گزارش محرمانه دیوان محاسبات در بایگانی مجلس: 70 درصد مصوبات استانی اجرا نشد

چکیده :اين گزارش تقريبا يك سال پيش آماده و به هيات رييسه مجلس داده شد اما در اختيار نمايندگان قرار نگرفته و تنها طبق روال قانوني رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس يك نسخه از آن را دارد؛ به همين دليل هم نمايندگان به اين موضوع واكنش نشان داده و خواستار رسانه‌يي شدن آن هستند. آنان معتقدند اگر اين اتفاق بيفتد و مشخص شود كه حدود 70درصد مصوبه‌هاي استاني اجرا نشده، شايد بتوان سفرهاي استاني دور چهارم را لغو...

نگراني نمايندگان مجلس از آغاز دور چهارم سفرهاي استاني دولت احمدي‌نژاد در آستانه انتخابات مجلس بالا گرفته و در جايي ديگر ديوان محاسبات هم گزارشي مفصل از اجرايي نشدن بخش وسيعي از وعده‌هاي دولت نهم و دهم به مجلس داده است. گرچه اين گزارش ديوان محاسبات به مجلس رسيده اما هيات رييسه مخالف انتشار آن است و آن را به صورت محرمانه در اختيار خود نگه داشته است.

به گزارش اعتماد، نمايندگان هم معترض هستند و به استناد قانون مي‌گويند گزارش‌هاي ديوان محاسبات بايد در اختيار افكار عمومي قرار بگيرد و عدم انتشار گزارشي به اين مهمي كه مي‌گويد نتيجه واقعي سفرهاي استاني دولت نهم و دهم چه بوده، خلاف قانون و انتشار آزاد اطلاعات است. محمدرضا باهنر، نايب‌رييس مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» دليل عدم انتشار اين گزارش را توجه ديوان محاسبات به ابعاد منفي سفرهاي استاني عنوان مي‌كند و تاكيد دارد چون ديوان محاسبات تنها اجرا نشدن پروژه‌ها و طرح‌هاي مصوب سفرهاي استاني را گزارش داده، صلاح نبود آن را رسانه‌يي كنيم.

اين گزارش تقريبا يك سال پيش آماده و به هيات رييسه مجلس داده شد اما در اختيار نمايندگان قرار نگرفته و تنها طبق روال قانوني رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس يك نسخه از آن را دارد؛ به همين دليل هم نمايندگان به اين موضوع واكنش نشان داده و خواستار رسانه‌يي شدن آن هستند. آنان معتقدند اگر اين اتفاق بيفتد و مشخص شود كه حدود 70درصد مصوبه‌هاي استاني اجرا نشده، شايد بتوان سفرهاي استاني دور چهارم را لغو كرد.

اصل نگراني نمايندگان از تبليغاتي بودن اين دور از سفرهاست و تاثيري كه مي‌تواند روي تركيب كرسي‌هاي مجلس داشته باشد. دغدغه‌يي كه سال 88 هم رقباي احمدي‌نژاد از دور سوم سفرهاي استاني در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري دهم داشتند گويا بار ديگر و البته اين‌بار از سوي خود اصولگرايان در حال تكرار شدن است.

اما محمدرضا باهنر، نايب‌رييس مجلس به «اعتماد» مي‌گويد: «نمايندگان از هيچ راه قانوني نمي‌توانند دولت احمدي‌نژاد را ملزم كنند تا دور چهارم سفرهاي استاني‌‌اش را لغو كند چرا كه اين موضوع از اختيارات رييس جمهور است و به استناد نزديكي به انتخابات نمي‌توان به دولت تهمت زد كه مي‌خواهد استفاده ابزاري از اين سفرها كند». او مي‌گويد: «اين اصلاح‌طلب‌ها بودند كه سال 88 چنين اتهامي به دولت احمدي‌نژاد زدند و اصولگرايان نبايد آن را تكرار كنند». وي درباره اينكه چرا برخلاف قانون، از انتشار گزارش ديوان محاسبات درباره ميزان

اجرايي شدن مصوبه‌هاي سفرهاي استاني جلوگيري مي‌كنند هم تاكيد كرد كه گزارش ديوان فقط پروژه‌هاي عمراني را بررسي كرده و گفته درصد قابل توجهي از اين مصوبات اجرايي نشده اما سفرهاي استاني احمدي‌نژاد خوبي‌هاي زيادي هم داشته كه در اين گزارش ديده نشده و ما صلاح ندانستيم اين گزارش منتشر شود. حرف‌هاي باهنر در حالي است كه هيات رييسه مجلس و برخي اصولگرايان دو سال پيش با رايزني همكارانشان را متقاعد كردند كه از خير راي دادن به پيشنهاد تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني بگذرند چون ايده نمايندگان اصلاح‌طلب است‌اما حالا تقريبا تمام اصولگرايان به اجرايي نشدن مصوبه‌هاي استاني معترض هستند.

داريوش قنبري سخنگوي فراكسيون اصلاح‌طلب‌هاي مجلس و طراح طرح تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «در دو سال گذشته بارها نمايندگان به خطرهاي اجرايي نشدن مصوبه‌هاي سفرهاي استاني و ايجاد «مطالبات» بيشتر در ذهن مردم هشدار داده‌اند چرا كه هويت سفرهاي استاني ديدن مشكلات مردم و رفع آنها بود، اين شعاري بود كه آقاي احمدي‌نژاد مي‌داد اما حالا گفته مي‌شود در سه دور سفر بخش اعظم وعده‌ها اجرايي نشده و اين سوال باقي است كه چرا بايد دور بعدي سفر با ايجاد مطالبات بيشتر شروع شود؟»

به گفته قنبري كار هيات رييسه هم براي جلوگيري از دادن گزارش ديوان محاسبات به نمايندگان مجلس غيرقانوني است، چرا كه به گفته وي ماهيت ديوان دادن گزارش انتقادي است و اين ذهنيت باهنر و همكارانش در هيات رييسه مجلس كه «چون گزارش بار منفي دارد، منتشر نشود» نمي‌تواند قانع‌كننده باشد. به گفته سخنگوي فراكسيون اقليت مجلس در هيچ جاي قانون نيامده كه ديوان محاسبات بايد خوبي‌هاي يك دولت را بگويد و اتفاقي كه در هيات رييسه مجلس افتاده، بر خلاف نص صريح قانون مبني بر دسترسي نمايندگان به مدارك مستند درباره تخلف‌هاي قوه مجريه است و به همين دليل مجلس خواستار آن است كه حتي گزارش كنوني ديوان، به روز شود و آخرين برآوردها از ميزان تحقق نيافتن مصوبه‌هاي سفرهاي استاني هم در اختيار افكار عمومي و هم نمايندگان مجلس قرار بگيرد.

گفتني است چند ماه پيش قنبري در تذكري به علي لاريجاني از وي خواسته بود تا اين گزارش در اختيار نمايندگان قرار بگيرد و لاريجاني هم گفته بود براساس قانون بايد چنين اتفاقي بيفتد و دستور انجام آن را داده بود كه بر اساس پيگيري‌هاي «اعتماد» اين امر محقق نشده و حالا كه حرف از آغاز سفرهاي دور چهارم احمدي‌نژاد و كابينه است، «اصولگرايان» هم مطالبات مشابهي با خواسته‌هاي دو سال گذشته اصلاح‌طلب‌هاي پارلمان پيدا كرده و نگران افزايش مطالبات هستند تا جايي كه موسي قرباني از اصولگراياني كه روزگاري مخالف شديد تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني دولت بود، هفته گذشته نگراني از اين سفرها در آستانه انتخابات مجلس را از پشت ميكروفن مجلس گوشزد كرد.