ارزیابی فرشاد مومنی از تبعات فاجعه‌بار هدفمندی یارانه‌ها: امروز متوقف شود، بهتر از فرداست

چکیده :طی سه‌ – چهار سال اخیر، همیشه شعار ما این بود که به لحا‌ظ منطقی و به اعتبار ملاحظات روش‌شناختی و همچنین به اعتبار تجربیات تاریخی محرز شده که این سیاست مناسب نیست و مصلحت ما در آن است این سیاست اصلا اجرا نشود، اما این سخن مسموع واقع نگردید. ما در هیچ عرصه‌ای می‌توانیم تولیدکننده‌ای را پیدا کنیم که در اثر این شوک‌درمانی، کارآیی و بهره‌وری‌اش ارتقا پیدا کرده است. اگر این اتفاق نیفتاده اما در کنارش ده‌ها عارضه کوچک و بزرگ پدیدار شده چه منطقی حکم می‌کند که ما همچنان بر استمرار این وضعیت اصرار کنیم؟...

شش ماه از آغاز هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گذرد و به نظر می‌رسد بسیاری از انتقاداتی که از سوی صاحب‌نظران به اجرای این برنامه وارد می‌آمد، در حال وقوع است، حال سوال اینجاست: آیا دولت نتوانسته است هدفمندسازی را به درستی اجرا کند یا ایراد از ساختار برنامه است؟

فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه و از اندیشمندان اقتصادی در این زمینه به تجربیات تاریخی شوک‌درمانی اشاره می‌کند و معتقد است تا قبل از آنکه تمامی آنچه به عنوان نتایج عملی قطعی اجتناب‌‌پذیر و اجتناب‌ناپذیر برنامه شوک‌درمانی امکان ظهور و بروز دارد، محقق شود باید شوک‌درمانی را ترمیم کنیم. این در واقع دیدگاهی است که کم‌وبیش این روزها در اکثر محافل کارشناسی به گوش می‌رسد.

روزنامه شرق در این باره با دکتر فرشاد مومنی گفت‌وگویی انجام داده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

آقای دکتر از آغاز برنامه هدفمندی یارانه‌ها شش ماه گذشته است و شاخص‌های اقتصادی حداقل آن چیزهای که خود دولت منتشر کرده، نشان می‌دهد که اهداف اصلی این برنامه که مثلا یکی از آنها کاهش شکاف طبقاتی بود یا موضوع دیگر که اصلاح الگوی مصرف و کاهش هزینه‌ها بود، عملی نشده و حتی هزینه‌های خود دولت عملا در این فاز اول افزایش پیدا کرده. با توجه به این شرایط به نظر شما آیا با استناد به این آمار‌ها می‌توانیم به کدام یک از این روایت‌ها برسیم، هدفمندی در ذات خود مشکل داشته یا طرح ناقص اجرا شده است؟

من فکر می‌کنم اگر بخواهیم یک مقدار به این مساله مهم بنیادی‌تر توجه کنیم، باید شوک‌درمانی را در کادر برنامه تعدیل مورد توجه قرار دهیم تا به یک درک دقیق‌تری از آن برسیم و از این طریق هم بتوانیم از تجربه‌های جهانی خوب‌تر و منطقی‌تر استفاده بکنیم، هم از تجربه‌های تاریخی کشورمان طی دو دهه گذشته فهم راه‌گشاتری پیدا کنیم. یکی از دلایل شکست برنامه تعدیل ساختاری در سطح کل کشورهای در حال توسعه وجود انبوهی از تناقض‌ها در درون این برنامه است که همه این نکات در مورد برنامه هدفمندسازی که در واقع برگرفته از برنامه تعدیل است نیز صدق می‌کند.

نکته دیگری که در این زمینه مشاهده شده، این است که در اکثریت قریب به اتفاق موارد شکست برنامه تعدیل ساختاری چه در آمریکای لاتین، چه در آفریقا و چه در آسیا، یک گرایشی وجود دارد به اینکه همه مساله به اجرای ضعیف نسبت داده شود، تا آنجایی‌که در خاطر دارم به اعتبار تجربه ایران هم از سال‌های اولیه دهه 1370 تا اکنون همیشه تلاش داشتم هم در سطح کارشناسی و هم از طریق طرف خطاب قرار دادن نظام سیاست‌گذاری کشور ذهن مخاطب‌ها را به این نکته معطوف بکنم که در یک ساخت توسعه نیافته همواره ما می‌توانیم ضعف در اجرا را به عنوان یک وضعیت ثابت و همیشگی در نظر بگیریم؛ این پدیده ثابت هم در دوران‌های قبل از اجرای برنامه تعدیل در این کشور وجود دارد و هم در حین اجرای این برنامه، حتی پس از توقف این برنامه‌ها مساله ضعف در اجرا به دلایل گوناگون مرتبط با ساختار نهادی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد اما اگر ما همه ماجرا را به ضعف در اجرا نسبت بدهیم، در واقع راه را بر نقد، اصلاح و تصحیح اشتباهات نظام سیاست‌گذاری خواهیم بست، چراکه ما نیاز به یک الگوی نظری داریم که بتواند حتی مساله اجرا، نقص و ضعف آن را نیز به صورت روشمند تبیین کند. به این ترتیب، از طریق نادیده گرفتن نقایص نظری و روش‌شناختی جدی این برنامه در واقع کمک خواهیم کرد به آزمون خطاهای بی‌فرجام، پرهزینه و خسارت بار همچنان استمرار داشته باشد، این مساله یعنی وجود تناقض‌های نظری و درونی بی‌شمار برای برنامه تعدیل ساختاری برای تک‌تک اجزای برنامه یا بسته سیاستی تعدیل ساختاری هم قابل رد‌گیری است. برای مثال: شما نگاه می‌کنید به همین مساله هدفمندی یارانه‌ها که البته در گزینه‌های اولیه برنامه تعدیل ساختاری به صراحت صحبت از حذف یارانه‌ها می‌شد اما بعدها به یکباره این را دستخوش تغییر کردند و از پدیده‌ای به نام هدفمندی یارانه‌ها نام بردند که بدون تغییر در محتوا و مضمون شکل محترمانه‌تری به این جهت‌گیری می‌داد.

به هر شکل و در نهایت این دو در یک راستا و چارچوب قرار می‌گیرند و پیشینه اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری، چه در تجربه‌های دیگر کشورهای در حال توسعه و چه در تجربه ایران در مورد این سیاست و نسبت آن با انتظاراتی که تحت این عنوان مطرح می‌شود و بهانه برای شوک‌درمانی است، حداقل هفت‌گروه تناقض درونی مطرح بوده که ما طی سال‌های اخیر به خصوص از زمانی‌که این ایده در دستور کار نظام تصمیم‌گیری و کشور قرار گرفته، سعی می‌کردیم که اول اینها را به شکل‌های مختلف و از زوایای مختلف مطرح کنیم اما متاسفانه به اندازه کافی این تذکرات مورد توجه قرار نگرفت.

این تناقضاتی که به آنها اشاره می‌کنید، در مورد سیاست‌های تعدیل بوده ولی آیا همه این موارد در مورد هدفمندی هم صادق هستند؟

همان‌طور که اشاره کردم، هدفمندسازی خود یکی از ارکان همان برنامه تعدیل ساختاری است و من تمایل دارم در اینجا عناوین این هفت تناقض درونی را در کادر برنامه تعدیل ساختاری و برای یک کشور در حال توسعه مجددا یادآوری کنم تا شما ملاحظه کنید که حتی با یک ذهن عادی و غیرتخصصی هم فهم این تناقض‌ها چندان دشوار نیست و فقط دقت و گوش شنوا و ذهن فعال می‌خواهد. مثلا فرض کنید اولین نکته که به عنوان یک تناقض درونی مطرح می‌شود، به مساله ضعف بنیادی آمار و اطلاعات در کشور‌های در حال توسعه برمی‌گردد، در این‌گونه کشورها به محض اینکه ادعای تلاش برای هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح می‌شد، اولین سوالی که کارشناسان و متخصصان اقتصاد توسعه مطرح می‌کردند، این بود که وقتی شما می‌خواهید هدفمندی یارانه را در دستور کار قرار دهید، ابتدایی‌ترین و بنیادی‌ترین مساله، شناسایی گروه‌های هدف است، بنابراین از آنجایی‌که به صورت یک اصل اولیه وقتی که لفظ هدفمندی به کار گرفته می‌شود، همه می‌فهمند که باید گروه‌های هدف شناسایی شده باشد. سوال این بود که آیا شما وقتی که تصمیم به هدفمند کردن یارانه‌ها گرفتید، گرو‌ه‌های هدف‌تان را می‌شناسید؟ در عموم کشور‌های در حال توسعه پاسخ واقعی و صحیح به این سوال منفی است یعنی اینها گروه‌های هدف‌شان را نمی‌شناسند.

به نظر شما در ایران هم همین اتفاق افتاد یعنی در حالی‌که دولت عنوان می‌کند گروه‌های هدف را شناسایی کرده است؟

بله، در ایران هم این مساله مانند همه تجربه‌های شکست‌‌خورده تعدیل تکرار شد و بالغ بر 60 میلیارد تومان هزینه روی دست منابع ملی گذاشت، برای اینکه از طریق خود‌اظهاری تلاش شد که گروه‌های هدف را تشخیص بدهند اما روند تحولات خیلی خوب نشان داد که با وجود ادعای اولیه (قبل از مشخص شدن نتایج جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها) مسوولان مربوطه ادعا می‌کردند که راستی‌آزمایی‌ها ضریب بالاتر از 90درصد را نشان می‌دهد اما شما به همین مصاحبه‌های اخیر که سخنگوی طرح تحول انجام داده و در روزنامه‌های سیزدهم تیر منتشر شده است، نگاه کنید؛ ایشان به صراحت اظهار کردند که ما گروه‌های هدف را نمی‌شناسیم، ایشان می‌گوید در زمان آغاز طرح ابتدا یارانه‌نقدی میان 5/62میلیون نفر توزیع شد اما در آخرین مرحله یارانه نقدی تعداد دریافت‌کنندگان یارانه به 73میلیون نفر رسید، درباره همین اعترافی که این فرد مسوول کرده، شاید بشود ساعت‌ها بحث کرد و به گمان من همین حرف می‌تواند مبنایی بشود برای پیگیری جدی از ناحیه نهاد‌های نظارتی کشور و به خصوص آن گروه از نهاد‌های نظارتی که متولی امر توسعه در کشور هستند. وقتی که جمعیت کشور حول‌وحوش 75میلیون نفر است و به گفته این آقا 73میلیون نفر دارند یارانه می‌گیرند این، اعتراف صریح به این است که گویی سیستم قبلی توزیع یارانه در واقع یکی از هدفمند‌ترین اقدامات تمام دولت‌های گذشته بوده است و اگر این اعتراف مبنا‌ قرار بگیرد؛ باید پرسید وقتی که شما خودتان 73 میلیون را واجد شرایط تشخیص دادید که به آنها یارانه‌ نقدی بپردازید پس این همه مساله برای به اصطلاح هدفمند کردن یارانه‌ها، چه مبنایی داشته و چرا فضای کلان اقتصادی را بی‌ثبات کردید؟ انگیزه‌های تولیدی را به حداقل رساندید و زمینه نابرابری‌های بیشتر را فراهم کردید؟

مولفه دیگری که در ماجرای شوک‌درمانی در عرصه حامل‌های انرژی موضوعیت داشت، این بود که ادعا می‌شد ما این کار را انجام می‌دهیم با هدف ارتقای کارآیی و بهره‌وری. مولفه‌های ارتقای کارایی و بهره‌وری در تمام دنیا شناخته شده و شما اگر می‌خواهید بهره‌وری را درون اقتصادی ملی ارتقا بدهید باید سطح دانش، سطح مهارت و سطح هزینه‌های تحقیق و توسعه را ارتقا ببخشید. چگونه از طریق وارد کردن شوک به قیمت‌های حامل‌های انرژی قرار است این سه اتفاق بیفتد؟

زمانی‌که اکثریت کارکنان شاغل در فعالیت‌های وابسته به حامل‌های انرژی جزو گروه‌های متوسط و پایین جامعه هستند وقتی شما شوک‌های اقتصادی و تورم رکودی را به آنها تحمیل می‌کنید اینها همان انگیزه‌های بهره‌وری در سطوح قبلی خودشان را هم از دست می‌دهند؛ بنابراین هرگز توضیحی داده نشده که چگونه این کار انجام خواهد شد. بحث بر سر این است که با کمال تاسف قاعده‌گذاری در این زمینه یعنی آن چیزی که عملا در دستور کار قرار گرفت؛ به گونه‌ای بود که اتفاقا تشویق‌کننده عدم کارآیی و عدم بهره‌برداری بود؛ گویی برخی نه به صورت عمیق بلکه سطحی چیز‌هایی شنیده بودند که با اصلاح قیمت‌ها علایم قیمتی سیستم را به سمت کارآیی و بهره‌وری هدایت می‌کنیم اما به این نکته توجه نکرده بودند که تحت چه شرایطی و در کدام الگوی نظری چنین روابط تابعی وعده داده می‌شود.

این وعده مربوط می‌شود به اقتصاد‌های رقابتی که در آنجا قیمت برای تولید‌کننده برون‌زاست و برون‌زا بودن قیمت موجب می‌شود که اینها احساس کنند در غیاب بهره‌وری و ارتقای آن از گردونه رقابت خارج می‌شوند درحالی که در مورد تولید حامل‌های انرژی با فضای تمام عیار انحصاری روبه‌رو هستیم و تولید‌کننده انحصارگر اصلا نگرانی ندارد که کسی دیگر بیاید و جای او را بگیرد و از این ناحیه انگیزه‌ای برای ارتقای کارآیی ندارد.

بی‌ثباتی تحمیل شده به فضای کلان اقتصاد از ناحیه شوک‌درمانی هم به گونه‌ای است که به هیچ‌وجه انگیزه‌ای برای بخش خصوصی برای ورود به چنین فعالیت‌هایی را ایجاد نمی‌کند و از همه مهم‌تر اینکه به گمان من، تیر خلاص را به انگیزه‌های بهره‌وری و کارایی در این بنگاه‌ها می‌زند. زیرا در متن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای بخش اعظم حامل‌های انرژی گفتند که مبنای قیمت‌گذاری جدید، قیمت تمام شده همان بنگاه‌های ناکارآمد است. وقتی که اینها خودشان اذعان دارند این بنگاه‌ها به شدت ناکارآمد است. مبنا قرار دادن قیمت تمام شده به معنای تشویق به ادامه و افزایش ناکارآمدی خواهد بود.

وقتی که شما به ناکارآمد‌ترین بنگاه‌ها که در حال حاضر متولی تولید و توزیع حامل‌های انرژی در کشور هستند می‌گویید قیمت تمام شده اعلام کند و بهای آن را از مردم می‌گیریم در واقع این پیامی است که از این کانال به تولید‌کننده ناکارآمد داده می‌شود به این مضمون که بدون دغدغه به کار خود ادامه بدهید و حتی ناکارآیی‌ها و عدم بهره‌وری خودتان را تشدید کنید و نگران نباشید که هزینه این ناکارآمدی‌ها و عدم بهره‌وری را از مردم خواهیم گرفت. بنابراین این هم باز یک تناقض بزرگ است که درون این سیاست وجود داشته..

با وجود آنکه معتقدید، این سیاست در ساختار اقتصادی کشور ما پاسخگو نیست ولی کاهش مصرف حامل‌های انرژی که بعد از هدفمندسازی، شاهد آن هستیم، چگونه قابل توجیه خواهد بود؟

همان‌طور که اشاره کردید یکی دیگر از مولفه‌های قابل بررسی شدت مصرف انرژی است که معتقدم آن هم به گونه‌ای در جمع تناقضات ساختاری برنامه‌های تعدیل و هدفمندسازی قابل شمارش است. ادعا این بود که از طریق افزایش قیمت شدت مصرف را در مورد حامل‌های انرژی کاهش می‌دهیم. در اینجا چند مساله خیلی مهم وجود دارد که متاسفانه به آنها توجه نمی‌کنند؛ مساله اول اینکه، مهم‌ترین پیش‌شرط تئوری قیمت‌ها این است که اثربخشی تغییر قیمتی برای کاهش تقاضا لازمه‌اش این است که کالاها یا خدمات کشش پذیری معقول قیمتی داشته باشند و این در حالی است که تقریبا در تمام مطالعات مربوط به اقتصاد ایران که در دهه گذشته صورت گرفته اتفاق نظر وجود دارد که کشش‌پذیری حامل‌های انرژی از نظر قیمت برای تقاضا بسیار ناچیز و اندک است. مساله مهم دیگر این است که کانون اصلی مشکل بالابودن غیرعادی شدت مصرف انرژی در ایران اساسا به مصرف‌کنندگان این حامل‌ها بر نمی‌گردد و این شدت مصرف ناشی از ناکارآمدی خود تولیدکنندگان حامل‌هاست که باعث شده که شدت مصرف به این درجه بالا باشد و بنابراین، از طریق تنبیه کردن مصرف‌کنندگان امکان ندارد که تغییر محسوس و پایداری را در این زمینه داشته باشیم مگر به قیمت تحمیل خسارت‌های سنگین آن هم در بخش‌های تولیدی کشور و هم در رفاه مصرف کننده.

پس در واقع معتقدید این کاهش شدت در مصرفی که الان اتفاق افتاده، بیشتر ناشی از زیان‌هایی است که بر مصرف تحمیل می‌کنیم؟

ضمن آنکه با این چیزی که الان اتفاق می‌افتد این کاهش‌ها موضعی است و به هیچ‌وجه پایدار نیست ضمن آنکه با دو عارضه بزرگ هم همراه است: یکی اینکه فشارهای شدیدی را به تولید‌کننده‌ها و به قسمت عرضه کل اقتصاد وارد می‌کند و دوم این که به رفاه مصرف‌کنندگان حمله می‌کند و به صورت غیرعادلانه‌ای بخش‌هایی از رفاه آنها را از بین می‌برد اما در مقیاس کلان علاوه بر این ملاحظات باید فقدان کالاهای جایگزین هم به خصوص در عرصه حمل و نقل عمومی به آن اضافه شود. دو نکته دیگر هم در ادامه بررسی تناقضات برنامه هدفمندسازی وجود دارد: نکته اول اینکه، وقتی پرداخت نقدی را در دستور کار انجام می‌دهید چگونه می‌خواهید از طریق وارد کردن شوک تقاضا به مهار تقاضا بپردازید این یک تناقض است. در همین لایحه بودجه سال 1390، پیش‌بینی شده که یک شوک بالغ بر 60میلیارد دلاری به تقاضا فقط از طریق پرداخت نقدی به اقتصاد وارد شود.

تناقض بعدی این است که شما برای اجتناب از آثار و پیامدهای تورمی این قضیه به صورت کاملا ضد توسعه‌ای به سمت گسترش واردات حرکت می‌کنید، این چه طور برنامه کنترل تقاضایی است که محور اصلی آن ایجاد جهش در واردات است. ملاحظه می‌کنید که به خصوص در این عرصه یعنی ادعای کاهش تقاضا، تعداد تناقض‌های درونی بسیار غیرعادی و زیاد است. نکته دیگری که به عنوان تناقض می‌شود در این زمینه ذکر کرد اینکه ادعا می‌شد اگر برنامه هدفمندسازی اجرا شود به اعتبار کارکردهای انتظاری، شاهد بهبود محیط‌زیست هم خواهیم بود؛ در تمام تجربه‌های شوک‌درمانی در کشورهای در حال توسعه، اثبات شده که کانون اصلی فشارها، وحشتناک‌ترین و طاقت‌فرساترین فشارها به ضعیف‌ترین گروه‌های درآمدی وارد می‌شود و در تمام کشور‌های در حال توسعه، ضعیف‌ترین گروه‌ها میان فقرای روستایی و کشاورز‌ها هستند و وقتی که شوک قیمتی به حامل‌های انرژی وارد می‌شود اکثریت اینها از مصرف حامل‌ها منصرف می‌شوند و برمی‌گردند به سنت‌های آبا و اجدادی خودشان یعنی اتکا به تخریب محیط‌زیست برای تامین سوخت و این یعنی جنگل‌زدایی و تخریب محیط‌زیست.

البته فارغ از این تناقض‌ها به هر حال دولت با تکیه بر منابعی که از طریق هدفمندسازی به دست می‌آورد می‌تواند تا حدی به جبران همین تناقضات مورد اشاره شما پرداخته و در عمل اهدافی را که مدنظر دارد محقق کند، این مساله را شما انکار می‌کنید؟

اتفاقا تناقض بعدی که باید به آن بپردازم اشاره به همین نکته دارد که اجرای این قانون هزینه‌های دولت را افزایش و توان مالی آن را کاهش می‌دهد، شما در لایحه بودجه و بعدا در قانون بودجه سال 1390 هم که نگاه می‌کنید باز به یک مساله بسیار جذاب و قابل تاملی بر می‌خورید، گزارش‌های رسمی دولت و کارهای انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در اثر شوک‌درمانی عملا با رشد رقم یارانه‌ها هم روبه‌رو شده‌ایم، یعنی یک رشد 170 درصدی در مورد یارانه‌ها در سالی که یارانه‌ها به اصطلاح هدفمند شده نسبت به سالی که هنوز یارانه‌ها هدفمند نشده بود، وجود دارد و تصور من این است که این فهرست را می‌شود همین‌طور ادامه داد و همه آنها حکایت از این دارد که مساله فقط اجرای صحیح نیست، مساله این است که این سیاست در کنار سایر اجزای برنامه تعدیل ساختاری به صورت یک مجموعه حاوی تناقض‌های متعدد هستند.

از دیگر سوی، بحث بیکاری به عنوان یکی از تبعات وحشتناک این برنامه در حال بروز است، تا همین الان طی سه، چهار ماه اخیر حداقل 10 نفر از نمایندگان مجلس این بحث را مطرح کردند که خصلت «اشتغال‌زدایی» این پدیده در مناطق مختلف به طرز نگران‌کننده‌ای خود را نشان می‌دهد؛ تمام بحث‌هایی که در این چند ماه اخیر در مورد وضعیت دامداری‌ها، مرغداری‌ها، ماهیگیران و وضعیت دیگر تولیدی‌ها مطرح شده نشان از نامناسب بودن فضای کلان اقتصادی دارد هرچند آمارهایی که از طریق ایشان مطرح می‌شود، آمارهای رسمی نیستند و می‌تواند محل مناقشه قرار بگیرد اما اصل خصلت اشتغال‌زدایی این سیاست‌ها مساله‌ای است که از قبل هم توسط کارشناسان تذکر داده می‌شد. حالا بحث سر این است که ما فضای کلان اقتصادمان را از این طریق بی‌ثبات کردیم؛ کسری بودجه آشکار و پنهان دولت افزایش پیدا کرده، یعنی برخلاف آن چه در تصویر اولیه می‌گفتند که فقرا را جبران مالی می‌کنند، راه‌ها را هم درست می‌کنند، زیرساخت‌ها را هم اصلاح می‌کنند، سرمایه‌گذاری تولیدی بیشتری می‌کنند و…؛ الان مشاهده می‌کنیم کل منابع این برنامه حتی تکافوی پرداخت نقدی فقط به مردم را نمی‌کند. این تازه غیر از مسایلی است که شما الان می‌بینید بین وزارت نیرو و وزارت نفت وجود دارد مثلا در مورد گاز و مسایلی که در صورت استمرار این وضعیت پدید خواهد آمد.

اما از همه آنها مهم‌تر این است که پدیده رکود تورمی مهم‌ترین آثار خود را در اخلاق اجتماعی منعکس می‌کند. شما الان در روزنامه‌ها مکرر مشاهده می‌کنید که از پدیده‌ شروع گاز دزدی، پدیده شروع دام دزدی و حتی پدیده شروع نان دزدی سخن به میان می‌آید، یعنی آثار فرهنگی این قضیه اگر از آثار اقتصادی آن بیشتر نباشد کم‌تر از آن هم نیست.

حالا بحث سر این است که آیا نظام تصمیم‌گیری به خصوص نهادهای نظارتی که متولی امر توسعه ملی هستند، یعنی یک افق دید بلند‌مدت‌تر به مسایل دارند، اینها باید در مقام پاسخگویی به این سوال بیندیشند که آیا باید ما این مسیر را ادامه بدهیم تا بعد از اینکه خدای ناکرده به یک مشکل ملی رسیدیم فرمان توقف بدهیم یا اینکه از تجربه نیمه اول دهه 1370 استفاده بکنیم و قبل از اینکه مشکلات انسانی و کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی خودش را تحمیل بکنند ما حداقل یک ستاد ویژه‌ای را طراحی کنیم که این ستاد ویژه متشکل باشد. در درجه اول از کارشناسان و متخصصان صاحب صلاحیت در این زمینه و نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی و نمایندگان بخش‌های تولیدی بیایند و در این ستاد مطرح کنند که قبل و بعد از ماجرای هدفمندی اوضاع را چگونه می‌بینند. الان نمی‌خواهم به شاخص قیمت تولید‌کننده که بانک مرکزی منتشر می‌کند استناد کنم، حتی انتخاب گروه‌های تولیدی را به عهده دستگاه‌های اجرایی بگذارند آنها بروند و انتخاب کنند ببینید ما در هیچ عرصه‌ای می‌توانیم تولیدکننده‌ای را پیدا کنیم که در اثر این شوک‌درمانی، کارآیی و بهره‌وری‌اش ارتقا پیدا کرده است. اگر این اتفاق نیفتاده اما در کنارش ده‌ها عارضه کوچک و بزرگ پدیدار شده چه منطقی حکم می‌کند که ما همچنان بر استمرار این وضعیت اصرار کنیم؛ شواهد بودجه سال 1390حتی قبل از اینکه مجلس درونش دست ببرد، یعنی خود لایحه بودجه به اندازه کافی تکان‌دهنده بود؛ تمامی شواهد این لایحه حکایت از حقانیت و صحت ایرادهای کارشناسی بود که به این سیاست وارد می‌شدند و نادرستی تمام انتظاراتی که دولتی‌ها مطرح می‌کردند را هم در خود لایحه بودجه دولت می‌شود یک به یک مشخص کرد.

با توجه به آنکه شما عنوان می‌کنید بحث هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر گرفته از ادبیات تعدیل ساختاری است چرا تعدیلیون سنتی که دهه 70 بحث شوک‌درمانی را مطرح می‌کردند، امروز خودشان جزو منتقدان هدفمند‌سازی هستند و می‌گویند اصلا این طرح تعدیل نیست و فضای آن اصلا با بحث تعدیل فرق می‌کند و از زبان یکی از همین کارشناسان من شنیدم که عنوان می‌کرد این سیاست من درآوردی است؟

خوب متاسفانه از هیچ کدام از این کارشناسان استدلال با مبنایی در این زمینه نشنیدم و ندیدم؛ اتفاقا خیلی خوب است اگر فرصتی برای این دوستان فراهم بشود که این کار را انجام دهند و اگر توضیح مشخصی دارند ارایه دهند. البته شخصا در میان اینها کسانی را می‌شناسم که اصلا قبل از اینکه این دولت این کار را بخواهد اجرا بکند چه از طریق نامه‌نگاری و چه از طریق مصاحبه‌ها به صراحت ادعا می‌کردند که راه نجات کشور این است و به همین دولت توصیه می‌کردند که حتما بیایید و این کار را انجام بدهید؛ خیلی خوب الان این کار شد و من هفت گروه تناقض درونی را برایش مطرح کردم، افرادی که نامه‌نگاری می‌کردند بیایند و به ما بگویند مثلا آیا هنوز فکر می‌کنید همه ماجرا را می‌شود به مساله اجرا نسبت داد و به نظر می‌رسد اگر در این زمینه و به قاعده آنچه مطرح و تجربه شده بتوانیم به یک اجماع کارشناسی برسیم فکر می‌کنم هزینه‌هایی که پرداخته شده لااقل می‌شود گفت حداقل این دستاورد را داشته که ما از این سوراخ باز چند سال بعد گزیده نشویم.

در ادبیات انتقادی برنامه تعدیل ساختاری شوک‌درمانی را به پیشروی در باتلاق تشبیه می‌کنند و تجربه‌های بی‌شماری که تایید‌کننده این واقعیت غم‌انگیز است هم در ایران و هم در دنیا وجود دارد.

خیلی جالب بود که روزنامه‌های سیزدهم تیر سال 1390 نوشته‌اند که یک دیالوگ خیلی جدی بین دولت و مجلس وجود دارد که اگر بخواهند به اصطلاح پیشگیری کنند از گسترش و تعمیق کسری بودجه دولت باید به افزایش‌های خیلی چشمگیر قیمت بنزین و دیگر حامل‌ها فکر بکنند.

درحالی که در ادعا‌های اولیه بحث از تنظیم قیمت‌های حامل‌های انرژی با قیمت‌های جهانی مطرح می‌شد که اینها به همین قاعده هم وفادار نیستند؛ به دلیل اینکه مثلا در مورد برق که قیمت برق ما چیزی حدود پنج برابر میانگین جهانی است کسی از قیمت‌های جهانی برای تعیین قیمت برق صحبت نمی‌کرد؛ اما در قیمت بنزین این صحبت‌ها وجود داشت؛ ولی الان حتی در مورد بنزین هم دیگر به آن مبنا استناد نمی‌شود. این یعنی همان پیشروی در باتلاق که ما تجربه شوک‌درمانی در عرصه نرخ ارزش را قبلا تجربه کردیم، حالا داریم در مورد اینها هم یک به یک تجربه می‌کنیم و حالا من عرضم این است که اگر تا همین الان آنچه اتفاق افتاده که نادرستی و ناکارآمدی این سیاست همراه با پیامدهای مخرب آن برای متقاعد شدن نظام تصمیم‌گیری کفایت می‌کند ما باید مصالح نظام ملی و آینده توسعه کشور را نسبت به هر مساله دیگری ترجیح بدهیم. بنابراین، ابتدا بیاییم گفت‌وگوی کارشناسی خیلی عمیق و خیلی صریح نزد تصمیم‌گیران کلیدی کشور بگذاریم، تجربه شش- هفت ماه گذشته را مرور بکنیم، اگر این جمع‌بندی‌ حاصل شد که این رویکرد هیچ یک از انتظارات ادعایی را محقق نمی‌کند اما انبوهی از گرفتاری‌ها و به هم ریختگی‌های تشدید شده را فراروی نظام سیاست‌گذاری قرار می‌دهد، چرا باید این استمرار پیدا بکند.

دکتر، سوال این است که اصلا راه برگشتی وجود دارد؟

ببینید خاطرم هست که چه در گفت‌وگو‌هایی که با مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و چه در صحبت‌هایی که با حوزه عمومی داشتیم طی سه‌ – چهار سال اخیر، همیشه شعار ما این بود که به لحا‌ظ منطقی و به اعتبار ملاحظات روش‌شناختی و همچنین به اعتبار تجربیات تاریخی محرز شده که این سیاست مناسب نیست و مصلحت ما در آن است این سیاست اصلا اجرا نشود، اما این سخن مسموع واقع نگردید.

اما به هر حال الان شش- هفت ماه این تجربه اتفاق افتاده، الان بحث ما این است که اگر همگان به نوعی به یک اتفاق‌‌نظر جمعی نزدیک می‌شوند که انتظارات برآورده نشد اما خسارت‌های غیرمتعارفی علایم اولیش ظاهر شده اگر ما این سیاست نادرست را امروز متوقف کنیم بهتر از این است که فردا این کار را انجام دهیم. اینکه می‌فرمایید قابل بازگشت است یا نه؟! قطعا قابل بازگشت است، اما هزینه‌های خودش را هم دارد. به هر حال، ما یک اشتباه در سیاست‌گذاری کردیم و این اشتباه هزینه هم دارد؛ ما نمی‌توانیم از هزینه‌های آن صرف‌نظر یا اجتناب کنیم، اما الان بحث بر سر این است که آیا با استمرار این سیاست، به افزایش هزینه‌ها و تشدید مشکلات ادامه دهیم یا کار منطقی‌تری انجام ‌دهیم یعنی توقف در ایجاد کردن هزینه‌های جدیدتر.

حداقل آن جاها که می‌دانیم سه شکل آشکار و محرز به تولید، اشتغال و به رفاه شهروندان لطمه وارد می‌کند بدون اینکه دستاوردی داشته باشد، توقف صورت بگیرد.