حق تجمع اعتراضی، یک حق طبیعی است / دولت‌های سرکوب‌گر با برخورد بین‌المللی مواجه می‌شوند

چکیده :رويه قضايي كميته حقوق بشر به خصوص ديوان اروپايي حقوق بشر سه شرط را براي اعمال محدوديت بر حق آزادي مردم از طرف دولت ها گذاشته است. اولا اين محدوديت ها بايد منطبق بر قانون باشد و ديگري هدف مشروعي را دنبال كنند و در نهايت در يك جامعه دموكراتيك ضروري باشند و اين ضرورت به اين معناست كه دولت ها وقتي محدوديتي را اعمال مي كنند بايد با اقدامات افرادي كه تجمع مي كنند تناسب داشته باشد به عنوان مثال يك خشونت ساده را نبايد با گلوله جواب بدهند....

نشست علمي «بررسي ابعاد تجمعات اعتراض‌آميز مردمي از منظر موازين حقوق بشر» در دفتر كميسيون حقوق بشر برگزار شد. در این نشست، عباس کوچ نژاد و محمدرضا دولت رفتار، دو حقوقدان و استاد دانشگاه، به بررسی حق تجمع و ریشه‌ها و جوانب آن پرداختند. گزارش این نشست را به نقل از ایسنا بخوانید:

مردم حق دارند عليه حكومت هاي مستبد شورش كنند / حتی در شورش مسلحانه هم باید اصل «محاكمه منصفانه» رعایت شود

كوچ نژاد استاد دانشگاه در رشته حقوق بشر و حقوق بين الملل اظهار كرد: مساله مهمي كه دولت بايد در شورش ها رعايت كند، مساله اصل محاكمه منصفانه است، يعني حقوق دفاع و حقوق متهمان را رعايت كند. در واقع همانطور كه دولت ها حق دارند شورش مسلحانه را سركوب كرده و افراد را دستگير كنند، درمقابل هم اين افراد بايد محاكمه منصفانه شوند و بتوانند از خودشان دفاع كنند.

به گزارش ايسنا، وی در این نشست گفت: آزادي تجمع و تظاهرات حقي است كه ارتباط تنگاتنگي با آزادي بيان دارد؛ در واقع يكي از روش هاي آزادي بيان، تظاهرات و حق تجمع است.

وي ادامه داد: طبق ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر ، هر كسي حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت هاي مسالمت آميز تشكيل دهد و هيچ كس را نمي توان مجبور به شركت در اجتماع كرد. وي ادامه داد:تحت تاثير اين اعلاميه در سطح منطقه اي، ماده 11 كنوانسيون اروپاي حقوق بشر و ماده 15 كنوانسيون آمريكاي حقوق بشر، مفاد ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر را بيان مي كنند. هم چنين ماده 21 ميثاق بين المللي مفصل تر آزادي تجمع و تظاهرات را بيان مي كند، ولي اين ماده ، اين حق را تابع شرايطي قرار مي دهد و محدوديت هايي را براي اين حق در نظر گرفته است.

كوچ نژاد درباره اين كه آيا حقوق بين المللي حق شورش را شناسايي كرده است، افزود: حق شورش در اعلاميه حقوق فرانسه آمده است به طوري كه بر طبق اين حق، مردم مي توانند عليه حكومت هاي مستبد شورش كنند. به عنوان مثال در ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 21 ميثاق آمده كه شورش ها بايد مسالمت آميز باشند و وقتي شورشي مسالمت آميز باشد، مساله شورش منتفي شده و بدون خشونت باقي مي ماند. در اين شرايط دولت ها اين حق را دارند كه وقتي تظاهرات يا تجمعي خشونت آميز باشد آن را سركوب كنند.

اين مدرس دانشگاه در رشته حقوق بشر و حقوق بين الملل درباره اين كه تعهد دولت ها در قبال حق تجمع چيست؟ اظهار كرد: از نظر جنبه سلبي دولت‌ها نبايد وارد قضيه شوند ونبايد به كساني كه اين حق را دارند، خدشه وارد كنند و اجازه بدهند كه تظاهرات صورت بگيرد وديگري جنبه ايجابي ومثبت تعهد دولت است، همانطور هم كه دررويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر آمده كه دولت ها وظيفه دارند شرايطي را از لحاظ امنيتي ايجاد كنند تا كساني كه مي خواهند تظاهرات كنند، اين كار را انجام دهند.

كوچ نژاد درباره محدوديت هاي اعمال شده از طرف دولت ها در تظاهرات، گفت: امنيت ملي، ايمني عمومي و نظم عمومي، اخلاق عمومي يا حقوق آزادي ديگران از جمله محدوديت هاي اعمال شده از طرف دولت هاست به طوري كه محدوديتي كه بر تظاهرات و تجمع وارد مي شود اين است كه نظم عمومي را مختل نكند و به حقوق ديگران لطمه وارد نكند. بنابراين طبق ماده 21 ميثاق بايد گفت كه محدوديتي كه دولت وارد مي كند بايد بر طبق قانون باشد و نمي تواند خودسرانه با حضور نيروهاي پليس جلوي تظاهرات را بگيرد.

وي ادامه داد: رويه قضايي كميته حقوق بشر به خصوص ديوان اروپايي حقوق بشر سه شرط را براي اعمال محدوديت بر حق آزادي مردم از طرف دولت ها گذاشته است. اولا اين محدوديت ها بايد منطبق بر قانون باشد و ديگري هدف مشروعي را دنبال كنند و در نهايت در يك جامعه دموكراتيك ضروري باشند و اين ضرورت به اين معناست كه دولت ها وقتي محدوديتي را اعمال مي كنند بايد با اقدامات افرادي كه تجمع مي كنند تناسب داشته باشد به عنوان مثال يك خشونت ساده را نبايد با گلوله جواب بدهند.

اين مدرس دانشگاه در رشته حقوق بشر و حقوق بين الملل درباره حقوق افراد دستگير شده در تظاهرات از طرف دولت ها، افزود: مساله مهمي كه دولت‌ها بايد در شورش ها رعايت كنند مساله اصل محاكمه منصفانه است يعني حقوق دفاع و حقوق متهمان را رعايت كنند. در واقع همانطور كه دولت ها حق دارند شورش مسلحانه را سركوب كرده و افراد را دستگير كنند، درمقابل هم اين افراد بايد محاكمه منصفانه شوند و بتوانند از خودشان دفاع كنند.

كوچ نژاد در پايان در پاسخ به سوالي درباره اين كه اگر دولت‌ها به تعهدات خود در قبال حقوق بين المللي در مقابل تجمعات اعتراض آميز مردمي عمل نكنند، چه آثاري از حيث حقوقي دارد؟ تصريح كرد:شوراي امنيت مي تواند توسل به زور را عليه كشوري كه در برخورد با شورشيان مثل ليبي، مقررات بين المللي را رعايت نمي كند، اعمال كند.

مردم حق دارند به خیابان بیایند و اعتراض خود را آشکار کنند / کاش حاکمان کشورهای اسلامی به سخنان حقوق بشری امام علی (ع) عمل می‌کردند

محمدرضا دولت رفتار، مدرس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي هم اظهار كرد: دولت ها مي توانند بستر لازم را براي اعمال حق تجمع افراد در كشورهاي خود فراهم كنند و اين جزو تعهدات انتظامي دولت هاست و براساس اين تعهد دولت‌ها مكلف هستند، شرايطي را فراهم كنند كه افراد اين حق را اعمال كنند؛ به نحوي كه اعمال اين حق، اولا به حقوق ديگران صدمه اي وارد نكند و ثانيا نظم جامعه را به هم نزند.

به گزارش ايسنا، وی در این نشست گفت: زماني مي توانيم به تضمين حق تجمعات برسيم كه بدانيم آيا مبناي حق تجمع يك مبناي قرار دادي است يا يك مبناي عرفي يا يك مبنايي است كه به حقوق طبيعي باز مي گردد.

وي ادامه داد: اگر حق تجمع را ناشي از يك عرف و قرارداد بدانيم در اين صورت نقض اين حق، نقض يك تعهد بوده و عرفي است، اما اگر مبناي اين حق را طبيعي بدانيم، نقض اين حق ، طبيعي محسوب مي شود. بنابراين زماني مي توانيم بگوييم كه يك قاعده امري، علي الاصول نقض شده كه يك حق طبيعي خدشه دار شده باشد وگرنه حقوق قراردادي اصولا حقوقي نيست كه نتيجه آن يك قاعده امري بوده و نقض آن نقض قاعده امري محسوب شود و كم كم به جنايت عليه بشريت تبديل شود.

اين مدرس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تصريح كرد: در حال حاضر حق تجمعات اعتراض آميز به نوعي حق طبيعي محسوب مي شود، زيرا به آزادي اراده انسان بر مي گردد و اين كه انسان اراده آزاد دارد وبراساس اين اراده مي تواند در مقابل اتفاقات بيروني نظرات خود را اعلام كند؛ بنابراين از آزادي و اراده آزاد انسان با توجه به كنوانسيون هاي مختلف مانند اعلاميه حقوق بشر مي توان اين برداشت را كرد كه حق تجمع بر گرفته از حقوق فطري و طبيعي است و در اين صورت نقض اين حق مي تواند نقض يك حق طبيعي باشد.

دولت رفتار اظهار كرد: هر كسي حق دارد كه در قبال اتفاقات بيروني در جامعه نظرات خود را اعلام كند، مانند حق تجمع كه مي توانيم به خيابان ها بياييم و اعتراض خود را آشكار كنيم همانطور كه دولت ها براساس كنوانسيون هاي مختلف و قوانين اساسي كشورها اين حق را شناسايي و تضمين كرده اند.

وي درباره اين كه دولت ها چه تعهداتي درقبال تجمعات مردم دارند، خاطرنشان كرد: دولت ها مي توانند بستر لازم را براي اعمال اين حق در كشورهاي خود فراهم كنند و اين تعهدات انتظامي دولت هاست. براساس اين تعهد دولت ها مكلف هستند شرايطي را فراهم كنند كه افراد اين حق را اعمال كنند؛ به نحوي كه اعمال اين حق، اولا به حقوق ديگران صدمه اي وارد نكند و ثانيا نظم جامعه را به هم نزند.

اين مدرس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: از طرف ديگر دولت ها تكليف ديگري دارند، همانطور كه شرايط اين حق را هموار مي كنند، ممانعت از اجراي اين حق هم نكنند. به عنوان مثال اتفاقاتي كه در كشور ليبي و بحرين افتاده ، علاوه بر اين كه دولت ها در اين كشورها تكليف اوليه خود را كه تعهدات انتظامي است، انجام نداده اند، بلكه به نوعي با اجراي اين حق ممانعت كردند و اين باعث شد كه طرف مقابل با توجه به اين كه اين حق(حق اعتراض) برايشان اهميت زيادي داشت متوسل به اقدامات خشونت آميزي شود و در نهايت به يك مخاصمه داخلي مانند بحث ليبي تبديل شود كه با توجه به دخالت شوراي امنيت به مخاصمه بين المللي تبديل شد.

دولت رفتار توصيه كرد كه دولت ها تلاش كنند كه اعمال حق تجمع را در كشور خودشان تسهيل كنند و تمهيداتي را بينديشند كه اعمال اين حق علاوه بر اين كه حقوق ديگران را خدشه دار نكند، نتيجه آن هم اقدامات غير مسالمت آميز از طرف شركت كنندگان درتجمعات نشود.

وي خاطرنشان كرد: نتيجه اقدامات غير مسالمت آميز (خشونت) براي اعمال حقوق بشر از جمله حق تعيين سرنوشت باعث دخالت هايي مي شود و اين دخالت اين طور نيست كه براساس حقوق حقه آن در كشور صورت گيرد، بلكه براساس منافع دولت هاي مختلف صورت مي گيرد و به همين دليل در بحرين دخالت نظامي نمي شود، ولي در مقابل در ليبي اين كار صورت مي گيرد و اين نوع دخالت ها با اين كه براي دفاع از حقوق بشر است، ولي نتيجه آن بيشتر از اين كه اعمال حق صاحبان حق باشد، مي تواند رعايت منافع كشورهاي دخيل باشد.

وي افزود:بنابراين به جاي اين كه اين دخالت ها باعث تغييرات بنيادين در كشورها شود بهتر است كه اين تغييرات براساس خواست طرفين منازعه( مردم و حاكمان) صورت گيرد كه در نهايت باعث مي شود حاكمان، حاكم باقي بمانند و همين طور نسبتي از حقوق افراد برآورده شود.

دولت رفتار در پايان با تاكيد بر اين كه منادي حقوق بشر ، امام علي(ع) است، افزود: امام علي(ع) در مورد حقوقي كه افراد دارند از جمله حق بر تجمع و اعتراض كلمات و سخناني دارند كه اي كاش حاكمان كشورهاي اسلامي ومردم اين كشورها به اين كلمات عمل مي كردند.