کارخانهها خاک میخورند و کارگرها افسوس/ نماینده شهر بابک: سیاستهای دولت خودروسازان خصوصی را ورشکسته کرد
چکیده :متأسفانه سیاستهای دولت در بخش صنعت و به ویژه صنعت خودرو اجحاف به حقوق مصرف کنندگان را در طول سالهای گذشته به دنبال داشته است. حمایتهای ویژه دولت از دو خودروساز و انحصار بازار داخلی از سوی این دو خودروسازی، به ورشکستگی شرکتهای خصوصی در این صنعت منجر شده است. بیکاری حداقل یک هزار کارگر به علت تعطیلی کارخانه کرمان خودرو تنها بخش کوچکی از اثرهای زیانبار مستقیم سیاستهای دولت در بخش صنعت خودرو بوده است....
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از انحصار کامل بازار خودرو از سوی دو خودروساز بزرگ کشور انتقاد کرد و گفت: حمایتهای ویژه دولت از دو خودروساز و انحصار بازار داخلی از سوی این دو خودروسازی، به ورشکستگی شرکتهای خصوصی در این صنعت منجر شده است .
مصطفی رضاحسینی قطبآبادی در گفتوگو با «خانه ملت» با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت در بخش صنعت گفت: متأسفانه سیاستهای دولت در بخش صنعت و به ویژه صنعت خودرو اجحاف به حقوق مصرف کنندگان را در طول سالهای گذشته به دنبال داشته است.
نماینده شهر بابک افزود: حمایتهای ویژه دولت از دو خودروساز بزرگ در طول سالهای گذشته موجب نابودی بازار رقابتی در این صنعت شده است.
وی با بیان اینکه انحصار بازار خودرو از سوی دو خودرو ساز بزرگ کشور، شرایط برای حضور بخش خصوصی در این صعت را از بین برده است، تصریح کرد: حمایتهای ویژه دولت از دو خودروساز و انحصار بازار داخلی از سوی این دو خودروسازی به ورشکستگی شرکتهای خصوصی در این صنعت منجر شده است .
رضاحسینی قطبآبادی تأکید کرد: در طول یک دهه گذشته ورشکستگی خودروسازان کوچک بخش خصوصی همچون کرمان خوردو و یا کیش خودرو تنها بخش کوچکی از حمایتهای گسترده دولت از دو خودرو ساز بزرگ کشور است.
وی با بیان اینکه هماکنون شرکت کرمان خودرو به حالت نیمه تعطیل درآمده است، یادآور شد: متأسفانه سیاستهای اشتباه دولت در بخش صنعت خودرو ورشکستگی این خودروسازی را موجب شده است، به طوری که دو سالن بزرگ و مجهز این کارخانه به طور کامل تعطیل شده است.
این نماینده مجلس هشتم ادامه داد: بیکاری حداقل یک هزار کارگر به علت تعطیلی کارخانه کرمان خودرو تنها بخش کوچکی از اثرهای زیانبار مستقیم سیاستهای دولت در بخش صنعت خودرو بوده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم با تأکید بر این که تا زمانی که دولت حضور گسترده در صنعت و به ویژه صنعت خودرو داشته باشد وضعیت خودروسازان هیچ تغییری نخواهد کرد، تصریح کرد: اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری قانونی و مناسب صنعت خودرو به بخش خصوصی تنها راه حل تغییر وضعیت بحرانی این صنعت است.
هنوز بسیاری از مردم و دوستداران خودرو به راحتی نام برخی از خودروهای خارجی مونتاژ در داخل هم چون دوو سیلو و یا ماتیز را خوب به خاطر می آورند، خودروهایی که با ورود به بازار به دلیل برخورداری از کیفیت بسیار بالای خود در یک دهه پیش با استقبال شدید مردم روبهرو شدند.
همچنین دو خودروی شرکت کیش خودرو با نام “سیناد یک و دو” اگر چه در تیراژ بسیار محدود تولید و روانه بازار شدند ولی در قیاس با محصولات شرکتهای پر نام و نشان خودروساز در ایران از کیفیت بسیار بهتر و قیمت مناسب تری برخوردار بودند.
با این حال سیاستهای دولت و حمایتهای بدون چون و چرا از دو خودروساز بزرگ خود آنچنان عرصه را بر خودروسازان دیگر تنگ کرد که نه تنها این دو کارخانه تعطیل شدند که حتی شرکتهای خارجی دیگر همچون رنو فرانسه و فیات ایتالیا نیز بعد از سنگاندازیهای مکرر لابیهای دو خودروساز بزرگ برای حضور در بازار ایران، عطای این حضور را به لقایش بخشیدند و شد آنچه که در طول این چند سال به خوبی قابل رویت بود.














کلا تولیدات کشور یا در انحصار دو لت و ارگانهای زیر نظر رهبری است که نظارت بر ان ها هم ممنوع می باشد .یا توسط کشور های چین کره ترکیه هند
وارد ایران شده بقیه هم یا کار دلالی میکنند یا بیکار و معتاد و زندان هستند که یک عده به کار های خلاف رو اورده اند و در نوبت اعدام صف کشیده شده اند انهم در ملع عام این است خرد رهبران مستبد و متحجر که شبانه روز از ان دم میزنند .کسی را هم گوش شنوا نیست در بر همین پاشنه دارد می چرخد .تا نابودی کامل کشور
آشغالهايي كه بنام خودرو به ملت قالب ميكنند عين آزاديهايي است كه در جامعه براي ملت قايلند.وقتي ميخواستند چند درصد عوارض واردات خودرو را كم كنند رفتند براي خودرو هاشان فتوا هم گرفتند.206 بران برو بهشت