سرمقاله/ آیا ساختارشکنی دیگر جرم نیست؟

چکیده :کلمه - حسین ناصری نیا: دو سال پیش، تقریبا در همین روزها، آقای جعفری دولت‌آبادی که به تازگی دادستان تهران شده و بر صندلی متهم ردیف اول پرونده کهریزک نشسته بود، تصمیم گرفت رویه‌ی موجود از گذشته را تغییر دهد، اطلاعات دریافتی خود را محدود به گزارش‌های بازجویان نکند و به طور مستقیم با زندانیان سیاسی ارتباط برقرار کند. جانباز میانسال اصفهانی که حتی برخی نزدیکان فکری موسوی به سلامت نفس او امید داشتند، وعده می‌داد رویه‌های غلط پیشین را تغییر خواهد داد، آن روزها تصورش را هم نمی‌کرد که پس از دو سال، کار او و قدرت به جایی برسد که حتی پوشه‌ی درخواست‌های خانواده‌ی مظلوم زندانیان سیاسی را هم باز نکند....

کلمه – حسین ناصری نیا: دو سال پیش، تقریبا در همین روزها، آقای جعفری دولت‌آبادی که به تازگی دادستان تهران شده و بر صندلی متهم ردیف اول پرونده کهریزک نشسته بود، تصمیم گرفت رویه‌ی موجود از گذشته را تغییر دهد، اطلاعات دریافتی خود را محدود به گزارش‌های بازجویان نکند و به طور مستقیم با زندانیان سیاسی ارتباط برقرار کند. جانباز میانسال اصفهانی که حتی برخی نزدیکان فکری موسوی به سلامت نفس او امید داشتند، وعده می‌داد رویه‌های غلط پیشین را تغییر خواهد داد، آن روزها تصورش را هم نمی‌کرد که پس از دو سال، کار او و قدرت به جایی برسد که حتی پوشه‌ی درخواست‌های خانواده‌ی  مظلوم زندانیان سیاسی را هم باز نکند.

دادستان تازه‌کار به مسئول بند 209 وزارت اطلاعات اعلام کرد که بنا دارد در این بند حضور یابد و از نزدیک با زندانیان سیاسی صحبت کند. او یک روز در هفته را به این امر اختصاص داد؛ پشت میز رئیس بند نشست، از بازجویان گزارش فوری خواست، پرونده‌ی زندانیان را نگاه کرد و دستور داد نگهبانان تعدادی از زندانیان را در راهروی ورودی بند، نزدیک در ورودی و جلوی اتاق رئیس، به صف کنند تا او یک به یک با آنها گفت‌وگو کند.

تصور جعفری دولت‌آبادی این بود که تخلف این زندانیان سیاسی از قانون محرز است، آنها لاجرم به جرم خود اذعان خواهند کرد، یا عذرخواهی خواهند کرد و یا بر تخلف از قانون اصرار خواهند ورزید؛ نتیجه هم مشخص است. اما نتیجه‌ی گفت‌وگوها این نبود. او در چند مرحله با زندانیان مختلف که از سلول انفرادی بیرون آمده بودند، صحبت کرد و آخر سر فهمید که اینها کسانی نیستند که قانون را نشناسند و حد و حق شهروندی خود را ندانند. او هیچ اتهام قانونی و موجهی نیافت که بتوان زندانیان سیاسی و انتخاباتی را به ارتکاب آن متهم کند.  چیزی نمانده بود که خود او هم قانع  شود که اینها دلسوزترین‌ها برای نظام و کشورند و علت بازداشتشان هم اعتراضشان به نقض مکرر قانون بوده است. اما یک چیز باقی ماند که آقای دادستان آن را به عنوان اتهام اصلی با زندانیان سیاسی مطرح می‌کرد: ساختارشکنی!

بعید است جرقه‌ی این مفهوم و این اصطلاح به ذهن خود دادستان تهران رسیده باشد. این اصطلاح سابقه‌ای امنیتی داشت و در سالهای پیش هم بارها از سوی محافل و منابع امنیتی علیه منتقدان و فعالان سیاسی مطرح شده بود. لابد آنها جعفری دولت‌آبادی را توجیه کرده بودند که اینها هرچه از خیرخواهی‌شان بگویند و هرچه نیکی در حق نظام کرده باشند، باز مجرم‌اند، چون ساختارشکن‌اند.

ساختارشکنی شده بود جرم نابخشودنی آن روزها در بند 209 اوین. بحث‌های پس از آن بین دادستان و زندانیان، همه بر این محور بود که او از آنها اعتراف به ساختارشکنی را می‌خواست و آنها از قانونی نبودن این عنوان اتهامی، توجیه قضایی ِ وارد بودن آن و توجیه قانونی ِ جرم بودن آن می‌گفتند. بحث‌ها بی‌نتیجه بود و در نهایت پس از رد بسیاری از استدلال‌های جعفری دولت‌آبادی از سوی حریفان قانون‌دان و خبره‌ی خود، و پس از مدت‌ها جر و بحث، جناب دادستان عاقبت به آنجا رسید که ادعای خود را اینگونه توجیه کند: شما خواستار تغییر قانون اساسی هستید، و این یعنی ساختارشکنی، و این یک جرم محرز امنیتی است.

او راست می‌گفت.  در خواست اجرای بی کم و کاست قانون اساسی و  در خواست برخی دیگر برای اصلاحاتی در قانون اساسی فعلی، دست‌کم در وقت مناسب، وجه مشترک بسیاری از زندانیان سیاسی پس از انتخابات بود. دادستان روی نقطه‌ی درستی دست گذاشته بود، هرچند این از نظر سیاسیون و حقوقدانان زندانی، جرم نبود و کاملا قانونی بود. اتهام ساختارشکنی اما همچنان به عنوان یک برچسب – هرچند از نظر زندانیان سیاسی، نچسب – باقی ماند.

و این ماند تا یکی دو هفته‌ی اخیر، که مقام رهبری در کرمانشاه بحث «نوسازی نظام» و احتمال تغییر ساختار کشور از ریاستی به پارلمانی را مطرح کرد، و پس از ایشان برخی دیگر پی بحث را گرفتند، تا دو روز قبل که علی لاریجانی، رئیس مجلس، یکباره در یک روز به دو خبرگزاری رسمی (ایسنا و  مهر) مصاحبه‌ی اختصاصی داد؛ هر دو مصاحبه هم با موضوع همین تغییر ساختار (بخوانید ساختارشکنی) بود و نیز با تغییر «آینده‌ی احتمالا دور» رهبری به «زمان خاص خود».

بدین سان آنچه دادستان تهران پس از مدت‌ها بحث و جدل، به عنوان جرم اصلی متهمان انتخاباتی به آن رسیده بود و حتی در رسانه‌ها و هم آن را مطرح می‌کرد، یکباره با سخنان رهبری و پیگیری آن از سوی برخی رسانه‌ها و نمایندگان به خصوص رئیس مجلس، تغییر ماهیت داد. لاریجانی البته توضیح نداد که چرا و چگونه اینطور راحت از تغییر قانون اساسی سخن می‌گویند؛ حال آنکه تا پیش از این، اقتدارگرایان با تندترین الفاظ درباره‌ی مطرح‌کنندگان خواست تغییر قانون اساسی سخن می‌گفتند.

اما اکنون دیگر نه تنها قبح ساختارشکنی ریخته شده و چنین کاری ضد امنیتی و غیر قانونی به نظر نمی‌آید، بلکه شاید از دید برخی به عنوان پیگیری منویات رهبری، یک وظیفه‌ی شرعی هم تصور شود! کاری که دو سال قبل تصورش هم ممکن نبود. این در حالی است که اگر قانونی و سیاسی بنگرند، نه آن اتهامات قبلی بجا بود و نه این یکه‌تازی کنونی رواست.

آنچه که همه از اراده ی تغییر می دانند پاک کردن صورت مساله ای به نام احمدی نژاد است. اما پاک کردن صورت مساله، راه حل نیست. اگر سران نظام با رئیس دولت فعلی مشکل دارند، این مشکلی است که خود ایجاد کرده‌اند و بهتر است از راههای معقول‌تر و سهل‌الوصول‌تر این مشکل را جمع کنند. اگر هم امکان و توان آن را در ساخت و بافت موجود نمی‌بینند، می‌توانند از آنها که که به ناحق طردشان کرده‌اند، کمک بگیرند. اگر از آنها هم نمی‌خواهند کمک بگیرند، می‌توان بیانیه‌ی 17 میرحسین را یادآوری کرد و اینکه با دست برداشتن از حمایت‌های بیجا، بگذارند دولت پاسخگوی عملکرد خود باشد؛ که البته اگر حمایت‌های دوپینگی و ویژه نباشد، این دولت بی‌کفایت در همین ساختار هم دوام نخواهند آورد.

اما اگر مشکل فقط دولت فعلی و رئیس آن نیست و به نگرانی‌های بیشتر درباره‌ی آینده برمی‌گردد، که اینطور هم به نظر می‌رسد، تغییر قانون اساسی جرم که نیست هیچ،  شاید ضروری هم باشد. اما نظام جمهوری اسلامی در شرایط امروز بیش از آنکه به تغییرات حقوقی نیاز داشته باشد، نیازمند تغییرات حقیقی است. اگر حاکمیت به مردم بازگردد، نه نیاز به اتهام‌زنی‌های بی‌محابای دو سال قبل است و نه نیاز به تحرکات هیجانی اخیر برای «ساختارشکنی». هر عقل سلیمی می‌پذیرد که بازگرداندن قدرت به مردم، بهتر از دستکاری ساختاری است که اتکای خود را به مردم از دست داده باشد.