سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » دولت احمدی‌نژاد 110 هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورده است...
» محاسبه‌ی سرجمع بدهی‌ها به بخش خصوصی، بانک‌ها و نهادهای عمومی

دولت احمدی‌نژاد 110 هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورده است

چکیده :روزنامه شرق رقم بدهی‌های دولت احمدی‌نژاد به بخش خصوصی، بانک‌ها و نهادهای عمومی را نزدیک به 88 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است؛ آن هم تنها بر مبنای آمارهای در دسترس. این رقم به همراه ۲۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی، سرجمع بدهی‌های دولت را به 110 هزار میلیارد تومان می‌رساند. این رقم، جدا از ۲۲ میلیارد دلار بدهی خارجی دولت است....


روزنامه شرق از بدهی بیش از 87 هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خبر داد؛ آن هم تنها بر مبنای آمارهای در دسترس. دولت ایران ۲۳هزار میلیارد تومان نیز به بانک مرکزی بدهکار است که این بدهکاری البته در گزارش روزنامه شرق مورد اشاره قرار نگرفته است و با احتساب آن، سرجمع بدهی‌های دولت به 110 هزار میلیارد تومان می‌رسد. هرچند برخی آمارهای مورد تایید بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی‌های دولت بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان است. این رقم‌ها، جدا از ۲۲ میلیارد دلار بدهی خارجی دولت است.

این روزنامه در گزارش امروز خود با «یک حساب سرانگشتی از رقم بدهی‌هایی که توسط فعالان بخش خصوصی و نهادهای عمومی مطرح شده» به رقمی در حدود ۸۷‌ هزار و ۷۹۳‌ میلیارد تومان رسیده که میزان بدهی دولت به بخش خصوصی و نهادهای عمومی را نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، بیشترین بدهی دولت به بانک‌های ایران است. گزارش‌های منتشر شده می‌گویند که از سال ۸۴ تا ۸۹، ۳۰هزار میلیارد به بدهی دولت ایران به بانک‌ها افزوده شده و بدهی کنونی دولت ایران تا آذرماه سال ۱۳۸۹ به رقمی معادل ۴۹هزار میلیارد تومان رسیده است.

پس از بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی ۲۳هزار و ۷۰۰میلیاردی دولت به سازمان تامین اجتماعی، بیشترین بدهی دولت به فعالان اقتصادی به شمار می‌رود. بدهی دولت به این سازمان از سال ۱۳۸۴ تاکنون، بیش از ۱۵درصد رشد داشته و پیش‌بینی می‌شود بدهی دولت در این حوزه تا پایان سال کنونی حتی به ۳۰هزار میلیارد تومان برسد. پس از این بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی، فعالان صنعت برق از مهم‌ترین طلبکاران از دولت محسوب می‌شوند.

در لیست بدهی‌های دولت ایران، مشاوران و پیمانکاران صنعت احداث با طلبکاری ۵۰۰۰میلیارد تومانی، شرکت مپنا با طلبکاری ۱۶۰۰میلیاردی از دولت در بخش نفت و نیرو و نیز فعالان صنعت آب با طلبکاری ۱۳۰۰میلیارد تومانی قرار دارند. در این لیست بدهی‌های کمتر از هزار میلیاردی دولت به بخش‌های دیگر نیز به چشم می‌خورد که بدهی دولت به فعالان صنعت گاز در این بخش قرار گرفته است. به گفته فعالان اقتصادی، دولت تاکنون مشخص نکرده که این بدهی‌ها در چه زمانی و چگونه پرداخت خواهد کرد.

مشروح گزارش روزنامه شرق را در ادامه بخوانید:

 

«به ما بگويند چه كنيم؟ چه كنيم كه دولت بدهي‌هاي بخش خصوصي را پرداخت كند؟ دردهاي فعالان اقتصادي را بشنود، بي‌تفاوت نباشيم به واقع كمر بخش‌خصوصي به واسطه عدم تسويه بدهي‌ها شكسته شده است.» اينها گوشه‌اي از دل نگراني فعالان بخش‌خصوصي از بدهي‌هاي دولت به اين بخش است كه از خط قرمز خطر گذشته و نگراني از تلنبار شدن بدهي‌ها را در روزگاري كه نقدينگي به بحراني براي خطوط توليد بدل شده، پررنگ‌تر كرده است.

همين چند وقت پيش بود كه در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، بحث بدهي دولت به بخش خصوصي به ميان آمد و پورقاضي يكي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و نيز شركت‌هاي خودروسازي رقم بزرگي به بخش خصوصي بدهكار هستند اظهار داشت كه طبق روال سال‌هاي گذشته، دولت اقدام به خريد كالا و خدمات از بخش خصوصي مي‌كرد و با اختلاف سه تا پنج ماه نسبت به خريد خود تسويه مي‌كرد اما اكنون به گونه‌اي شده است كه دولت به هيچ‌وجه حاضر نيست بدهي خود به بخش خصوصي را پرداخت كند و به صراحت حتي اعلام مي‌كند كه بدهي‌هاي خود را نيز تسويه نمي‌كند.

پورقاضي شرايط را «بغرنج» توصيف كرده و با بيان اينكه كمر بخش‌خصوصي شكسته است، افزود: من به‌شخصه بارها از بخش‌هاي دولتي بدهي‌هاي واحد توليدي خود را طلب كرده و حتي با نوشتن نامه درخواست خود را چندين بار مطرح كردم اما با همه التماس‌ها هنوز نتيجه‌اي نگرفته‌ام. او به طور مستقيم خطاب به نمايندگان دولت در اتاق تهران اعلام كرد كه ۲۰ كرسي از هيات نمايندگان اتاق تهران در اختيار نمايندگان دولت است و من همين‌جا اين خواسته و التماس خود را با اين معاونان وزير در ميان مي‌گذارم كه به ما بگويند چه‌كنيم؟ چه كنيم كه دولت بدهي‌هاي بخش خصوصي را پرداخت كند؟ شما به عنوان نماينده دولت در اتاق بازرگاني اينجا هستيد كه دردهاي فعالان اقتصادي را بشنويد و آنها را با مقامات دولت در ميان بگذاريد، از اين رو از شما مي‌خواهم كه بي‌تفاوت نباشيد. چراكه به واقع كمر بخش‌خصوصي به واسطه عدم تسويه بدهي‌ها شكسته شده است. از اين التماس و درخواست حدود دو ماه گذشت و در مقابل چند‌هزار‌ميليارد تومان بدهي دولت به بخش‌خصوصي، شوراي گفت‌وگوي بخش‌خصوصي و دولت در آخرين نشست خود تصميم گرفت كه‌هزار‌ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي را تسويه كند. كسي از رقم دقيق بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي و بخش عمومي اطلاعي ندارد. پدرام سلطاني عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اشاره به اينكه برآوردي از رقم بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي وجود ندارد، به شرق مي‌گويد: براساس رقم‌هايي كه از سوي دولتي‌ها اعلام مي‌شود و برخي از فعالان بخش خصوصي هم به آن اشاره مي‌كنند، رقم بدهي‌هاي دولت بين 9‌هزار تا 19‌هزار‌ميليارد تومان متفاوت است.

وي ادامه مي‌دهد: با توجه به اينكه رقم بدهي‌ها از نقاط ضعف دولت محسوب مي‌شود، رقم دقيقي از بدهي‌هاي خود را اعلام نكرده و در اين خصوص شفاف‌سازي نمي‌كند. سلطاني با بيان اينكه دولت بيشترين بدهي به بخش خصوصي را به پيمانكاران صنعت برق و پيمانكاران بخش راه دارد يادآور مي‌شود: در كنار اين بدهي‌ها آمارهاي خرده‌ريزي از بدهي‌ها نيز وجود دارد كه پرداخت نشدن يارانه‌هاي پرداختي به بخش توليد و به‌خصوص بخش كشاورزي نيز به جمع بدهي‌هاي بخش توليد از دولت اضافه شده است. او تصريح مي‌كند: علاوه بر بدهي‌هاي دولت به بخش توليد، دولت به بانك‌ها نيز بدهي چشمگيري دارد كه با توجه به‌خصوصي شدن برخي از بانك‌هاي دولتي، اين بدهي اكنون به بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي اضافه شده است. در اين ميان، هرچند كه رقم دقيقي از بدهي‌هاي دولت موجود نيست و حتي در اتاق بازرگاني نيز كه فعالان بخش خصوصي در آن جمع هستند، برآوردي از بدهي‌ها وجود ندارد اما با يك حساب سرانگشتي از رقم بدهي‌هايي كه توسط فعالان بخش خصوصي و نهادهاي عمومي مطرح شده، دولت رقمي در حدود، 87‌هزار و 793‌ميليارد تومان به بخش خصوصي و نهادهاي عمومي بدهكار است.

بدهي 6‌هزار‌ميلياردي به صنعت برق

در ماه‌هاي گذشته بارها فعالان صنعت برق اعلام كرده‌اند كه دولت شش‌هزار‌ميليارد تومان به اين صنعت بدهكار است. چند روز پيش در حاشيه نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، يكي از اعضاي اتاق گفت: ميزان مطالبات بخش خصوصي اين بخش كه از حدود سه‌سال قبل معوق مانده است و با محاسبه زيان ناشي از آن به حدود شش‌هزار‌ميليارد تومان مي‌رسد. حميدرضا صالحي اظهار داشت: ‌از مهم‌ترين تبعات بازپرداخت نكردن بدهي دولت به بخش خصوصي در صنعت برق ناتواني شركت‌ها در پرداخت اقساط بانك‌ها، ناتواني شركت‌ها در اخذ تسهيلات جديد از بانك‌ها، الزام در پرداخت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده، گشايش نكردن اعتبار اسنادي به وسيله بانك‌ها، كاهش محسوس سرمايه‌گذاري‌هاي جديد شركت‌هاي بخش خصوصي و تعديل نيروي انساني خواهد بود.

5‌هزار‌ميليارد تومان بدهي به صنعت احداث

در كنار اين بدهي شش‌هزار‌ميلياردي كه چند سالي است با فعالان اين صنعت همراه شده و هر ساله بيشتر و بيشتر شده است و راهي براي تسويه آن به ميان نيامده، شش روز پيش رييس جامعه مهندسان مشاور ايران از بدهي پنج‌هزار‌ميليارد توماني دولت به پيمانكاران و مشاوران صنعت احداث حكايت كرد تا رقم درشت ديگري را به پرونده بدهي‌هاي دولت به فعالان بخش خصوصي اضافه كند. منوچهر فخرصمدي اگرچه از اعلام ميزان دقيق مطالبات پيمانكاران و مشاوران صنعت احداث طفره مي‌رفت و اعتقاد داشت كه اعلام ميزان اين مطالبات وضعيت را خراب‌تر مي‌كند و حتي در ابتدا رقم مطالبات را يك‌هزار‌ميليارد تومان اعلام كرد اما با اصرار خبرنگاران، كل مطالبات مشاوران و پيمانكاران صنعت احداث از دولت بيش از پنج‌هزار‌ميليارد تومان دانست. او افزود: جامعه مهندسان مشاور ايران بارها بیان كرده كه دولت خود به طور دقيق ميزان بدهي‌هاي خود را اعلام كند اما ظاهرا اين كار انجام نمي‌شود.

بدهي‌ 1600‌ميلياردي وزارت نفت و نيرو به مپنا

به اين ارقام بايد بدهي‌هزار و 600‌ميلياردي وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو به مپنا را هم اضافه كرد كه مديرعامل گروه مپنا در گفت‌وگو با فارس از آن خبر داد و اعلام كرد كه شركت توانير 1000‌ميليارد تومان از بابت فروش برق و وزارت نفت 600‌ميليارد تومان به مپنا بدهكار است.

400‌ميليارد جوايز صادراتي نيز در جمع بدهي‌ها

تيرماه سال‌جاري نيز معاون كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به بدهي 400‌ميليارد توماني اين سازمان به صادر‌كنندگان بابت جوايز صادراتي به ايسنا، اعلام كرد: براي پرداخت جوايز صادراتي امسال هم به 280 تا 300‌ميليارد تومان اعتبار نياز است كه احتمال مي‌دهيم تنها براي امسال 110‌ميليارد تومان اعتبار اختصاص دهند. كيومرث فتح‌اله كرمانشاهي تاكيد كرده بود كه ما اگر تمام 400‌ميليارد تومان معوقه سال گذشته را دريافت كنيم كه 14 ارديبهشت امسال مصوبه دولت را در اين زمينه گرفته بوديم آن وقت كل بدهي خود تا پايان سال 89 را پرداخت مي‌كنيم اما تاكنون كه پيگيري كرديم با وجود وعده‌هايي كه داده شده بود تا پايان ارديبهشت ماه امسال تعيين تكليف مي‌شود، فعلا موضوع در معاونت نظارت راهبردي رياست‌جمهوري و سازمان خصوصي‌سازي در حال پيگيري است. دولت همچنين رقمي حدود 300‌ميليارد تومان به صنعت شير بدهكار بوده است كه 13 شهريور وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد از اين رقم صد‌ميليارد تومان تسويه شده است. همچنين دولتي‌ها 50‌ميليارد تومان نيز بابت شير مدارس بدهكارند كه اين بدهي نيز هنوز تسويه نشده است.

اين ارقام بخشي از بدهي‌هاي دولت به فعالان بخش خصوصي بود كه آمارها از سوي اين بخش اعلام و در گفت‌وگو با خبرگزاري‌هاي رسمي به آنها اشاره شده است، اما نكته جالب درخصوص اين بدهي‌ها اين است كه به گفته محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران، بدهكاران بانكي از دولت طلبكارند. مدت‌هاست كه بحث معوقات بانكي و رقم اين معوقات از بخش خصوصي فشارهاي بسياري را بر اين بخش وارد كرده است تا بدهي خود را با سيستم بانكي تسويه كنند و اين در شرايطي است كه خود دولت به آنها بدهكار بوده و از تسويه بدهي دولت به بخش خصوصي خبري نيست.

در همين خصوص رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به بدهي توليدكنندگان به سيستم بانكي كشور مي‌گويد: اگر توليد كشور توانمند شود، به طور قطع مي‌توانند بدهي خود را به سيستم بانكي بپردازند. در شرايط فعلي بسياري از توليدكنندگاني كه به سيستم بانكي بدهكار هستند، جزو طلبكاران دولت محسوب مي‌شوند. هرچند كه رقم‌هاي ريز و درشتي از ميزان بدهي‌هاي دولت به بخش‌هاي مختلف به ميان مي‌آيد و برخي از فعالان نيز همچون رييس جامعه مهندسين مشاور ايران به سختي رقم دقيق بدهي را اعلام مي‌كنند اما دولت رقم‌هاي درشتي به بخش‌هاي عمومي اعم از بخش آب، گاز و برق بابت يارانه‌ها و نيز رقم‌هاي چشمگيري نيز به سازمان تامين اجتماعي، بانك‌ها و همچنين صندوق‌هاي بازنشستگي بدهكار است.

بدهي 23‌هزار و 700‌ميلياردی به تامين اجتماعي

سازمان تامين اجتماعي همواره بزرگ‌ترين طلبكار دولت بوده است، آخرين رقم از بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي از سوي حسن صادقي، معاون خانه كارگر، 23‌هزار و 700‌ميليارد تومان اعلام شده است كه وي يادآور مي‌شود اين بدهي با رشد 150‌درصدي از هفت‌هزار‌ ميليارد تومان تا پايان نيمه اول سال 84 به 23‌هزار و 700‌ميليارد تومان تا امروز افزايش يافته است. صادقي درخصوص اين بدهي به ايسنا اظهار داشته بود كه براساس ماده‌ «25» اصلاح ساختار صنايع درباره‌ واگذاري 37 بيمارستان و درمانگاه به قيمت 80‌ميليارد تومان از سازمان تامين اجتماعي به دولت، بدهي دولت به اين سازمان رشد 150‌درصدي داشته است.

وي با تاكيد بر اينكه دستمزد كارگران بازنشسته در سال 89 تنها شش‌درصد اضافه شده است، خاطرنشان كرد: سازمان تامين اجتماعي با ادامه‌ اين روند در سراشيبي قرار گرفته است زيرا هر روز كه مي‌گذرد، با اهداف اصلي خود فاصله‌ مي‌گيرد. هشداري كه صادقي درخصوص روند رو به رشد بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي مي‌دهد، در شرايطي است كه مديرعامل سازمان تامين اجتماعي كشور پيش‌بيني مي‌كند ميزان ديون معوقه دولت به اين سازمان تا پايان امسال به حدود 30‌هزار‌ميليارد تومان برسد. رحمت‌الله حافظي يادآور شده است كه براساس گزارش‌هاي سازمان‌هاي حسابرسي كشور ميزان ديون دولت تا پايان سال 88 حدود 18‌هزار و 900‌ميليارد تومان بود كه در سال 89 به بيش از 23‌هزار ميليارد تومان افزايش يافت و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا پايان سال‌جاري به 30‌هزار‌ميليارد تومان برسد.

طلب 49‌هزار‌ميلياردي بانك‌ها از دولت

بحث بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها نيز بحثي طولاني و مفصل است كه با خصوصي شدن برخي از بانك‌ها همچون، ملت، صادرات و… بدهي دولت به بانك‌ها به دو قسمت بخش خصوصي و عمومي تقسيم شده است. اما مشخص نيست از رقمي حدودي كه درخصوص بدهي دولت به بانك‌ها به آن اشاره مي‌شود و رقمي حدود 49‌هزار‌ميليارد تومان را نشان مي‌دهد، چه ميزان بدهي به بانك‌هاي دولتي و چه ميزان به بانك‌هاي خصوصي شده است. به گزارش خبر آنلاين، طي سال‌هاي 84 تا 89 ميزان بدهي دولت به بانك‌ها معادل 30‌هزار‌ميليارد تومان افزايش يافته و از حدود 18‌هزار‌ميليارد تومان به رقمي معادل 49‌هزار‌ميليارد تومان تا آذرماه سال 89 افزايش پيدا كرده است.

آب، برق و گاز نيز طلبكارند

بدهي‌هاي كم صفرتري نيز در جمع بدهي‌هاي دولت به بخش‌هاي مختلف ديده مي‌شود، بدهي ‌هزار و 300‌ميلياردي به بخش آب و 330‌ميليارد توماني به بخش گاز. همچنين دولت تا آذرماه سال 89، رقمي حدود 213‌ميليارد تومان بابت كسورات مربوط به سنوات بازنشستگي ارفاقي بازنشستگان به صندوق بازنشستگي بدهكار است. در چنين شرايطي دولتي‌ها خبرهايي مي‌دهند از برنامه‌ريزي براي تسويه بدهي‌هاي خود. در همين خصوص مجيد نامجو، وزير نيرو در حاشيه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي بار ديگر وعده تكراري خود را براي طلبكاران وزارت نيرو تكرار و اعلام كرد: با توجه به تدابير انديشيده شده در بودجه سال 1390، بخش عمده‌اي از مطالبات پيمانكاران تا پايان سال‌جاري از طريق فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد وزارت نيرو و مشاركت بخش‌خصوصي در اين امر، تسويه و پرداخت مي‌شود. اين در شرايطي بود كه نيمه مهرماه وزير نيرو از موافقت دولت براي پرداخت هفت‌‌هزار‌ميليارد تومان از بدهي وزارت نيرو خبر داد و گفت: دولت اختيار استفاده از ‌هزار‌ميليارد تومان منابع را به وزير نيرو و اقتصاد داده است. نامجو در حاشيه سيزدهمين همايش مديران ارشد صنعت آب و برق كشور در جمع خبرنگاران درخصوص درخواست اعتبار 500‌ميليارد توماني فوق‌العاده وزارت نيرو از رياست‌جمهوري براي پرداخت بدهي‌هاي اين وزارتخانه به بخش‌خصوصي و پيمانكاران گفت: در بودجه سال‌جاري مواردي پيش‌بيني شده براي اينكه وزارتخانه‌ها بتوانند از محل منابع خود براي اختصاص به چنين مواردي استفاده كنند و مجوزهاي اين كار نيز صادر شده است. وزير نيرو با بيان اينكه تكليف شده است كه وزارتخانه‌ها بتوانند بدهي‌هاي خود را به بانك‌هاي خصوصي شده از طريق واگذاري سهام بپردازند، اظهار داشت: مكانيزمي نيز براي اين موضوع در وزارت نيرو طراحي شده كه بتواند بدهي‌هاي خود را به دولت منتقل كند و خوشبختانه دولت پذيرفت كه هفت‌‌هزار‌ميليارد تومان از بدهي‌هاي بخش نيرو را بپردازد.

اين در حالي بود كه با وجود چنين خبرهايي از پرداخت بدهي‌ها خبري نيست. در اين ميان شنيده مي‌شود كه دولت مي‌خواهد مطالبات پيمانكاران را از طريق واگذاري دارايي‌ها پرداخت كند كه اين روش مورد توافق پيمانكاران نبوده و در همين خصوص فخر صمدي، رييس جامعه مهندسين مشاور ايران اعلام مي‌كند كه پيمانكاران و مشاوران صنعت احداث به طور نقدي بدهكار هستند پس بايد طلب خود از دولت را نقدا دريافت كنند. واگذاري دارايي‌ها از سوي دولت به هيچ درد پيمانكاران و مشاوران نمي‌خورد، هرچند معتقد هستيم كه گدايان حق انتخاب ندارند.

پرداخت بدهي‌ها از طريق واگذاري سهام به فعالان بخش‌خصوصي روشي است كه جمشيد پژويان، رييس شوراي رقابت بر آن تاكيد مي‌كند و به «شرق» مي‌گويد: دولت بدهي‌هاي خود به بخش‌هاي عمومي را از طريق خصوصي‌سازي و رد ديون پرداخت مي‌كند كه اين روش خصوصي‌سازي و اصل آن را زير سوال مي‌برد. زيرا اين روش خصوصي‌سازي نيست. وي ادامه مي‌دهد: چنانچه دولت بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي را از طريق واگذاري سهام شركت‌هاي در آستانه واگذاري پرداخت كند هم به اهداف خصوصي‌سازي نزديك‌تر است و هم بخشي از بدهي‌هاي دولت به اين بخش پرداخت شده است.

بر همين اساس با وجود بدهي 87‌هزار‌ميليارد توماني دولت به بخش‌هاي مختلف نه تنها راهي براي بازپرداخت اين بدهي‌ها به ميان نيامده و معلوم نيست اين بدهي‌ها چگونه قرار است تسويه شوند، بدهي‌هايي كه هر سال بيشتر و بيشتر مي‌شوند و امكان تسويه شدن را سخت مي‌كند.


7 پاسخ به “دولت احمدی‌نژاد 110 هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورده است”

  1. دانیال گفت:

    دوستان کلمه، دوباره سلام
    فید (حوراک) سایت دوباره مشکل داره.
    آخرین خبر فید
    http://feeds.feedburner.com/kaleme/rss
    و
    http://www.kaleme.com/feed
    این خبره:
    فرهاد فخرالدینی «ای ایران» را رو به مردم رهبری کرد

    راستی، فید http://www.kaleme.com/feed/rss
    درسته که به روز هست، اما به صورت خلاصه خبر هست و تمام متن نیست.
    با توجه به فیلتر بودن سایت، و استفاده ی خیلی ها از گودر، لطفا این موارد رو پیگیری کنید.
    موفق باشید.
    کلمه : سلام و متشکر از تذکرتون. به تیم فنی منتقل شد.

  2. ناشناس گفت:

    دستش درد نکند کسی که این تحفه را به مملکت هدیه کرد. چون بدون او نهضت همچنان ادامه پیدا می کرد…
    این بشر موجب شد که کمی به گذشته برگردیم وبگوییم: صد رحمت به کفن دزد اولی…
    شماهم اینقدرمطلب بدهی های دولت را کشششششش ندهید…تا بزرگان! درآرامش زندگی کنندوبه ریش ملت بخندند.

  3. ذوب در ولایت گفت:

    رهبری که از احمدی نژاد و سیاست خارجی او وداخلی او راضی است گور پدر هفتادو پنج میلیون ادم دیگر ..!!!!!!!!!!!

  4. reza گفت:

    به نظر شما چه شباهتی بین اعمال برخی دولتمردان با اعمال بنی امیه وجود دارد ؟ فشار و خفقان به همراه غارت وچپاول بیت المال و به نام دین حکومت کردن و بدگویی بر روی منابر و ….

  5. ناشناس گفت:

    در ممالک درست و حسابی والله اگر از این اتفاقات بیفتد رئیس دولت را سکه یک پول کرده پدرش را در می آورند به جای آنکه برای او و پدرش تمبر افتخاری به خرج مردم چاپ بزنند. اما اگر رسانه ای که این خبر را زده بی ربط و بی مدرک و برای بدنام کردن دولت چنین خبری را منتشر کرده باشد حسابی نقره داغش می کنند و به روز سیاهش می نشانند. البته نه مانند شما که یورش به نشریه ببرند و آنرا تعطیل کنند و کارکنان و خانواده آنها را از نان خوردن بیندازند. جریمه اش می کنند نقدی که دردش از همه جریمه ها بیشتر و سنگین تراست.

  6. ناشناس گفت:

    البته 3110 میلیارد تومان!

  7. ناشناس گفت:

    یا رسول ا… کجای که ببینی سران قریش درباره قدرت را در دست گرفتن و با نام اسلام چه بلا های که سر مسلمانان نمی یارن…