«اختلاس بزرگ» در نمای نزدیک/ با 3 هزار میلیارد تومان چه می توان کرد؟
چکیده :وقتی امسال قرار است 60 میلیارد دلار LC باز شود، شما کافی است 60 میلیارد را ضرب در 150یا 200 تومان یعنی مابه التفاوت نرخ رسمی و آزاد کنید، دوازده تا 14 میلیارد دلار در LC رانتخواری به وجود خواهد آمد. این هم نوعی رانت یا دزدی است اما چون سیاسی نیست، افشا نمیشود....
یک کارشناس اقتصادی میگوید: «با 3000 میلیارد تومان میتوان شبکه حمل و نقل کشور را آباد کرد یعنی با این رقم میتوان مجموع اتوبوسهای شهری، بین شهری، مینیبوس و تاکسیهای کل ایران را نوسازی و همه را با مدلهای 1391 جایگزین کرد.»
سعید لیلاز در گفتگو با خبرنگار فرارو با بیان اینکه باید به دنبال علل این اختلاس رفت، گفت: «اقتصاد ایران هر چه بیشتر دولتی تر میشود و قوانین اجرا نمیشود، طبیعی است که چنین اختلاسهایی در کشور رخ دهد.»
لیلاز در خصوص میزان فساد اقتصادی گفت: «برآورد من این است که فسادی به بزرگی پانزده میلیارد دلار در شبکه بانکی کشور وجود دارد، که این فساد از بابت ما به التفاوت نرخ بهره رسمی و نرخ تورم رسمی میباشد و این وضعیت هرگز در تاریخ ایران سابقه نداشته است. ایران روزی دویست و چهل میلیون دلار نفت صادر میکند و متاسفانه در کشورهای نفتی فرق میلیون و میلیارد گم میشود.»
وی ادامه داد: «بیشتر از این هم، میزان ارزش فراوردههای نفتی داخلی است و این یعنی روزی بیش از 700 میلیون دلار ارزش فراوردههای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «این نشان دهنده این است که حجم فساد به ارقام وحشتناکی رسیده است. واکنشی به این پانزده میلیارد دلار نمیشود، در حالیکه حجم درآمد نفتی در دوره آقای هاشمی سالانه پانزده میلیارد دلار نبود و دوره هاشمی را دوره فساد اقتصادی معرفی میکنند.»
لیلاز با بیان اینکه شکاف بین نرخ بهره رسمی و نرخ تورم رسمی عمدی ایجاد شده است، گفت: «روزی که دولت نهم تشکیل شد، شبکه بانکی مورد هدف قرار گرفت و در آن موقع بسیار روشن بود که برای سیستم اقتصادی چه اتفاقات ناگواری خواهد افتاد.»
وی در خصوص اینکه 3000 میلیارد تومان چه جایگاهی در اقتصاد کشور دارد، گفت: «کلیه اعتبارات وزارت نیرو به عنوان یکی از زیربناییترین وزارتخانههای کشور 6000 میلیارد تومان و همچنین مجموعه بودجه دفاعی ایران 6000 میلیارد تومان است.»
لیلاز ادامه داد: «شما کافی است به قانون مصوب بودجه کشور نگاه کنید و ببینید که واحدهای مختلف چه احجام کوچکی در مقایسه با این رقم به عنوان اعتبار به خود اختصاص دادهاند.»
وی ادامه داد: «با 3000 میلیارد تومان میتوان شبکه حمل و نقل کشور را آباد کرد یعنی با این رقم میتوان مجموع اتوبوسهای شهری، بین شهری، مینیبوس و تاکسیهای کل ایران را نوسازی و همه را با مدلهای 1391 جایگزین کرد.»
وی ادامه داد: «با روند موجود تعجب آور است که چرا دولت میگوید نسبت به دولت های قبل مثلا شش برابر خصوصیسازی کردهاند و نه ششصد برابر.»
لیلاز افزود: «نفس متوجه کردن افکار عمومی به صرفا یک مصداق از یک نوع فساد نوعی گمراه کردن افکار عمومی از روندهای کلان فساد در کشور از جمله نابرابری نرخ بهره رسمی و تورم و همچنین نابرابری قمیت رسمی و آزاد ارز است. 3000میلیارد تومان در مقایسه با رانتهایی که به طور سالانه حاصل این روندهاست چیزی نیست.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه درآمدهای دولت از بین برده شده است، گفت: «هزینههای جاری دولت در شش سال گذشته بیش از شش برابر شده است. این درحالی است که هزینههای عمرانی دولت تنها دو برابر شده است، آن وقت دولتیها ادعا میکنند که دولت کنونی دولت سازندگی است.»
وی ادامه داد: «بزرگترین اثر فساد در تورم این است که چون منابع دولت را از بین میبرد، دولت با کسری بودجه همراه شده و همچنین چون درآمد مشروعی نیست مالیاتی هم برایش پرداخته نمی شود، مجبور میشود یا استقراض کرده و یا از طریق فروش دلار مشکل خود را حل کند.»
لیلاز افزود: «یکی دیگر از منابع فساد، رانتی که از LC ناشی میشود، حاصل آن است که دولت به جای اینکه دلار را 1200 تومان بفروشد، 1050 تومان میفروشد. بنا براین هر کس موفق میشود LC باز کند 150 تا 200 تومان در هر دلار از دولت رانت میگیرد. به چه دلیلی این کار میگیرد.»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این که فسادهای گسترده مالی در چه کشورهایی اتفاق میافتد، گفت: «این اتفاق تنها در کشورهایی میافتد که اقتصاد دولتی دارند. فساد تابعی از دولتی بودن اقتصاد است. در این کشورها تنها مثلا «ا.خ» را به عنوان عامل اصلی معرفی کرده و به ریشه اصلی پرداخته نشود. خوب در این صورت ده ها «ا.خ» دیگر میآیند و فساد بالاتری را به بار میآورد.»
لیلاز ادامه داد: «به قول امام محمد زکریای رازی همان طور که طبایع همدیگر را میجویند و پیدا میکنند، عوامل فساد امکانهای فساد را مییابند. مساله خیلی پیچیدهتر از این 3000 میلیارد تومان اختلاس کنونی است.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: «وقتی امسال قرار است 60 میلیارد دلار LC باز شود، شما کافی است 60 میلیارد را ضرب در 150یا 200 تومان یعنی مابه التفاوت نرخ رسمی و آزاد کنید، دوازده تا 14 میلیارد دلار در LC رانتخواری به وجود خواهد آمد. این هم نوعی رانت یا دزدی است اما چون سیاسی نیست، افشا نمیشود.»
لیلاز در پایان گفت: «چرا در عمل دولت با 12000 تا 14000میلیارد درآمد دولتی حاصل از یکسانسازی نرخ ارز مخالف است. این یکسانسازی به نفع خود حکومت خواهد بود. 12000 تا 14000میلیارد تومان درآمد دولت نادیده گرفته میشود، در حالیکه همه اختلافات پارچه فروشان بر سر مالیات بر ارزش افزوده تنها بر سر 100 الی 150 میلیارد تومان است و کل درآمد مالیاتی قرار است 40000 میلیارد تومان باشد. رانت حاصل از نابرابری نرخ ارز آزاد و دولتی یعنی سی تا سی و پنج درصد کل درآمد مالیاتی کشور و این رانتی است که به واردکنندهها پرداخت شده و این خسارت جدا از خسارتی است که بر درآمد گمرکی کشور وارد میشود.»
با 3000000000000میتوان 0000000000000000000
دو جناح مثل دو سر تکه چوب، بدنبال برداشت بيشتر از درآمد نفت هستند و با سواستفاده از احساسات دينی مردم و با انجام سيستم عريضه نويسی و صدقه و دعا مردم را اميدوارکرده و خود و دوستان بنام نمايندگان امام و…مشغول تقسيم غنايم هستند!
بقول احمدی نژاد سعی کردند صدای اين يکی هم در نيايد ولی افشاگری يک کارمند سالم و بزرگ بودن رقم اختلاس نتوانستند..اين هم مثل راه حل برای درياچه اروميه بجايی نخواهد رسيد چون دست خيلی ها رو خواهد شد!!
ما براي سه ميليون وام به هر دري ميزنيم گيرمان نمي آييد آنها بيت المال را يكجا ميخورند عجب ديني عجب اسلام ناب محمدي يي عجب عدالتي
L/c های صوری مدتهاست که در بانکها جریان دارد. 99%مطالبات معوقه ارزی بانکها که رقمی نجومی است تماما” ناشی از L/c های صوری است .مشکل از آنجا شروع می شود که راهنمای اختلاسگران خود مدیران اجرایی بانکها هستند حتی بسیار از مدیران ارشد عملا اعتقادی به واحدهای نظارتی ندارند وحتی مواظب کارکنان هستند تا ازکارهای صوری آنها سر در نیاورند .مدیر عامل یکی از بانکهای بزرگ قبلا دولتی که در حد یک کارشناس درجه یک هم نبود صراحتا”در جلسه اعلام کرده بود ازمدیرانی که دید نظارتی دارند و سعی میکنند طبق دستورالعملهای داخلی واحد های نظارتی عمل کنند دست وپا گیرند و نباید از اینگونه افراد در پستهای مدیریتی استفاده شود .وقتی که دید یک مدیر عامل بانک که دستورالعملهای نظارتی واحدهای تحت نظر خودش رانیز قبول ندارد عوامل آن چگونه عمل خواهند کرد .آیا انتظار دارید اختلاسی نباشد.خانه از پای بست ویران است.منتظر اختلاسهای ارزی شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور خصوصا امارات باشید. چون اختلاسگران حرفه ای ایرانی که به بانکهای ایرانی دسترسی دارند در امارات بسر می برند. این را برای این گفتم ظاهرا” بانکهای ایرانی در امارات کاری به این ندارند که معاملات L/Cصوری باشد یا واقعی. آنها L/c های چند میلیون درهمی باز می کنند.که خریدار و فروشنده یکی است.شما تا حال شنیده اید یکی به خودش جنس بفروشد. ببینید اختلاس در سیستم بانکهای ایرانی چقدر را حت است.بندگان خدا حق دارند وسوسه شوند.