسیدگی به شکایات از روزنامه اعتماد ملی به مدیر مسئولی دکتر محمد جواد حق شناس در صبح روز یکشنبه بیست و چهارم مهرماه برگزار شد و پس از قرائت کیفرخواست نماینده مرتضوی دادستان سابق و طرح شکایات 4 شاکی دولتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی بخشی از دفاعیات خود را ارائه کرد. آنچه در ادامه می‌خوانید، متن دفاعیه قرائت شده در دادگاه توسط مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی است....

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به شکایات از روزنامه اعتماد ملی به مدیر مسئولی دکتر محمد جواد حق شناس در صبح روز یکشنبه بیست و چهارم مهرماه برگزار شد و کیفرخواست نماینده دادستان سابق آقای مرتضوی در 12 صفحه و 34 بند در حضور هیئت منصفه که 11 نفر از 21 نفر آنها به تازگی انتخاب شده بودند قرائت شد که حاوی اتهاماتی از این دست علیه دکتر محمد جواد حق شناس بود: 1. اقدام عله امنیت ملی 2. تشویق مردم به اقدام علیه امنیت ملی 3. هجو 4. توهین 5. افترا 6. نشرمطلب خلاف واقع .7 . پخش شایعه 8 . تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی 9.توهین به مرجع مسلم تقلید 10. اشاعه فحشا و … و جالب آن بود که نماینده فرستاده شده از جانب مرتضوی، شکایتهای شاکیانی را هم که از شکایت خود نیز صرفه نظر کرده بودند، در دادگاه می خواند.

از میان شکایت های خوانده شده در دادگاه، هفت بند از مواد کیفرخواست شکایت نماینده دادستان سابق اقای مرتضوی و 3 بند شکایت خصوصی و 24 بند شکایت از سوی نهادهای دولتی تنظیم گردیده بود. در این جلسه دادگاه که به ریاست فردی به نام خراسانی برگزار شد، 4 شاکی دولتی شکایات خود را مطرح نمودند که به ترتیب عبارتند از : 1. نماینده مشایی رییس اسبق سازمان گردشگری و میراث فرهنگی 2.نماینده میر فیصل باقر زاده رییس بنیاد حفظ اثار دفاع مقدس 3. سازمان نظام دامپزشکی 4. صندوق ذخیره فرهنگیان. همچنین مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی دفاعیاتش را در 2 بخش قرائت کرد که با تداخل دفاعیات با زمان اقامه نماز ظهر، ادامه دادگاه به جلسه بعد موکول شد. زمان احتمالی جلسه بعدی دادگاه دی ماه عنوان شده است و بدین ترتیب احتمال لغو توقیف روزنامه اعتماد ملی قبل از انتخابات سال جاری منتفی به نظر می‌رسد.

آنچه در ادامه می‌خوانید، متن دفاعیه قرائت شده در دادگاه توسط مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی است که در اختیار کلمه قرار گرفته است:

باسمه تعالي

اگر چه عشق وطن می کشد مرا اما
سر خوشم به مرگ که این مرگ خیرخواه من است

رياست محترم و اعضای گرامی شعبه 76 دادگاه كيفري استان

اعضای محترم هیت منصفه دادگاه مطبوعات

گر چه قرار گرفتن در جایگاه متهم برای من به عنوان یک معلم و خدمتگزار عرصه فرهنگ و یک جانباز بسی سخت و سنگین است آن هم با طرح اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی تشویق و ترغیب دیگران علیه امنیت کشور ,توهین,افترا,نشر مطالب خلاف واقع پخش شایعات و … که از سوی نماینده مدعی العموم محترم وقت جناب سعید مرتضوی به این جانب وارد شده است سخن کفتن را سخت می نماید.

اما امیدوارم که این محاکمه سودی سرشار نصیب کشور و جامعه اسلامی مان نماید.اگر بحث دفاع از خود برایم چندان مهم نبود که وقت دادگاه را بگیرم چرا که من جز قطره ای از دریای بیکران ملت و مردم سرزمین ایران هستم که اگر در کنار آنها باشم جزءانها هستم .

قطره دریاست اگر با دریاست/ور نه او قطره و دریا دریاست

اگر دفاعی می کنم دفاع از مردم کشورم و ارزشهای اخلاقی و انقلابی است,دفاع از هزاران شهید بزرگواری چون همت,علم الهدی,داود کریمی ,جهان آرا,صیاد شیرازی وشهدای صدر انقلاب چون بهشتی ومطهری است و در راس انها دفاع از آموزه های بنیان گذار جمهوری اسلامی است.

با استطلاع از مفاد كيفرخواست تنظيمي توسط مدعي العموم كه در 34 بند شكايات مطروحه عليه روزنامه اعتماد ملي بطور عام طرح گرديده و در برخي از شكايات عليه مدير مسئول نشريه و در برخي نيز بر عليه نويسندگان و ساير همكاران روزنامه طرح شكايت گرديده نظر به طبيعت كار مطبوعاتي و توجه به اين موضوع كه روزنامه اعتماد ملي در 996 شمار و نزديك به جهار سال انتشار (1 بهمن ماه 1384 لغايت 27 مرداد 1388) در معرض ديد و قضاوت مليون‌ها خواننده قرار گرفته خاطر مقام محترم قضائي را به سختي كار، حساسيت موضوع، وسعت مطالب، و گستردگي انتظارات مخاطبين جلب مي‌نمايد.

اين روزنامه كه از آغاز با 16 صفحه در در حدود 14 حوزه موضوعي منتشر مي‌شد در سال سوم انتشار به 20 صفحه و در سال چهارم با 24 صفحه انتشار مي‌يافت به عبارت ديگر در 43 ماه فعاليت مطبوعاتي نزديك به 20 هزار صفحه روزنامه به زيور طبع آراسته شد و هر صفحه نيز حاوي نزديك به 5000 كلمه بود كه روزنامه بايد ظرف 6 ساعت كاري توليد، بازخواني، تصحيح، ويرايش، حروف‌چيني، صفحه بندي، و تنظيم نهايي شده و آن‌گاه پس از ليتوگرافي به چاپخانه مي‌رفت،‌تا در ساعت 4 صبح بعد دهها هزار نسخه به واحد توزيع تحويل و از آنجا در 1200 دكه مطبوعاتي تهران و نزديك به 200 شهرستان در اختيار مخاطبين قرار گيرد.

اگر به فهرست اتهامات كيفر خواست از يكسو و ماه‌هاي دوره انتشار از ديگر سو نگاهي بيندازيم متوجه خواهيم شده كه در هر فصل انتشار (75 نسخه) يا حدود 1500 صفحه كه حاوي صدها گزارش، ده‌ها يادداشت، مقاله، و صدها خبر، عكس و طرح مي‌باشد، از آن ميان يك جمله يا حداكثر پاراگراف بدون عنايت به صدر و ذيل مطلب و زمان انتشار و نيت نويسنده گزينش شده و دستمايه يك شكايت بلند بالا قرار گرفته است. اين نشان دهنده دقت نظر لازم، و حتي شبيه به وسواس از سوي مسئولين روزنامه براي رعايت منافع ملي،‌قانون و حقوق افراد حقيقي و حقوقي جامعه است در واقع اين روزنامه بوده است كه در قامت يك ديدبان به انجام وظايف خطيري كه بر عهده داشته است ظاهر شده است و اگر در اين ميان به نسبت شكايات مطروحه توجه شود مشاهده مي‌نماييم كه حدود 10 درصد از شكايات مربوطه به شخصيت‌هاي حقيقي يا غيردولتي مربوط است، كه اگر مسئولين محترم بخش عمومي و دولتي با سعه صدر و داشتن روحيه‌اي براي پذيرش نقد نسبت به مطالب منتشره برخورد مي‌كردند و آن را به مثابه كاركرد يك نهاد مدني در راستاي امر به معروف و نهي از منكر تلقي مي‌نمودند شايد امروز شاهد صدور كيفر خواستي با 34 بند از نزديك به 66 پرونده شكايت در محضر هيئت محترم منصفه و مقام محترم رياست دادگاه نبوديم. روشي كه در مردادماه 1387 جناب آقاي احمدي نژاد در روز خبرنگار در روز خبرنگار بر آن تاكيد شد.

اعضاء محترم هيئت منصفه، جناب رئيس، حضار محترم؛ در ابتداي دفاعيات خود مي‌خواهم پاسخ‌گوي سؤالاتي باشم كه به احتمال زياد جداي از موارد اتهامي، در ذهن بسياري وجود داشته و نگاه كلي به مشروح اتهامات را شكل مي‌دهد، لذا قبل از پرداختن به جزء جزء موارد مطرح شده به اين مسائل كلي مي‌پردازم.

الف. چرا مدير مسئولي يك روزنامه؟

سال‌هاي متمادي تجربه اجرائي در سطوح متنوع و نهادهاي مختلف نظام سياسي جمهوري اسلامي به بنده ثابت كرد كه رسانه و به خصوص مطبوعات يكي از دشوارترين عرصه‌هايي است كه به دلايل مختلف مورد اهتمام تعداد كمي از كارگزاران سياسي و مديريتي قرار گرفته است، در عين حالي كه يكي از مهم‌ترين عرصه‌هايي است كه گرانقدرترين سرمايه نظام، يعني سرمايه اجتماعي و مردمي آن را به عنوان نقطه تمركز خود قرار مي‌دهد. از اين روست كه جهت‌گيري محوري اينجانب براي ورود به اين ميدان ايفاي نقش در تقويت سرمايه اجتماعي نظام اسلامي بوده است.

با رجوع به نظريه‌هاي علمي موجود در خصوص مطبوعات رويكردهاي متنوعي در اختيار قرار مي‌گيرد كه هر يك به نحوي مي‌توانند راهبردهاي مشخصي را در اختيار كارگزاران رسانه‌‌ها قرار دهند:

1. رويكرد فقهي:

نظريه پردازي ديني در خصوص جايگاه و وظايف رسانه‌ها يكي از حوزه‌هاي متعدد برانگيختن انديشه‌ورزي اجتماعي ذيل مباني ديني است كه به بركت ظهور نظام اسلامي در ايران رو به شكوفايي گذارده است. نهادسازي و نظام سازي براي تحقق مفروضات نظام اجتماعي كه نياز اساسي يك حاكميت ديني است ما را بدين سو مي‌كشاند كه براي تحقق فريضه امر به معروف و نهي از منكر اقدام به تاسيس نهادهاي اجتماعي متناسب كنيم، يكي از نهادهايي كه مي‌توانند در اين چارچوب تعريف شوند رسانه‌هايي هستند كه با تأكيد بر گسترش شناخت معروف، و اقدام به آن در ميان لايه‌هاي مختلف اجتماع ديني و حاكميت اسلامي و نهي از منكر ميان دولت و ملتِ ديندار، به تداوم حيات ديني كمك كرده و حركت به سوي حيات طيبه امت اسلامي را محقق سازند. از اين روست كه رويكرد امر به معروف و نهي از منكر در ميان رسانه‌هايي كه درون چارچوب نظام و خارج از بدنه بروكراتيك آن تعريف شده‌اند كاركرد‌هاي اصلي آن‌ها را روشن مي‌سازد. از اين جاست كه نقدهاي رسانه‌اي براي دستگاه‌هاي مختلف نظام اداراي و اجرائي طعمي شيرين مي‌يابد، گرچه ممكن است بعضا دارويي تلخ اما با نتايج شيرين ارزيابي شده و در نتيجه سعه صدر و تحمل آن‌ها را طلب مي‌كند.

مهمترين چالشي كه در ايفاي اين وظيفه پيش روي رسانه‌ها قرار مي‌گيرد بيروني تلقي شدن و بيگانه تفسير شدن اين رسانه‌ها در ميان حاكميت و مردم است.

2. رويكرد پيوند ميان حاكميت و ملت:

در يك نظام حاكميتي مبتني بر ارزش‌هاي ديني لازم است تا از آفت‌هاي نظام‌هاي بروكراتيك غيرديني در عرصه‌هاي حاكميتي جلوگيري شود چرا كه هر نظام سياسي مبتني بر دين متكي بر سرمايه‌هاي اجتماعي و مردمي بوده و با اين پشتوانه احكام الهي را در ميان اجتماع دينداران محقق مي‌سازد. يكي از مهم‌ترين الزامات پيوند نظام و مردم شناخت صحيح و مختلف آن‌ها از يكديگر در سطوح مختلف است. از اين روست كه رسانه‌ها مي‌توانند در عرصه‌هايي كه پيوند مستقيم و تماس مداوم ميان نظام و ملت به واسطه اقتضائات بروكراتيك گردش امور كم شده است، مي‌توانند نقش تسهيل كننده جريان توزيع و تحليل اطلاعات و تفسير كنش‌هاي دو طرف را براي يكديگر ايفا نمايند.

در اين ميان رسانه‌هاي وابسته به نظام و خارج از چارچوب بروكراتيك، نقشي حساس و حتي چالش‌برانگيز را ايفا مي‌كنند؛ از يكسو با انعكاس آنچه كه بطور غيررسمي در فضاي عمومي همه يا برخي از اقشار اجتماعي جريان دارد، كمك مي‌كنند تا حاكميت با درك آنچه كه در فضاي عمومي مي‌گذرد مجال سوء تعبير و سوء تفسير از كنشگران خارجاز نظام رابگيرد و از سوي ديگر مردم نيز تفسيري قابل اعتماد اما خارج از تبليغات صورت گرفته توسط روابط عمومي‌ها و احتمالا رسانه‌هاي وابسته به دولت بشنوند. بر اين اساس باگسترش فضاي تفاهم يكي از مهم‌ترين الزامات استقرار امنيت پايدار ملي تأمين مي‌گردد.بنابراين با چنين راهبردي رسانه نه تنها در جايگاه شايعه پراكني قرار نمي‌گيرد بلكه با برداشتن پرده‌هاي ابهام از اطراف شايعه‌هاي موجود در فضاي عمومي، به برطرف كردن آن‌ها بوسيله پاسخ گويي نظام‌هاي حاكميتي به طور مستقيم كمك مي‌كنند در نتيجه اعتماد سازي ميان حاكميت و مردو حداقل ثمره اين رويكرد خواهد بود.

3. مسئوليت اجتماعي رسانه:

در رويكرد غيرديني و غربي چارچوب مسئوليت اجتماعي، رسانه‌ها را به سوي تبديل شدن به نهادهايي همواره منتقد سوق مي‌داد كه تنها در جهت پاسخ‌گويي قدرت حاكم در برابر مردم حركت مي‌كردند، اما در رويكرد مبتني بر ساختارهاي نظام اسلامي، رسانه بر اساس مسئوليت اجتماعي خود در برابر نظام اسلامي و مردم درپي پاسخ‌گويي ساختارهاي بروكراتيك اجرائي و اداري در برابر نظام ديني و مردم است و در عين حال انعكاس دهنده و انتظارات جامعه به ساختارهاي حاكميتي است. بر اين مبنا بوده است كه از نظر من هر چند ممكن است لبه تيز انتقادات متوجه ساختارهاي اداري و اجرائي شود اما اين به معناي تلاش براي تثبيت نظام و ممانعت از آسيب‌پذيري آن در زمينه از دست دادن سرمايه اجتماعي و مردمي است. گرچه بايد به اين نكته اشاره كرد كه به دليل برخي كژكاركردها و سليقه‌هاي نادرست، برخي مديران و دستگاه‌هاي دولتي انتقاد به عملكرد خود را نقد نظام درنظر مي‌گيرند و به رسانه‌ها و كارگزاران آن‌ها برچسب كجروي و انحراف مي‌زنند در حاليكه كه هم از منظر نظام اسلامي و هم از منظر مردم نه تنها حساب آن‌ها و عملكرد دستگاه‌هاي آن‌ها از كليت نظام جداست بلكه آن‌ها موظف به پاسخ‌گويي در مقابل نظام و مردم نيز هستند.

بر اساس سه رويكرد نظري گفته شده مي‌توان پاسخ به موارد اتهامي را در سه بخش طبقه‌بندي نمود:

اول. اتهاماتي كه در اثر خوانش‌هاي متفاوت از تلاش اينجانب براي نزديك شدن به رويكرد فقهي اول و به تناسب مقام آمريت به معروف و نهي منكر وارد شده كه در موارد مربوط به صورت جزئي غرض فاعلي خود را از آن‌ها توضيح خواهم داد.

دوم. اتهاماتي كه در اثر انعكاس تفاسير و بعضا شايعه‌هاي موجود در فضاي عموميِ همه يا برخي از گروه‌ها و اقشار اجتماعي به اينجانب وارد شده در حالي كه هدف روزنامه خارج نمودن شايعات از فضاي غبارآلود جامعه و مهيا نمودن فضا براي ارائه تفاسير رسمي و دقيق وشفاف سازي فضاي كشور از سوي اجزاء مختلف نظام اداري و اجرائي كشور بوده است. در اين راستا در مواردي تلاش شد تا برخي رويكردهاي موجود در ميان برخي از گروه‌ها تعريف شده در دايره مشروع نظام اسلامي نيز به مسئولان و كارگزاران اجرائي و اداري منعكس گردد تا فضاي لازم براي تفاهم و همبستگي ميان گروه‌هاي اجتماعي درون نظام، فراهم شود.

سوم. اتهاماتي كه در ازاي رويكرد پرسش‌گري از اجزاء نظام بروكراتيك به عنوان رسانه‌اي وابسته به كليت حاكميت نظام اسلامي به بنده وارد شده است. كه دراصل ناشي از برابر انگاري دستگاه‌هاي بروكراتيك با نظام حاكميتي ديني و جداانگاري رسانه از اين نظام حاكميتي بوده است، چيزي كه براساس آموزه‌هاي ديني، قانون اساسي و سيره امام (ره) و ديدگاه‌هاي مقام معظم رهبري قابل قبول نيست.

ب.چرا روزنامه اعتماد ملي؟

از آنجايي كه اينجانب اطمينان دارم كه نه تنها در صحن اين دادگاه محترم بلكه در هيچ يك از محاكم قضائي كشور هيچ فردي به دليل برخورداري از سليقه‌ سياسي خاصي مورد مؤاخذه قرار نمي‌گيرد، اظهارات خود را در اين بخش از اينجا آغاز مي‌كنم كه پس از اتمام دوره مسئوليت اجرائي طيف اصلاح‌طلب كه اينجانب خود را بخشي از آن تعريف مي‌كنم، بيش از گذشته بر من واضح شد كه ايجاد تشكل‌هاي سياسي كه خارج از موسم‌ فصلي انتخابات در عرصه سياسي حضور داشته باشند امري ضروري است. اين گروه‌ها و احزاب علاوه بر كاركرد نظارتي بر گروه‌هاي مسئول به تجميع تجربيات و برنامه ريزي براي اداره كارآمدتر كشور مي‌پردازند و به اين ترتيب رقابت اين گروه‌ها با يكديگر منجر به طراحي برنامه‌هاي اجرائي مناسب‌تر براي اداره امور شده و از دل آن‌ها دولت‌هايي مبتني بر برنامه ريزي و عقلانيت ظهور مي‌كنند كه به نوبه خود منفعت نهايي را نصيب نظام اسلامي و ملت مي‌كنند.

رويدادهاي دوران مسئوليت جناح اصلاح طلب و تجربيات ناشي از حضور سي ساله در عرصه‌هاي مختلف نظر و عمل براي من مسلم نمود كه ادامه حيات سياسي اصلاح طلبان در حالي منجر به نتايج فوق براي كشور خواهد شد كه رويكرد مبتني بر عقلانيت بر آن حاكم شده و جريان‌هاي افراطي خارج از دايره نظام سياسي كشور از آن كنار گذاشته شوند، جريان‌هايي كه در همه جناح‌هاي سياسي حضور داشته و اولين ويژگي مشترك همه آن‌ها كنار گذاشتن معيار عقلانيت و اعتدال است. بر اين اساس بود كه بنابر تجربه پيشين به خصوص در دوران مجلس ششم، تفکر سياسي حزب اعتماد ملي را جرياني تلقي كردم كه در شرايط حساس و بحراني و زير فشار جريان‌هاي افراطي باز از دايره نظام، ارزش‌هاي انقلاب و كنش مبتني بر عقلانيت خارج نشده‌اند و اين اميد بيش از ديگران در مورد آن‌ها وجود داشت. بر اين اساس و بر مبناي ديدگاهي كه در مورد حوزه حساس رسانه در بخش قبل بيان كردم حاضر شدم تا مسئوليت روزنامه اعتماد ملي را بپذيرم. در پذيرش اين مسئوليت نكات زير را به عنوان راهبردهاي خود در نظر گرفتم:

اول. تحليل اينجانب اين بود كه با وجود زمام‌داري جناحي غير از جناح اصلاح طلب در امور اجرائي كشور پس از رقابت تنگاتنگ انتخاباتي، اصلاح طلبان از مخاطبيني قابل توجه و غيرقابل چشم‌پوشيدر ميان گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعي برخوردار بودند كه عدم پاسخ‌گويي به آن‌ها در قالب رسانه‌اي كه در دايره نظام تعريف شده است، در اصل خالي كردن عرصه براي رسانه‌هاي بيگانه و معارض بوده و اين امكان را براي آن‌ها فراهم مي‌كرد تا برخي گروه‌هاي منتقد را تبديل به گروه‌ها معارض كنند.

دوم. در ميان اصحاب رسانه‌هاي جمعي و روزنامه‌نگاران افرادي بودند كه رها نمودن آن‌ها و عدم تعريف فضايي در درون دايره نظام اين تهديد را ايجاد مي‌كرد كه اين افراد تبديل به شمشيرهايي در دست رسانه‌هاي معارض شوند، كاركرد جذب اين افراد در دايره نظام صرفا از رسانه‌هايي ساخته بود كه با وجود فاصله از اجزاء بروكراتيك كشور و جناح سياسي حاكم و در عين منتقد بودن نسبت به ساختار اجرائي، هنوز در حيطه مشروعيت نظام تعريف شوند، چنانكه ديديم در موقعيت‌هايي كه چنين رسانه‌اي در فضاي مطبوعاتي كشور حاضر نبودند بسياري از اين افراد به دليل تسلط بر دستور زبان افكار عمومي داخلي از سوي رسانه‌هاي بيگانه و معارض شكار شدند و هم‌اكنون ما هستيم و آسيب‌هايي كه صرفا مي‌بايست در مقابل آن‌ها گاردي تدافعي اتخاذ نماييم.

سوم. راهبرد ديگر مورد نظر اينجانب جلوگيري از شكل گرفتن مارپيچ سكوت در فضاي سياسي، مديريتي و اجرايي كشور بود. تجربه دهه‌هاي اخير فعاليت سياسي در كشور و به خصوص در دوران بعد از جنگ به من نشان داد كه در فضاي برنده شدنِ يك جناح و گروه سياسي، به راحتي ممكن است اين گروه همه جامعه را يكدست و موافق خود فرض نمايند و در نتيجه افكار عمومي بخش‌هايي از جامعه را به راحتي ناديده بگيرند، انعكاس نظرات اين گروه‌ها در قالب يك رسانه تعريف شده در دايره نظام دو كاركرد اصلي دربر دارد:

نخست اينكه مديران سياسي و اجرائي را متوجه اين مسئله مي‌سازد كه لازم است پاسخ‌گوي همه سلايق موجود در كشور باشند .

دوم اينكه گروه‌ها و اقشار طرفدار جناح غير حاكم را نسبت به باز بودن فضاي سياسي كشور مطمئن ساخته و نظام اسلامي را در روال گردش قدرت كارآمد نشان مي‌دهد و در نتيجه دايره شموليت آن را افزون مي‌سازد.

بر اساس آنچه گفته شده تصميم گيري بر اساس وظايف و راهبردهاي مطرح شده و تجربه اندوزي از رويدادهاي گذشته گزينه قبول مسئوليت روزنامه اعتماد ملي را در نظرم موجه جلوه نمود.

در اینجا توجه دادگاه محترم را به اولین سرمقاله منتشره در شماره یکم اعتماد ملی با عنوان “اعتماد ملی چرا و چگونه”جلب مینماید که به عنوان سر لوحه و چراغ راه اینجانب و همکارانم در سالهای انتشاربود و سعی داشتیم کمترین تخطی از آن صورت نگیرد محورهایی چون 1.اعتماد سازی با تاکید بر ایجاد اعتماد متقابل میان حکومت نخبگان و مردم 2.دفاع از جمهوری اسلامی و آرمانهای امام 3.حرکت در چهار چوب منافع ملی 4. تداوم مشی اصلاح طلبی 5.تقوییت مبانی جمهوریت 6. دفاع از جامع مدنی 7. تاکید بر آزادی ,دسترسی به اطلاعات 8. تاکید بر فرهنگ تحزب و گسترش آن در کشور 9.تاکید بر صلح و دوستی و پرهیز از جنگ و خشونت

همانگونه که ملاحظه می شود این سخن روز اول ماست و تا آخر نیز بر عهدی که با مردم و خدای خود بستیم پای فشوردیم البته ممکن است در این راه پر فراز و نشیب با توجه به بررگی کار و سزرعت حاکم بر ان ناخواسته دچار لغزش هایی شده باشیم.

ج.رویکرد اعتماد ملی در عرصه سیاسی کشور پس از انتخابات 88 و دلایل حضور و ادامه انتشار در آن فضای پر التهاب:

اول. با توجه به تجربه دوران مديرمسئولي براي من واضح بود كه يك رسانه عمومي كه بطور خاص در مركز يك رقابت سياسي قرار دارد تا چه حد مي‌تواند در ارتباط تنگاتنگ با منافع و امنيت ملي ايفاي نقش نموده و يا در قالب تهديدي براي آن‌ها ايفاي نقش كند. با توجه به تمايلات جدي گروهي، براي دست يافتن به امتيازات سياسي به هر نحو و حتي با قرباني كردن منافع و امنيت عمومي، واگذاري مسئوليت روزنامه مي‌توانست به عنوان خالي كردن فضا ، فرصتي را براي افزايش تنش و حركت خلاف مصالح ملي ايجاد نمايد. گو اينكه سابقه تعامل من و همكاران در روزنامه با اركان سياست‌گذار كشور در عرصه‌‌هاي مختلف خارجي و داخلي که با منافع ملی ارتباطی مستقیم داشت، فضاي مناسبي را براي پيشبرد امور در هماهنگي با منافع ملي فراجناحي براي ما ايجاد كرده بود كه مي‌توانست به راحتي با خالي كردن عرصه از سوي ما از بين برود و روزنامه تبديل به ابزاري خلاف اين جهت گردد.

دوم. در دوران پر تنش پس از انتخابات حضور روزنامه اعتماد ملي در فضاي مطبوعاتي و افكار عمومي كشور، مي‌توانست با تقويت اين ذهنيت كه تمام اعتراضات صورت گرفته و سؤالات مطرح شده در دايره نظام بوده و خارج از آن به عنوان مخالفت و تعارض نمي‌باشد به امنيت ملي و مصالح عمومي كمك كند.

سوم. خارج شدن اين روزنامه از فضاي مطبوعاتي كشور منجر مي‌شد تا طيفي از افكار عمومي كشور خود را بدون نماينده در فضاي عمومي دانسته در نتيجه فضايي خالي براي جريانات معارض خارجي ايجاد شود.

چهارم. وجود روزنامه‌اي شناخته شدهو پرمخاطب كه به علت برخورداري از يك رويكرد حرفه‌اي در عرصه خبر و تحليل و تعلق خاطر به جناح سياسي غيرپيروز و غيرحاكم (اصلاح طلب)و منتقد دولت مي‌توانست كانال ارتباطي معتبري را براي تبادل نظرات و پيام‌ها ميان لايه‌هاي بالاي نظام سياسي و طيف‌هاي غيرطرفدار دولت و جناح سياسي پيروز كه به هر دليل به نتيجه انتخابات معترض بودند فراهم نمايد و در نتيجه فضا به سمت از ميان رفتن سوء تفاهم‌ها، رفع ابهامات، كاهش شكاف‌هاي سياسي و اجتماعي و افزايش همبستگي ملي حركت كند.

بر اساس دلايل فوق بود كه حتي با وجود پيش‌بيني امكان قرار گرفتن در معرض بازخواست ـ چنانكه طي دو سال گذشته تا كنون شاهد آن هستيم ـ ترجيح دادم تا نه مانند زاهدان دامن كشيده از وقايع زمانه به حاشيه پناه برم و از مخاطرات مسئوليت حساس‌ترين جايگاه رسانه‌اي وقت چشم‌پوشي كنم،بلكه آبروي خود را به عنوان گران‌بهاترين متاع دوران خدمتم همچنان در راستاي عهدي كه با خداوند و ائمه طاهرين (س) بسته‌‌ام، سرمايه خدمت بيشتر به مصالح، منافع و امنيت ملي مردم و كشورم گردانم و خدا را بخاطر اين توفيق سپاسگزارم.

قبل از اتمام بخش كليات دفاعيه و ورود به مشروح اتهامات ذكر دو نكته را به صورت كوتاه ضروري مي‌دانم:

1. با توجه به تجربه من در حوزه مطبوعات و نه به عنوان عذر در پيشگاه دادگاه محترم و هيئت منصفه گرامي بلكه به عنوان نكته‌اي براي اصلاح امور بر اين مسئله تاكيد مي‌كنم كه متمركز ساختن مسئوليت مطالب منتشره در روزنامه‌هاي كثيرالانتشاري كه فوريت‌هاي زماني وقايع، چاپ و نشر بر آن‌ها حاكم است بر دوش فرد مدير مسئول در برخي موارد تكليف مالا يطاق است چرا كه بررسي جزئي نزديك به 20 صفحه روزنامه‌اي (حدود 100هزار كلمه در هر روز)در كنار مسئوليت‌هاي اداري و اجرائي متنوع منجر به بروز خطاهاي فردي متعددي مي‌گردد كه ممانعت از آن‌ها در مواردي از عهده بشر نوعي خارج است. در اين مسير سعي كافي و وافي اينجانب بر رعايت قوانين و مقررات مدون و انطباق كار حرفه‌اي روزنامه‌نگاري با قوانين و انتظارات مردم، دستگاه قضائي، هيئت نظارت بر مطبوعات، شوراي عالي امنيت ملي، حزب اعتماد ملي، شوراي سياست‌گذاري روزنامه داشته و تمامي همت خود را مصروف آن داشته‌ام كه خداي نخواسته از سوي اين قلم و روزنامه جفا و ستمي بر كسي وارد نشود و يا از نشريه اقدامي غيرقانوني سر نزند، و كذبي در آن منتشر نشود، از آنجايي كه انسان ظرفيتي محدود داشته و جايز الخطاست در صورت قصور، سهو قلم و يا بروز اشتباه در اولين فرصت نسبت به تصحيح، توضيح، درج نظريات و اعتراضات صاحبان حق و حتي پوزش از مخاطبين و افراد حقيقي و حقوقي اقدام نموده و هيچ‌گاه بر اشتباهات خويش حتي اگر بسيار كوچك بئدند ابرام و اصرار نداشتم و سعي در جبران آن‌ها نموده‌ام.

2. نظام مطبوعاتي كشور و اقتصاد مطبوعاتي شكل يافته در آن اقتضاء مي‌كند كه هر روزنامه براي ادامه حيات وابسته به منابعي در ساختار بروكراتيك يا دسته‌بندي‌هاي جناحي شود. در نتيجه اين مسئله است كه بعضا كادر روزنامه‌نگار و مديران مطبوعات وادار مي‌شوند تا خلاف شئون حرفه روزنامه‌نگاري و يا مصلحت‌هاي عمومي مورد توجه خود به دليل فشار صاحبان منابع، فضايي را در اختيار آن‌ها قرار دهند. اما روزنامه اعتماد ملي طي هزار شماره حيات مطبوعاتي خود، فاصله‌اي منطقي و عقلاني از خواسته‌هاي غيرمتعارف تخصيص دهندگان منابع آن اتخاذ نموده بود، به نحوي كه تا مدتي ادامه حيات آن در آن دوران پر تنش ميسر شد و اين نشان از حرفه‌اي بودن همكاران بنده در رعايت اصول و مصالح عمومي دارد چنانكه اين نكته مورد توجه مسئولان ارشد نظام نيز قرار گرفته است.

در مقدمه بخش جزئيات دفاعيات خود كه ناظر بر موارد اتهامي هستند به نكات ذيل اشاره مي‌كنم:

الف. موارد اتهامي در سه دسته كلي تقسيم بندي مي‌شوند، دسته اول اتهامات وارد شده از سوي نهادها و دستگاه‌هاي دولتي، دسته دوم شكايت‌ها شاكيان خصوصي و دسته سوم موارد مطرح شده از سوي نماينده مدعي العموم.

در خصوص دسته اول بدون اينكه وارد جزئيات شوم توجه هيئت محترم منصفه و رئيس محترم دادگاه را به دستور رياست جمهوري در 17 مردادماه 1387 در خصوص پس گرفتن همه شكايات وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي دولتي از رسانه‌هاي جمعي جلب مي‌نمايم. بر اين اساس توقع اينجانب بر آن بود كه دستگاه و نهادهاي دولتي از اين دستور تبعيت كرده و بندهاي اتهامي ذيل اين عنوان مرتفع گردد، در بسياري موارد پس گرفتن شكايت‌هاي ذيل اين دسته با همكاري نهادهاي مربوط صورت گرفته است اما در مواردي نياز به مراجعه حضوري و مكرر بنده و وكيل مدافع براي اجرائي نمودن دستور رياست محترم جمهور وجود دارد كه براي طي اين مراحل اينجانب نيازمند مهلت بيشتري از سوي اين دادگاه محترم هستم.

دسته دوم شكايت‌هاي صورت گرفته از سوي شكات خصوصي است كه با وجود انتشار بيش از 20هزار صفحه روزنامه اين تعداد اندك از شكايت‌هاي خصوصي جالب توجه است. به هر روي بنده بطور كلي اين شكايت‌ها را ناشي از سوء برداشت‌هاي شخصي شاكيان محترم مي‌دانم و معتقدم در روزنامه در خصوص اين موارد، خارج از ضوابط قانون مطبوعات عمل نشده است، به هر روي دفاع بيشتر در حوزه اين موارد را بررسي هر يك از بندهاي اتهامي مربوطه در زمان رسيدگي واگذار مي‌كنم.

در خصوص موارد اتهامي از سوي مدعي العموم وقت اين پرونده جناب آقاي سعيد مرتضوي مواردي را به طور مشروح ذيل هر يك از عنوان‌هاي اتهامي عرض خواهم نمود، اما در اين مقدمه لازم است از منطق حاكم بر تدوين اتهامات مطرح شده از سوي جناب مرتضوي به پيشگاه محترم دادگاه شكايت كنم. منطق آقاي مرتضوي در تنظيم اين دادخواست به نحوي است كه به صراحت فضاي تسويه حساب جناحي و سياسي به ذهن متصور مي‌شود نه صرفا ادعاي دفاع از حقوق عمومي. لازم به ذكر است كه در هيچ يك از موارد اتهامي ايشان اضرار به حقوق عمومي و حق غير افاده نمي‌شود.

خواندن مواردي از بندهاي هفتگانه اتهامي آقاي مرتضوي آه از نهاد هر فرد مطلع از سيره تعامل نظام اسلامي با افراد و گروه‌هاي مختلف را بلند مي‌كندو در كجاي سيره نظام اسلامي و دركدام آرمان انقلاب اسلامي مچ‌گيري از يك جريده تعريف شده در دايره نظام به نحوي صورت مي‌گيرد كه به ذهن هيچ خواننده متعارفي خطور نمي‌كند، گو اينكه آقاي مرتضوي تلاش در تأويل مطالب دارند به نحوي كه به هر صورت ممكن عنوان مجرمانه‌اي بر آن بار گردد.

نماینده جناب آفای مرتضوی در بند یکم و سی و سوم مرا متهم به تشویق افراد به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام نموده است .میدانیم امن ایمان مومن و امنیت همه از یک ریشه اند و مومن کسی است که هم برای خود و هم برای جامع امنیتمی افریند ما بهترین بندگان خدا را مومن می نامیم و خود را مفتخر به پیروی از امیر و مولای مومنان علی (ع)میدانیم

به عنوان مثال، در مورد شكايت مدعي العموم در خصوص مقاله منتشر شده از سوي آقاي منتجب نيا با موضوع سؤال از رئيس جمهور بايد گفت، انتشار اين مقاله نه تنها فضاي لازم براي رفع ابهامات در بخش بزرگي از افكار عمومي را براي دولتمردان فراهم ساخت بلكه بهانه‌هاي مشخصي را از دست رسانه‌هاي مغرض و معارض بيگانه را از بين برد. درپي روشن شدن اين مسئله بود كه جناب سعيدلو معاونت اجرائي وقت رئيس جمهور شكايت خود را در مورد اين مقاله پس گرفتند در حالي كه اتهام آقاي مرتضوي هنوز باقي است. لازم به ذكر است در هيچ كجاي اين مقاله در مورد پاسخ‌هاي احتمالي رياست جمهوري پيشداوري و قضاوت از قبل صورت نگرفته است.

اما دردناكترين و اسفناك‌ترين موضوع مورد اتهامي آقاي مرتضوي در خصوص اهانت به ساحت مقدس عرفان و معنويت حضرت آيت اله العظمي بهجت (ره)و مقلدان گرامي آن حضرت است. اعضاء محترم هيئت منصفه، جناب رئيس، اگر در مقاله‌اي نيمه تخصصي رويكرد انحرافي به عرفان و معنويت ـ چنانكه در مورد هر مفهوم مقدس ديگري نيز قابل تصور است ـ بدون ارائه هيچ مصداقي به نقد صريح كشيده شده است؛ و صرفا آقاي مرتضوي ارتباط موهن ميان جريان انحرافي نقد شده و شخصيت والاي مرجع تقليد گرانقدر شيعه را برقرار ساخته است چه كسي بايد به عنوان متهم وهن به مقام مرجعيت، روحانيت، عرفان و معنويت در اينجا مورد بازخواست قرار گيرد. بنده به عنوان عضوي از جامعه ديني و فردي از خانواده روحانيت گرانقدر شيعه حق خود را براي دادخواهي از اين وهن صورت گرفته محفوظ مي‌دانم و از نماينده مدعي العموم فعلي تقاضاي مساعدت دارم. ذكر اين نكته نيز لازم است كه نسبت دادن جملات بدون ارجاعي كه نام گوينده يا نويسنده آن‌ها مجهول است امري است كه بايد در آن احتياط بسياري صورت گيرد و صرف معروف شدن ارجاع يك جمله حساس به يك فرد خاص جواز قضاوت نيست.

در پايان بايد تاكيد مجدد و چندباره نمايم كه مطالب منتشره مورد شكايت به عنوان وظيفه اطلاع رساني و پرداختن به اخبار در حد ضرورت و نيازهاي جامعه و ارائه تحليل مناسب و دقيق از ماجرا در ابعاد مختلف مورد توجه بوده و هيچ انگيزه مادي و معنوي از آن براي اينجانب مترتب نبوده و از طرف ديگر هيچ خبري مبتني بر كذب يا وهن و يا اقدام عليه امنيت از آن ساطع نشده كه موجب اضرار به غير گردد. بنابراين تمامي موارد اتهامي موجود در كيفرخواست را رد نموده و انتساب آنان را به خود به عنوان مدير مسئول جفا دانسته و درخواست مختومه شدن تمامي شكايات مفتوحه را از مقام قضائي دارد. خصوصا اينكه روزنامه مدعي عليه نيز از تاريخ 27 مرداد 1387 تاكنون با حكم بازپرس شعبه 13 در محاق توقيف موقت قرار گرفته و بيشترين حد از برخورد متصوره با يك نشريه با آن صورت گرفته است كه در انتها تاكيد دارد صرف نظر از وظيفه مطبوعاتي و رسالت خطيري كه بر دوش اينجانب گذاشته شده بود در انتشار مقالات، موضوعات و مطالب به مورد شكايت هيچ سوء نيتي وجود نداشته از محضر مقام قضائي و هيئت محترم منصفه انتظار دارد به لحلظ فقد عنصر معنوي در درج و انتشار مطالب و مالا عدم تحقق اركان ثلاثه وقوع جرم صدور قرار منع تعقيب و عدم مجرميت را در كليه اتهامات انتسابي صادر نمايد.

همانا اين اقدام را مطابق با عدل، انصاف و دادورزي كه از مشخصه‌هاي ثابت دستگاه قضائي در نظام اسلامي است مي‌داند.

با تقديم احترام

محمد جواد حق شناس

مدير مسئول روزنامه اعتماد ملي