یک کارشناس اقتصادی: امسال فقرا سه‌درصد بيشتر مي‌شوند

چکیده :در اين شرايط رشد اقتصادي به صفردرصد رسيده است، رشد شهرنشيني به سه‌درصد در سال رسيده، حاشيه‌نشيني به شدت در حال گسترش است و تمامي اين موارد نشان‌دهنده افزايش شكاف بين فقير و غني است....

فقرزدايي و ايجاد رفاه اجتماعي در جامعه ميسر نمي‌شود مگر با برقراري عدالت؛ عدالتي كه اجراي آن بهره‌مندي تمامي اقشار جامعه از مسكن، آموزش و پرورش، بهداشت، تامين اجتماعي، امنيت و… را در پي داشته باشد. عدالت شعاري است كه تحقق آن پس از وقايع سال 57 همواره يكي از اولويت‌هاي دولت‌ها بوده است. در سال‌هاي 84 تا 89 نيز عدالت‌محوري به اوج رسيد و دولت با شعار عدالت، طرح‌هايي همچون توزيع سهام عدالت و هدفمندي يارانه‌ها را در دستور كار قرار داد. اينكه سياست‌هاي اجراشده در راستاي برقراري عدالت و فقرزدايي تا چه حد موفق بوده، سوالي است كه پيرامون آن با كمال اطهاري، كارشناس مسايل اقتصادي به گفت‌وگو نشسته‌ايم.

فقرزدايي يكي از سياست‌هاي سه دهه اخير در ايران بوده و دولت‌ها همواره بر اين مهم تاكيد داشته‌اند. ارزيابي شما از مجموعه اقدامات صورت‌گرفته طي اين سال‌ها چيست؟

در وهله اول بايد بگويم طي سال‌هاي بعد از انقلاب هيچ‌گاه اقدام نظام‌مندي در اين رابطه صورت نگرفته است. براي فقرزدايي بايد سياست‌هاي اجتماعي مدوني وجود داشته باشد تا به جنبه‌هاي مختلف فقرزدايي در قالب اين سياست‌ها پرداخته شود. اجراي سياست‌هاي اجتماعي در نهايت به رفع معضل مسكن، آموزش و پرورش، بهداشت، تامين اجتماعي و… ختم مي‌شود، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد سياست‌هاي اجراشده فاقد انسجام و هدف‌گذاري لازم بوده و تنها برنامه چهارم در مورد فقرزدايي داراي جهت‌گيري و هدف‌گذاري مشخص بود كه متاسفانه به طور كامل اجرا نشد.

اما به اعتقاد بسياري از مسوولان، از سال 84 به بعد با تكيه بر شعار عدالت، اقدامات بسيار مفيد و تاثير‌گذاري صورت گرفته كه در نهايت به كاهش نابرابري در جامعه منجر شده است. آيا اين اقدامات هم فاقد هدف‌گذاري و انسجام بوده است؟

سياست‌هاي اجراشده از سال 84 تا 89 نيز نتوانست انتظارات جامعه را برآورده كند و با كاهش ميزان فقر، عدالت اجتماعي و رفاه نسبي را بر جامعه حاكم كند. يكي از اين اقدامات، توزيع سهام عدالت و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بود. در اجراي قانون هدفمندي، پرداخت نقدي يارانه به مردم اقدامي در راستاي توزيع عادلانه منابع و بالا بردن ميزان درآمد و قدرت خريد مردم اعلام شد. پرداخت نقدي يارانه‌ها در آمار نشان‌دهنده افزايش ميزان درآمد خانواده‌هاست، غافل از اينكه اين افزايش درآمدها جوابگوي افزايش قيمت‌ها و تورم ناشي از اجراي اين قانون نبوده و بهره‌مندي قشرهاي متوسط و فقير جامعه از نيازهاي ابتدايي را كاهش داده است. افزايش قيمت‌ها، كاهش قدرت خريد مردم، رشد تورم و افزايش بيكاري بخشي از آثار اجراي اين قانون است كه فقر در جامعه را دامن مي‌زند.

هرچند آمار و اطلاعات دقيقي براي اثبات اين امر در دسترس نيست اما شواهد موجود در جامعه نشان مي‌دهد كه اين اتفاق افتاده و دامنه مشكلاتي از جمله بهداشت، تامين اجتماعي، آموزش عالي و مسكن گسترده‌تر از پيش شده است.

اما آمارهاي موجود نشان‌دهنده وضعيت مناسب مسكن، بهداشت و… است.

آمارها نشان‌دهنده اقدامات صورت‌گرفته در اين بخش‌هاست، اما اين اقدامات به افزايش دسترسي مردم به مسكن و… منجر نشده است. به طور مثال در بخش مسكن افزايش چند برابري قيمت‌ها و عدم بهره‌گيري از سيستم نظام‌مند براي كنترل بازار، كاهش دسترسي به مسكن را در پي داشت. احداث مسكن مهر هم نتوانست نيازها و خواسته‌هاي جامعه را پاسخگو باشد و در نهايت شهرك‌هايي دور از شهر و بدون امكانات اوليه زندگي از جمله حمل و نقل ايجاد و با عدم استقبال مردم همراه شد. از طرفي شاهد گسترش اسكان غيررسمي و حاشيه‌نشيني در شهرها هستيم. به اين موارد رشد روزافزون بزهكاري در جامعه را نيز اضافه كنيد. نتيجه مشاهدات و بررسي‌ها چيزي بر خلاف آمار اعلام‌شده از طريق دستگاه‌هاي ذي‌ربط است كه موضوع ازدياد و گسترش فقر را قرين به واقعيت مي‌كند.

با توجه به عزم دولت‌ها در اجراي سياست‌هاي اجتماعي و تلاش براي گسترش عدالت در جامعه چه عاملي موجب عدم تحقق هدف‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته مي‌شود؟

همان‌طور كه گفتم، فقدان برنامه‌ريزي نظام‌مند و اجراي سليقه‌اي سياست‌هاي تدوين شده در سه دهه اخير عدم تحقق برنامه‌هاي فقرزدايي در كشور را در پي داشته است. تصميم‌گيري‌هاي عجولانه كه بعضا تحت تاثير فضاي سياسي كشور صورت مي‌گيرد، نيز يكي ديگر از عواملي است كه در اين امر تاثير بسزايي دارد. عوامل يادشده در تدوين قانون هدفمندي نيز مشاهده مي‌شود به‌طوري‌ كه با تعجيل در تدوين و تصويب اين قانون شرايط به گونه‌اي شده است كه شاهد گسترش فقر و نابرابري در جامعه هستيم.

بنابر اين آيا مي‌توان گفت اجراي قانون هدفمندي اقدامات صورت‌گرفته در راستاي فقرزدايي طي سه دهه اخير را تحت‌الشعاع قرار داده است؟

بله، همين‌طور است. در شرايطي كه كاهش نرخ رشد اقتصادي، ازدياد بيكاري، رشد تورم و عدم توسعه‌يافتگي، اقتصاد كشور را زمين‌گير كرده است، اجراي نسخه منسوخ اصلاحات اقتصادي كه از طرف بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول نيز رد شده است، معادلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور را بر هم زده است.

به نظر شما شرايط فعلي اقتصاد كشور به گونه‌اي است كه بتوان به كاهش فقر اميدوار شد؟

در اين شرايط رشد اقتصادي به صفردرصد رسيده است، رشد شهرنشيني به سه‌درصد در سال رسيده، حاشيه‌نشيني به شدت در حال گسترش است و تمامي اين موارد نشان‌دهنده افزايش شكاف بين فقير و غني است.

پيش‌بيني شما از وضعيت اقتصادي خانواده‌ها و فقر در طي يك دهه آينده چيست؟

در صورت تداوم شرايط فعلي و اصرار بر اجراي خارج از چارچوب قانون مصرف كالاهاي ضروري كمتر از گذشته خواهد شد. البته در نظر داشته باشيد اين كاهش به ضرر اقشار كم‌درآمد خواهد بود، چراكه افزايش قيمت‌ها در بلندمدت موجب كاهش درآمد و قدرت خريد مردم خواهد شد. به بيان ساده‌تر مي‌توان گفت شرايط به گونه‌اي است كه تنها تا پايان سال‌جاري دو الي سه درصد به جامعه فقرا افزوده خواهد شد و در صورت تداوم شرايط فعلي و وارد شدن شوك‌هاي جديد اقتصادي روند گسترش فقر در جامعه از سه درصد در سال هم بالاتر خواهد رفت؛ يعني همان اتفاقي كه در آمريكاي لاتين و اروپاي شرقي پس از اصلاحات اقتصادي رخ داد و دهه بربادرفته را رقم زد. اميدوارم نظام‌مندي به برنامه‌ها و قانون بازگشته تا ما شاهد چنين دهه‌اي در ايران نباشيم.

منبع: روزنامه شرق