سوال جمعي از نمايندگان از وزير اقتصاد: دليل واگذاري عجولانه و غير قانوني سود سهام عدالت، در آستانه انتخابات سال 88 چه بوده است؟

چکیده :کواکبيان با تاکيد به اينکه بايد اسامي شرکت هايي که از طريق آن سود سهام عدالت پرداخت مي شود اعلام گردد، گفت: به نظر مي رسد که سود سهام عدالت از محل درآمدهاي نفتي و نه شرکت هاي دولتي پرداخت مي شود....

مصطفي کواکبيان که در توضيح سوال 14 نماينده از وزير اقتصاد در مورد سود سهام عدالت سخن مي گفت پس از سخنان وزير اقتصاد در خصوص سوال جمعي از نمايندگان از وزير اقتصاد مبني بر اينکه “دليل واگذاري و پرداخت عجولانه و غير قانوني سود سهام عدالت در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال 88 چه بوده است؟”، توضيحاتي ارائه داد.

وي به بيان ابهاماتي در رابطه با مباني قانوني اصل واگذاري سهام عدالت، منابع مالي سود سهام، چگونگي نحوه پرداخت و … پرداخت. نماينده سمنان و مهديشهر در مجلس، گفت: نحوه پرداخت سهام عدالت در تضاد با منطقه اقتصادي است چرا که برخي ابهامات درباره تامين منابع مالي آن وجود دارد.

وي با اشاره به تصويب آيين نامه اجرايي افزايش درآمدهاي خانوارهاي ايراني به نام سهام عدالت توسط دولت در سال 84 گفت: طبق اين آيين نامه، دولت بايد سهام عدالت را به شش دهک با درآمد پايين اعطا کند که اين موضوع به صورت محتوايي بحث بسيار خوبي است اما سوالاتي در مورد نحوه اجرا و مباني قانوني آن وجود دارد.

نماينده سمنان و مهديشهر با بيان اينکه توزيع سهام عدالت امر مطلوبي بوده و مخالفتي با اصل آن ندارم، افزود: مالکيت سهام عدالت داراي ابهام است و بايد مشخص شود سهام عدالتي که توزيع مي شود، مالکيت آن به چه مالکي ارائه مي شود. اگر مالکيت به افراد است، پس افراد مي توانند آن را انتقال دهند و اگر فردي خداي ناکرده فوت کرد، وضعيت سهام عدالت او چگونه خواهد شد؟ در حالي که اين سهام، قابليت انتقال و يا مطرح شدن در بورس را ندارد.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، همچنين با بيان اينکه در مورد منابع مالي سود سهام عدالت نيز ابهاماتي وجود دارد گفت: منابع مالي سود سهام عدالت کجاست. وزير اقتصاد گفته است ما شرکت هايي را مشخص کرديم که سود آنها در سهام عدالت آمده اما سوال اينجاست که آيا شرکت هاي دولتي ما اکثريت سودآورند که از سودشان برداريم؟ وي خطاب به وزير اقتصاد گفت: اسامي شرکت ها را اعلام کنيد تا ما هم بدانيم. چرا که آنچه ما مي دانيم اين است که اسامي اين شرکت ها اعلام نشده است و بيشتر شرکت هاي دولتي زيان ده هستند، البته برخي شرکت ها همچون مخابرات و فولاد اهواز نيز سوددهي دارند و بخش خصوصي در آن فعال است.

کواکبيان با تاکيد به اينکه بايد اسامي شرکت هايي که از طريق آن سود سهام عدالت پرداخت مي شود اعلام گردد، گفت: به نظر مي رسد که سود سهام عدالت از محل درآمدهاي نفتي و نه شرکت هاي دولتي پرداخت مي شود.

وي با بيان اينکه طبق اظهارات وزير اقتصاد بايد به 40 ميليون نفر برگه سهام عدالت داده شده باشد، افزود: وزير اقتصاد در اظهاراتش عنوان کرد که براي 45 ميليون نفر دعوت نامه سهام عدالت فرستاده شده و 40 ميليون آن ها سود سهام گرفته اند در صورت داشتن واقعيت اين آمار، بايد 40 ميليون مردم برگه سود سهام عدالت داشته باشند، برگه اي بدون پشتوانه و بدون قابليت انتقال که تنها يک بار به آنها سود داده شده است و به نظر مي رسد که بعد از اين هيچ ارزشي ندارد.

کواکبيان با طرح اين پرسش که چرا در پرداخت سود سهام عدالت، بي ضابطگي وجود دارد گفت: در حالي حسيني مطرح مي کند که به کارگران سود سهام عدالت پرداخت شده است که طبق بررسي هايي که بنده انجام دادم به کارگراني که تازه وارد دستگاهي شوند سود سهام عدالت تخصيص داده نمي شود.

وي با طرح اين سوال که چرا اين قدر بي ضابطگي در پرداخت سود سهام عدالت وجود دارد؟ تصريح کرد: از مدت ها پيش گفته شد 2ميليون و 300هزار نفر کارگر، براي سهام عدالت ثبت نام کردند اما سوال اينجاست که چه زماني به اين تعداد آدم سهام عدالت پرداخت مي شود و منبع آن کجاست؟

اين عضو شورای مرکزی فراکسيون خط امام(ره)، همچنين با بيان اينکه بازنشستگان بعد از سال 87 سهام عدالت نگرفته اند، گفت: تنها بازنشستگان در سال 86 و 87 سود سهام عدالت به ميزان 40 هزار تومان را دريافت کردند و به بازنشستگان بعد از آن سودي تعلق نگرفته است، در اينجا اين سوال مطرح است که اگر قرار بود اين سود به مردم در شش دهک پايين تعلق مي گرفت چرا به مديران ارشد سود سهام داده شده است؟ به گفته کواکبيان، يکي از دلايل افزايش تورم، پرداخت هاي نقدينگي بي ضابطه و تزريق نشدن نقدينگي به بخش توليد و به دنبال آن، افزايش تقاضاي مصرف است.

وي با بيان اينکه سهام عدالت داراي منطق اقتصادي نيست، گفت: وزير اقتصاد در توضيحات خود مطرح کرد که تنها در بهمن سال 87 سود سهام توزيع شده است که بنده با چشم خود ديدم که اين سود در ارديبهشت 88 نيز توزيع شد.

کواکبيان با بيان اينکه سهام عدالت نبايد در ارديبهشت ماه که همزمان با تبليغات انتخابات رياست جمهوري بود، توزيع مي شد، گفت: چرا سود سهام عدالت را 6ماه قبل يا بعد از انتخابات نداديد و چرا بعد از انتخابات رياست جمهوري سال88 ديگر سود سهام عدالت به کسي تعلق نگرفت؟ وي با بيان اينکه منطق اقتصادي پرداخت 40ميليون نفري سهام عدالت را داراي ابهام مي دانم، گفت:البته بنده در آماري که وزير اقتصاد اعلام مي کند، يقين ندارم و سوال مي کنم که آيا توزيع يارانه ها به اين روش به اقتصاد ما کمک کرده است؟ اگر وزير توضيح دهند که توضيح سهام عدالت موجب تقويت اقتصاد شده است، ما قطعا از ايشان قبول مي کنيم.

کواکبيان گفت: اگر وزير شجاعانه بگويد که در توزيع سهام عدالت تابع دستور بوده و دستوري عمل کرده، ما از ايشان مي پذيريم اما نمي خواهيم ايشان توجيه کنند. اگر شجاعانه بگويند که دستوري عمل کرده اند، بنده از سوال خود منصرف و قانع مي شوم.

شمس الدين حسيني وزير اقتصاد در پاسخ به توضيحات کواکبيان گفت: بنده در همين جا قسم مي خورم که تمامي اين کارها در مورد سود سهام عدالت را بر اساس قانون و وظيفه شرعي خود انجام داده ام و هيچ کار دستوري نبوده است، بنده کار سياسي و بر اساس دستور انجام نمي دهم. وي در پاسخ به ابهام مطرح شدن از سوي کواکبيان در اين رابطه که سود سهام عدالت در ارديبهشت 88 نيز پرداخت شده است، گفت: آقاي کواکبيان بنده به صراحت عنوان کردم که سود سهام عدالت در شش مرحله يعني تير 86، بهمن 87، ارديبهشت، تير و بهمن 88 و آذر 89 پرداخت شده است و هيچگاه نگفته ام که در اريبهشت 88 سود سهام عدالت را نداده ايم.

حسيني با تاکيد بر اينکه سود سهام عدالت از محل درآمدهاي نفتي پرداخت نشده است، گفت: آقاي کواکبيان در حالي اين موضوع را مطرح مي کنند که شرکت هاي دولتي بيشتر زيان ده هستند که بايد تاکيد کنم که اين شرکت ها سود ده اند; اين موضوع را به خوبي مي توان از بودجه سالانه متوجه شد چون منابع اصلي درآمدهاي بودجه سالانه شرکت هاي دولتي به خوبي مشخص است، به طوري که در قانون بودجه 90 چند هزار ميليارد تومان براي سود شرکت هاي دولتي در نظر گرفته شده است.

وزير اقتصاد گفت: کواکبيان اگر در بررسي هاي خود ديديد که توضيحات بنده درست است در تذکري اعلام کنيد که مستندات ارائه شده درست بوده است و حتي اگر به اين رسيديد که بنده اشتباه کردم به عنوان يک مسلمان از شما مي خواهم که به صراحت بگوييد وزير اقتصاد دروغ گفته است.

وزير اقتصاد همچنين با تاکيد مجدد بر اينکه پرداخت سود سهام عدالت به صورت دستوري و سياسي کاري نبوده است، گفت: اين موضوع صحت ندارد که در آستانه انتخابات اين سودها براي کار سياسي پرداخت شده است چرا که اگر قرار باشد حقوق مردم را ندهيم تا اين سود را بين مردم تقسيم کنيم، کشور تعطيل خواهد شد; اين در حالي است که مقام معظم رهبري در همان مقطع نيز تاکيد کردند که نبايد به خاطر انتخابات کار را تعطيل کنيد، شما مطمئن باشيد همان دغدغه اي که نمايندگان دارند ما هم داريم.

حسيني در ادامه با اين توضيح که سهام عدالت متعلق به همه ي افرادي است که برگه سهام دارند گفت: اين سهام قابليت نقل و انتقال دارد، در صورتي که سهامداران اقساط خود را به صورت کامل پرداخت کرده باشند، آنگاه مي توانند آن را انتقال دهند در غير اين صورت تنها سهام براي آنهاست و اجازه نتقل و انتقال ندارند.

وي همچنين فلسفه اقتصادي سهام عدالت را مطابق با اصل 44 عنوان و اظهار کرد: منابع پرداخت سود سهام عدالت از شرکت هاي سودده است و وظيفه ما نيز آن است که اين سهام قابليت معامله و عرضه در بورس را داشته باشد.

پس از اين توضيحات از کواکبيان پرسيده شد که آيا از پاسخ وزير اقتصاد قانع شده است يا خير؟ که کواکبيان در پاسخ گفت: توضيحات وزير قانع کننده نبود ولي انگار مجلس شرطي شده است که اگر راي منفي به سوال يکي از نمايندگان داده شود اين راي به منزله راي منفي به او در دوران انتخابات است، بنده از توضيحات وزير قانع نشدم ولي نمي خواهم راي گيري نيز کنيم.

در خلال سخنان وزير اقتصاد، برخي از نمايندگان حامي دولت از جمله کوچک زاده و غضنفرآبادي طرح اين سوال را درست ندانستند و گفتند:طرح اين سوال يعني همان حرفي که سران فتنه در حوادث بعد از انتخابات مطرح کردند.

به گزارش ايلنا، مصطفي کواکبيان که براي توضيح سوال نمايندگان از وزير اقتصاد سخن مي گفت، اظهار داشت: قبل از اينکه توضيحاتي راجع به سوال مطرح کنم بر اساس آئين نامه داخلي مجلس نکاتي را مي گويم و آن اينکه برخي از دوستان نماينده گفتند که طرح اين سوال از وزير اقتصاد پايين آوردن شان نمايندگان مجلس و خود مجلس است، حال آنکه همه مجلس به طرح تحقيق و تفحص از سهام عدالت راي دادند و به همين جهت اگر بحث فتنه گري باشد بايد گفت کل مجلس دنبال فتنه بوده اند. وي گفت: من بار ها گفتم که در انتخابات رياست جمهوري سال 88 تقلب نشده، اما تخلف شده است.

عضو فراکسيون اصلاح طلبان مجلس شوراي اسلامي گفت: برخي از نمايندگان گفتند که طرح اين سوال از وزير اقتصاد مطرح کردن بحث قديم در فضاي جديد است، که بايد گفت اين سوال در سال 88مطرح شده است. وي افزود: اصل 88 قانون مي گويد هر نماينده اي حق سوال دارد و 10روزه بايد به آن پاسخ داده شود و اين اشکال ما نيست که سوالي که سال 88 مطرح کرديم امروز مطرح مي شود.

کواکبيان گفت: اگر روال قانوني طي مي شد بايد زود تر از اين ها به سوالي که امروز مطرح شده پاسخ داده مي شد و من امروز بايد از وزير اقتصاد در مورد اختلاس 3هزار ميلياردتوماني مي پرسيدم نه سهام عدالتي که دو سال پيش آن را مطرح کرديم.دوستاني که مي گويند اين مسئله شان مجلس را زير سوال مي برد، بايد بدانند که نمايندگان به تحقيق و تفحص درباره همين سهام عدالت راي داده اند.