دولت حق سرکوب اعتراضات مدنی را ندارد

چکیده :اگر دولت پیش از این به هشدارهای دلسوزانه وقعی می گذاشت و یا در واکنش به اجتماعات مذکور از خود کمی بردباری بخرج می داد و همچون کشورهای متمدن خود امنیت و اداره و هدایت راهپیمائی معترضین را بر عهده می گرفت، یقینا کوچکترین حادثه تلخی رخ نمی داد و اجتماع و راهپیمائی ها هم کاملا بصورت مسالمت آمیز برگزار و به پایان می رسید....

اکبر اعلمی، نماینده سابق مجلس، در یادداشتی با عنوان “بدون اعتراض چگونه می توان از نابودی عروس و نگین سرخ آذربایجان جلوگیری کرد!؟” به موضوع اعتراضات اخیر در آذربایجان پرداخت. متن کامل این یادداشت را در ادامه بخوانید:

دولت تاکنون نشان داده است که استفاده از ظرفیت های موجود در اصول 8، 9 و 27 قانون اساسی مبنی بر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه شرعی و قانونی و تشکیل اجتماعات و راهپیمائی را تنها هنگامی می پذیرد و با ولع زیاد از آن استقبال می کند که با هدف جانبداری از دولت و رویکرد حکومت نسبت به مسائل مختلف باشد!

و این درحالیست که اصل 27 قانون اساسی صراحتا بیان می دارد: ” تشكيل اجتماعات و راه پيمايی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است”.

به موجب این اصل، تشکیل اجتماعات و راهپیمائی تنها در دو صورت ممنوع است:

1-راهپیمائی کننده ها حامل سلاح باشند

2-برگزاری اجتماعات و راه پیمائی ها به مبانی اسلام خلل وارد کند.

در صورت رعایت قیودات فوق از سوی اجتماع کنندگان، مستفاد از اصل نهم قانون اساسی که اعلام می دارد:”…هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.”، دولت نه تنها مجاز به جلوگیری از برگزاری اجتماعات و راهپیمائی ها نیست، بلکه به تصریح صدر اصل یاد شده، حفظ آزادی های قانونی و مشروع از جمله آماده کردن مقدمات راهپیمائی وظيفه دولت و آحاد ملت است.

از طرفی به موجب اصل 50 قانون اساسی، “در جمهوري اسلامی ، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهای بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظيفه عمومی تلقی مي گردد. از اين رو فعاليتهای اقتصادی و غير آن كه با آلودگی محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.”

بر این پایه:

یک-دریاچه ارومیه از مهمترین و منحصر بفردترین دریاچه های دنیاست که نقش بسیار مهم و بی بدیل آن در حفظ محیط زیست، تعدیل اقلیم منطقه و اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست.

اما این دریاچه هم اکنون رو به احتضار است و اگر در اسرع وقت برای نجات آن چاره ای جدی اندیشیده نشود دیر یا زود از جغرافیای کشور حذف و به یک شوره زار وسیع مبدّل خواهد شد که آثار و عوارض زیانبار این پدیده هم برهمگان آشکار است.

بنابراین به موجب قسمت اخیر اصل 50 قانون اساسی، نه تنها استمرار هرگونه فعالیتی که با تخریب غیرقابل جبران این بخش از محیط زیست ملازمه پیدا کند ممنوع است، بلکه انجام هرگونه تلاش و اقدامی که سرانجام به حفاظت از دریاچه ارومیه و جلوگیری از میرائی آن منجر شود، یک “وظیفه عمومی” به شمار می آید.

دو- درک این واقعیت و هراس از وقوع فاجعه مورد اشاره در آذربایجان، هزاران نفر از اهالی غیرتمند ارومیه را بر آن داشت تا طی روزهای گذشته با هدف متوجه کردن افکار عمومی به رویداد تلخی که در شرف گسترش است و همچنین وادار کردن دولت به انجام وظایفش در حفاظت از محیط زیست، به راهپیمائی بپردازند که متاسفانه این راهپیمائی مسالمت آمیز توسط ماموران دولتی به خشونت کشیده شد و جمعی از معترضین مورد ضرب و شتم واقع و بازداشت و روانه زندان شدند.

پرواضح است که در چنین شرایطی مردم سایر نقاط آذربایجان و بویژه مردم تبریز نیز نمی توانستند با بی تفاوتی نظاره گر مرگ دریاچه ارومیه و آزار و اذیت آندسته از برادران و خواهران ارومیه ای خود باشند که تنها در اعتراض به کوتاهی دولت در نجات دریاچه زیبای آذربایجان، به صورت مسالمت امیز به خیابان ها آمده و با ضرب و شتم و خشونت پراکنده و بعضا دستگیر و روانه زندان شده اند .

لاجرم همچنانکه انتظار می رفت چون راه دیگری برای وادار ساختن دولت به حفاظت از دریاچه ارومیه باقی نمانده و هشدارهای ماه های اخیر مردم و کارشناسان در این زمینه بی نتیجه مانده است، غروب امروز(شنبه) صدها نفر از مردم تبریز هم در حمایت از هموطنان ارومیه ای خود و اعتراض به بی توجهی دولت نسبت به فاجعه ای که عروس و نگین سرخ آذربایجان را تهدید می کند، بصورت پراکنده در نقاط مختلف تبریز گرد آمدند که شوربختانه اجتماع مسالمت آمیز آنها هم با شدت عمل و پرتاب گاز اشک آور ماموران دولتی متفرق و در مواردی به تنش و خشونت کشیده شد.

در حالیکه اگر دولت پیش از این به هشدارهای دلسوزانه وقعی می گذاشت و یا در واکنش به اجتماعات مذکور از خود کمی بردباری بخرج می داد و همچون کشورهای متمدن خود امنیت و اداره و هدایت راهپیمائی معترضین را بر عهده می گرفت، یقینا کوچکترین حادثه تلخی رخ نمی داد و اجتماع و راهپیمائی ها هم کاملا بصورت مسالمت آمیز برگزار و به پایان می رسید.

اکنون این پرسش مطرح می شود در شرایطی که مقتضی(تخریب محیط زیست و حق قانونی برای برگزاری اجتماع و راهپیمائی مسالمت آمیز) موجود و موانع(حمل سلاح و خلل به مبانی اسلام) مفقود است، دولت با کدام مجوز و استدلال نه تنها از تشکیل راهپیمائی و اجتماعات جلوگیری می کند بلکه با خشونت زیاد به سرکوب، ضرب و شتم و بازداشت راهپیمائی کنندگان هم می پردازد؟

و اساسا در شرایطی که محیط زیست در معرض تخریب است، مردم بجز بیان اعتراضات قانونی، چگونه می توانند به شرح اصل 50 قانون اساسی برای انجام وظیفه قانونی خود در جهت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از نابودی عروس آذربایجان اقدام کنند!؟

وانگهی اگر مردم حتی برای انجام وظیفه قانونی و حفاظت از محیط زیست خود و اعتراض مدنی به بی توجهی دولت هم مجاز به استفاده از حق مسلم برگزاری مسالمت امیز اجتماعات و راهپیمائی نمی باشند، چرا برای همیشه اصول 27 و 50 از قانون اساسی حذف نمی شود تا هم محمل قانونی معترضین از میان برود و هم دولت جواز و دلیل قانع کننده ای برای سرکوب معترضین در اختیار داشته باشد، مگر آنکه استدلال شود؛ تخریب محیط زیست و مرگ دریاچه ارومیه جزئی از مبانی اسلام و هرگونه اجتماع اعتراضی به این روند به منزله اخلال به مبانی اسلام است!

بدیهی است مادامی که اصول مذکور در قانون اساسی وجود دارند، دولت نه تنها حق سرکوب اعتراضات مدنی را ندارد، بلکه لازم است افرادی را که دغدغه اجرای قانون و حفاظت از محیط زیست در سر دارند مورد تشویق و حمایت خود قرار دهد.

از اینرو امیدوارم که به موازات آزادی همه معترضین بازداشت شده روزهای اخیر، تدابیر لازم برای جلوگیری از روند خشک شدن دریاچه ارومیه اتخاذ و در اولین فرصت به مرحله اجرا درآید که فردا دیر است!