سرمقاله/ تاملی بر مصاحبهٔ سخنگوی قوهٔ قضائیه

چکیده :کلمه- مهستی شیرازی: شش ماه پیش، زمانی که هنوز قذافی در قدرت بود، مخالفانش از او خواستند تا استعفا دهد و از قدرت کناره گیری کند. اما قذافی در حالی که دشمنانش را مشتی حشره خواند با مشتان گره کرده اعلام کرد که «مطابق با قانون! او مقامی ندارد که از آن استعفا دهد» و چون «مقامی ندارد» پس «هیچ قدرتی در لیبی ندارد، بلکه قدرت در دست مردم است». شش ماه پیش، زمانی که خبرنگاری از محسنی اژهٔ دادستان کل کشور در مورد مرخصی زندانیان سیاسی سوال کرد، سخنگوی قوه قضائیه جواب داد «چون در قانون جرم سیاسی تعریف نشده است، پس زندانی سیاسی هم نداریم!»....

کلمه- مهستی شیرازی:

شش ماه پیش، زمانی که هنوز قذافی در قدرت بود، مخالفانش از او خواستند تا استعفا دهد و از قدرت کناره گیری کند. اما قذافی در حالی که دشمنانش را مشتی حشره خواند با مشتان گره کرده اعلام کرد که «مطابق با قانون! او مقامی ندارد که از آن استعفا دهد» و چون «مقامی ندارد» پس «هیچ قدرتی در لیبی ندارد، بلکه قدرت در دست مردم است».

قذافی ظاهراً راست می‌گفت. او در چهار دهه‌ای که بر لیبی حکم راند، همواره خودش را رهبر انقلاب لیبی می‌دانست و با استناد به اینکه در قانون لیبی این مقام «تعریف نشده است»، کناره گیری خود را امر ی مضحک و غیر ممکن می‌دانست. حتی یکبار گفته بود «من که رئیس جمهور نیستم تا از سمت خود کنار بروم!»

شش ماه پیش، زمانی که خبرنگاری از محسنی اژهٔ دادستان کل کشور در مورد مرخصی زندانیان سیاسی سوال کرد، سخنگوی قوه قضائیه جواب داد «چون در قانون جرم سیاسی تعریف نشده است، پس زندانی سیاسی هم نداریم!».

محسنی اژه‌ای ظاهراً راست می‌گوید! و ظاهراً بیش از اندازه به درستی این سخن خود ایمان دارد که در مصاحبهٔ دیروز خود دوباره سرهنگی کرده و باز هم گفته است «تعبیر مته‌مان یا مجرمان سیاسی، تعبیر صحیح قانونی نیست. چون تاکنون تعریف نداریم. »

معلوم نیست سخنگوی قوهٔ قضائیه که این گونه در استفاده از واژگانی که تعبیر قانونی ندارد احتیاط می‌کند چرا دقایقی بعد به واژهٔ غیر قانونی و تعریف نشده‌ای چون «حصر خانگی» پناه برده و برای انکه ربایش و بازداشت خانگی موسوی و کروبی را بپوشاند و از «پذیرش مسئولیت» آن از سوی قوه قضائیه بگریزد، می‌گوید «تعبیر بازداشت صحیح نیست و بحث آیین دادرسی نیز در این زمینه مطرح نیست، اما در مورد بعضی از افراد به صلاح خود آنهاست که محدودیت‌هایی برایشان ایجاد شود و باز هم تاکید می‌کنم که تعبیر بازداشت مطرح نیست».

در این حال، پاسخ آقای دادستان سوالات فراوانی را فرا روی قوه قضائیه قرار می‌دهد. سوالاتی از این دست: وقتی جرم سیاسی تعریف نشده است، قاضی چگونه تفاوت جرم سیاسی را با جرم امنیتی تشخیص می‌دهد؟ معیارشان برای این تشخیص چیست؟ آیا زندانی کردن صد‌ها روزنامه نگار و فعال سیاسی اندکی ما را به لغزیدن و سهل انگاری و سهواندیشی در این تشخیص‌ها مشکوک نمی‌کند؟ ایا عقل سلیم و اخلاق اسلامی می‌پذیرد همهٔ افعال و سیاست‌ها و نوشته‌هایی را که حکما نمی‌پسندند و یا نمی‌شناسند را جرم امنیتی بنامیم؟ بد‌تر از آن آیا همهٔ مجرمان سیاسی نمی‌توانند با با این استدلال که جرم سیاسی در قانون تعریف نشده است از دست آن بگریزد؟ آیا تا کنون کسی نگریخته است؟ در این میان وظیفهٔ قوهٔ قضائیه چه می‌شود؟ و….

به نظر می‌رسد جنبش سبز و رستاخیز آگاهی، عرصه را آن چنان بر حاکمان تنگ کرده است که دیگر نمی‌شود اصل قضیه را انکار کرد و وجود زندانی سیاسی را به کلی نادیده گرفت. به عبارتی دیگر حجم زندانیان سیاسی وکثرت زندانیان صاحب نامِ سیاسی، کار را به به جایی رسانده است که باید به شیوهٔ آقای دادستان به جای انکار زندانی سیاسی به انکار جرم سیاسی پرداخت. براستی مگر می‌شود صد‌ها روزنامه نگار و فعال سیاسی صاحب نامِ خوشنامِ را زندانی داشت و از در انکار برآمد؟ آیا بر بهشتی شیرازی جز زندانی سیاسی می‌توان نام دیگری نهاد؟ ایا احمد زیدآبادی جز فعالیت سیاسی و روزنامه نگاری جرم دیگری دارد؟ آیا عبدالله رمضان‌زاده و مصطفی تاج‌زاده که روز ۲۳ خردادد ۸۸ بازداشت شدند، در آتش سوزی‌ها و ضرب و شتم و کشت و کشتار پس از انتخابات – به زعم آقای دادستان – شرکت داشته‌اند؟!

البته نگرانی اصلی جای دیگری است. از پاسخ جناب دادستان چنین بر می‌اید که گویی قرار است در نظام مورد نظر ایشان، قانون را با رفتار حکومت تعریف کنیم. یعنی لازم است هرآنچه که حکمرانان انجام می‌دهند قانونی بدانیم، ولو در قانون نیامده باشد!؟ آیا در جمهوری اسلامی چنین است؟ اگر چنین است که دیگر چه نیاز به قانون اساسی و قانون گذاری و قوای نظارتی است؟ با استناد به این مواضع قوهٔ قضائیه که می‌شود برای راحتی حکما، فاتحهٔ قانون را هم خواند. راستی کسانی که از انحراف در جمهوری اسلامی می‌گویند، غیر از این چیزی گفته‌اند؟