آملی لاریجانی: فضاسازی رسانه ها در به کار بردن تعبیر “اختلاس” و “اعلام رقم 3 هزار میلیارد” واقعیت مسئله نبود
چکیده :رئیس دستگاه قضا بکار رفتن تعبیر "اختلاس" و نیز "اعلام رقم 3 هزار میلیاردی اختلاس" را بدون توجه به تعریف قانونی اصطلاحات حقوقی و تبعات اینگونه مسامحات یکی از اشکالات و نمونههای فضاسازی رسانهای دانست و تصریح کرد: تعبیر اختلاس در مفهوم عرفیاش بار خاصی دارد، وقتی میگوییم سه هزار میلیارد تومان اختلاس شده انگار که این مبلغ از گوشهای از خزانه برداشته شده و در جیب کسی ریخته شده است، در حالیکه واقعیت مسئله این نبوده است و گرچه تردیدی نداریم که در اینجا فساد عظیمی رخ داده و باید برخورد بسیار قاطعی با آن صورت گیرد اما اعلام بدون پشتوانه حقوقی عناوین مجرمانه و یا مبلغ فساد مالی اخیر ممکن است توقعات خاصی را ایجاد کند که واقعاً مشکل ساز شود. ...
رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گفت: تمام افرادی که در این حادثه دخالتی داشته اند باید پاسخگو باشند و به همان میزان که جرمشان محرز شد میبایست بر حسب قانون و شرع مجازات شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، صادق آملی لاریجانی در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی، کاهش اعتماد مردم به نظام اقتصادی و بانکی کشور را یکی از جنبههای تخریبی فساد عظیم بانکی اخیر دانست و گفت: همه مسئولان موظفند صرف نظر از جنبههای مخرب پرونده فساد بزرگ مالی، به این مسئله رسیدگی و اعتماد عمومی را به نظام بانکی و اقتصادی بازگردانند.
وی، به توجه همگانی نسبت به فساد مالی اخیر اشاره کرد و مدعی شد: این روزها بحث فساد کلان بانکی مورد توجه همه مردم و مسئولان قرار گرفته است و دستگاه قضایی نیز به صورت کاملاً جدی و قاطعانه پیگیر این پرونده است.
رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به نقش تخریبی این مفسده در کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی و اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: وضعیتی که در این فساد کلان پدید آمده است مخرب اعتماد مردم به نظام بانکی و اقتصادی کشور شده و امیدواریم همانطور که همه مسئولان اعلام کردهاند با عزمی راسخ به وظیفه خود در قبال این مسئله عمل کنند و اعتماد عمومی را برگردانند.
صادق لاریجانی از اجماع مسئولان عالی نظام در برخورد قاطع و سریع نسبت به این مسئله اشاره کرد و اظهار عقیده کرد: خوشبختانه مسئولان عالی کشور همه متفقالنظر هستند و اجماع دارند که برخورد قاطع و سریعی از ناحیه دستگاه قضایی و البته سایر دستگاه هایی که وظایفی در این خصوص دارند با این حادثه صورت گیرد.
وی “رسیدگی دقیق، بدون استثنا و بدون توجه به خطوط قرمز توهمی” را رویکرد اصلی دستگاه قضایی در این پرونده برشمرد و با تأکید بر اینکه تمام مسئولان عالی نظام نیز نسبت به این مسئله هم نظر هستند گفت: در این حادثه هر کسی، به هر میزانی که دخالت داشته باشد باید از ناحیه دستگاه قضایی مورد بازخواست و پرسش قرار بگیرد و بازجویی شود.
آملی لاریجانی سپس به جنبه بازدارندگی این جرم در پرتو رسیدگی قاطع و سریع اشاره کرد و افزود: اطمینان داریم که اگر دستگاه قضایی به عنوان متولی رسیدگی به این پرونده در کنار سایر مسئولان عالی کشور برخورد سنگینی با این حادثه داشته باشند، از وقوع بسیاری از موارد مشابه جلوگیری میشود و اگر کسانی بخواهند از این پس در فکر اینگونه کارها باشند وقتی ببینند هزینه آن بسیار سنگین است، دیگر هوس چنین کارهایی را نمیکنند.
وی با درخواست از مسئولان، رسانهها و تمامی افراد صاحب تریبون مبنی بر اینکه در ادامه روند رسیدگی به این پرونده “طوری رفتار کنند که دستگاه قضایی بتواند کار خودش را به نحو سالم و صحیح به انجام برساند” ابراز امیدواری کرد وضعیت فضای رسانهای طوری باشد که قضات رسیدگیکننده بتوانند در فضای آرام و به دور از هر گونه فشار کار خود را انجام دهند.
آملی لاریجانی به سخنان دو هفته قبل خود خطاب به رسانهها اشاره کرد و گفت: برخی ها سخنان دو هفته پیش راجع به رسانهها را بد تفسیر و تلقی کردند، در این که اطلاع رسانی صحیح حق مردم و رسانههاست و رسانهها به سلامت جامعه کمک میکنند، تردید نداریم اما بحث ما این است که در برخی موارد طرح بعضی مطالب چنان فضا را آلوده میکند که راه رسیدگی به یک چنین حادثه بزرگی را دور و دشوار میسازد.
رئیس دستگاه قضا بکار رفتن تعبیر “اختلاس” و نیز “اعلام رقم 3 هزار میلیاردی اختلاس” را بدون توجه به تعریف قانونی اصطلاحات حقوقی و تبعات اینگونه مسامحات یکی از اشکالات و نمونههای فضاسازی رسانهای دانست و تصریح کرد: تعبیر اختلاس در مفهوم عرفیاش بار خاصی دارد، وقتی میگوییم سه هزار میلیارد تومان اختلاس شده انگار که این مبلغ از گوشهای از خزانه برداشته شده و در جیب کسی ریخته شده است، در حالیکه واقعیت مسئله این نبوده است و گرچه تردیدی نداریم که در اینجا فساد عظیمی رخ داده و باید برخورد بسیار قاطعی با آن صورت گیرد اما اعلام بدون پشتوانه حقوقی عناوین مجرمانه و یا مبلغ فساد مالی اخیر ممکن است توقعات خاصی را ایجاد کند که واقعاً مشکل ساز شود.
رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی افزود: در پرونده اخیر نه میزان آن و نه عنوانش در ابتدا برای رسانهها روشن نبود که البته مصاحبهها و توضیحات آقای اژهای به عنوان مسئول اصلی این پرونده، خیلی روشنگر و مناسب بود و با ادامه این اطلاعرسانیها، مرحله به مرحله مردم و رسانهها در جریان امور قرار میگیرند.
آملی لاریجانی “تلاش بیشتر قوه مجریه و مجلس را در اتخاذ تدابیر اجرایی و تقنینی برای قطع شدن دست چپاولگران” را خواستار شد و گفت: امیدواریم قوه مجریه و قوه مقننه تدابیری بیاندیشند که افراد سودجو مجالی برای این امور نیابند، البته دستگاه های نظارتی هم باید قاعدتاً پیش از وقوع این امور نظارت کافی داشته باشند اما با این حال قانون و مجری قانون باید توجه داشته باشد که مسیر ارتکاب این قبیل جرایم بسته شود.
جناب آقای آملی
همان بقائی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و یار غار من که دستور پرداخت 400 میلیارد تومان به شرکتی با سرمایه اولیه 1 میلیون تومان را داد
آقای رحیمی معاون من در خصوص فساد مالی در بیمه ایران
سرورم آقای مشاعی که رهبری دستور برکناری اش را داد و من نه تنها برکنارش نکردم بلکه در هر سفری تا همین نیویورک خودمان او را بردم
متهمان و متجاوزان کهریزک و عامرین آن مانند قاضی مرتضوی هم محاکمه خواهند شد
آقای آملی
رهبر گرانقدر فرمودند این قضیه را کش ندهید و شما دارید رو خط قرمز راه می روید.
پیشنهاد
اول:آقای آملی لطف کنید این موضوع 3000 میلیارد را اول تقسیم کنید و ببینید به هر ایرانی چند تومن می رسه دستور بدم روی اون 44 هزار تومن یارانه ها پرداخت کنن
دوم : این موضوع را کش ندهید و اگر می توانید حول دهید . مانند ماشینی که باطری خالی کرده باشه
ضمنا شما که دستور شلاق زدن یک دختر دانشجو به جرم سبز بودن رو میدهید اما دستور محاکمه قاضی مرتضوی و عاملان قتل هاله سحابی را نمیدهید
دیگر از این حرفهای عدالت خواهی نزنید
مردم منو و شمارو شناختن
آقاب آملی
بگم؟بگم؟
چطوری شما و برادرانتان حکومت رو قبضه کردید بدون اینکه یه روز برای مملکت بجنگید؟
اقلا خودم یه بار رفتم پشت جبهه یه عکس با چفیه گرفتم
خلاصه پاتو از گلیمت نزار بیرون که حالتو می گیرم
محمود احمدی نژاد
آقای آملی این رسوائی هم که به بن بست خط قرمز خورد و شما کش ندادید را رسیدگی کنید
پروژه ۴۰۰ میلیارد تومانی مجتمع تالارهای بینالملی ایران – کیش طبق توافقی سهنفره با حضور اسفندیار رحیممشائی، حمید بقایی و ابراهیم عزیزی در تاریخ سوم تیر ماه سال ۸۹ به صورت ترک تشریفات به شرکت فیاک کیش با مدیریت یحیی فیوضی واگذار شد که بر اساس قانون ترک تشریفات این اقدام روال قانونی را طی نکرده است.
بنابر بند «و» ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات، رئیس جمهور نیز به تنهایی حق صدور دستور ترک تشریفات مناقصه را ندارد و ترک تشریفات مناقصه «منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند (ه) خواهد بود».
در این موافقت نامه اصولی تصریح شده است، که همزمان با مبادله این موافقت نامه مبلغ ۵ میلیارد تومان به شرکت طرف قرارداد پرداخت شود. این در حالی است که دراین زمان هنوز پروژه مراحل قانونی از طریق ترک تشریفات را طی نکرده است.
به گزارش فارس، شرکت فیاک کیش با مدیریت خانواده فیوضی یوسفی (یحیی، رییس هیات مدیره، پانته آ، نایب رییس هیات مدیره) در تاریخ اول تیر ۱۳۸۹ به ثبت می رسد و موافقت اصولی مذکور دقیقاً ۲ روز بعد به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان به این شرکت امضا می شود.
در متن موافقت نامه اصولی واگذاری این پروژه که فارس به نسخهای از آن دست یافت، آمده است: با توجه به تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور آقایان اسفندیار رحیم مشایی، ابراهیم عزیزی و حمید بقایی در خصوص اجرای پروژههای مجتمع تالارهای بینالملی ایران – کیش و جزیره کیش و با عنایت به صورتجلسهها و توافقات انجام شده در تاریخهای ۱۳۸۹/۲/۱۸ تا ۱۳۸۹/۳/۹ با حضور افراد یاد شده به صورت ترک تشریفات مطابق قانون برگزاری مناقصات و واگذاری مسئولیت اجرای پروژه مذکور به سازمان منطقه آزاد کیش، موافقتنامه حاضر در محل مرکز امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی میان سازمان منطقه آزاد کیش و نمایندگی آقایان محمدعلی محبی، فریدون انتظاری و حسین فاضلی به نشانی کیش سازمان منطقه آزاد به عنوان کارفرما و شرکت FIAC کیش به شماره ثبت ۸۳۸۵ به نمایندگی آقای یحیی فیوضی یوسفی رئیس هیئت مدیره و به نشانی: کیش – برج صدف، طبقه سوم، واحد ۳۰۱ صندوق پستی شماره ۳، به عنوان پیمانکار EPC منعقد گردیده است.
به گزارش فارس بندهای این موافقت نامه اصولی به شرح زیر است:
۱. توافق گردید فضاهای مورد نیاز پروژه اجلاس به شرح جدول پیوست از سوی FIAC به صورت طراحی، مهندسی، مدیریت، تامین تجهیزات، مازومات و مصالح و ساخت به صورت (EPC) اجرا گردد. (پیوست شماره یک)
تبصره ۱: برنامه فیزیکی پروژه، فضاها و احجام و سایت پلان کلی پروژه براساس جدول کلا به تایید کارفرما رسیده و به عنوان مصوبه این توافقنامه تلقی میگردد (پیوست دو)
تبصره ۲: کلیه قیمتهای مندرج در جدول پیوست شماره ۳ پایه انعقاد قرارداد به صورت کلید در دست (turn key) بوده و پیمانکار EPC متعهد میگردد پیشنویس قرارداد کامل و پیوستهای آن را طبق استانداردهای بینالمللی ظرف مدت ۳۰ روز برای مبادله ارائه نماید. مفاد قرارداد با توافق طرفین نهایی خواهد شد. (پیوست سه)
تبصره ۳: نظر به اینکه اسناد اجرایی این پروژه در حال تکمیل میباشد مشخصات و نقشهای تفصیلی و اجرایی و برآورد آن در انطباق با کاربریها به موازات عملیات اجرایی تهیه و ارائه خواهد شد.
۲. مدت زمان اجرای پروژه ۲۵ ماه از زمان پرداخت پیش پرداخت موضوع بند ۵ تعیین گردیده و پیمانکاران EPC با علم به شرایط جغرافیایی و محیطی کیش متعهد میگردد پروژه را ظرف مدت مقرر قابل تحویل نماید. در صورت تاخیر، تاخیرات حاصله موجب پرداخت خسارت به ازای هر روز معادل ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال از سوی پیمانکار EPC به کارفرما خواهد بود و متقابلا کارفرما متعهد میگردد به ازای هر روز تسریح در تحویل پروژه مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان پاداش به پیمانکار EPC پرداخت نماید.
۳. پیمانکار EPC مکلف به تسلیم تضمینهای مورد نظر کارفرما میباشد. نوع و میزان این تضمینها در قرارداد اصلی تعیین خواهد شد.
تبصره: کلیه پرداختهای پروژه براساس پیشرفت فیزیکی خواهد بود و تاخیرات پیشامده در پرداخت از طرف کارفرما به پیمانکار EPC عینا موجب افزایش در مدت زمان تحویل پروژه خواهد بود.
۴. کنترل پیشرفت برنامه فیزیکی جهت پرداخت ها به پیمانکار EPC و نظارت بر عملیات موضوع موافقتنامه به عهده مدیر پروژه تایید شده از سوی کارفرما خواهد بود که مکلف به تصمیمگیری است.
۵. مقرر شد به منظور راهاندازی پروژه و سفارش ساخت کمپ استقرار کارگران و پرسنل پروژه و نیز استقرار قسمتی از تجهیزات در کارگاه و تسطیح سایت یکصد هکتاری، مبلغ پنج میلیارد تومان همزمان با مبادله موافقتنامه حاضر در مقابل اخذ تضمین معتبر پرداخت گردد. تضمین مذکور پس از اجرای کامل تعهدات و تایید اسناد هزینه تا سقف مبلغ مذکور مسترد میگردد. در صورتی که به هر علتی قرارداد اصلی منعقد نگردد، هزینههای انجام گرفته توسط پیمانکار تسویه و نامبرده مکلف به استرداد وجوه باقی مانده میباشد.
۶. مقرر شد کارفرما در چارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد کیش اقدامات لازم برای اخذ روادید و مجوزهای کار برای کارکنان خارجی و نیز تسهیلات برای ترخیص از گمرک و سایر مواردی که پیمانکار به کارفرما اعلام مینماید را فراهم نماید.
۷- در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی نظر داور منتخب دبیر شورای هماهنگی آزاد تجاری – صنعتی ویژه اقتصادی به عنوان داور مرضیالطرفین مورد قبول طرفین خواهد بود.
۸. نشانیهای مندرج در صدر قرارداد اقامتگاه قانونی طرفین تلقی و ارسال هرگونه اوراق از طریق پست یا مرجع قضایی یا فاکس و یا ایمیل به منزله ابلاغ به طرفین تلقی میگردد. تاریخ ابلاغ از طریق پست یا مرجع قضایی تاریخ تایید شده توسط مراجع مذکور و تاریخ ابلاغ از طریق فاکس یا ایمیل اولین روز غیر تعطیل بعد از تاریخ ارسال فاکس یا ایمیل خواهد بود.
۹. جزئیات اجرای پروژه و تعهدات و اختیارات طرفین و سایر روابط قراردادی متعاقبا و در قرارداد EPC تعیین خواهد گردید. ضمنا هرگونه قرارداد قبلی تنظیم شده بین پیمانکار و وزارت مسکن یا سایر دستگاههای ذیربط تعهدی برای کارفرمای حاضر ایجاد نمیکند.
به گزارش فارس، در پیوستهای این موافقت نامه اصولی جزئیات پروژه و برآورد هزینه آن به شرح زیر آمده است:
– ساختمان اجلاس به مساحت ۳۶ هزار متر مربع و هزینه ۱۰۷ میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان
– هتل ۵ ستاره و مبلمان به مساحت ۲۵ هزار متر مربع و هزینه ۵۳ میلیارد و ۴۷ میلیون تومان
– رستوران و مرکز خرید ( به همراه تجهیزات و مبلمان) به مساحت ۵۸۵۰ متر مربع و هزینه ۱۷ میلیارد و ۴۸۲ میلیون تومان
– کلوپ ساحلی مارینا و مبلمان به مساحت ۹۰۰ متر مربع و هزینه ۲ میلیارد و ۴۲۹ میلیون تومان
– مجموعه دفاتر اداری و تجاری و هتل ( فقط سازه و پوسته بیرونی) به مساحت ۱۰۰ هزار متر مربع و هزینه ۵۱ میلیارد و ۹۱ میلیون تومان
– مجموعه ویلایی و مبلمان ( ۲۰۰ ویلا، مساحت متوسط ۳۲۰ متر مربع) به مساحت ۶۴ هزار متر مربع با هزینه ۱۰۱ میلیارد و ۷۹۸ میلیون تومان
– ساختمانهای جانبی ( ساختمان های وابسته، انتظامات، نمازخانه، نگهبانی، پزشکی، آتش نشانی و خدمات) به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع و هزینه ۳ میلیارد و ۷۱۱ میلیون تومان
– پارکینگ ( برای ۳۰۰ اتومبیل) به مساحت ۱۳ هزار متر مربع با هزینه ۷ میلیارد و ۵۱۹ میلیون تومان
– مارینا با هزینه ۵ میلیارد و ۷۸۴ میلیون تومان
– باغ ایرانی، محوطه سازی و پارکینگ محوطه به مساحت ۱۴۰ هزار متر مربع و با هزینه ۱۴ میلیارد و ۸۴۵ میلیون تومان
– عملیات زیربنایی و مولدهای برق و آب شیرین کن با هزینه ۳۴ میلیارد و ۷۰۴ میلیون تومان
به گزارش فارس، آگهی تاسیس شرکت فیاک کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده بشماره ۸۳۸۵ شماره۱۱۹۷/۴۱/۸۹/ک.ح به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور درج شده است:
خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۹ تحت شماره ۸۳۸۵ در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره، مهندسی، طراحی، نقشهبرداری، مطالعات ژئوتکنیک و مطالعات ساخت و ساز، تاسیسات زیربنایی توسعه پایدار، راه و بنادر و فرودگاه ب) مدیریت قراردادها و مدیریت اجرا و ساخت پ) نظارت و ساخت و ساز اماکن مسکونی، اداری و تجاری، سیاحتی و ساخت بنادر، اسکله، فرودگاه و ساخت تاسیسات زیربنایی از جمله تالارها و هتلها و معماری، باغسازی و مناظر و مرایا و غیره ث) طراحی داخلی و اجرا و امور گرافیکی س) طراحی و اجرای امور تاسیساتی مربوط به ساختمان از قبیل مکانیکی و برق ج) مطالعات و طراحی سامانه مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) و انرژیهای تجدیدپذیر (CCHP) و انرژیهای نو چ) خرید و فروش، واردات و صادرات و توزیع مصالح ساختمانی، ماشینآلات، تجهیزات و غیره د) خرید و فروش سهام سایر شرکتها و بطور کلی مشارکت و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ر) شرکت در مناقصات و مزایدات ز) انجام کلیه امور خدماتی و رایانهای و خدمات شبکه و IT ص) ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی ض) اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و گشایش اعتبارات اسنادی ط) بطور کلی انجام کلیه امور بازرگانی و خدماتی که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط بوده و باعث سوددهی خواهد شد.
۲ـ مرکز اصلی شرکت: جزیره کیشـ برج صدفـ طبقه سومـ واحد ۳۰۱ـ صندوق پستی شماره ۳
۳ـ میزان سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال.
۴ـ مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۵ـ مدیران شرکت: آقای سید احمد موسویبجنوردی (خارج از شرکاء) به سمت مدیرعامل، آقای یحیی فیوضییوسفی به سمت رئیس و عضو هیئتمدیره، خانم پانتهآ فیوضییوسفی به سمت نایب رئیس و عضو هیئتمدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد عقود اسلامی و نامههای عادی و اداری با امضای رئیس هیئتمدیره به تنهایی (با حق توکیل به غیر) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شما همان دروغی که با صراحت گفتید .که در ایران یک نفر در جریان حوادث پس از انقلاب بیشتر کشته نشده . تا ابد اگر نماز به خوانید و استغفار کنید و پوزش از ملت ایران بخوا هید کم است .البته دروغ ودر یوزگی زیاد داشته اید من همین یک نمونه را باز گو کردم
در راستاي اولين اطلاع رساني (مالهكشي) انحصاري قوه قضائيه
آقا شیخ صادق حال که دستگیرتان شده دو تن از کله گنده های وابسته بسیار نزدیک به بیت رهبری در این کلاهبرداری ها دست داشته اند شروع کرده اید به تلطیف قضیه و کوچک کردن آن؟ دزدی و اختلاس شدت و ضعف ندارد. اینها حقه بازی کرده و با گرفتن این اعتبارات اسنادی از بانکها گرگی دزدی های خود را کرده و مقداری زیادی ارزش(به قیمت دولتی؟؟؟) ازکشور خارج کرده اند. من اگر یک نان ازنانوایی می دزدیم که از گرسنگی نمیرم یا خانواده ام را سیرکنم حتما انگشتان دست راستم را می بریدید. اما حال که پای داماد آن کله گنده و جگر گوشه آن کله کنده در این دزدی ها دست دارند شما ماله ای به دست گرفته دارید قضیه را می مالید و کوچکترش می کنید؟ به شما چه این کارها را بکنید شما باید عمل قاضی را انجام دهید. اطلاعات را بدون طر فداری ازاین یا آن طرف کسب کرده و قضاوت و خاطی را محکوم کنید. من با آنکه ازاین احمدی نژآد خوشم نمی آید اما این بار احساس می کنم گروه بیت رهبری در این راهزنی ها دست دارند و شما برای آنکه بارگناه آنان را کم کنید این داستانها و ناله غاز را شروع کرده اید. من نمی فهمم چرا هروقت پای بیت در دزدی ها دروغ گویی ها قتل های تکی و کهریزکی و زنجیره ای و بمب اندازی ها وجنایات خوابگاه دانشگاه و قتل های پس از انتخابات مطرح است داستان کی بود کی بود مطرح می شود و موضوع پس از مدتی ماست مالی می شود؟ تو دادستان جامعه هستی یا چاکر و خدمتگزار بیت رهبری؟ تو کارت را بکن و خاطی را معرفی و به مجازات برسان مگر تو وکیل مدافع آنان هستی که ماله کشی می کنی. ازخدا بترس ای شیخ صادق شما سه برادر یکی از یکی بی چشم و روتر و بی آبروتر و چاکر صفت تر هستید. ازخدا نمی ترسید ازاین مردم کارتن خواب ایران بترسید که روی دریای نفت و گاز هستند و باندازه مردم قطر و دوبی هم که سهل است زندگی شان مثل حتی ترکیه بدون نفت و گاز و بدون منافع هم نیست. آخر این مبالغ را چه کسی می دزدد یا این پولها به کدام حساب و به کدام کشور غیر از غزه و سوریه و لبنان و آفریقای جنوبی و بانکهای انگلیس و…. می رود. پدران شما مگر چه کاره بودند که شماها این اندازه پولدار شده اید؟
در دین اسلام هدیه دادن و گرفتن مستحب است و نگرفتن هدیه از مصادیق رد احسان است
یکی از استانداران امیرالمومنین از کسی هدیه ای می پذیرد . حضرت این عمل او را از مصادیق فساد اقتصادی دانسته و برای فرهنگ سازی هم قضیه را رسانه ای میکند و هم شخص خطاکار را مورد شماتت و توبیخ قرار میدهد . لابد اگر کسی در انجام مسولیت هدیه قبول نکرد هرگز دزدی نمیکند . انها که از رسانه ای شدن خیانتهای بزرگ ناراحتند دین را در معرض خطر می بینند یا قدرت خود را ؟ مگر نه امیرالمومنین در نامه به مالک اشتر فرمود داغ خیانت بر پیشانی خاین زنید تا اگر بفرض رسانه ها هم فراموش کردند مردم فراموش نکنند ؟
مطلب ماله کشي نکن اقا
بسيار زيبا حرف دل همه مردم را ميزند از نويسنده ان تشکر ميکنم