جهش گفتمانی حقوق بشر در جنبش سبز: دموکراسی به شرط حقوق بشر

چکیده :زلزله سیاسی- اجتماعی 22 خرداد 88 و آغاز جنبش سبز بسیاری از معادلات، دیدگاه ها و رفتارهای رایج میان فعالان و گروه های سیاسی- اجتماعی را برهم زد. از جمله این تغییرات در حوزه حقوق بشر و میزان توجه به آن بوجود آمد و جایگاه این بحث را در بین سبزها نسبت به سلف آن، جنبش اصلاحات، کاملا دگرگون کرده است. این نوشتار در پی تبیین این تحول و نسبت جاری بین فعالان سیاسی اصلاح طلب با فعالان حقوق بشری، جهش گفتمانی حقوق بشر در جنبش سبز و مقایسه آن با دوران اصلاحات است....

 حسین نورانی نژاد

مقدمه: فارغ از سابقه‌ی بحث های نظری درباره نسبت دموکراسی و حقوق بشر همچون جباریت اکثریت جان استوارت میل که بیم تضییع حقوق اقلیت در دل دموکراسی های مبتنی بر اکثریت را دارد و از همین رو نسبت دموکراسی و حقوق بشر را نسبتی اغلب تنش‌آلود تصویر می‌کند (ن. ک به میل، 1386) و یا بحث های متأخرتر که نسبت میان این دو را نسبتی لازم و ملزوم می‌دانند (ن. ک به بنتام،1383؛ فریمن، 1387)، عملاً در ایران مانند بسیاری از دیگر جوامع و کشورها، نسبت مستقیمی بین تعمیق دموکراسی با تقویت حقوق بشر برقرار بوده است. به بیان دیگر هرگاه تحولاتی در جامعه به توزیع بیشتر قدرت سیاسی و مقید و پاسخگوتر شدن آن انجامیده، تحکیم حقوق بشر در جامعه را در پی داشته است. البته نکته در اینجاست که تاکنون دموکراسی در نقش حامی حقوق بشر عمل کرده و حقوق بشر موکول به دموکراسی شده است. به بیان دیگر حقوق بشر به شرط دموکراسی بوده است، حال آنکه به دلایل مختلف از جمله توجه کمتر روشنفکران به مفاهیم حقوق بشری و ضعف نهادهای جامعه مدنی، این نقش حمایتی از سوی حقوق بشر برای دموکراسی کمتر محقق شده است. ما در ادامه می‌کوشیم نسبت دموکراسی و حقوق بشر را برحسب دوره‌بندی‌های تاریخی از دوران اصلاحات تاکنون ردیابی کنیم.

برهه‌ی اول: دوره‌ی اصلاحات و غلبه‌ی هژمونیک پارلمانتاریسم

دوم خرداد 1376 و پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری، منجر به روی کارآمدن جریانی شد که بعدها “اصلاح‌طلب” نام گرفت. این جریان طیف وسیعی از نیروها را شامل می شد که محوری ترین مولفه‌ی گفتمان‌شان «مردمسالاری» به عنوان ترجمه ای از دموکراسی بود. جریان اصلاح‌طلبی بر اساس تقسیم بندی‌ای که سعید حجاریان در سال های پس از اصلاحات از آن ارائه داد، به دو شاخه‌ی کلی “پارلمانتاریستی” و “جامعه محور” تقسیم می شود (ن. ک به حجاریان، 1386). جریان کلی حرکت اصلاح طلبان از رهبری آن، سید محمد خاتمی، گرفته تا بسیاری از سران و گروه های برجسته، این مسیر را در چارچوب پارلمانتاریستی دنبال می کردند، به تعبیر دیگر، در جنبش اصلاح‌طلبی غلبه‌ی هژمونیک با جریان پارلمانتاریست بوده است. بنابراین برای شفاف‌ترشدن بحث این توضیح ضروری است که در این مقاله هر کجا از جریان دموکراسی خواه سخن به میان می‌آید بیش از هر چیز منظور جریان “اصلاح‌طلب پارلمانتاریست” است که چنانکه گفتیم جریان غالب و اصلی دموکراسی خواهی در برابر اقتدارگرایی در دوره اصلاحات بوده است.

در این دوره با گشایش نسبی فضای رسانه ای و عرصه عمومی، موضوعات مختلفی از جمله مباحث حقوق بشری مطرح شد و به مرور افرادی نیز به عنوان “فعالان حقوق بشری” شناخته شدند. برخی فعالان سیاسی رسانه ای اصلاح طلب همچون عماد الدین باقی نیز به مرور فعالیت های خود را یکسره در حوزه حقوق بشری متمرکز کردند. این تغییر موقعیت با توجه به تجربه سیاسی آنها و انتقال این تجربه به حوزه حقوق بشری و از سوی دیگر آشنا کردن سیاسیون اصلاح طلب با موضوعات حقوق بشری، تاثیر بسزایی در شنیده شدن وسیع تر موضوعات حقوق بشری در سطح جامعه داشت.

عزم محافظه کاران در مقابله با مطالبات اصلاح‌طلبانه که عمدتا از سوی بخش های انتصابی نظام علیه فعالان سیاسی و اجتماعی و رسانه ای و دانشجویی و مطبوعات مستقل و اصلاح طلب صورت می گرفت، نقض وسیع و مشهودتر حقوق بشر را به همراه داشت که طبعا در مقابل این اتفاقات، آسیب خوردگان به تولید بیشتر ادبیات حقوق بشری و استفاده از مولفه‌های آن در مقابل تضییع حقوق خود متوسل شدند. از دیگر تاثیرات گسترش مطالبات اجتماعی در دوره اصلاحات، توجه بیشتر جامعه به تبعیض های جنسیتی، قومی و مذهبی در جامعه بود که این موارد نیز در غنی تر کردن گفتمان حقوق بشری و افزایش تعداد فعالان آن و ارتباط بیشتر آنها با دموکراسی خواهان تاثیرگذار شد و توجه آنها را بیش از پیش به این مقولات جلب کرد. اما این تحولات به پیوند نزدیک این دو دسته منجر نشد و مرزهای ذهنی و عینی بین آنها کماکان برقرار و سوء‌ظن های پیدا و پنهان بینشان باقی ماند.

مساله اینجا بود که به لحاظ معیارهایی که آرایش نیروها را در آن سالها در ایران توضیح می داد همچون خاستگاه و تکیه گاه اجتماعی، ایدئولوژی و گرایش های فکری، راهبردها و خط مشی های سیاسی، جهت گیری های اقتصادی اجتماعی و آرمان ها، الگوهای رفتاری، میزان انسجام تشکیلاتی و هویت و سابقه تاریخی، بسیاری از فعالان و مدافعان حقوق بشر با اصلاح‌طلبان دموکراسی خواه پارلمانتاریست فاصله بسیاری داشتند. آنها اگرچه در برابر برخی موارد نقض حقوق بشر مانند بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی بعضاً در یک جبهه قرار می گرفتند اما نسبت نزدیک تر بسیاری از این دموکراسی خواهان از حیث هویت و سابقه تاریخی، ارتباط های تشکیلاتی، خاستگاه اجتماعی و ایدئولوژیک و گرایش های فکری با بخش هایی از محافظه کاران اقتدارگرا، آنها را بینابین حقوق بشری ها و محافظه کاران قرار می داد. این موقعیت اگرچه در جاهایی موجب واسطه گری اصلاح طلبان در تامین برخی حقوق تضییع شده می شد اما از سوی دیگر امکان قاطعیت در موضع گیری و عمل حقوق بشری را از آنها سلب می کرد.

مانع دیگری که پارلمانتاریست های اصلاح طلب را در مواضع حقوق بشری دچار لکنت می کرد، شرایط خاص حاکم بر فضای سیاست رسمی در ایران است. واقعیت آن است که بر اساس رویه جاری در سیاست ورزی در ایران که در برخی اصول قانون اساسی پشتوانه‌ی حقوقی نیز دارد – خصوصا با توجه به شأن و جایگاه مفسر رسمی خودِ قانون اساسی یعنی شورای نگهبان درباره نظارت بر انتخابات که استصوابی و زیر نظر همین شورای انتصابی است- مشارکت سیاسی در قالب انتخابات و ورود به قدرت که راهکار اصلی پارلمانتاریست ها برای دموکراتیزاسیون محسوب می شد، نیاز به مدارا و کنار آمدن با هسته اصلی قدرت و نهادهای انتصابی دارد. وقتی نقض حقوق بشر از سوی این جریان انتصابی صورت می گرفت، اصلاح طلبان خواه ناخواه مرز اعتراض و مقابله خود را تا جایی پیش می بردند که به تعامل آینده آنها با محافظه کاران برای حضور در قدرت ضربه اساسی وارد نکند. این در حالی بود که حقوق بشری ها اساسا مساله شان ورود به قدرت نبود و محذوریت های اصلاح طلبان را نداشتند. از سوی دیگر هنوز یک جریان قوی و تاثیرگذار اجتماعی محسوب نمی شدند که در محاسبه هزینه-فایده مرسوم در سیاست، بتوانند خود را تحمیل کنند.

نکته دیگری که فاصله بین اصلاح طلبان و فعالان حقوق بشری را تبیین می کند، شکل گیری جریانی از سرخوردگان درون اصلاح طلبان بود که از پس از ناکام‌ماندن متوالی برخی از اهداف اصلاح طلبان از جمله در حوزه مطبوعات و دانشگاه ها، از سال های 79-78 در فضای سیاسی و رسانه ای بر طبل عبور از پارلمانتاریسم کوبیدند و به مرور تحریمی نام گرفتند. شعار محوری این پساپارلمانتاریسم‌های تحریمی «بازگشت به جامعه مدنی» بود. پارلمانتاریست های اصلاح طلب اما بر اساس تحلیل شان از شرایط ایران بر این باور بودند که گسترش و توسعه بی حد و حساب عرصه قدرت و حوزه نفوذ دولت در ایران که ناشی از مسایلی همچون اقتصاد سیاسی و وجود رانت نفت و ایدئولوژی حاکم بر حکومت است فضای چندانی برای جامعه مدنی باقی نمی گذارد تا بتواند بار مطالبات دموکرسی خواهی و حقوق بشری را بر دوش بکشد. لذا باید همه تلاش خود را برای حفظ امکان ورود به قدرت و اصلاح امور از بالا به کار بست.

سید مصطفی تاج زاده به عنوان یکی از شاخص ترین پارلمانتاریست های اصلاح طلب و دموکراسی خواه، ایده آل تیپ مناسبی برای این بحث است. او اصلاحات و حزب متبوع خود جبهه مشارکت به عنوان بزرگ ترین حزب اصلاح طلب را به موجودی دو پا تشبیه می کرد که پایی در جامعه و پایی در حکومت دارد. او همچنین در مقابل استراتژی مشهور سعید حجاریان که منتقد اصلاحات پارلمانتاریستی و طرفدار اصلاحات جامعه محور بود و شعار مشهور “فشار از پایین ، چانه زنی در بالا” را مطرح کرده بود، از “آرامش در پایین، چانه زنی در بالا” دفاع کرد. به زعم او اساسا در “پایین”، یعنی در جامعه مدنی، فضای قابل اتکا و تعریف شده و نهادمند مقتدری وجود ندارد که بتواند نقش اهرم فشار و پشتوانه اجتماعی را برای اصلاح‌طلبان بازی کند. تحریمی ها، در مقابل، اعتقاد داشتند حضور در قدرت به اصلاح کافی سیستم نینجامیده است. آنها به موانع ساختاری و حقوقی‌ای که در برابر اصلاحات قد علم کرده است اشاره می کردند و حضور در جامعه مدنی و تقویت استحکامات اجتماعی و اِعمال فشار را تنها راه حل برای عقب راندن حکومت می دانستند. (این نگاه بیش از هر جای دیگر در بیانیه های سازمان ادوار تحکیم وحدت، دفتر تحکیم وحدت و مواضع سخنگویان این نگاه مانند احمد زیدآبادی و حاتم قادری در پیش از انتخابات دور نهم ریاست جمهوری در خرداد 84 قابل ردیابی است). فعالان حقوق بشری نیز که در آرایش نیروها، به این طیف از تحریمی ها نزدیک تر از پارلمانتاریست ها بودند، عملا در اردوگاه تحریمی ها قرار داشتند، هرچند تاکید داشتند خود را غیر سیاسی مطرح کرده و به اصطلاح با دست های تمیز اهداف حقوق بشری خود را پیگیری کنند.

منطق دیگری نیز البته از سوی فعالان حقوق بشری مطرح شد و آن “قدرت پرهیزی” به عنوان یک اصل در فعالیت حقوق بشری بود. شیرین عبادی، چهره شاخص فعالان حقوق بشری و برنده جایزه نوبل صلح در برابر انتقاد تاج زاده و دیگر اصلاح طلبان از عدم حمایتش از کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 که شعار حقوق بشر و دموکراسی داده بود و شکست او و دیگر کاندیداهای اصلاح طلب به حاکمیت یکدست محافظه کاران انجامید، می گفت: فعال حقوق بشر به دنبال قدرت نیست و حزب و گروهی هم ندارد. برای او فقط حقوق بشر مهم است و مدافع حقوق بشر باید سخنگوی بخش خاموش جامعه باشد. هرکس وارد حکومت شد و همچنان ادعا کرد مدافع حقوق بشر است ، دروغ می گوید و می خواهد از آن سو استفاده کند .آنها می توانند سیاستمداران خوبی باشند . مانند نلسون ماندلا. اما دیگر مدافع حقوق بشر نیستند . چرا که مدافع حقوق بشر منتقد دولت و قدرت است و بر عملکرد آن نظارت می کند و باید نتیجه کار خود را به مردم گزارش دهد .” (جلسه ماهانه روزنامه نگاران اصلاح طلب در دفتر جبهه مشارکت 28 دی 1384 / ن. ک به http://www.solh.nu/showarticle.asp?adressID=3419)

نقطه اوج برخورد این دو نگاه همان طور که اشاره شد در انتخابات سال 1384 و دوره نهم ریاست جمهوری رقم خورد. جایی که دو قطبی مشارکت – تحریم در کنار عامل چند کاندیدایی اصلاح طلبان در این انتخابات، پیروزی کاندیدای راست افراطی و تندترین لایه محافظه کاران را به نمایندگی محمود احمدی نژاد به همراه داشت. بسیاری از اصلاح طلبان شاخص که به عنوان اصلاح طلبان پیشرو شناخته می شدند در آن انتخابات، دکتر مصطفی معین را به عنوان کاندیدای خود معرفی کردند. ستاد انتخاباتی این کاندیدا در آن انتخابات با یک جهش گفتمانی در فضای پارلمانتاریستی اصلاح طلبان، با وعده “اصلاحات، یک گام به پیش” تحقق و تقویت حقوق بشر را به عنوان یکی از شعارهای اصلی خود مطرح کرد، کاندیدای آن از ایجاد معاونت حقوق بشر در ساختار دولت خود سخن گفت و تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر را از اهداف خود معرفی کرد. اما همه این سوگیری های حقوق بشری منجر به حمایت گسترده فعالان حقوق بشری از آن نشد و آنها در سکوتی که صدایی همنوا با تحریم از آن شنیده میشد، اشتباهی محاسباتی را مرتکب شدند، چرا که آنها همچون تحریمی ها گمان نمی کردند که احمدی نژاد بتواند همه‌ی رقبایش، چه چپ و چه راست، را شکست دهد و قدرت را به دست بگیرد. (به عنوان مثال، حزب ادوار تحکیم وحدت که در دور اول انتخابات، موضع عدم مشارکت و به معنایی تحریم را اتخاذ کرده بود، در دور دوم که انتخاب بین هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد شد و طبعا هاشمی رفسنجانی کاندیدایی دورتر از معین و حتی کروبی برای آنها بود، نگران از انتخاب احمدی نژاد، از مردم تلویحا دعوت به رای به هاشمی رفسنجانی کردند.) همین موضع پس از شکست اصلاح طلبان و حاکمیت کامل محافظه کاران به محل نقد بسیاری از اصلاح طلبان پارلمانتاریست نسبت به سیاست دست های تمیز فعالان حقوق بشری بدل شد و تعمیق شکاف میان آنها را در پی داشت. این مساله همچنین نشان می داد که تا آن زمان هنوز معیارهای جناح بندی سیاسی در مولفه هایی چون هویت تاریخی و ایدئولوژی فکری مانع از نزدیکی و اعتماد میان این نیروها به هم بود.

برهه‌ی دوم یا برهه‌ی میانی: قرابت گفتمان اصلاح طلبی به گفتمان حقوق بشری به واسطه‌ی خروج-اخراج اصلاح طلبان از حاکمیت

پس از انتخابات سال 84 و پایان دوره اصلاحات، نقض حقوق بشر از سوی حاکمیت بدون مانع تراشی درونی اصلاح طلبان، سیر شتابان تری گرفت و این مساله تداوم تعمیق گفتمان حقوق بشری در بین سیاسیون را به همراه داشت. اصلاح طلبان پارلمانتاریست که پیش از شکست در انتخابات قوه مجریه، با استفاده از اهرم نظارت استصوابی شورای نگهبان از مجلس و قوه مقننه نیز اخراج شده بودند، اگرچه به تلاش خود برای حضور در قدرت ادامه میدادند، اما در بیرون از قدرت با مفاهیم حقوق بشری به گونه ی ملموس تری آشنا می شدند. در این سال ها تشکل های حقوق بشری متعددی یا شکل گرفتند و یا اگر بودند فعال تر شدند، مانند کانون مدافعان حقوق بشر، کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه، انجمن حمایت از حقوق زندانیان، شورای دفاع از حق تحصیل، کمپین یک میلیون امضا (برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان)، کمپین ضد سنگسار و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که در برخی از آنها اصلاح طلبان با بخشی از فعالان حقوق بشری همکاری نزدیک تری داشتند. همچنین دو حزب اصلاح طلب که البته یکی در اردوگاه تحریمی ها تعریف می شد، یعنی ادوار تحکیم وحدت، و دیگری که بیشتر پارلمانتاریست بود، یعنی جبهه مشارکت، در ساختار حزبی خود کمیته و کمیسیون حقوق بشر را راه اندازی کردند. امتداد این مسیر در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در 22 خرداد 88 به شکل گیری ستاد حقوق شهروندی در بین حامیان شیخ مهدی کروبی و تاکید ویژه بر حقوق بشر در برنامه ها و شعارهای میرحسین موسوی به عنوان دو کاندیدای اصلی سیاست ورزان اصلاح طلب دموکراسی خواه انجامید.

برهه‌ی سوم: تولد جنبش سبز با تأکیدگذاری بر مطالبات حقوق بشری

زلزله سیاسی اجتماعی که انتخابات دو سال پیش در کشور به وجود آورد، آرایش نیروها و معادلات بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی را دگرگون کرد. موسوی و کروبی نتایج رسمی اعلام شده در بامداد پس از انتخابات را نپذیرفتند، اعتراض حامیان آنها آغاز شد و برخورد با معترضان که مقدمات آن پیش از انتخابات – با توجه به تاریخ برخی احکام بازداشت ها- مهیا شده بود، از سوی حاکمیت در دستور کار قرار گرفت. اعتراض ها عمدتا شکلی مدنی و آرام داشت. گویاترین نمونه‌ی این اعتراضات راهپیمایی چند میلیونی معترضان در 25 خرداد 88 بود که در سکوت برگزار شد و مؤید مدنیت بالای معترضان بود اما برخورد حکومت با اعتراض ها بسیار تندتر از حد تصور بود. موج وسیع برخورد تند با معترضان، صدها کشته و مصدوم و هزاران نفر بازداشتی در پی داشت. باور فعالان سبز نسبت به نقض گسترده‌ی حقوق بازداشت شدگان و فجایعی چون بازداشتگاه غیر قانونی کهریزک، هجوم به کوی سبحان و کوی دانشگاه، برگزاری دادگاه های عمومی که شائبه های زیادی درباره آنها مطرح شد و اصرار به اعتراف علیه خود متهمان در این دادگاه ها و پخش آن از صدا و سیما که تغایر قطعی با قانون دارد، نشر اخباری مبنی بر فشار زیاد بر متهمان در بازجویی ها و عدم رعایت قوانین آیین دادرسی در بسیاری از پرونده ها و … باعث شد تا محور اعتراض ها به سمت مسایل حقوق بشری سوق پیدا کند. جنبش که از رویکردی پارلمانتاریستی و دموکراسی خواهانه با هدف توزیع قدرت و اصلاح رفتار آن آغاز شده بود و در روزهای اول شعار “رای من کجاست” را مطرح می‌کرد، به زودی رنگ و بوی حقوق بشری گرفت. معترضان بازداشت شده در تجمعات در پاسخ به ماموران امنیتی که دلیل حضورشان را در این تجمعات به عنوان یک جرم جویا می شدند، بیش از بیان اعتراضشان به نتایج انتخابات، به حق قانونی و بشری شان برای اعتراض و تجمع اشاره می کردند. بازداشت شدگان خواهان اعمال حقوق شهروندی و رعایت حقوق بشر در دوران بازداشت و محاکمه و تحمل احکام صادره بودند و فعالان حقوق بشری و وکلا بسیار بیش از گذشته محل رجوع شدند. گفتمان حقوق بشری در جنبش سبز از چنان رشدی برخوردار شد که مطالبات حقوق بشری بر صدر مطالبات جنبش نشست.

در این جنبش معیارهای پیشین برای جناح بندی سیاسی دچار دگرگونی وسیعی شد. اگر معیارهای علیرضا علوی تبار برای توضیح آرایش نیروها در ایران پس از 2 خرداد 76 را بپذیریم که در 3 عامل هویت تاریخی، گرایش ایدئولوژیک و الگوی رفتاری خلاصه می شود – پیشتر توضیح دادیم که این معیارها در دوره اصلاحات چگونه نسبت پارلمانتاریست های دموکراسی خواه را با فعالان حقوق بشری تبیین می کرد- در جنبش سبز با کم اهمیت شدن معیار “هویت تاریخی” و طرح شعارهای تازه توسط بخشی از نیروهای سیاسی که تشخیص گرایش های ایدئولوژیک را دشوار ساخته، بر اهمیت “الگوی رفتاری” افزوده شد. (ن. ک به علوی تبار، 1390) علوی تبار البته محورهای اصلی الگوی رفتاری را موضع یک نیروی سیاسی در مورد خشونت و قهر، اصول گرایی یا عمل گرایی و انسجام و انضباط تشکیلاتی دانسته اما نگارنده معتقد است آنچه عملا شاخص ترین محور الگوی رفتاری در دو سال گذشته بوده که دوری و نزدیکی نیروهای سیاسی را رقم زده، موضع نسبت به مسایل حقوق بشری بوده است. برای اثبات این مدعا کافی است به یکی از گویاترین روشهای شناخت آرایش نیروها یعنی بیانیه ها و نامه های جمعی امضا شده در دوران جنبش سبز نگاه دقیق تری بیندازیم. بسیاری از این موارد حول موضوعات حقوق بشری بوده و ترکیب امضاکنندگان از تنوع زیادی برخوردار بوده است: از دولتمردان با سابقه در جمهوری اسلامی همچون محسن میردامادی و اصولگراهایی که به موضوعات حقوق بشری بها می دهند همچون محمد نوری زاد تا نیروهای ملی مذهبی چپ گرا مانند کیوان صمیمی که بیشترین فعالیتش در سال های اخیر در حوزه حقوق بشری و کمیته پی گیری بازداشت های خودسرانه بود، تا ضیا نبوی فعال دانشجویی و سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل تا کوهیار گودرزی فعال جوان حقوق بشری. این تنوع تا حدی است که با قاطعیت می‌توان گفت پیش از جنبش سبز کنار هم قرار گرفتن چنین ترکیبی مطلقاً ناممکن بود. این آرایش جدید نیروها حاصل جهش گفتمانی حقوق بشر در جنبش سبز نسبت به سلف خود جنبش اصلاحات و اصلاح طلبان پارلمانتاریست از سویی، و درگیری بیش از پیش حقوق بشری ها با امر سیاسی به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر از سوی دیگر است.

موسوی و کروبی در مقام رهبران این جنبش در اقدامی بی سابقه نسبت به اعدام افرادی از گروه پژاک که گروهی تروریستی شناخته می شوند، ضمن حفظ مرز خود با این گروه، در مخالفت با اعدام، موضع حقوق بشری می گیرند. جبهه مشارکت به عنوان بزرگ ترین حزب اصلاح طلب با تعداد زیادی عضو از دولتمردان سابق جمهوری اسلامی در برابر اعدام دو جوان متهم به سلطنت طلبی و عضویت در گروه تروریستی تندر (آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی) نامه اعتراضی به رییس قوه قضاییه می نویسد بی آنکه شائبه نزدیکی این حزب به طرفداران پادشاهی در ذهن هیچ ناظری بگنجد، چه پذیرفته شده که حقوق بشر نزد فعالان این جنبش خارج از باورها و عقاید هر فردی محترم است. در نمونه گویای دیگری، سید محمد خاتمی یکی دیگر از رهبران جنبش که به خصوص اصلاح طلبان پارلمانتاریست نسبت به وی تبعیت بیشتری دارند، شرایط حضور در انتخابات آتی در جمهوری اسلامی را شرایطی حقوق بشری از جمله رفع فضای امنیتی و آزادی همه زندانیان سیاسی پس از انتخابات دو سال پیش قرار می دهد. تاج زاده که در این مقاله به عنوان یک ایده آل تیپ در بین سیاست ورزان پارلمانتاریست دموکراسی خواه از او بارها یاد شده، در مقاله مشهور “پدر مادر ما باز متهمیم!” که در سال گذشته و در دوران مرخصی وی از زندان نگاشته شد، بخش عمده ای از انتقادات خود به گذشته و حال جمهوری اسلامی را در مسایل حقوق بشری خلاصه کرده و با ذکر مثال های متعددی می گوید “تحت هر شرایطی، حتی با وجود جنگ و تروریسم، نقض حقوق بشر نه قانونی است، نه اسلامی و نه اخلاقی”. امروز تاج زاده در زندان از سیاست و دموکراسی و حقوق بشر می گوید و شیرین عبادی در خارج از مرزها از حقوق او؛ اینک هر دو در یک جبهه و عضوی از یک جنبش شده اند. نه شیرین عبادی می تواند سیاست پرهیزی کند و نه تاج زاده می خواهد انتخابات نسبی را با حضور بخشی از نیروها و نفی حقوق و حضور برخی گرایش ها برخلاف گذشته بپذیرد (ن.ک به تاج زاده، 1390) روشن ترین سند نسبت جنبش سبز با حقوق بشر نهایتا در منشور جنبش سبز که به امضای رهبران آن، موسوی و کروبی رسیده آمده است: ” دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر، فارغ از مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی و استقرار و تضمین موازین حقوق بشر به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای تاریخ و حاصل خرد جمعی همة انسان ها، مورد تأیید و تأکید جنبش سبز است. این حقوق خدادادی است و هیچ فرمانروا، دولت، مجلس، محکمه یا قدرتی نمی تواند تحت هیچ شرایط یا بهانه ای آن را لغو یا به صورت ناموجه و خودسرانه محدود کند.”

نتیجه‌گیری: دموکراسی به شرط حقوق بشر

امروز به نظر می رسد تجربه تاریخی ایرانیان در آزادی خواهی که از جنبش مشروطه در بیش از یکصد سال پیش آغاز و به جنبش ملی شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامی در سال 1357، جنبش اصلاحات و حالا جنبش سبز رسیده است، اولا در جنبش اصلاحات به این نتیجه رسید که آزادی از خلال توزیع قدرت و مقید و پاسخگو کردن آن و تحقق دموکراسی محقق می شود و اینک به این نتیجه رسیده که مسیر دموکراسی بدون توجه همزمان و همسان به حقوق بشر میسر نیست. اینگونه است که “حقوق بشر به شرط دموکراسی” در جنبش اصلاحات به “دموکراسی به شرط حقوق بشر” در جنبش سبز رسیده است. اینکه این تحول حاصل برخورد امنیتی با سیاست ورزان پارلمانتاریست دموکراسی خواه بوده یا خیر تغییری در نتیجه حاصله ایجاد نمی کند. طبعا هر تغییری نیاز به زمینه هایی دارد و یکی از این زمینه ها می تواند ابتلا به درد و رنج ناشی از نقض حقوق خود و نهایتا درک بیشتر از حقوق دیگرانی باشد که پیشتر با این تضییقات روبرو بوده اند. در مقابل این پرسش که چگونه می توان اطمینان یافت که پس از گذر از شرایط حاضر کم توجهی به حقوق بشر مجددا احیا نشود نیز پاسخ این است که اولا عمق نفوذ گفتمانی حقوق بشر در جنبش سبز بیش از آن است که دیگر کسی بتواند از مسیر این موج به موقعیتی در ساختار قدرت برسد و به همه این ادبیات خلق شده در این مدت و اسناد به جا مانده از آن و حساسیت ایجاد شده در جامعه درباره مفاهیم حقوق بشری بی اعتنا بماند. ثانیا هر پیوندی بین نیروها در یک مقطع، در مقاطع بعدی که به فرض نیروها از هم دور شوند، تاثیرات خود را به همراه می گذارد. امروز نیروهایی از اصولگرایان که سابقه مبارزه و هم بندی یا همسنگری با اصلاح طلبان را در گذشته داشته اند، رفتار بهتری از نیروهای تازه کار اصولگرا در مواجهه با اصلاح طلبان نشان می دهند که قابل مقایسه نیست. این حاصل برخی پیوندهای پیشین است که مانع از تندی رفتار در دوره دیگری از آرایش نیروهاست. ثالثا نقشی که امروز حقوق بشر در تعیین جایگاه نیروهای سیاسی در جنبش ایفا می کند به آن حد از قوام و محوریت رسیده که فرض نادیده انگاری آن در آینده به سادگی در ذهن نمی گنجد.

امروز سیر تکوین جنبش آزادی خواهی ایرانیان، پس از مطالبه مشروطه کردن قدرت، توزیع آن، پاسخگو کردن آن و در یک کلام دموکراسی خواهی، به حقوق بشر به عنوان بایسته ای کتمان ناپذیر کاملاً گره خورده و از آن جدایی‌ناپذیر شده است. نتیجه‌ی این پیوند چیزی کمتر از هم‌افزایی نیروهای آزادی خواه در این گذار طولانی نخواهد بود.

منابع:

بنتام، دیوید (1383)، دموکراسی و حقوق بشر، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: طرح نو

فریمن، مایکل (1387)، حقوق بشر، ترجمه محمد کیوانفر، تهران: نشر هرمس

میل، جان استوارت (1386)، حکومت انتخابی، ترجمه علی رامین، تهران: نشر نی

علوی تبار، علیرضا (1390)، جریان ها و تشکل های سیاسی در ایران امروز، در نشریه شهروند امروز، شماره ها‌ی 1 تا 4

موسوی، میرحسین ؛ کروبی، مهدی (1389)، منشور جنبش سبز، یافتنی در www.kaleme.com/1389/12/03/klm-48610/

تاج زاده، مصطفی (1389)، پدر، مادر ما باز هم متهمیم، یافتنی در www.kaleme.com/1389/03/24/klm-22713

تاج زاده، مصطفی (1390)، راه وسط نداریم، سبزها فقط در انتخابات آزاد شرکت می‌کنند، یافتنی در www.kaleme.com/1390/04/18/klm-64575/Cached

حجاریان، سعید (1386)، ” سیاست ورزی جامعه محور در گفتگو با حجاریان (مصاحبه پرستو سرمدی با حجاریان تاریخ 29/2/86، روزنامه شرق) یافتنی در: http://hajarian.cloob.com/club/article/show/articleid/46950/%C2%BB+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%3A+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%A8%D9%87

در تهیه این مقاله از نقد و نظر تنی چند از دوستان صاحب نظر بهره بردم که ضمن تشکر از همه این عزیزان، از دوست گرامی و اندیشمندم آقای حسام سلامت بابت نقد محتوایی و ویرایش و معرفی و در اختیار گذاردن بخشی از منابع قدردانی می کنم.

منبع: فیس بوک