اصلاح طلبان و انتخابات مجلس

هر نگاه اصلاح طلبانه ای قاعدتا از اصل انتخابات دفاع خواهد کرد، اما انتخابات مثل هر امر دیگری باید مبتنی بر شرایطی باشد تا بتوانیم نام ” انتخابات ” را به درستی بر آن اطلاق کنیم (به قول معروف شیر بی‌یال و دم و اشکم که دید!؟ این‌چنین شیری خدا هم نافرید!) در این خصوص فکر می کنم حداقل شرایطی را که آقای خاتمی به عنوان کف خواسته های اصلاح طلبان اعلام کرده اند، درست باشد. به عبارتی اصلاح طلبان می توانند مدعی شوند که در انتخابات حضور پیدا خواهند کرد اما اگر بتوانیم نام آن را انتخابات بگذاریم، یعنی انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتی که هر ایرانی دارای شرایط بتواند در آن حضور پیدا کند.

اصولا بحث از صلاحیت، عدم صلاحیت، احراز صلاحیت یا احراز عدم صلاحیت موضوع درستی نیست. شورای نگهبان اصولا در جایگاهی نیست که بخواهد صلاحیت افراد را برای ورود به مجلس تعیین کند. تعیین صلاحیت بر عهده شهروندان و رای دهندگان است که باید تشخیص دهند چه کسی یا کسانی با چه ویژگی هایی از صلاحیت های لازم برای نمایندگی آنها برخوردار هستند. آنچه در قوانین اساسی یا قوانین عادی در خصوص انتخابات مطرح است شرایطی است که داوطلبان باید براساس قانون دارا باشند که این شرایط می تواند سن، تحصیلات، انجام خدمت سربازی، ایرانی و ایرانی الاصل بودن و عدم محرومیت از فعالیت های اجتماعی براساس محاکم صالحه قضایی باشد که معمولا قانونگذار برای کسانی که می خواهند نامزد انتخابات شوند، مدنظر قرار می دهد. برای مثال در ایالت متحده امریکا تولد در خاک امریکا، 14 سال منهتی به زمان ثبت نام تبعه آمریکا بودن و 35 سال سن از جمله شرایطی است که نامزدهای ریاست جمهوری امریکا باید دارا باشند تا بتوانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری گردند؛ ‌حال چنانچه فردی 34 سال سن داشته باشد شرایط لازم را برای ورود به انتخابات ندارد. بنابراین اصولا بحث صلاحیت یا عدم صلاحیت موضوع درستی نیست، آنچه مدنظر قانونگذار است شرایطی است که نامزدهای انتخاباتی باید داشته باشند، آن هم شرایطی است که در بالا اشاره شد که امکان مستند بودن آن وجود داشته باشد. قابل اندازه گیری و قابل استناد باشد.

طبیعتا بین کشورهای ایدئولوژیک با کشورهای سکولار تفاوت وجود دارد و این تفاوت را قانونگذار در قانون اساسی و قوانین عادی مدنظر قرار داده است. برای مثال در کشوری مثل ایران که ” اسلام ” به عنوان دین رسمی پذیرفته شده و حکومت منبعث از چنین مکتبی است شروطی دیگر را می توان به شرط های پیش گفته شده اضافه کرد. از جمله عدم محکومیت به حدود شرعی در محاکم صالحه قضایی و عدم ارتداد ( البته مبحث ارتداد از جانب برخی فقها مورد تردید جدی واقع شده است. )

مشکل از آن ناشی می شود که علاوه بر موارد قابل اثبات و استناد فوق، موارد غیر قابل اثبات و استناد دیگری در قوانین وارد شده است، از جمله التزام عملی به اسلام، ‌التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی، حسن شهرت یا سوء شهرت که مجریان قانون می توانند به بهانه آن هر فردی را که بخواهند به اتهام عدم التزام به اسلام، قانون اساسی، ولایت فقیه خارج از گردونه رقابتها حذف می کنند. بنابراین، قانون باید مانع و جامع باشد به گونه ای تفسیر بردار نباشد که دست مجریان را باز بگذارد تا هر گونه خواستند عمل کنند. مشکل انتخابات ایران به این موارد بر می گردد که نیروهایی از یک جریان سیاسی خاص برای ورود به انتخابات کارت سبز دریافت می کنند و نیروهایی از جریان های سیاسی دیگر هنوز وارد بازی سیاسی نشده اند کارت قرمز دریافت می کنند، در این جا اصولا رقابت سیاسی مخدوش می شود.

تعدد در انتخابات مهم نیست؛ ‌ مهم تکثر کاندیداها در انتخابات است. ممکن است در یک حوزه انتخابیه برای یک کرسی بیش از 10 نفر از یک جریان سیاسی کاندیدا باشند و سایر جریان های سیاسی در آن حوزه انتخابیه نامزدی نداشته باشند. در این صورت ما با تعدد کاندیداها مواجه هستیم و تکثری وجود ندارد. نکته مهم دیگر آن است که ممکن است فردی که بیش از 50 درصد رای حوزه انتخابیه را دارد توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شود، حال اگر این حوزه انتخابیه دارای 10 ها نامزد هم باشد این انتخابات ذاتا مخدوش است؛ چرا که فرد مورد اقبال و پذیرش اکثریت مردم( چناچه انتخابات با حضور وی برگزار می گردید حتما به مجلس راه می یافت، )وجود ندارد. هر چند تعدد و تکثر هم در این انتخابات داشته باشیم باز به دلیل عدم حضور فرد مورد نظر این انتخابات مخدوش است و نمی توانیم از آن به عنوان انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتی نام ببریم. با ذکر مثالی این موضوع را روشن تر خواهم کرد. رقابت سیاسی همانند رقابت در عرصه اقتصاد و رقابت در عرصه های ورزشی است. اگر در یک مزایده یا مناقصه ای فردی که می تواند به دلیل قیمت پیشنهادی برنده اصلی باشد، ‌حذف شود آن مناقصه یا مزایده با حضور 10 ها داوطلب ارزش واقعی را نخواهد داشت. در عرصه ورزشی زمانی که فرد یا افرادتاثیرگذاری از یک تیم ورزشی حذف شوند و لو اینکه مربیان آن تیم اختیار داشته باشند افراد دیگری را جایگزین کنند، ‌ باز این رقابت معنای رقابت را نخواهد داد. مضاف براین همانگونه که باشگاه ها یا بنگاه های اقتصادی لازمه فعالیت اقتصاد ” رقابتی ” است و همان گونه که باشگاه های ورزشی لازمه ” رقابت ” در عرصه های ورزشی است، باشگاه های سیاسی ( احزاب و تشکل های سیاسی) نیز باید بتوانند آزادانه کسانی را که دارای شرایط لازم هستند را در عرصه انتخابات نامزد و آزادانه از آنها حمایت کنند.

هر چند در اصل 26 قانون اساسی آزادی احزاب و فعالیت تشکل های سیاسی به رسمیت شناخته شده است و در اصل 168 قانون اساسی موضوع جرم سیاسی به منظور حمایت از احزاب و تشکل های سیاسی مدنظر قرار گرفته است؛ ‌اما نقش و اهمیت احزاب باید توسط قانونگذار عادی در قانون انتخابات نیز دیده شود. برای مثال اگر قانون اکثریتی فعلی ( اکثریت یک چهارم) تبدیل به اکثریت تناسبی شود، این قانون در فعالیت پررنگ احزاب تاثیرگذار خواهد بود و یا اینکه در قانون انتخابات، ‌ فعالیت احزاب به گونه ای مدنظر قرار گیرد که حمایت یک حزب سیاسی از فرد یا افرادی به منزله تایید صلاحیت آن فرد تلقی شود و شورای نگهبان از رد صلاحیت آن خودداری کند، ‌در چنین شرایطی است که احزاب دارای نقش و جایگاه خواهند شد. به عبارتی در ساختار قوانین، مواردتاثیر گذاری به منظور فعالیت احزاب در قانون تعبیه شود.

اگر چه قانونگذار بر اساس اصل 98 قانون اساسی وظیفه تفسیر این قانون را به عهده شورای نگهبان گذاشته است؛ ‌اما این شورا نمی تواند خارج از چهارچوب و ضوابط قانونی، ‌دلبخواهانه نظر تفسیری خود را تحمیل کند. تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی تفسیری ناصواب، ‌زائد بر نص، به نفع مفسر، موجب نسخ قوانین دیگر، مغایر با روح حاکم بر قانون اساسی و محدودکننده حق حاکمیت ملت است که در اصل ششم و اصل 56 قانون اساسی به آن تصریح شده و در اصول دیگر هم مدنظر قرار گرفته است.

فقهای شورای نگهبان نمی توانند براساس نظرات اجتهادی و فقهی خود عمل کنند، ‌زمانیکه یک نظام سیاسی در قانون اساسی با مردم عهدی را منعقد می کند و میثاقی را می پذیرد- که همان قانون اساسی است- ‌عمل بر خلاف عهد معهود غیر عرفی و غیر شرعی است. برای مثال قانونگذار اساسی ( خبرگان منتخب ملت ) حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش را در اصول متعدد قانون اساسی تصویب کرده است و این قانون به رای عمومی گذاشته شده است. با این کار حاکمان با ملت خویش عهدی را به امضاء رسانده اند که براساس آن میثاق ملی عمل کنند. خلف وعده و عمل بر خلاف عهد معهود غیر شرعی است و از نظر فقهی خطا بوده و جایز نیست. قانون اساسی در اصل 56 می گوید حاکمیت مطلق برجهان وانسان از آن خداست و هم اوانسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. به عبارتی انسان دارای مقام خلیفه الهی است و جانشین خدا بر روی زمین است و هر کسی بخواهد این حق خدادادی را از انسان بگیرد و به فرد یا گروه دیگری واگذار کند، ‌هم خلاف باورهای اعتقادی و اسلامی عمل کرده است و هم بر خلاف نص صریح قانون اساسی ومیثاق وعهدی است که با مردم منعقد ساخته است. برای مثال اگر فقیهی که اعتقادی به رای اکثریت ندارد عضو شورای نگهبان شود این فقیه نمی تواند براساس نظر خود عمل کند.

اصولا مشکل شورای نگهبان امکان خطا واشتباه نیست. شورای نگهبان برخلاف قانون مصوب وبرخلاف فلسفه وجودی خویش که همانا دفاع از انتخابات آزاد واحقاق حقوق نامزدها که همانا دفاع از حق حاکمیت ملی است عمل می کند.

اگر شورای نگهبان بنا را بر وظیفه ذاتی خویش که همان ” رعایت بی طرفی” است بگذارد، ‌خطاهای احتمالی قابل اغماض خواهد بود؛ ‌اما رویه شورای نگهبان نه تنها بی طرفی این نهاد را اثبات نمی کند، ‌بلکه برخی رفتارها و گفتارها به وضوح به جانبداری از یک جریان، فرد یا افراد خاصی حکایت دارد. مهم تر آنکه اصولا وظیفه شورای نگهبان تایید یا رد صلاحیت نامزدها نیست. در مبحث انتخابات وظیفه تطبیق شرایط نامزدها با اسناد استعلامی از مراکز 4 گانه نیروی انتظامی، ‌دادگستری، ‌وزارت اطلاعات و ثبت احوال به عهده هیات های اجرایی مرکب از معتمدین مردم است. حال اگر در این تطبیق شرایط هیات های اجرایی دچار اشتباه شوند نامزد یا نامزدهای ذی نفع حق دارند اعتراض خود را به هیات های نظارت اعلام کنند که وظیفه آنها احقاق حقوق از دست رفته نامزدهای انتخاباتی است و در واقع باید در حکم دادگاه تجدیدنظر عمل کند. اگر نامزد یا نامزدهای انتخاباتی به رای صادره از هیات مرکزی نظارت نیز اعتراض داشته باشند ذی نفع یا ذینفعان می توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان به عنوان ” دیوان عالی ” ارجاع دهند تا شورای نگهبان نسبت به احقاق حقوق از دست رفته احتمالی نامزد یا نامزدها اقدام کند. بنابراین همانگونه که پیداست بررسی شرایط کاندیداها در مورد انتخابات مجلس بر عهده هیات های اجرایی است نه بر عهده هیات های نظارت یا شورای نگهبان. در غیر این صورت، اصالت ذاتی شورای نگهبان مخدوش خواهد شد. حال چنانچه هیات های نظارت یا شورای نگهبان مستقیما و به صورت ابتدا به ساکن بر خلاف نظر هیات های اجرایی مبادرت به رد صلاحیت فرد یا افرادی نماید، ‌اصالت وجودی و وظیفه ذاتی شورای نگهبان مخدوش و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد؛ چرا که در صورت اهمال یا اشتباه و یا خطای عمدی هیات های اجرایی ذی نفع یا ذینفعان می توانند از هیات های نظارت و شورای نگهبان به عنوان ناظران و دادگاه های عالی مراجعه کرده ودرخواست احقاق حق کنند؛ اما اگر شورای نگهبان به صورت ابتدا به ساکن مبادرت به رد صلاحیت فرد یا افرادی نماید، ‌در آن صورت افراد ذی نفع چگونه و از چه نهادی باید به دنبال احقاق حقوق از دست رفته خود باشند. مضاف بر اینکه هدف از واگذاری امر نظارت به شورای نگهبان برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه، تضمین کننده حقوق شهروندان، ‌تحقق حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت مردم به دست مردم بوده است و هر گونه تفسیری و عملی که تضییع کننده این حق باشد، ‌نقض غرض و به طور کلی نافی فلسفه نظارت است.

پیامد منفی رد صلاحیت ها تنها به کسانی که در انتخابات حضور پیدا می کنند و صلاحیت آنها مردود اعلام می شود، ‌محدود نخواهد شد. بسیاری از صاحب نظران، ‌متفکران و دانشگاهیان که می توانند در عرصه رقابت حضور یافته و در نهاد قانونگذاری برای کشور و ملت مفید واقع شوند، اصولا وارد چنین گردونه غیر عادلانه ای نمی شوند. به عبارتی بیش از آن که شورای نگهبان فرد یا افرادی را از گردونه انتخابات خارج کند، ‌فضای حاکم بر انتخابات و محدودیت های اعمال شده بر آن باعث می شود بسیاری از نخبگان از ورود به این عرصه گریزان باشند و بر خلاف آنچه شورای نگهبان خود را متولی ورود افراد با صلاحیت به مجلس می داند، ‌ایجاد چنین فضایی منجر به ورود افراد بی صلاحیت، ‌متملق و… خواهد شد. خسارتی که وارد به کشور می شود محدود به رد صلاحیت ها نیست خسارت بسیار وسیع تر و عمیق تر از این است.

یکی از پیامدها می تواند با توجه به کارکردهای قوه مقننه کشور باشد، چه آنکه مجالس مقننه علاوه بر وظیفه قانوگذاری و نظارت بر امورات کشور، ‌به صورت غیر مستقیم به عنوان یک کارگاه آموزش و تربیت نخبه نیز ایفای نقش می کند و اگر افراد تحصیلکرده و بااستقلال رای وارد مجالس مقننه شوند فعالیت این افراد در یک دوره 4 ساله یا بیشتر باعث آموزش و تربیت مدیران اجرایی کشور خواهد بود و این مساله در تمام مجالس مقننه دنیا وجود دارد که پارلمان مهم ترین مرکز آموزش و تربیت نیروی اجرایی است. نگاهی به اعضای دولت های پیشین و مدیران عالی کشور نیز بیانگر این مساله بوده است که بسیاری از مدیران اجرایی کشور از جمله روسای جمهوربجز رئیس دولتهای نهم ودهم دوره یا دوره هایی را در مجلس سپری کرده اند.

نکته قابل توجه در اینجاست که در کشورهایی مثل ایران احزاب از جایگاه چندانی برخوردار نیستند و به جای آنکه مقامات پست های اجرایی را محل آزمون و خطای خویش کنند و به منافع ملی و مردم آسیب بزنند این افراد باید در باشگاه های سیاسی ( احزاب و تشکل های سیاسی) آموزش ببینند. در کشوری مثل ایران که باشگاه های سیاسی از جایگاه بالایی برخوردار نیستند، ‌پارلمان مهم ترین مرکز پرورش و تربیت این نیروها نیز می باشد. برای مثال فردی که دردانشگاه تحصیل کرده و یا با مسایل تئوریک آشنایی دارد، مجلس محل مناسبی است که با واقعیت های سیاسی آشنا شده و دست و پنجه نرم کنند. این افراد می توانند در سمت های بعدی به عنوان مقامات بالای اجرایی به ایفای نقش بپردازند بدون اینکه پست و یا جایگاه اجرایی محلی برای آزمون و خطا شود. به هر روی در مجلسی که 290 عضو دارد، اگر 150 کاندیدایی که رای می آورند توسط شورای نگهبان از گردونه انتخابات حذف شوند، ‌ترکیب مجلس به طور کامل تغییر خواهد کرد. این در حالی است که شورای نگهبان بیش از 15 برابر این میزان در برخی انتخابات را رد صلاحیت کرده است؛ پیامد نهایی این موارد این خواهد شد که مجلس از هویت اصلی خود خارج می شود و به یک مهر پلاستیکی تبدیل می شود که به تایید مصوبات حاکمیت می پردازد و شکلی ظاهری از دموکراسی را جایگزین حاکمیت ملی می کند.