گزارش کمیسیون اصل نود: برخی از تخلفات احمدینژاد محرز اعلام شد
چکیده :بنابر گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص شکایت نمایندگان از رئیس جمهور درخصوص عملکرد ایشان نسبت به ماده ۲۳۳ آیین نامه مجلس «امتناع دولت از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها درتاریخ ۲۶ اسفند ماه ۸۸» تخلف درنظر گرفته شده است....
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص چهارمورد شکایت نمایندگان از احمدی نژاد در مجلس قرائت شد و موجب این گزارش برخی از تخلفات احمدینژاد محرز اعلام شد.
بنابر گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص شکایت نمایندگان از احمدی نژاد درخصوص عملکرد وی نسبت به ماده ۲۳۳ آیین نامه مجلس «امتناع دولت از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها درتاریخ ۲۶ اسفند ماه ۸۸» تخلف درنظر گرفته شده است.
در این گزارش در این خصوص آمده است: در این رابطه پرونده کلاسه ۷۲۱۳۳ در این کمیسیون مفتوح شده و پس از انجام مکاتبات با رئیس جمهور، وزیر اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و اخذ پاسخ و بررسی کامل با احراز تخلف از سوی کمیسیون اصل نود مراتب طی نامهای برای رسیدگی به قوه قضائیه اعلام شده است.
طبق گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص شکایت نمایندگان از رئیس دولت در خصوص اجرای قانون تخصیص مبلغ ۱۰ میلیون ریال به هر نوزاد این کار خلاف قانون تشخیص داده نشد.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به «عدم ارائه گزارش عملکردهای سالهای برنامه موضوع ماده ۱۵۷ و نیز ماده ۱۵۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و فاصله گرفتن بیشتر از اهداف چشم انداز» آمده است: با عنایت به ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور موظف به ارائه گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هرسال برنامه به مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد بوده که به این تکلیف عمل نشده لذا تخلف دولت محرز میباشد.
به گزارش خبرآنلاین، پس از هشت ماه این موضوع در حالی در صحن علنی مجلس مطرح شد که نه رئیس کمیسیون اصل نود در جلسه بود و نه نواب وی. سخنگوی این کمیسیون -حسین اسلامی- نیز چندی پیش درگذشت. به این ترتیب قرائت این گزارش نیم ساعتی به تاخیر افتاد.
این موضوع با تذکر محمدرضا خباز نماینده کاشمر مواجه شد که گفت: شش ماه پیش شکایتی از رئیس جمهور را تقدیم کردیم و دوماهی است که پس از اعلام نظر نهایی کمیسیون اصل نود، منتظر ارائه آن به صحن بودیم. حال که بعد از هشت ماه این گزارش در دستور قرار گرفته است، یکی نیست که این گزارش را بخواند!
باهنر این تذکر را توهین به کمیسیون اصل نود خواند و گفت: اینگونه نیست که کسی نباشد تا این گزارش را بخواند. الان اعضای کمیسیون اصل نود درگیر موضوع اختلاس و مسائل بانکی هستند. از میان 7 نفر عضو اصلی این کمیسیون نیز آقای زاکانی در جلسه تشریف دارند که گزارش را خواهند خواند.
اما زاکانی هم که پشت تریبون قرار گرفت گفت که گزارش نهایی کمیسیون آن چیزی نیست که از سوی هیات رئیسه به او ارائه شده است! به این ترتیب بار دیگر زمینه تعویق در قرائت این گزارش فراهم آمد و حسین فدایی دیگر عضو این کمیسیون رفت تا دقایقی بعد گزارش نهایی کمیسیون را بیاورد.
آنچه که قرائت شد به شرح زیر است:
نمایندگان به استناد ماده 233 آییننامه داخلی مجلس، 4 نامه از تخلفات قانونی رئیسجمهور ارائه داده بودند. در نامه اول، 12 نفر از نمایندگان تخلفاتی را متذکر شده بودند. از جمله اعمال اختیارات ریاست جمهوری و دولت خارج از اصل 122 قانون اساسی نظیر پرداخت هدیه یک میلیون تومانی تولد نوزادان که منبع مالیای برای آن در نظر گرفته نشده بود. گرچه اعتبار 5هزار میلیارد ریال برای واگذاری سهام مهر امام رضا و تامین آتیه در سال 89 پیش بینی شده بود اما این اعتبار به این موضوع ربطی نداشت که خلاف قانون بودجه، برای این موضوع هزینه شد.
این در حالی است که با توجه به تعداد نوزادان سال 89، مبلغی بیش از 7 هزار میلیارد ریال کسری بودجه ایجاد کرد!
کمیسیون اصل نود در پاسخ به این شکایت نمایندگان، تخلف از قانون را محرز دانسته و اعلام کرده بود: افزایش مطالبات مردم در زمینهای که بار مالی آن تامین نشده است، متوجه نهادهای نظارتی است. ایراد به عدم کسب جواز از مقنن است. مجلس همواره از لوایح دولت برای کمک به اقشار آسیبپذیر حمایت کرده بود و دولت میتوانست این موضوع را نیز طی لایحهای به مجلس اعلام کند.
بی اعتنایی به اجرای قانون برنامه چهارم و افزایش شکایت طبقاتی، دامن زدن به مطالبات مردم و بی اعتنایی به گزارشهای نظارتی دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها از دیگر شکایات نمایندگان از رئیسجمهور بود که کمیسیون اصل نود آن را کلی خوانده و گفته بود که باید به شکل جزئی به کمیسیون ارائه شود.
عدم ارائه گزارش عملکرد برنامه و بودجههای سنواتی سومین شکایت نمایندگان بود. کمیسیون اصل نود با اشاره به اینکه دولت باید تا آذرماه گزارشاتی به مجلس ارائه می داده که مواردی به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده، بنابراین تخلفی صورت نگرفته است.
به دلیل احتمال سوء استفاده اجانب و … با پیشنهاد ابوترابی و تصویب کمیسیون مقرر شد که یک نسخه از گزارشهای سالانه عملکرد برنامه چهارم برای رهبری ارسال شود و عندالاقتضا در مجلس خوانده شود.
گسترش حوزه عملکرد با عدم پایبندی به اصل 44 و واگذاری سهام عدالت به چند منطقه خاص، هم از دیگر شکایات نمایندگان بود که کمیسیون اصل نود خواستار ارائه مستندات و بیان جزئی و دقیقتر این موضوع شده و درباره آن اظهارنظر نکرده است.
شکایت دیگر درباره تاخیر در ارائه لوایح بودجه سنواتی بود که به جای 15 آذرماه در بهمن ماه یا دیرتر ارائه میشود. این شکایت را کمیسیون اصل نود محرز خوانده و آورده بود: باید مطول شدن بررسی لایحه برنامه پنجم نیز توجه داشت.
عدم اجرا و سرپیچی از قوانین مختلف نظیر کاهش ساعت کاری ادارات و ..نیز در این شکایات آمده بود. کمیسیون اصل نود هم از ارجاع این موضوع به دیوان عدالت اداری سخن گفته و در گزارشش آورده بود که چون آن دیوان تخلفی را اعلام نکرده است، پس کمیسوین نظر دیگری ندارد.
در مورد عدم تخصیص بودجه به مترو هم این کمیسیون تخلف را محرز دانسته و اعلام کرده بود که تخلف دولت را به قوه قضاییه ارجاع داده است.
عدم انحلال شوراها نیز از سوی این کمیسیون به ارائه مستندات بیشتر به کمیسوین اصل نود موکول شد.
استنکاف از اجرای برخی مصوبات مجلس و عدم ارجاع مصوبات دولت به مجلس هم در لیست شکایات نمایندگان از رئیس جمهور آمده بود. کمیسیون اصل نود این ایراد را مسبوق به سابقه خوانده و با تشکیل جلسهای با معاون پارلمانی دولت این موضوع را بررسی کرده بود اما هنوز نظر کارشناسان به کمیسوین اصل نود نیامده است.
صرف عجولانه منابع بانکی و خرجهای دلالی و …نیز شکایت نهم نمایندگان از رئیس جمهور بود که باز هم کمیسیون اصل نود آن را به ارائه مستندات بیشتر موکول کرد.
اگه گزارش كميسيون اصل نود نبوده پس هيات رييسه كدوم گزارش رو براي قرائت ارائه كرده؟ اونو از كجا آورده بوده؟
باید نود ماه صبر می کردید و بعد می نالیدید؟ حالا دستور از بالا رسیده که تیرها را رها کنید؟