صنعت در حسرت يارانه نقدي؛ دولت همچنان منابع حساب ذخيره ارزي را غيرقانوني برداشت مي‌كند
چکیده :اين روزها خبرهاي ناخوشايندي از حوزه صنعت به گوش مي‌رسد. بطوري كه دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان گفته است خط اعتباري انرژي صنعت سيمان از ابتداي مرداد‌ماه، با وجود قول ستاد تحول صنايع براي پرداخت كمك بلاعوض 50 توماني بابت مصرف هر ليتر مازوت به صنعت سيمان پرداخت نشده است. حال آنكه ستاد تحول صنايع از كارخانه‌هاي سيمان خواسته بود تا خريد خود را از شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت انجام دهند و پس از پرداخت كامل پول مازوت، در آينده كمك بلاعوض را از وزارت صنعت دريافت كنند. ...
برداشت از حساب ذخيره ارزي، استقراض از بانك مركزي، استفاده از درآمد خصوصي‌سازي‌ها و اختصاص بخشي از منابع توليد براي پرداخت يارانه نقدي مجموعه اخبار رسمي و غيررسمي است كه طي ماه‌هاي اخير درباره چند وچون اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح شده است.اگرچه بخشي از اين اخبار از مجلس به گوش مي‌رسد اما رييس و سخنگوي طرح تحول اقتصادي همواره عنوان كرده‌اند كه منابع اين قانون از محل منابع بودجه و درآمد آزاد‌سازي‌ها تامين شده است.
به گزارش اعتماد، اينك 9 ماه از هدفمند كردن يارانه‌ها گذشته است. و ماهي كه سه ماه از منابع آن از قانون بودجه سال گذشته تامين شده و مابقي از بودجه امسال. با وجودي كه شش ماه از سال 90 گذشته و سال به نيمه رسيده است، هنوز هم شائبه‌هاي بسياري درباره يارانه توليد مطرح است. وزارت توليد و تجارت اعلام مي‌كند بخش زيادي از يارانه توليد پرداخت شده، اين درحالي است كه صنعتگران بسياري عنوان مي‌كنند نتوانسته‌اند به يارانه خود دست يابند. رضا فاطمي‌امين، رييس ستاد تحول صنايع و معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاكنون بيش از يك هزار ميليارد تومان تسهيلات در قالب خط اعتباري انرژي به سه هزار و 600 واحد صنعتي و معدني پرداخت شده است. به گفته وي اين تسهيلات كه از برنامه‌هاي جبراني اين وزارتخانه بوده با كارمزد سه درصد به صنايع كشور پرداخت شده و 23 رشته فعاليت در مراحل بعدي قرار دارند.
صنعتگران ناراضي
صنعتگران ناراضي‌اند، حتي اگر وزارت صنايع و معادن وعده بدهد كه بزودي يارانه آنها پرداخت مي‌شود اما از اينكه آنها نتوانسته‌اند سهم واقعي خود را از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بگيرند ناراضي‌اند. فاطمي‌امين اطمينان مي‌دهد كه صنعتگران نبايد نگران باشند زيرا بجز اين منابع، منبع تخصيص يافته در قالب ماده هشت هدفمندي هم مشمول صنعتگران مي‌شود.
به گفته وي براي هزينه منابع تخصيص يافته حدود يك سال كار كارشناسي صورت گرفته و برنامه‌هاي حمايتي از بخش صنعت و معدن در اجراي قانون هدفمندي در قالب بسته حمايتي با كمك دست اندركاران بخش توليد از قبيل اتاق بازرگاني، تشكل‌ها، انجمن‌ها و فعالان بخش توليد تهيه شده است. با وجود اطميناني كه فاطمي‌امين به صنعتگران مي‌دهد اما اخبار ديگر حكايت از آن دارد كه وضع مالي دولت براي هدفمند كردن يارانه‌ها چندان مناسب نيست. همين چند روز پيش بود كه خبر رسيد پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش 20 برابري قيمت مازوت، برخي واحدهاي انرژي‌بر همچون كارخانجات توليد آجر و سيمان به علت افزايش هزينه‌هاي توليد، تكنولوژي قديمي و عدم حمايت دولت، در آستانه تعطيلي قرار گرفته‌اند. هنوز مشخص نيست كه اين واحدها چه تعداد هستند.
با اين حال محمد پورخليل دبير انجمن سيمان مي‌گويد: «هفت كارخانه سيمان كشور در آستانه تعطيلي قرار دارند كه دليل اصلي آن افزايش قيمت تمام‌شده و بازپرداخت تسهيلات دريافتي است. به گفته دبير انجمن سيمان اگر دولت قيمت حامل‌هاي انرژي را تا پايان سال افزايش دهد درخواست افزايش مجدد قيمت‌ها به سازمان‌هاي دولتي ارايه خواهد شد. برآورده‌ها نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري مورد نياز براي ايجاد يك واحد توليد سيمان حدود 170 تا 180 ميليارد تومان است.
اين 7 هزار و 700 ميليارد تومان
محمدرضا فرزين گفته طي 9 ماهه اول اجراي طرح هدفمندي، هفت هزار و 700 ميليارد تومان يارانه به بخش توليد اختصاص يافته كه هزار و 400 ميليارد تومان آن سهم بخش صنعت بوده است. حال آنكه عبدالرضا رحماني‌فضلي، رييس ديوان محاسبات كشور گزارش داده سهم بخش توليد و صنعت از درآمد يارانه‌ها طي هشت ماهه اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مجموعا دو هزار و 243 ميليارد تومان بود كه چيزي از اين رقم توسط دولت به بخش‌هاي توليد و صنعت پرداخت نشده است.
ابهام در چگونگي هزينه شدن يارانه صنعت در سال اول اجراي قانون هدفمندي در شرايطي وجود دارد كه رييس ستاد تحول صنايع از هر گونه اظهارنظر درباره سهم اين بخش از يارانه‌ها در دومين سال اجراي برنامه خودداري كرده و فقط از موافقت با سازمان هدفمندي در اين خصوص خبر مي‌دهد. اين روزها خبرهاي ناخوشايندي از حوزه صنعت به گوش مي‌رسد. بطوري كه دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان گفته است خط اعتباري انرژي صنعت سيمان از ابتداي مرداد‌ماه، با وجود قول ستاد تحول صنايع براي پرداخت كمك بلاعوض 50 توماني بابت مصرف هر ليتر مازوت به صنعت سيمان پرداخت نشده است. حال آنكه ستاد تحول صنايع از كارخانه‌هاي سيمان خواسته بود تا خريد خود را از شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت انجام دهند و پس از پرداخت كامل پول مازوت، در آينده كمك بلاعوض را از وزارت صنعت دريافت كنند.
پورخليل گفته است: «تاخير در پرداخت كمك بلاعوض، به كارخانه‌هاي سيمان آسيب مي‌رساند، زيرا هماهنگي لازم براي محاسبه كمك بلاعوض 50 توماني بابت هر ليتر مازوت در هنگام خريد بين ستاد تحول صنايع و وزارت نفت صورت نگرفته است. مصرف ماهانه كارخانه‌هاي سيمان مازوت‌سوز 55 ميليون و 500 هزار ليتر مازوت است كه حدود پنج ميليون ليتر مازوت نيز در هر ماه توسط كارخانه‌هاي سيماني گازسوز مصرف مي‌شود.
درآمدهاي امسال
خزانه‌داري كل كشور در گزارشي كه در اختيار كميسيون برنامه و بودجه مجلس قرار داده، اعلام كرده است مجموع فروش نفت در چهار ماه امسال به صورت نقدي و فروش فرآورده و گاز 32 ميليارد و 635 ميليون دلار بوده كه سهم وزارت نفت 5/14 درصد يعني شش هزار و 792 ميليون دلار، حساب ذخيره ارزي 340 ميليون دلار، مطالبات بانك مركزي سه ميليارد و 586 ميليون دلار و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي شش هزار و 527 ميليون دلار است كه جمع كل آن 17 هزار و 348 ميليون دلار بوده و طبق قانون بايد از خزانه برداشت و به اين بخش‌ها پرداخت شود.
موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه كه در اين نشست حضور داشته به نقل از اكرمي معاون نظارت مالي خزانه‌داري كل كشور گفت: «ميزان واريز به درآمد عمومي كشور 15 هزار و 389 ميليون دلار است که دو ميليارد دلار باقي مانده هنوز از طرف خريدار واريز نشده زيرا مبلغ نفت فروخته شده بعد از 45 روز پرداخت مي‌شود.»ثروتي معتقد است دولت طبق قانون اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي را ندارد چرا كه بايد طبق قانون از مجلس اجازه برداشت بگيرد. حال آنكه خزانه‌داري كل كشور اعلام كرده دولت براي پرداخت مطالبات بانك مركزي تقريبا سه ميليارد و 916 ميليون دلار بابت مطالبات معوق بانك مركزي و حساب ذخيره ارزي برداشت كرده كه قانوني نبوده است. او در همين رابطه به فارس گفت: «ما از نماينده خزانه‌داري سوال كرديم كه به چه مجوزي اين مبلغ برداشت شده كه جواب آنها اين بود كه رياست‌جمهوري به عنوان ستاد تدابير ويژه استفاده كرده كه اين ستاد از لحاظ قانوني معنايي ندارد.»
به گفته وي اين اعتبار براي قانون هدفمندي يارانه‌ها استفاده شده كه دولت مجوزي براي اين كار نداشته و به همين دليل بخشي از اجراي بودجه متوقف شده است. ثروتي مي‌گويد: «بخشي از بودجه به دليل دستور رييس‌جمهور براي برداشت اين مبلغ از حساب بانك مركزي برداشت شده و به همين دليل به حساب خزانه واريز نشده كه اين اقدام تخلف محسوب مي‌شود و با توجه به اين شرايط قرار شده كميسيون گزارشي در اين باره به رييس مجلس ارايه دهد. ضمن آنكه به‌جز اين رقم چهار ميليارد دلار، دو ميليارد دلار ديگر در اختلاف حساب‌ها به دست آمد كه در مجموع حدود شش تا هشت ميليارد دلار از اين درآمد كه بايد در چارچوب بودجه هزينه مي‌شد در جاي ديگري استفاده شده است.»به گفته وي مبلغ چهار ميليارد دلاري كه تحت عنوان منابع حساب ذخيره ارزي و مطالبات بانك مركزي از درآمد نفتي اختصاص يافته است نيز براي هدفمندي يارانه‌ها تخصيص يافته است.
با سلام خدمت شما عزیزان صنعت و صنعتگران کشور سابق ایران و (استان جدید مصرفی چین ) از آنجایی که ایران را استان مصرفی چین اعلام کرده اند فلذ شما عزیزان باید تشکیلات حود را به دیگر استانهای تولیدی کشور چین انتقال بدهید که یارانه ها را به صنعتگران آنجا می پردازند موفق
باشید و کامکار!