سرمقاله/ سؤالی که رئیس قوه‌ی قضائیه باید پاسخ دهد

چکیده :کلمه - مهستی شیرازی: بسیاری از تحلیلگران و ناظران بر این «باور»اند که اکثر قریب به اتفاق دستگیری های پس از انتخابات 22 خرداد با رویکردی غیر قضایی و غیر حقوقی شکل گرفته است. بر مبنای این باور کسانی که به هر علت در ارتباط با جنبش سبز دستگر شده اند، یا به تمام بی گناه اند و یا در بهترین حالت اتهامشان سیاسی است و در زمره زندانیان سیاسی قرار می گیرند. این باور، دلایل و شواهد گوناگونی دارد که در بسیاری از نوشته ها و بیانیه های اشخاص و احزاب به آن پرداخته شده است. اهم این دلایل را می توان «رویکرد امنیتی به مسائل اجتماعی و سیاسی»، «رویکرد غیراخلاقی به مسائل حقوق بشر»، «رویکرد غیر اسلامی به اعتقادات دینی» و «رویکرد فردی و غیر قانونی به مسائل حقوقی» دانست. اما، به این همه شواهد و دلایل، می توان دلیل روشن دیگری را نیز افزود....

کلمه – مهستی شیرازی:

بسیاری از تحلیلگران و ناظران بر این «باور»اند که اکثر قریب به اتفاق دستگیری های پس از انتخابات 22 خرداد با رویکردی غیر قضایی و غیر حقوقی شکل گرفته است. بر مبنای این باور کسانی که به هر علت در ارتباط با جنبش سبز دستگر شده اند، یا به تمام بی گناه اند و یا در بهترین حالت اتهامشان سیاسی است و در زمره زندانیان سیاسی قرار می گیرند.

این باور، دلایل و شواهد گوناگونی دارد که در بسیاری از نوشته ها و بیانیه های اشخاص و احزاب به آن پرداخته شده است. اهم این دلایل را می توان «رویکرد امنیتی به مسائل اجتماعی و سیاسی»، «رویکرد غیراخلاقی به مسائل حقوق بشر»، «رویکرد غیر اسلامی به اعتقادات دینی» و «رویکرد فردی و غیر قانونی به مسائل حقوقی» دانست.

اما، به این همه شواهد و دلایل، می توان دلیل روشن دیگری را نیز افزود. این دلیل در اساس صبغه ی آماری دارد و ناظر بر تنوع زندانیانی است که با رفتارها و برخوردهای مختلفی مواجهه شده اند.

کسانی که اخبار و حوادث مربوط به شهدا، زندانیان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات را پی گرفته اند، بی خبر نیستند که اغلب زندانیان جنبش سبز را می توان در چند گروه کلی دسته بندی کرد:

گروه نخست، کسانی هستند که به خاطر اغراض شخصی و کینه های فردی حاکمان و صاحبان قدرت علیه آنها دستگیر شدند. اغلب این افراد چهره های شناخته شده ای هستند که معمولا پیش انتخابات از 22 خرداد از منتقدان عملکردها و سیاست های جاری بوده و با انتشار نامه های سرگشاده و یا امضای بیانیه ها و انجام مصاحبه و سخنرانی ها، آشکارا علیه آن ها موضع گرفته بودند. این اشخاص قربانی کینه ی حاکمانی شدند که انتقادهای مسالمت آمیز و محترمانه ی آنان را به منزله ی شکستن قداست! خویش قلمداد کرده بودند و با استفاده از فضای امنیتی پیش آمده، شدیدترین برخوردها و سنگین ترین احکام را علیه آنان وضع کردند.

گروه دوم کسانی هستند که قوای حاکمه و سیاستگزاران حکومت به شدت از آنان می ترسیدند. حاکمیت می دانست که پس از کودتای 22 خرداد، اینان آرام نخواهند نشست و نه تنها علیه آن موضع خواهند گرفت بلکه علیه آن روشنگری و افشاگری خواهند کرد. این گروه نیز اغلب سیاستمداران و فعالان خوش سابقه و نیک نامی بودند که نفوذ کلام و منطق آنان، هراس در دل حاکمان انداخته بود. شواهد حاکی است که حکم دستگیری اینان بخشی از پروسه ی کودتا بوده و پیشاپیش مهیا بوده است.

گروه سوم روزنامه نگارانی هستند که قربانی هراس حاکمان از آگاهی مردم شدند. حاکمانی که روزنامه ها را پایگاه دشمن قلمداد می کردند، بر مبنای همین توهم نه تنها پایگاههای اطلاع رسانی را ویران کردند، بلکه ساکنان آن را نیز به اسارات بردند. در نظام های بسته و استبدادی، روزنامه نگار بنا به وظیفه ذاتی خود یک متهم بالقوه است و همزمان با ظهور جنبش سبز و تشدید امواج آگاهی، این متهمان به همان جرم ناکرده و موهوم دستگیر شدند. دستگیری این گروه از زندانیان نیز معلول استراتژی امنیتی و فضای بسته ی پس از کودتا بود.

گروه چهارم، اشخاص صاحب نام و شناخته شده ای بودند که در راستای پروژه ی «هراس افکنی» دستگیر شدند. اینان دستگیر شدند تا دیگران را بترسانند. دستگیری اینان نه تنها برای پنهان کردن هراس حاکمان مفید بود بلکه می توانست پیام خشونت و قاطعیت را به سایر فعالان سیاسی انتقال دهد. استفاده ابزاری از دستگیری تعدادی از این اشخاص در مصاحبه های ساختگی و شبه اعتراف های پس از کودتا، مدتها رونق بازار کساد و کثیف قدرت بود و به تدریج با رسوایی آن رنگ باخت. پرونده تعدادی از این افراد در حالی که متهم به براندازی و محاربه و توطئه علیه نظام و همکاری با بیگانگان بودند، به حالت تعلیق! درآمده است؛ شاید در فرصتی دیگر بتوان از آن بهره ای دیگر گرفت! پرونده ی تعدادی دیگر نیز به صدور حکم منجر شده، شاید کمترین مقاومتی با شدیدترین حکم سرکوب شود!

و گروه آخر، اغلب جوانان و اقشار تحصیل کرده و فعالانی مدنی و صنفی اند. اینان در اوج اعتراضات جنبش سبز، به حق قدرت خود را به رخ حاکمان کشیدند و نشان دادند که پشییبانان اصیل و بنیادی حقوق بشر و آزادی و دمکراسی اند. حاکمیت آنچنان از این گروه وحشت کرد که تا مدتی به کمتر از شهادت و شکنجه و تجاور آنان راضی نمی شد. این گروه قربانیان واقعی و عینی کودتای انتخاباتی بودند و یا به جست و جوی رای خود آمده بودند و یا در حمایت از قربانیان دیگر اعتراض کرده بودند. بی شک این گروه نه تنها بیشترین تعداد زندانیان را تشکیل می دهند بلکه به سبب گمنامی و یا کمتر شناخته شدن و گاه به سبب مصلحت سنجی های خانوادگی و بی تجربگی در معرض سخت ترین شکنجه ها و برخوردها و احکام قرار گرفتند. جدا از چند نفری که در همان آغاز قربانی اعدام طلبی و دوزخ افکنیِ جنتی ها شدند، هر روز که می گذرد اخبار نگران کننده جدیدی از این قربانیان خشونت به گوش می رسد. آنچه معلوم شده است در این مورد چند قربانی خانوادگی وجود داشته و حتی در مواردی پدرها و مادرها با شنیدن سرگذشت فرزندان خود دق کرده اند. تعدادی از آنان سر از مراکز روانی و درمانی درآورده اند و گروهی نیز با مشکلات مضاعفی چون: تبعید و آوارگی، از دست دادن سرپرست خانواده، محروم شدن از تحصیل و مشکلات معیشتی و خانوادگی روبرو شده اند.

این پنج گروه، اگرچه همه ی اقشار زندانیان را پوشش نمی دهند و در مواردی اشتراک دارند، اما این دسته بندی دست کم این حقیقت را آشکار می کند که مواجهه ی دستگاه قضایی با این زندانیان ابداً مواجهه ی قضایی و حقوقی نبوده است؛ زیرا اگر هر فرد بنا به جرم شخصی و به خاطر اعمال خویش دستگیر شده بود، امکان این دسته بندی موضوعی به این سادگی فراهم نمی آمد. به عبارتی دیگر قوه ی قضائیه و رئیس منطق دان قوه ی قضائیه لازم است روزگاری به این سؤال – و هزاران سؤال بی جواب دیگر – پاسخ دهد که آیا منطقِ موجود در این دسته بندی ها، صرفاً «تصادفی» است؟ و آیا «معیارهایی» که بر اساس آن این زندانیان دسته بندی شده اند، قانونی و حقوقی است یا ابداً جنبه ی حقوقی ندارد و صرفاً سلیقه ای و یا سیاسی و امنیتی است؟