وقت کشی 5 میلیارد دلاری چینیها در فاز 11 پارس جنوبی
چکیده :در حال حاضر پیشرفت مطالعات پایه و برخی از فعالیتهای مطالعاتی چین در فاز 11 پارسجنوبی حدود 9 درصد رسیده است. مطابق با قرارداد دو سال گذشته شرکت چینی باید با سرمایهگذاری حدود پنج میلیارد دلاری در مدت 52 ماه فاز 11 پارس جنوبی را به منظور تولید روزانه 100 میلیون متر مکعب توسعه میداد....
با گذشت بیش از 2 سال از امضای قرارداد پنج میلیارد دلاری CNPCI چین برای توسعه فاز 11پارس جنوبی عملیات اجرایی این مگا پروژه گازی هنوز در فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس آغاز نشده است.
در حال حاضر متوسط پیشرفت عملیات اجرایی هشت فاز جدید میدان پارس جنوبی با مشارکت پیمانکاران داخلی به مرز 20 درصد رسیده اما شرکت چینی تاکنون حتی عملیات تسطیح و آماده سازی زمین پالایشگاه و تجهیز کارگاه فاز 11 این میدان مشترک گازی با قطر را آغاز نکرده است.
پیگیری خبرنگار مهر از شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد که سال گذشته با اولتیماتومهای داده شده به CNPCI این شرکت چینی حدود 18 میلیون دلار در این پروژه پنج میلیارد دلاری هزینه کرده است.
سال گذشته برخی از مطالعات مهندسی فاز 11 این میدان مشترک با قطر آغاز شده است و پیش بینی می شود تا شهریور ماه امسال و پس از تاخیرهای چنذدین ماهه مطالعات مهندسی این پروژه به طور کامل به پایان برسد.
از سوی دیگر، پس از مذاکرات متعدد شرکت ملی نفت ایران و CNPCI چین، این شرکت آسیایی باید در سالجاری دفتر پشتیبانی خود را در عسلویه تاسیس می کرد که تاکنون هیچ گونه اقدامی برای تاسیس این دفتر انجام نشده است.
مکاتبات و مذاکرات شرکت ملی نفت ایران با شرکت CNPCI چین نشان می دهد که امسال کمتر از 400 میلیون دلار توسط این شرکت بین المللی در فاز 11 پارس جنوبی سرمایه گذاری شود، این در حالی است که در فازهای ایرانی این میدان مشترک گازی امسال بالغ بر 1.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید انجام خواهد شد.
در حال حاضر پیشرفت مطالعات پایه و برخی از فعالیتهای مطالعاتی CNPCI چین در فاز 11 پارس جنوبی حدود 9 درصد رسیده که مطابق با برنامه زمان بندی این شرکت آسیایی با حدود 10 درصد با تاخیر مواجه بوده است که با گذشت زمان به مدت این تاخیر افزوده می شود.
یکی از ویژگی های فاز 11 پارس جنوبی ساخت و راه اندازی تاسیسات فراساحلی این پروژه در نقطه مرزی خلیج فارس است و از این رو شتاب در طرح توسعه این فاز مشترک گازی نسبت به سایر فازهای در دست اجرا ضروری به نظر می رسد.
مطابق با قرارداد دو سال گذشته شرکت ملی نفت ایران و سی.ان.پی.سی، شرکت چینی باید با سرمایه گذاری حدود پنج میلیارد دلاری در مدت 52 ماه فاز 11 پارس جنوبی را به منظور تولید روزانه 100 میلیون متر مکعب توسعه می داد.
حتی بر اساس یکی از بندهای این قرارداد، مسئولان شرکت ملی نفت ایران با سی.ان.پی.سی چین به توافق رسیده بودند که در صورت اظهار تمایل شرکتهای توتال فرانسه و پتروناس مالزی، این 2 شرکت نیز بتوانند سهمی از توسعه این فاز پارس جنوبی را در آینده در اختیار داشته باشند.
هدف از طرح توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی تأمین گاز ترش مورد نیاز واحد پارس ال ان جی و استحصال میعانات گازی همراه گاز طراحی و اجرا خواهد شد. در این فاز روزانه 2 میلیارد مترمکعب گاز و 70 هزار بشکه میعانات گازی سنگین از میدان پارس جنوبی تولید می شود.
در طرح جامع این فاز پارس جنوبی طراحی، ساخت و راه اندازی دوسکوی تولید شامل حفاری 20 حلقه چاه، دو خط لوله 32 اینچ دریایی انتقال گاز ترش به ساحل، دو خط لوله 4.5 اینچی انتقال محلول منو اتیلن گلایکول به تأسیسات دریایی، خطوط فیبر نوری به منظور ارتباط تأسیسات دریایی و خشکی و همچنین با سایر فازهای پارس جنوبی و خط انتقال میعانات گازی و گوی شناور به منظور بارگیری و صادران میعانات تولیدی پیش بینی شده است.
واحد سیلابه گیر و جداکننده میعانات گازی و آب، واحد ذخیرهسازی میعانات گازی و تجهیزات ارسال آن در ساحل واحد، واحد احیای منواتیلن گلایکول، تأسیسات ساحلی طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی هستند که در فاصله حدود 135 کیلومتری از دریا و در بندر تمبک باید ساخته شوند.
مطابق با مطالعات انجام شده در سطح شرکت ملی نفت ایران عدم النفع عدم توسعه هر فاز استاندارد پارس جنوبی با احتساب هر بشکه میعانات گازی یکصد دلار و هر یکهزار متر مکعب گاز خشک 10 دلار در نظر گرفته شود، ماهانه 450 میلیون دلار و سالانه بیش از 4.8 میلیارد دلار برآورد می شود.
احتمال تعلیق قرارداد بزرگترین قرارداد گازی چین در ایران
به گزارش مهر، در زمان مدیریت سیدمسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت نامه ای برای شرکت CNPCI چین ارسال شده بود که خواستار تسریع در طرح توسعه فاز 11 این میدان مشترک گازی شده بود.
با توجه به عدم اجرای تعهدات قراردادی چین نسبت به اجرای این قرارداد گازی حتی مذاکراتی با چند پیمانکار داخلی انجام شده بود که با کنار گذاشتن چین، ادامه توسعه این پروژه گازی توسط پیمانکاران داخلی و با سرمایه گذاری های حاصل از انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی و منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران انجام شود.
با تغییر و تحولات به وقوع پیوسته در سطح مدیریت کلان وزارت نفت و حضور رستم قاسمی به عنوان وزیر جیدی نفت هم به نظر می رسد فشار بر روی شرکت چینی به منظور جبران تاخیر در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی افزایش یابد.
رستم قاسمی پیشتر با تاکید بر اینکه در دوران مدیریت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به خوبی خلا خروج شرکتهای شل و توتال فرانسه را در پارس جنوبی پر کرده، اعلام کرده بود: یکی از سیاست های کاری وی در وزارت نفت افزایش و توسعه ظرفیت پیمانکاران و سازندگان داخلی است.
وزیر جدید نفت در آخرین اظهار نظر خود با بیان اینکه اعتقادی کاملی به پیمانکران داخلی دارد، تاکید کرده بود: برای توسعه ظرفیتهای داخلی باید اکثر پروژه در صورت وجود توان داخلی به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان ایرانی واگذار شود.
بر این اساس این احتمال وجود دارد که در صورت ادامه تاخیرهای چین در فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی، سرنوشت شرکتهای توتال فرانسه، شل انگلیس و پتروناس مالزی برای این شرکت آسیایی هم در بزرگترین میدان گازی جهان تکرار شود.














اصل اين طرح چند سال پيش LNG بود كه قراردادش با توتال فرانسه امضا شد ولي بعد از تحريمها توتال كنار رفت. چين كلا تكنولوژي و توانايي ساخت پالايشگاه LNG رو نداره. چند وقت پيش هم يكي از سران بي لياقت دولت گفت طرح LNG كلا صرفه اقتصادي نداره و در واقع با اين كار مي خواست اين بي لياقتي رو كه نتونستن با يه شركت درست و حسابي قرارداد ببندند، توجيه كنه. در حاليكه LNG يكي از پولسازترين صنايع در صنايع نفت و گاز بشمار مي ره. قطر همين پارسال حجم توليد LNG رو به حدي رسوند كه الان بزرگترين توليد كننده LNG در جهانه و ما اينطرف نه تنها بخاطر بي لياقتي دولت كودتا حتي يك پالايشگاه اينچنيني نداريم بلكه حتي درآمدي هم كه از فروش ميعانات گازي نصيب كشور شد به خزانه ريخته نشده و در واقع گير يه مشت آدم دزد و مفت خور اومده.
يادم مي ياد،يك روز در دوران رياست جمهوري جناب خاتمي در روزنامه خواندم كه شركت شل به ايران پيشنهاد كرده بود كه فن آوري مايع سازي گاز (توليد LNG) را در عسلويه پياده سازي ميكند و انصار استفاده از اين تكنولوژي را بين ايران و قطر، تنها به ايران ميدهد. در همان مطلب خواندم كه وزارت نفت قصد برسي اين موضوع را داشت و قرار بود جهت انعقاد قرار داد اقدام نمايد، چند روز بعد ديدم كه نمايندگان مجلس هفتم چنان جال و جنجاي راه انداختند سر اين موضوع كه آي قرارداد ننگين تركمانچاي در حال تكرار است و چه و چه! آنقدر فشار آوردند كه وزارت نفت از پيگيري اين قرارداد دست كشيد. شركت شل خيلي سريع همان قرارداد را با قطر بست، و اكنن پس از گذشت 8 سال، قطر نهايت بهره برداري را از منابع مشترك پارس جنوبي (به قول قطري ها گنبد شمالي) كرده و با مايع سازي گاز، خيلي راحت گاز را از طريق كشتي هاي نفتكش صادر كرده است. عدد دقيق استحصال گاز توسط قطر را نمي دانم. ولي به گونه اي برداشت كرده كه ايران تا بيست سال ديگر هم قادر به استحصال آن حجم گاز نيست. تكنولوژي مايع سازي گاز ايران بسيار محدود و ناچيز است و براي فروش گاز نياز به خط لوله دارد. و باورتان نيم شود كه تنها خط لوله گاز ايران، خط كوچك انتقال گاز به تركيه است، و تمام قرارداد هايي كه صحبتش سده در اين 7-8 سال گذشته در حد حرف بوده. شنيدم كه قرار است عمان از ايران با خط لوله گاز بخرد، مايع سازي كند و صادر كند براي خودش!!
قطر چنان درامدي از محل صادرات گاز دارد كه مثلا قصد دارد براي المپيك 2022 مبلغ 400 ميليارد دلار هزينه كند، واقعا اتفاق ننگين تر اين در تاريخ ايران بي سابقه است. آن وقت با اينكه ايران دومين دارنده گاز دنياست،گاز را به مبلغ هنگفت به مردم مي فروشند، فقط همين را بلدند. به نظر من به هيج وجه نبايد بابت گاز هزينه اي جز هزينه استحصال و تانتقال آن از مصرف كننده داخلي اخذ شود. اي خدا به داد اين مملكت برس.
از گروه محترم كلمه خواهش مي كنم مقاله تخصصي در ارتباط با تارخچه صنعت گاز، فرصتهايي كه سوختند، و ميزان صادرات ايران و قيمت گاز صادراتي و چگونگي صادرات، و مقايسه آن با قطر تهيه كند و لبه معرض عموم برساند.
ايران 16 درصد گاز دنيا را در اختيار دارد اما سهمش از پتروشيمي دنيا، با فرض تكميل تمام فازهاي عسلويه زير نيم درصد (0.5%) خواهد بود.
مملکت ما ایران به همت جمهوری اسلامی تبدیل به گوشت قربانی شده و هرکشوری به اندازه قدرت و توانایی اش قسمتی از آن را تیول خود کرده و میکند و می برد و میخورد و به ریش سیاست مستقل ما می خندد واقعا که مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل مرگ بر….. اما روسیه و قطر و چین و غزه و لبنان و سوریه و بورکینافاسو که خون ما را می مکند تا ابد زنده و پاینده باشند. این است سیاست مستقل ما