بلایی که هدفمند کردن یارانه‌ها به جان اقتصاد و تولید ملی انداخت

چکیده :افزايش تورم و بيكاري و كاهش رشد اقتصادي كشور، حداقل تبعات اقتصادي و اجتماعي اجراي قانون ناپخته و غيرمنطقي هدفمندسازي يارانه‌ها است كه در شرايط موجود گريز از آن امري اجتناب‌ناپذير و تقريباً غيرممكن است و جاي بسي تعجب اينجاست كه تصميم‌گيرندگان و مجريان اين قانون علي‌رغم همه خسارت‌هايي كه تاكنون از اين طريق به كشور وارد ساخته‌اند هنوز درس عبرت نياموخته‌اند و با ارائه ادعا و وعده‌هاي غيرمنطقي و غيرمعقول به معضلات موجود و ايجاد بحران بيشتر دامن مي‌زنند....

آقاي احمدي‌نژاد در اجلاس سالانه جامعه اسلامي كارگران كه از تشكل‌هاي وابسته به اصول‌گرايان مي‌باشد، چندي قبل به چند مسئله اساسي و كليدي اقتصادي كشور از جمله درخصوص امكان تا سه برابر شدن پرداخت مبلغ يارانه‌ها به اقشار مختلف اشاره كرد. اين سخنان با واكنش‌هاي بسيار متفاوتي از سوي صاحبنظران و مراجع قانوني مواجهه گرديد و بسياري اين مسئله را صرفاً يك امر تبليغاتي و انتخاباتي قلمداد نموده و ترويج شعارهاي غيرواقعي و غيرعملي را دامن زدن به سطح انتظارات و توقعات مردم برمي‌شمردند.  محسن ایزدخواه از کارشناسان اقتصادی موسسه دین و اقتصاد در تحلیلی که روزنامه آرمان آن را منتشر کرده است، مي‌كوشد تا نشان دهد ادعاهاي آقاي احمدي‌نژاد چقدر با واقعيات اقتصادي كشور مرتبط است.

در این  این یادداشت آمده: همه به خوبي مي‌دانند كه قانون هدفمندسازي يارانه حامل‌هاي انرژي (بنزين، گاز، گازوئيل، برق و نفت سفيد و …) با هدف كاهش مصرف سوخت از طريق اصلاح قيمت حامل‌هاي مذكور بنا گذاشته و تصويب شد و اكنون كه بيش از هشت ماه از اجراي اين قانون مي‌‌گذرد آمار و اطلاعات منتشره از عملكرد آ‌ن بيانگر آن است كه اين قانون نه تنها به اهداف مورد نظر دست نيافته است بلكه عوارض تورمي و ركودي متعددي را بر جامعه و صنعت كشور تحميل نموده است.

براساس آخرين گزارش رئيس ديوان محاسبات كشور (آقاي رحماني فضلي)، «بررسي عملكرد مالي هشت ماهه گذشته دولت در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نشان مي‌دهد، دولت جهت پرداخت يارانه‌هاي نقدي به مردم بيش از 15 هزار ميليارد تومان از طريق استقراض از بانك مركزي و درآمد حاصل از فروش نفت به صورت غيرقانوني برداشت نموده است و براساس گزارش مذكور دولت در سال 89 نشان مي‌دهد مبلغي بالغ بر 12 ميليارد و يكصد ميليون دلار از درآمد حاصل از فروش نفت را به خزانه واريز ننموده است.

به عبارت روشن‌تر، در حالي كه فقط سه ماه از زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در سال 89 گذشته است دولت مبلغي بالغ بر 12 ميليارد و يكصد ميليون دلار از درآمد حاصل فروش نفت را جهت پرداخت يارانه‌هاي نقدي و ساير خرده‌خرج‌هاي دولت به خزانه واريز ننموده و به طور غيرقانوني به هزينه‌هاي مذكور اختصاص داده است حال در 12 ماه سال جاري (1390) دولت جهت تأمين منابع مالي پرداخت يارانه‌هاي نقدي و ساير خرده‌خرج‌هاي (غيرشفاف) غيرقانوني از درآمد نفت چه ميزاني را به خزانه واريز نخواهد كرد و يا چه مبلغ ديگري را از ساير منابع مانند استقراض از بانك مركزي و يا فروش طرح‌ها و يا شركت‌هاي دولتي و … را خارج از چارچوب قانون بودجه كشور برداشت و هزينه خواهد نمود؟ مسئله‌اي است كه به نظر مي‌رسد در گزارشات آتي نهاد‌هاي نظارتي كشور مشخص و معلوم خواهد شد.

با عنايت به مطالب فوق، همان‌گونه كه كارشناسان اقتصادي دلسوز كشور قبلاً از طرق و مبادي مختلف پيش‌بيني و هشدار داده بودند لايحه و قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه بدون انجام مطالعات لازم و بدون توجه به شرايط و واقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور تهيه و ارائه شده بود، موفق نخواهد شد. از جمله مواردي كه در تهيه لايحه مذكور و سپس مراحل تصويب قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مورد مطالعه و دقت كارشناسي قرار نگرفته بود، عبارتند از؛ حامل‌هاي انرژي در كشور، بنا به دلايل زير در رديف كالاهاي ضروري است كه كشش قيمتي تقاضاي آن بسيار كم است و به عبارت ديگر كشش و حساسيت تقاضا و مصرف اين كالاها در برابر تغييرات قيمتي آن بسيار پايين است. لذا نمي‌توان با افزايش قيمت تقاضا و مصرف آ‌ن را به ميزان قابل توجهي كاهش داد زيرا براساس آ‌مارهاي رسمي كشور بيش از 70 درصد ميزان مصرف بنزين كشور را خودروهاي عمومي مانند تاكسي‌هاي شهري و بين شهري، وانت‌بارها، خودروهاي شخصي مسافركش، آژانس‌ها و مؤسسات تعليم رانندگي، خودروهاي دولتي و موتورسيكلت‌ها و … به خود اختصاص مي‌دهد كه بنزين براي اين دسته از خودروها يك كالاي بسيار ضروري است زيرا با تأمين معيشت مالكان آنها ارتباط غيراجتنابي دارد لذا كشش قيمتي تقاضاي آن بسيار كم و يا نزديك به صفر است و افزايش قيمت نه تنها ميزان تقاضا و مصرف بنزين آنها را كاهش نمي‌دهد بلكه هرگونه افزايش قيمت بنزين عيناً از طريق افزايش كرايه به مسافرين آ‌نها منتقل مي‌شود.

حدود 30 درصد ميزان مصرف بنزين به خودروهاي شخصي تعلق دارد كه به دليل اينكه وسائط حمل و نقل عمومي كه تنها كالاي جانشين استفاده از خودروهاي شخصي است به طور مناسبي در كشور تأمين و تجهيز نشده است لذا حساسيت و واكنش صاحبان خودروهاي شخصي در مقابل افزايش قيمت بنزين به آ‌ن اندازه بالا نيست كه كاهش قابل توجهي را در ميزان استفاده آنها از خودرو شخصي و به تبع آن مصرف بنزين را ايجاد نمايد و درست به همين دليل است كه مصرف بنزين در طول دوره 8 ماهه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كاهش قابل ملاحظه‌اي را در مقابل افزايش هفت برابري قيمت آن نداشته است.

البته عوامل ديگري مانند پايين بودن كيفيت خودروهاي توليد داخل و … نيز در افزايش ميزان مصرف بنزين كشور نقش دارند كه در حوصله بحث اين مقاله نيست. مصرف گازوئيل كشور نيز كلاً به نيروگاه‌ها، وسائط حمل و نقل عمومي جاده‌اي، ماشين‌آلات و موتور پمپ‌هاي بخش كشاورزي اختصاص دارد كه كشش قيمتي تقاضاي اين كالا تقريباً صفر است يعني در شرايط فعلي و تكنولوژي موجود امكان كاهش مصرف گازوئيل از طريق افزايش قيمت آن تقريباً غيرممكن است لذا افزايش قيمت‌هاي چند ده برابر آ‌ن نه تنها مصرف آ‌ن را كاهش نداده است بلكه تمام اين افزايش قيمت عيناً از طريق افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد و افزايش بهاي تمام شده كالاها و خدمات به صورت تورم به جامعه و اقتصاد كشور منتقل شده است.

در مورد مصرف گاز كه مصرف‌كنندگان عمده آن نيروگاه‌ها و مصارف خانگي هستند حساسيت تقاضا در برابر افزايش قيمت بسيار ناچيز است زيرا نيروگاه‌هاي كشور با تكنولوژي موجود امكان صرفه‌جويي و كاهش مصرف اين نيروگاه‌ها غيرممكن است و افزايش قيمت گاز از طريق افزايش بهاي تمام شده برق اين افزايش قيمت را عيناً به صورت تورم به اقتصاد جامعه انتقال داده است و مصرف گاز خانگي به جز موارد بسيار معدود خانه‌هاي اشراف و ثروتمندان كه داراي وسائل لوكس مانند استخر و سونا و جكوزي و … است در اكثريت قريب به اتفاق منازل كه صرفاً از گاز براي پخت و پز و يا گرم كردن منازل بهره‌برداري مي‌شود، مصرف مازادي قابل ملاحظه‌اي وجود ندارد كه بتوان از طريق افزايش قيمت گاز، مصرف آن را به ميزان محسوس كاهش داد لذا گاز براي اكثريت قريب به اتفاق منازل يك كالاي ضروري است و افزايش قيمت آن آثار ملموسي را در كاهش ميزان تقاضا و مصرف آ‌ن نداشته است و مصرف برق در كشور نيز با عنايت به تجربه و تحليل فوق از همين شرايط تبعيت مي‌نمايد كه به منظور جلوگيري از اطاله كلام از تكرار آن خودداري مي‌شود.

نتيجه اينكه:

1. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نه تنها باعث كاهش قابل ملاحظه‌اي در مصرف آنها نشده است بلكه باعث افزايش ايجاد يك موج تورمي جديد در اقتصاد جامعه شده است كه قطعاً در آينده اين موج تورمي با شدت و سرعت بيشتري ادامه خواهد يافت.

2. در ماه‌هاي اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با اعمال سياست‌هاي كنترلي و ارعاب و تهديد بر واحدهاي توليدي و صنعتي تا حدودي از افزايش جهشي قيمت كالات و خدمات آنها جلوگيري به عمل آمده است ولي برخي از اين واحدها به ناچار از طريق كم‌فروشي و كاهش وزن واقعي محصولات نسبت به افزايش قيمت كالاها اقدام نموده‌اند ولي اين وضع كنترلي قابل استمرار در بلندمدت نخواهد بود و با توجه به افزايش بهاي تمام شده كالاها و خدمات واحدهاي توليدي يا قادر به ادامه فعاليت نخواهند بود و دولت را مجبور به پذيرش افزايش قيمت خواهند نمود يا اينكه در مورد برخي واحدهاي توليدي، مانند واحدهاي توليدكننده لبنيات و … اين مورد اتفاق افتاده و در شرف وقوع است و واحدهايي كه موفق به افزايش قيمت كالاها و خدمات خود نشوند به ناچار به فعاليت ادامه نخواهند داد و تعطيل خواهند شد كه حداقل تبعات آن كاهش سرمايه‌گذاري و افزايش بيكاري در اقتصاد كشور خواهد شد.

3. دولت برخلاف ادعاها و تبليغات اوليه خود قادر به كسب درآمدهاي پيش‌بيني شده از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نبوده و نخواهد بود و همانطوري كه عملكرد 8 ماهه اول اجراي قانون مذكور نشان داده است، دولت تاكنون بيش از 25 هزار ميليارد تومان به عنوان يارانه نقدي به مردم پول نقد پرداخت نموده است كه حدود 15 هزار ميليارد تومان آن از طريق پرداخت غيرقانوني از درآمد حاصل از فروش نفت، استقراض از بانك مركزي، فروش كارخانجات دولتي و … تأمين شده است و به عبارت ديگر، دولت در اين 8 ماه حداكثر 10 هزار ميليارد تومان توانسته است از محل درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي درآمد كسب نمايد و قطعاً با توجه به حساس شدن دستگاه‌هاي نظارتي و مجلس انشاء‌الله نهادهاي قانوني در مورد تخلفات دولت واكنش نشان داده و در آينده دولت قادر به ادامه برداشت‌هاي غيرقانوني از درآمدها و منابع ثروت كشور نخواهد بود. لذا دولت برخلاف ادعاي تازه خود مبني بر سه برابر نمودن مبلغ يارانه‌هاي نقدي پرداختي به مردم نه تنها قادر به تحقق اين ادعا از مجاري قانوني نخواهد بود بلكه ادامه و استمرار پرداخت يارانه‌هاي موجود (45 هزار تومان براي هر نفر) كاري دشوار و تقريباً غيرممكن است.

4. از طرف ديگر، غول تورمي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها علي‌رغم همه تمهيدات و ابزار و روش‌هاي به كار گرفته شده در كشور به صورت ملموسي رخ نموده است و با توجه به توضيحات فوق در ماه‌هاي آينده اين غول تورمي چهره كريه و غيرقابل تحمل خود را به جامعه بيشتر نمايان خواهد ساخت لذا فشار تورمي بر مردم از يك سو و عدم امكان ادامه پرداخت يارانه‌ها از مجاري قانوني توسط دولت از سوي ديگر، شرايط بغرنج و بسيار پيچيده‌اي در شرايط اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي كشور پديد خواهد آورد كه سروسامان دادن به آن روز به روز مشكل‌تر خواهد شد.

5. كاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از طريق ايجاد ركود به تعطيلي كشاند واحدهاي توليدي (به شرحي كه رفت) باعث افزايش بيكاري در كشور شده كه تبعات آن نيز داستان مفصلي خواهد داشت.

بدين ترتيب، دو مورد افزايش تورم و بيكاري و كاهش رشد اقتصادي كشور، حداقل تبعات اقتصادي و اجتماعي اجراي قانون ناپخته و غيرمنطقي هدفمندسازي يارانه‌ها است كه در شرايط موجود گريز از آن امري اجتناب‌ناپذير و تقريباً غيرممكن است و جاي بسي تعجب اينجاست كه تصميم‌گيرندگان و مجريان اين قانون علي‌رغم همه خسارت‌هايي كه تاكنون از اين طريق به كشور وارد ساخته‌اند هنوز درس عبرت نياموخته‌اند و با ارائه ادعا و وعده‌هاي غيرمنطقي و غيرمعقول به معضلات موجود و ايجاد بحران بيشتر دامن مي‌زنند و به نظر مي‌رسد آرزوهاي مديران عالي كشور درخصوص سه برابر كردن مبلغ يارانه‌ها بيشتر آمالي است تا آرماني و مصداق اين شعر خواجوي كرماني است:

خواجه پندارد كه دارد حاصلي                          حاصل خواجه به جز پندار نيست