مبانی عقلانی مشروعیت حکومت در دوران غیبت از دیدگاه شهید بهشتی
چکیده :مبنای عقلی شهید بهشتی برای این بحث این است که هرگاه مسلمانان گرد هم بیایند و تصمیم بگیرند که جامعهای اسلامی داشته باشند (به این معنا که اسلام را به عنوان مکتب راهنمای عمل در تنظیم نظامات فردی و اجتماعی خودشان پذیرفته باشند)، براساس یک قرارداد اجتماعی، تشکیل حکومت اسلامی میدهند. اینجا هیچ بحث از ولایت انتصابی نیست....
سید علیرضا حسینیبهشتی
موضوع بحث، مبانی عقلانی مشروعیت حکومت از دیدگاه شهید بهشتی است. به خاطر فشردگی و محدودیت زمان، نکاتی را در قالب چند مقدمه به اجمال خدمتتان عرض میکنم.
مقدمهی اوّل اینکه، همانطور که بارها مطرح کردهام، شهید بهشتی به عنوان یک اندیشمند دو ویژگی بارز دارد: اول درک صحیحی از پیوند میان عمل و نظر دوستان عنایت دارید در آسیبشناسی حرکتهای اصلاحی که در چند سال اخیر در ایران شکل گرفته، میتوانیم از دلائل عدم موفقیت این نهضتهای اصلاحگرانه، به فقدان درک صحیح از نوع رابطهی عمل و نظر اشاره کرد.
اینکه بفهمیم عمل و نظر پیوندهای پیچیده با هم دارند، میتواند راهگشای بسیاری از بنبستهای فکری و عملی باشد. در اندیشهی شهید بهشتی، سیرهی عملی، نوع فعالیتها و آثار باقیمانده از وی، به این درک صحیح از این پیوند، آشکار است.
برای پیگیری دقیقتر موضوع، دوستان را ارجاع میدهم به برخی منابع و مراجع که بتوانند روی این مباحث کار کنند؛ کتاب «ربا، بانکداری و قوانین مالی اسلام» ، کتاب «بهداشت و تنظیم خانواده» ، کتاب «اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا» ، کتاب «نقش آزادی در تربیت کودکان» و کتاب «سهگونه اسلام» .
ویژگی دوم اینکه هنگامی که با اندیشهی شهید بهشتی برخورد میکنیم، میبینیم با مجموعهای منسجم سروکار داریم، یعنی مجموعهای که اجزای آن با هم ربط منطقی دارند. برخلاف اکثر اندیشمندان مسلمان معاصر، شهید بهشتی به طرح مباحث پراکندهای که نتوان آنها را کنار هم قرار داد اقدام نمیکند. باز برای نمونه، دوستان را به کتاب شناخت اسلام که سال گذشته با تجدیدنظرهایی تجدید چاپ شد ارجاع میدهم.
مقدمهی دوم مربوط است به سابقهی ایشان در اندیشهورزی در حوزهی سیاست. شهید بهشتی در طی سالهای اولیهی تحصیل در قم و اواخر دههی 1320 شمسی یکی از دغدغههای اصلیاش را رصد و نقد وضعیت جامعهی سیاسی پیرامونش قرار داد. نمونهها در زندگی ایشان زیاد است. در دههی 1330 یک کارگروه در قم در حوزهی علمیه با شرکت جمعی از فضلا برای مطالعهی ماهیت حکومت اسلامی تشکیل داد. بعدها به دلایل حساسیت سازمان امنیت وقت، کار این گروه متوقف میشود و در برخی از یورشهایی که به خانههای اعضا شد، فیشهای تحقیقاتی این طرح هم ضبط شد. ولی شهید بهشتی برخی از مباحث آن را در نشریهی «مکتب تشیع» با عنوان «حکومت در اسلام» به چاپ رساند که چند سال پیش توسط یکی از اعضای آن حلقهی تحقیقاتی، مرحوم آقای علی حجتیکرمانی با پاورقیهای ایشان منتشر شد. بعد از آن باز هم در باب حکومت اسلامی به تعمق میپردازد و بالاخره میانجامد به آنچه در حزب جمهوری اسلامی میبینید و به شکل بارزتر در قانون اساسی است که مشروح مذاکرات آن هم منتشر شده. بنابراین شهید بهشتی نزدیک به سه دهه، دغدغهی ماهیت حکومت را داشته و روی آن کار جدی نظری و عملی هم انجام داده و اینطور نبوده که بر اثر وقوع انقلاب این موضوع به فکرش خطور کرده باشد.
مقدمهی سوم بحثی است راجع به اندیشهی سیاسی. در اندیشهی سیاسی غرب مبحثی وجود دارد با عنوان «بیطرفی حکومت». منظور این است که حکومت باید در قبال مفاهیم و الگوهای سعادتمندانه خنثی باشد. یعنی تصمیمگیریهایی که حاصل کار حکومت است نشان از جانبداری از مفهوم خاصی از زندگی سعادتمندانه در خود نداشته باشد. چون در سنت فکری لیبرالی اساساً این طور بحث میشود که بحث دربارهی زندگی سعادتمندانه باید به حوزهی خصوصی احاله داده شود. در آن سنت فکری، در رهیافت «بیطرفی فرایندی» (یا روندی) و «بیطرفی در نتایج» وجود دارد. معنای بیطرفی فرایندی این است که حکومت باید به گونهای عمل کند که در فرایندهای تصمیمگیری سیاسیاش از مفهوم خاصی از زندگی سعادتمندانه جانبداری نکند. ولی جانبداری در نتایج اشکال ندارد. اگر بتوان فرایندها را طوری تنظیم که جانبدارانه نباشند، حکومت به بیطرفی پایبند است. در مقابل، نتیجهگرایان را داریم که میگویند مهم نیست چگونه به آن سیاست دست یابیم، مهم این است که آن برنامه نباید جانبدارانه باشد. برخی از مقالات مربوط به این بحث ترجمه شده و موجود و قابل مراجعه است.
در نهایت اجمال، باید عرض کنم که در حال حاضر که دیگر مدافعان بیطرفی حکومت مثل قبل نمیتوانند از نظریهشان دفاع کنند چون حتی از طرف لیبرالها، (مثل نحلهی کمالگرای لیبرالیسم معاصر) طی دو دههی اخیر هم دربارهی امکان آن شبهات زیادی ایراد شده و هم دربارهی مطلوبیت آن.
مقدمهی چهارم اینکه همانطورکه چندی پیش در بحث ارزندهای آیتالله جوادی آملی به این نکتهی دقیق اشاره کردهاند، اساساً تقابل بین دین و عقل به لحاظ منطقی اشتباه است و آنچه ما داریم دین در مقابل عقل و یا برعکس نیست بلکه عقل در مقابل نقل است و دین میتواند در بردارندهی هر دو باشد.
برای ورود به بحث دیدگاه شهید بهشتی به حکومت و مشروعیت آن باید توجه دهم که آنچه امروز ارائه میکنم به دیدگاه ایشان دربارهی حکومت در دوران غیبت کبری محدود میشود. بنابراین به آنچه مربوط به دوران پیامبر(ص) و ائمه(ع) مطرح هست اشاره نمیکنم. در یکی از بحثهایی که شهید بهشتی پیش از انقلاب مطرح میکنند به بحثهایی برخورد میکنیم که میتواند سرآغاز شناخت ما نسبت به موضع ایشان باشد. یکی از مباحث راجع به عدالت است. بحث شهید بهشتی این است که براساس آیهی عهد در قرآن (که مربوط به دعای حضرت ابراهیم است که از خدا میخواهد ذریهی ایشان همه از صالحان و امامان باشد و در پاسخ گفته میشود عهد من ستمکاران را در بر نمیگیرد یعنی حتی اگر فرزندان تو باشند ولی ستمکار باشند در عهد من جای نمیگیرند). میگویند این عهد برای امام معصوم (ع) باقی است اما دربارهی زمامداران زمان غیبت صادق نیست، چون ما خودمان زمامدار امت در زمان غیبت را انتخاب میکنیم. ما برای ادارهی امور خود کسی را انتخاب میکنیم و سمت زمامداری را به او میدهیم. این تابع عهد الهی نیست. کسی که زمامداریاش به وسیله خدا به او داده شده، عهد برای او باقی است و میدان ولایتش وسیعتر از زمامدار امتی است که ما انتخاب میکنیم. یعنی در زمان غیبت، مسلمانان هرگاه در فرد زمامدار شایستگی نبینند، میتوانند زمامداری را از او سلب کنند. پس نصب و عزل حاکم اسلامی در زمان غیبت به دست مردم است. این مبنای نقلی بحث ایشان است.
مبنای عقلی شهید بهشتی برای این بحث این است که هرگاه مسلمانان گرد هم بیایند و تصمیم بگیرند که جامعهای اسلامی داشته باشند (به این معنا که اسلام را به عنوان مکتب راهنمای عمل در تنظیم نظامات فردی و اجتماعی خودشان پذیرفته باشند)، براساس یک قرارداد اجتماعی، تشکیل حکومت اسلامی میدهند. اینجا هیچ بحث از ولایت انتصابی نیست. بنابراین، مبنا این است که اگر به عنوان مسلمان اعتقاد داریم اسلام توانایی ادارهی زندگی اجتماعی ما را دارد، دور هم جمع میشویم و تصمیم میگیریم حکومت اسلامی برپا کنیم و در مرحلهی بعد منطقی است که فکر کنیم اگر قرار است حکومتی براساس اسلام اداره شود باید به دست کارشناسان اسلام اداره شود (یعنی فقیهان)، البته با ویژگیهایی که در ادبیات موضوع آمده است.
در اینجا باید به دو نکته توجه داشت: نکتهی اوّل اینکه بارها در آموزههای شهید بهشتی برخورد میکنیم به فهمی گستردهتر از فقه بصورتی که امروز به این نام در میان ما متداول است. تفقه به معنای تفکر در امور دین بسیار گستردهتر از شاخهای از علوم اسلامی به عنوان فقه است که بیشتر جنبهی حقوقی دارد. بنابراین، طبیعی و بدیهی است که ما به عنوان شکلدهندگان حکومت اسلامی، کار حکومت را در حوزهی قانونگذاری، اجرا یا قضا به دست اسلامشناسان بدهیم. نکتهی دوّم به معنا، جایگاه و کارکرد روحانیت در اسلام بازمیگردد. برای آشنایی با دیدگاه ایشان به مقالهی «روحانیت در اسلام و در میان مسلمین» که در کتاب «ولایت، رهبری و روحانیت» منتشر شد و بسیار خواندنی است مراجعه کنید. شهید بهشتی آنجا اشاره دارد که در اسلام مفهومی به نام روحانیت نداریم، بلکه بجای آن مفهوم عالم دینی داریم. روحانیت به عنوان یک طبقه و صنف در اسلام مطرح نیست. بنابراین وقتی میگوییم اسلامشناس، لزوماً منظور افراد معمّم نیست، بلکه هر کسی که درباره اسلام شناخت دارد مدنظر است.
شهید بهشتی در کتاب «حزب جمهوری اسلامی» در عبارتی با عنوان انتخاب مکتب میگوید:
«در یک جامعهی اسلامی یک یک مردم یا لااقل اکثریت آنها آگاهانه و آزادانه اسلام را به عنوان دین و آیین زندگی فردی و اجتماعی خویش برگزیده و با این گزینش یک قرارداد اجتماعی به وجود آوردهاند که ادارهی جامعهی آنها باید براساس اسلام باشد و همهی نهادهای اجتماعی آنها باید بر پایهی تعالیم اسلام باشد و این خواست آنها باید بر تمام خواستهای دیگرشان حاکم گردد.» (صص 392 – 391) بر این اساس، رهبری در حکومت اسلامی در دورهی غیبت انتخابی است، برخلاف آنچه در زمان پیامبر و امام معصوم است که پیامبری پیامبر و امامت امام را میپذیرند و او را به عنوان رهبر میپذیرند، در دورهی غیبت اینطور نیست.
بر این اساس بارها تأکید میشود (حتی در قانون اساسی) که حق حاکمیت از آن مردم است و هر بار مسئلهی حکومت پیش میآید، شهید بهشتی بلافاصلهی مسئلهی نظارت عمومی مردم در حکومت را مطرح میکند:
«آنچه در قله و اوج وجود دارد اصول عقیدتی و عملی اسلام براساس کتاب و سنت است. از آنجا این تعلیم داده میشود که مسئلهی مهم برای نظام ناس و مردم، یعنی کل مردم جهان است و حامل این مسئولیت در جهت صلاح کل مردم جهان امت است. مسئولیت مال امت است. یعنی آن مجموعهای از مردم که بر محور مکتب با یکدیگر پیوند مکتبی برقرار کردهاند.» (مبانی نظری قانون اساسی، صص 20 – 19)
این خلاصهی مبنای مشروعیت حکومت از دیدگاه شهید بهشتی است. بنابراین مردم هستند که تشکیل حکومت میدهند و ایشان نظریهی ولایت انتصابی را رد میکند. ولایت انتخابی است که تازه بعد از انتخاب هم تحت نظارت است و شهید بهشتی بارها و بارها در توضیح قانون اساسی به اصول گوناگون و سازوکارهایی که در قانون قرار داده شده تا مردم بتوانند بر کار حاکم اسلامی نظارت کنند، بارها و بارها اشاره میکند. تا آنجا که من اطلاع دارم این شیوه و این مبنا در کتب و نوشتههای هیچکدام از اندیشمندان معاصر ایشان به صورت روشمند پیدا نمیشود. (البته نزدیک به این بحث وجود دارد).
آنچه میخواهم با استفاده از این بحث اضافه میکنم این است که این دیدگاه نسبت به حکومت، حداقل دو حوزهی مرتبط با اندیشهی سیاسی حکومت اسلامی را برای ما باز میکند و لازم است در این زمینه متفکران ما گفتگو کنند. یکی موضوع اسلامشناسی است. اینکه میگوئیم گروهی از اسلامشناسان باید بر حکومت نظارت کنند یعنی چه؟ ماهیت حکومتداری چیست و چگونه به اسلامشناسی مرتبط میشود؟ چه مشخصاتی است که اگر فقیه دارای آنها باشد، میتواند رهبری را عهده بگیرد؟ و اگر بخواهد قانون وضع شود کدام دسته از قوانین به فقه مرتبط میشوند؟
بنظر میرسد دو راه پیش روی ما باشد: یکی اینکه فقه را به معنای متداول آن بفهمیم. پیشبینی میکنم در اینصورت در بسیاری از موارد، ارتباط بین فقه به معنای رایج و بخشهایی از حکومتداری، به ارتباط غیرمنطقی تبدیل شود. یا مجبوریم فقه را در مفهومی گستردهتر بفهمیم که در آن صورت این سؤالها پیش میآید که پیوند شناخت اسلام با علوم دیگر چیست؟ پیوند آن با علوم انسانی چیست؟ آیا این پیوندها حول و حوش انسانشناسی مشترک میتواند شکل بگیرد؟ آیا این پیوندها حول و حوش بنیان های معرفتشناختی مشترک میتواند شکل بگیرد؟ آیا این پیوندها در رابطه با شکلگیری منظومهای از ارزشها که نشاندهندهی بایدها و نبایدها برای فرد و جامعه باشد شکل میگیرد؟
یک مسئله دیگر هم مطرح میشود و آن این است: برای من همیشه سؤال بود که چرا شهید بهشتی این همه تأکید بر شورا و شورای رهبری دارد؟ خاطرهای از دوران اول انقلاب خدمتتان عرض کنم. روزی که امام خمینی(ره) بهعلت عارضهی قلبی به تهران منتقل شدند، آیتالله بهشتی دیروقت به منزل آمد و من از ایشان حال امام را پرسیدم ایشان گفت امام بهتر هستند. پرسیدم بالاخره امام برای همیشه که زنده نیستند، پس از او چه بکنیم؟ شهید بهشتی گفت: این مسئله در قانون اساسی روشن است. امام یک استثناست که به لحاظ شرایط اجتماعی همه او را پذیرفتند و بعد از او شورای رهبری خواهد بود و اضافه کرد که از آنجا که ادارهی حکومت نیاز به تواناییهای گوناگونی دارد که جمع آنها در یک فرد معمولاً ممکن نیست، قاعده بر کار شورایی است، یعنی گروهی که هر عضو آن بخشی از تواناییهای ادارهی کشور را داشته باشد.
از این حرف میتوان برداشتهایی داشت و از جمله اینکه با توجه به اینکه امام معصوم (ع) عصمت از گناه دارد و عصمت از خطا در حالی که ما در غیرمعصوم با چنین عصمتی روبرو نیستم، چه سازوکاری باید به وجود بیاید تا فقدان عصمت را در رهبری حکومت تا بیشترین حد ممکن جبران کند؟
فکر میکنم با استفاده از این دیدگاه شهید بهشتی (و نگاهی که مبنای مشروعیت عقلانی را مبنا قرار میدهد)، با توجه به نقش و جایگاهی که مردم به عنوان امت ایفا میکنند و با توجه به تأکیدهای مکرر ایشان بر مسئولیت مردم در نظارت بر حکومت، از این دیدگاه و با توجه به این سه عنصر میتوان نتیجه گرفت که باید سازوکارهایی به وجود آورد تا امکان خطا و گناه در دایرهی تصمیمگیریهای کلان برای یک جامعه کمتر وارد شود. اگر این برداشت درست باشد، آنوقت باید این بحثها را مطرح کرد که برای عملیاتی کردن این ایده چه سازوکارهایی باید اندیشید؟
یکی از آنها میتواند شورایی بودن مدیریتها در سطوح گوناگون جامعه باشد. نکتهی دوم اینکه یکی از سازوکارهای نظارتی غیرمستقیم این است که شاید به مصلحت ادارهی جامعهی اسلامی این است که مدیریتهای کلان، در سطوح گوناگون، ادواری باشد.
این طور به نظر میآید که بهرغم عمر کوتاه اندیشهی سیاسی شهید بهشتی (که به درجات بالای تکامل نمیتوانسته رسیده باشد)، همین میزان میتواند در مواجهه با مسئلهی حکومت اسلامی قابل دفاع باشد.
البته به دنبال طرح این دیدگاه، نکات دیگری پیش میآید که مربوط به همزیستی تعدد و تکثر (پلورالیزم) میشود که باید در جای خود مطرح شود. آنچه الآن مهم است این است که به لحاظ مبنای مشروعیت حکومت، فکر میکنم دیدگاهی که شهید بهشتی مطرح کرد، علیرغم هرگونه تجربهی تلخ و شیرینی که در این 30 سال گذشته در کشورما بدست آمده باشد، بهزعم من این دیدگاه به لحاظ عقلانی قابل دفاع است و میتواند مورد استناد در طرح چیستی و ماهیت حکومت اسلامی قرار بگیرد.
نظر کاملا عقلانی است. می توان سازوکارهایی ابداع کرد تا اندیشمندان از تمام حوزه های فکری درکار حکومتداری دخیل باشند. ولی فقیه نیز به عنوان حامی منافع مردم( اقلیت و اکثریت هردو) در میانه حلقه قرار گیرد.
درود بر شهید بزرگوار بهشتی که این روزها یاد و افکار ایشان ترس و وحشت را در دل محافظه کاران می اندازد، ایشان به همراه بزرگانی دیگر همچون شهید رجایی، شهید قدوسی، شهید محلاتی، شهید چمران، شهید مطهری و معلم شهید دکتر علی شریعتی از جمله شخصیت هایی بودند که اگر در این سالها حضور داشتند، قطعاً به مانند آقایان هاشمی ، خاتمی،موسوی و کروبی دچار محدودیت میشدند و تهمت های فراوانی به آنها میزدند.
به نام خدای امام بر حق ما خامنه ای.امام رحلت نمود و مجلس خبرگان شروع به انتخاب رهبر جدید کردند!فقهایی در ان مجلس بودند که الان مرجع ما و شما هستند که اسامی انها را میدانید!یک بحث این بود که شورای رهبری تشکیل شود که اسامی از جمله ایت الله خامنه ای در ان به چشم میخورد!یک نظر هم انتخاب رهبر بود ان هم نه به صورت شورا و فردی!غریب به اتفاق همه حاضران(که نه ساندیسخور بودند نه مزدور رژیم) به تشکسل شورای رهبری رای ندادند پس میماند راه دوم!اقای هاشمی به نقل از حاج احمد اقا نظر امام را در مورد اقای خامنه ای میگوید!خوب رای گیری میشود و ایشان رای میاورد!دقت کنید چه کسانی مهر تایید به ایشان زده اند از امام تا مراجع بزرگ فعلی!ایشان رهبر نظام میشود!وخیلی ها با وی بیعت میکنند و نظر ایشان را ارجح به نظر خودشان و دیگر علما و مراجع میدانند(ایت الله صانعی) و عده ای هم تا زمانی که در قدرت بودند از رهبر حمایت کردند(اصلاح طلب ها) و ایشان را نایب امام زمان میدانستند و توهین به ایشان را تحمل نمیکردند(سخنرانی خاتمی درباره قائله 18 تیر) سال 84 انتخاباتی برگزار شد و نتیجه عجیبی رو به همراه داشت یکی بیرون از دایره قدرت اقایان رای اورد!خوب گیجی موج میزد در جبهه اصلاح طلبها مردم نه به معین نه به قالیباف اصولگرا نه به هاشمی بزرگ رای ندادند و یک انسان گمنام که شعارهای اول انقلاب را میداد رای دادند!دشمنی ها شروع شد 4 سال کوبیدن دولت و سیاهنمایی!به هر حال 4 سال این شکننده قدرت را تحمل کردند و نوبت به انتخابات 88 شداز یک طرف رای اوردن احمدینژاد حتمی بود به خاطر حمایت اقشار ضعیف از ایشان و از یک طرف خیل محبان رهبری از ایشان حمایت کردند برای همین میماند پروژه حذف رهبری!اتهام تقلب و ریختن هواداران به خیابان شروع کننده این پروژه بود و بعد هم تبلیغات عظیم و بیسابقه ضد نظام!اما بعد چند ماه این پروژه هم شکست خورد و نفس شماها در 9 دی قطع شد!حالا باید از فرصتها استفاده میکردین برای تضعیف نظام!یک روز مرگ فلان کس و یک روز انتشار این دست مقالات!ببینید از کجا به کجا رسیدید کوفیان نوین!یا حق.
اره به تصويب رسيد منتها بدون ايت الله مشكيني كه اون موقه رئيسم بود از قضا چه جالب
بسیجی محترم ماموم امام خامنه ای! مگر امامتا ن نفرموده اند تخلف از مقررات حکومت اسلامی جایز نیست پس چطور شما بر خلاف مقررات حکومت اسلامی از فیلترشکن استفاده کرده و به سایتهای فتنه گر و بی بصیرت سر میزنید؟ ظاهرا شما هم مثل رییس جمهورتان در آزمون ولایتمداری مردود شدید
اقای رفسنجانی سالها قبل در یک سخنرانی گفت بعد ار رحلت امام همه سران( یعنی از جمله اقای خامنه ای) قرار گذاستند که برخی از القاب مثل “امام” و “رهبر کبیر” برای امام باقی بماند وکسی استفاده نکند. از افرادی مپل شما توقع نیست این چیز ها را بدانید. اما ایا خود اقای خامنه ای هم نمیداند؟خداون همه ما را و همه شما را و شاه همه ما را اصلاح کند
ناشناس
بسیجی محترم یه چیزی رو فراموش کردی اونم این که انتخاب رهبر برخلاف قانون اساسی بود اول رهبر انتخاب کردند که به قول خیلی ها هنوز خودش مقلد بود بعد قانون اساسی را تغییر دادند و بهد هم مردم الاغ حساب کردن یه چیزی حول و حش مهجرای سقسفه
قابل توجه خوانندگان
طبق فتوای امام حتی رهبر نیز باید تابع قانون اساسی باشد شرعا و قانون
خیال می کنید چرا سید حسن خمینی رهبر قبول نداره چون می دونی رهیر کشکی رهبر شده امام به خاطر حفظ جونش نمی تونه بگه
یه چیز دیگه وقتی به قول بسیجی محترم امام خامنه ای را رهبر کردند با یه طرح ضربتی یه شبه مرجع تقلیدش کردند این به ایت اله منتظری اتذال در تاریخ فقه شیعه نیست……………………