دلسوزان هشدار دادند و نشنیدید؛ دیر شده اما میتوان راه ضررهای بیشتر را بست
چکیده :آيا اين فساد و بي بند و باري مالي كشف تازه اي است كه آقايان مشهور به اصولگرايي به ناگاه متوجه آن شده اند؟ و يا اينكه زمينه آن با حمايت هاي گسترده همين گروه در طي دوران به قدرت رسيدن احمدي نژاد و چشم پوشي آنان بر كج روي ها و تخريب يك به يك ساختارهاي اقتصادي فراهم شده است؟...
کلمه – کمال الدین صبا: چندي از رسوايي مالي اختلاس پول هاي اماني مردم در نزد بانك هاي صادرات و ديگر بانك هاي درگير نگذشته كه سايت هاي نزديك به مدعیان اصولگرايی در يك رويارويي سياسي شروع به افشاگري از فسادهاي متعدد مالي دولت كرده اند. اين بار سندسازي هاي مالي و اختلاس هاي ميلياردي جديد در شركت هاي مختلف مطرح شده و واگذاري منابع مالي متعدد با اشخاصي كه سر و سري با رئيس دولت و اطرافيان او دارند. آيا اين فساد و بي بند و باري مالي كشف تازه اي است كه آقايان مشهور به اصولگرايي به ناگاه متوجه آن شده اند؟ و يا اينكه زمينه آن با حمايت هاي گسترده همين گروه در طي دوران به قدرت رسيدن احمدي نژاد و چشم پوشي آنان بر كج روي ها و تخريب يك به يك ساختارهاي اقتصادي فراهم شده است؟
از همان ابتداي به قدرت رساندن اين شخص و حلقه نزديك او، دلسوزان كشور و آنان كه به درستي نگران فرداها بودند اعتراض خود را بيان كردند. شصت نفر از اقتصاد دانان برجسته كشور نامه اي گرانمايه نوشتند و نگراني هاي برحق خود را از نحوه مديريت كشور و آشفته بازار اقتصادي حاصل از عملكردهاي متكبرانه و به دور از معيارهاي علمي و سنجيده بيان نمودند و راه كارهاي بسيار مهم و اجرايي ارائه كردند. اما به مرور جواب خود را با بازنشستگي هاي اجباري و تعطيلي رشته هاي دانشگاهي مديريت و اقتصاد گرفتند. رئيس دولت در نمايشي تلويزيوني آنان را به نهاد رياست جمهوري كشاند و با بهره گيري سياسي از حضور آنان، عملا به هيچ كدام از راهكارهاي آنان بهايي نداد و با حذف تدريجي نهادهاي اثرگذار مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي و سپس شوراي پول و اقتصاد، در عمل هرگونه هسته تخصصي و سامان صحيح اقتصادي را به كنار نهاد و سود و بهره خود را در آشفتگي نظام اقتصادي، بخصوص با اجراي طرح تحول اقتصادي يافت. گويي كه نهادهاي مسوول چون سازمان برنامه كه در طول ساليان سال و با هزينه هاي فراوان شكل گرفته بودند، موي دماغ رئيس دولت و حاميان وي براي پيشبرد برنامه هاي خود بودند و بايد حذف مي شدند تا كسي مانع اجراي منويات حلقه احمدي نژاد نشود.
اين روزها اما یک به یک اخطارهايي كه عمدتا از جانب اصلاح طلبان و اقتصاددانان با سابقه از همان بدو قدرت يافتن اين دولت داده شده بود، در حال تعبير شدن هستند. از هم گسيختگي فراوان نظام اقتصادي، فساد گسترده مالي بخصوص در بانك ها، واگذاري پروژه هاي چند هزار ميليارد توماني به صورت دستوري و برخلاف نص صريح قانون اساسي به افراد و نهادهاي خاص و نظاميان، واگذاري ساليانه بيش از چهل هزار ميليارد تومان از منابع بانكي تحت عنوان وام هاي زودبازده طبق گزارشات ارائه شده به مجلس شوراي اسلامي كه گزارش دقيقي از نحوه واگذاري اين وام ها و بازگشت آن به سيستم بانكي در جايي منتشر نشده و مشخص نيست اين مبالغ كلان به چه افرادي پرداخت شده است. تقريبا تمامي اين وام ها در طي سفرهاي استاني محمود احمدي نژاد مصوب شده و ارقام بزرگ آن با دستور وي پرداخت گرديده است. در موارد بسياري سود متعلق به اين وام ها از عرف موجود بانك ها بسيار پايين تر بوده و تحت عناويني چون توسعه مناطق محروم پرداخت شده و تضمين هاي لازم براي بازگرداندن اين مبالغ نيز اخذ نشده است. گزارش هاي متعددي نيز توسط نهادهاي مختلف در اين چندين سال به چشم مي خورد كه محل هزينه كرد اين وام ها در بيشتر موارد نه براي سرمايه گذاري هاي مصوب درفعاليت هاي توليدي و بنگاه هاي اقتصادي زودبازده، كه در سوداگري هاي مالي و بورس بازي و زمين خواري و غيره بوده و چون بصورت دستوري پرداخت گرديده، عملا امكان نظارت بر آن نيز ممكن نشده است.
در چنين فضاي آشفته اي، انجام اختلاس سه هزار ميليارد توماني از بانك ها تنها رقم كوچكي از اين بي بند و باري مالي است كه در نهايت نيز متضررين اصلي آن مردم هستند. ديروز نام شركت امير منصور آريا مطرح شد و اين روزها صحبت از شخصي به نام زنوزي در آذربايجان مطرح گرديده كه ثروت بادآورده 12 هزار ميليارد توماني از همين آشفته بازار به هم زده و بنا به مصالحي اختلاس از بانك هاي ديگر نيز هنوز رو نشده! در حالي كه مردم براي دريافت يك وام يك ميليون توماني با بهره 20 درصدي بايد چندين ضامن معتبر و كارمند رسمي دولتي و چك و سفته و سند براي ضمانت در نزد بانك و موسسات قرض الحسنه ببرند، هر ساله كسر عمده اي از درآمد كشور توسط دولت به افرادي واگذار شده كه تعداد آنان گويا بسيار محدودتر از حد تصور بوده است.
نگراني اخير عده اي منتسب به جريان اصولگرايي هم در اين روزها بيشتر از هر چيز، از قدرت فراواني است كه اين منابع وسيع مالي در اختيار تيم احمدي نژاد قرار داده و گويا آنان در اين بازي بسيار از حريف خودساخته عقب مانده اند و خيلي دير متوجه رودست خوردن خود شده اند. حال نيز مي خواهند با افشاگري هاي پياپي حريف را از ميدان به در برند، اما غافل اند كه با سركوب مردم معترض به اين اوضاع و حصر و زنداني كردن دلسوزان و كساني كه سالها پيش اين نگراني ها را مطرح كردند و براي اصلاح امور به ميدان آمدند، كسي را در پشت خود نگاه نداشته اند كه در اين روزها بتوانند بر وي تكيه كنند.
بايد به نامه اي كه در آبان ماه سال 87، شصت نفر از اقتصاد دانان كشور در نامه اي سرگشاده خطاب به مردم و مسوولين كشور دلسوزانه مسائل كلان اقتصادي كشور را تحليل كرده و راه كارهاي جامعي براي بيرون آمدن از بحران ارائه كردند دوباره مراجعه كنيم. ببينيم و دقيق شويم كه چه شد اوضاع اقتصادي و سياسي ايران عزيز ما به اينجا رسيد و هرچند بسيار دير شده و جبران عقب گردهاي اين دولت مجالي دو چندان و بيشتر مي خواهد، اما نترسيد و هرچه زودتر با بركناري اين دولت خودسر و فاسد، زمينه را براي حضور افراد لايق و متخصص بر مصدر امور فراهم كرد. آزادي زندانيان سياسي، آزاد گذاشتن مطبوعات و رسانه ها براي بيان مشكلات واقعي جامعه و مردم و برگزاري انتخاباتي امن و آزاد تنها راهكار برون رفتن از اين اوضاع است و آنگاه كه مردم نمايندگان واقعي و برگزيده و كارشناسان خبره را بر مسند امور ببينند، دوباره شور و نشاط به ميان مردم باز خواهد گشت.
کاش یک سال پیش که در چنین روزهایی میرحسین در مصاحبهای با کلمه، این نصیحتهای مشفقانه را با حاکمیت مطرح میکرد، گوش شنوایی وجود داشت. او گفته بود:
شفافیت و اذعان به وجود بحران، بخشی جدایی ناپذیر از راه حل است. با پوشاندن مسائل و رجزخوانی، نفتی نخواهیم داشت که آن را بر سر سفره های مردم ببریم و یا امنیت ایران عزیز را تامین کنیم. دروغ و وارونه سازی حقایق باید متوقف شود تا ما همه مردم را پشت نظام داشته باشیم. باید بدانیم در دراز مدت برای مردم مهم تر از اسم حکومت تامین حقوق حقه آنان و احترام به کرامت ذاتی آنهاست. اگر می خواهید اسلام را حفظ کنید به طور عملی باید نشان بدهید که اسلام از تامین حقوق مردم و حق حاکمیت آنان بر سرنوشت خود و حل مشکلات کشور عاجز نیست و مخالف ظلم و فساد و زورگویی و فامیل بازی و اختناق است.
هیچ دولت و نظام سیاسی نمی تواتد جز با ایجاد وحدت بین ملت خود در خطرات جدی از خود دفاع کند. راه حل جذب مردم در این است که به آنها اطمینان داده شود رای آنها دزدیده نخواهدشد و آنها خواهند بود که باید تصمیم بگیرند نماینده شان در سازمان ملل چگونه سخن بگوید و با کدام کشور دوست باشد و با کدام دشمن. و نمایندگان آنها خواهند بود که تصمیم می گیرند چه زمانی از دولتمداران حمایت کنند و چه زمانی استیضاح. وگرنه با دادن دو اطلاعیه متناقض در یک روز در مدح و ذم دولت، مردم از جنبش سبز جدا نخواهند شد.
مقاله ای خوب و پر اندیشه .اما چه سود که حکومت گران راهی را رفته اند که ظا هرا بازگشت ندارد و تا نابودی کشور وانقلاب بر خر کج سوار که به سر مقصد منزل نمیرسند .و بانابودی خودشان خطر از هم پاشیدن کشور را هم فراهم کرده اند باید کسانی از نزدیکان انقلاب به اقای خامنه ای کمک کنند تا
خودش را از چنگال تحجر و چاپلوسی نژاد دهد و به نخبگان مردم که در بند و انزوا هستند رجوع کند.هرچه زودتر بهتر که فردا به خدا دیر است
این حق ماست. اینها همش جو سازی از طرف دشمن هست. چشم ندارید ببینید ما پیشرفت گردیم و چند میلیاردتومان فعالیت افتضاحی سود کردیم.
نام جدید و محترمانه “دزدی” شده “اختلاس”. برگرفته از فرهنگ لغت دزدا.
نمی دونیم چرا همه به فکر حفظ نظام هستند. شاید با این نظام اینها می تونند رئیس و روئسا باشند و در یک نظام درست اینها جایگاهی نخواهند داشت.
زست احمدی نژاد در عکس، یک ژست شناخته شده محافل صهیونیستی بین المللی بوده و در واقع یک نوع پیام دادن است.
به علامت دست های احمدی نژاد در این عکس توجه کردید؟؟؟!! یک علامت شیطانی..
میرحسین: برای مردم مهم تر از اسم حکومت تامین حقوق حقه آنان و احترام به کرامت ذاتی آنهاست. اگر می خواهید اسلام را حفظ کنید به طور عملی باید نشان بدهید که اسلام از تامین حقوق مردم و حق حاکمیت آنان بر سرنوشت خود و حل مشکلات کشور عاجز نیست و مخالف ظلم و فساد و زورگویی و فامیل بازی و اختناق است.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
حرفهایت چقدر به دل می نشید میرحسین عزیز، چون حقیقت را می گویی و سخنانت از دل ات بر می آید، نه مثل حرفهای عوام فریبانه ی حاکمان زورگو و انتصابی امروز ایران، که تنها برای فریب مردم و خوب جلوه دادن خودشان است.
علی مطهری: استعفا میدهم؛ چون مجلس قادر به استفاده از اختیارات قانونی خود نیست
با توجه به این که هیئت رئیسه محترم بر خلاف قانون آئین نامه داخلی مجلس همچنان درصدد منتفی کردن طرح سؤال است و مجلس قادر به استفاده از اختیارات قانونی خود در انجام کارهای اساسی نیست، بدین وسیله ……