اكونومیست: هدفمندی یارانهها به صنایع ایران ضربه شدیدی وارد كرده است
چکیده :بر اساس گزارش اكونومیست، اجرای قانون هدفمندی یارانهها كه از اواخر سال گذشته آغاز شده است تاثیرات منفی كوتاهمدتی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. اکونومیست پیش بینی کرده که نرخ تورم ایران امسال به بیش از 20 درصد خواهد رسید....
واحد اطلاعات اقتصادی اكونومیست در تازهترین گزارش خود به بررسی چشمانداز اقتصادی و تجاری ایران پرداخت و با پیشبینی تورم 20 درصدی در سال جاری، تاکید کرد که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در آینده نزدیک به مراتب كمتر از پتانسیل واقعی این كشور خواهد بود.
به گزارش فارس، اكونومیست در ادامه افزود که اجرای قانون هدفمندی یارانهها كه از اواخر سال گذشته آغاز شده است تاثیرات منفی كوتاهمدتی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. اجرای این قانون در شش ماه نخست سال مالی 2011 – 2012 ایران موجب كاهش چشمگیر مصرف بخش خصوصی و هزینههای مصرفی این بخش در اقتصاد ایران شده است كه این مسأله موجب كاهش تقاضای كل در اقتصاد ایران خواهد شد.
اجرای نادرست این قانون به شدت به صنایع ایران ضربه وارد كرده است چرا كه قرار بر این بود صنایع ایران 30 درصد از منابع مالی ناشی از صرفهجویی در پرداخت یارانهها را از دولت دریافت كنند اما مبالغی ناچیز در اختیار آنها قرار داده شده است.
بر اساس این گزارش رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران از 2.9 درصد در سال مالی 2010 – 2011 به 2 درصد در سال 2011 – 2012 خواهد رسید.
با توجه به كاهش همكاریهای تجاری و اقتصادی شركتهای غربی با ایران، ایران سعی كرده تا منابع مالی و سرمایهگذاریهای لازم را از كشورهای آسیایی جلب و جذب كند. با توجه به اعمال تحریمهای اقتصادی و تجاری از سوی كره جنوبی و ژاپن بر ضد ایران، بزرگترین و مهمترین شریک تجاری ایران شركتهای چینی هستند.
بر اساس گزارش اكونومیست نرخ تورم ایران امسال به بیش از 20 درصد خواهد رسید. بر این اساس میانگین نرخ تورم ایران طی سالهای 2012 تا 2014 به بیش از 16.2 درصد خواهد رسید.
پیشبینی میشود بانک مركزی ایران كنترل شدید خود بر بازار ارز را با هدف مدیریت كاهش تدریجی نرخ ارز ادامه خواهد داد.
بر اساس پیش بینی اكونومیست ارزش دلار در برابر ریال از 10245 ریال در سال 2010 به بیش از 11992 ریال در سال 2015 افزایش خواهد یافت. با توجه به كاهش تولید و صادرات نفت و صادرات غیرنفتی ایران پیشبینی میشود مازاد تجاری ایران در سال 2014 – 2015 میلادی به كمتر از 14.6 میلیارد دلار خواهد رسید.
هدفمندكردن يارانه ها، طرحي كه به انحراف رفت.
به خاطر داريم، اولين زمزمه هاي حذف يارانه ها در رسانه هاي ايران، در زمان مطرح شدن مساله “تجارت جهاني” به عنوان يكي از پيش شرطهاي عضويت در تجارت جهاني مطرح شد. در آن زمان بحثهاي موافق و مخالف زيادي در باره عضويت يا عدم عضويت در تجارت جهاني، فوايد و ضررها، نگراني ها و اميدهاي اين عضويت مطرح بود. هرچند اين چالشها و بحثها، نهايتا به نتيجه مشخصي منتج نشد، اما شرايط عضويت در جامعه تجارت جهاني، ويژگي هايي بود كه پياده سازي آن جهت اصلاح شرايط اقتصادي كشور، به نظر ناگزير ميرسيد. بنابراين فارغ از بحث عضويت ايران در جامعه تجارت جهاني، پيش شرطهاي آن به عنواني اهدافي در اصلاح اقتصاد كشور و آماده سازي آن در هماهنگي با نظم نوين اقتصاد جهاني، مدنظر كارشناسان در تصميمات كلان اقصادي قرار گرفت. از جمله آن شروط مي توان به حذف سوبسيد، آزاد سازي قيمتها و وجود بيمه جامع اشاره كرد.
دولت ايران هرساله بخشي از بودجه خود را جهت پرداخت يارانه در عرصه خدمات و كالاهاي مختلف، در راستاي حمايت از مصرف كننده اختصاص مي داد. از آنجا بخش عمده اي از اين يارانه، به واردات بنزين اختصاص مي يافت، تمركز كارشناسان اقتصادي در افق حذف يارانه ها، بر حذف يارانه بنزين وارداتي قابل پيش بيني بود. به تلقي نگارنده اينكه مردم چه مقدار در بخشهاي مختلف از يارانه استفاده مي كنند، دقيقا برابر مبلغي است كه دولت در برنامه بودجه جهت كاستن قيمت تمام شده خدمات يا كالاها در نظر ميگيرد. يعني دولت از محل درآمدهاي خود، كه چند محل عمده آن به ترتيب عبارتند از ماليات، درامد حاصل از فروش نفت و مشتقات آن و درآمد شركتهاي درآمدزاي دولتي، هزينه كاملا مشخصي را جهت پرداخت مابه تفاوت هزينه پرداختي توسط مصرف كننده با قيمت تمام شده، در نظر ميگيرد. “قيمت تمام شده” با “قيمت جهاني” دو مقوله كاملا متفاوت است. به عنوان مثال قيمت تمام شده نفت، گازوييل، گاز، برق و بنزين توليد داخل، به لحاظ اينكه ايران داراي منابع نفت و گاز است، به مراتب از ميانگين قيمت جهاني كمتر است. با اين توصيف نمي توان عنوان كرد كه دولت ايران در اين زمينه ها مابه تفاوت قيمت پراختي توسط مصرف كننده با ميانگين قيمت جهاني را، با پرداخت يارانه جبران ميكند. يارانه فقط به بخشي از حاملهاي انرژي كه از طريق واردات تامين مي شوند تعلق ميگيرد. در صورتي كه هزينه اخذ شده از مصرف كننده به اندازه قيمت تمام شده محصول توليد داخل نباشد، مي توان گفت كه در اين مورد نيز مقداري يارانه توسط دولت هزينه مي شود. تاكيدي كه نگارنده بر اين تفاوت دارد جهت روشن نمودن يك مغلطه بزرگ، كه به جامعه القا شده، مي باشد. دولت ميگويد درست است كه قيمت تمام شده حاملهاي انرژي توليد داخل كمتر از قيمت جهاني است ، اما چون دولت مي تواند اين اقلام را در صورت عدم مصرف در داخل، صادر كند، و هزينه جهاني آنرا دريافت نمايد، پس گويي كه به اندازه مابه تفاوت قيمت تمام شده اين حاملها با قيمت جهاني، يارانه پرداخت كرده است!. در كنار اين تعبير غلط، پوششهايي نظير لزوم صرفه جويي، و ضرورت كاهش مصرف بي رويه انرژي در داخل كشور، زمينه سازي هاي اجراي طرح به اصطلاح هدفمند كردن يارانه را تكميل مي كند. اين گفته ها در شرايطي صورت مي گيرد كه:
1- توان صادرات گاز ايران، تحت تاثير ميزان مصرف داخل نيست. ايران بالاخص در طي چند سال اخير، ناكامي هاي بزرگي در صادرات گاز داشته است. پروژه هاي در دست احداث صادرات گاز از طريق خط لوله، متوقف مانده است. تنها خطوط انتقال گاز ايران به كشورهاي ديگر، خط واردات گاز از تركمنستان و خط صادرات به تركيه است كه در مجموع ميزان واردات اين پروژه سياسي سوآپ گاز، از صادرات آن بيشتر است!!!. توليد و صادرات گاز مايع نيز به دليل عدم توسعه و ورود تكنولوژي مايع سازي گاز بسيار ناچيز است. توسعه پتروشيمي كه با شروع فازهاي عسلويه نرخ رشد خوبي به خود گرفته بود متوقف شده است. ايران دومين كشور دارنده گاز دنياست، در صورتي كه سهم ايران از صنعت پتروشيمي دنيا با فرض تكميل تمام فازهاي عسلويه، كمتر از نيم درصد خواهد بود. علاوه بر تمام اينها، در چند زمستان اخير شاهد بوده ايم كه دولت حتي در تامين و انتقال گاز مصرف داخل نيز دچار مشكل بوده است. حال با ابن شرايط بايد پرسيد آيا دولت براي صادرات گاز، نياز به كاهش مصرف داخل دارد؟ به عبارت ديگر اگر مصرف كننده داخلي به لحاظ گراني گاز، گاز كمتري مصرف كند، آن مقدار صادر خواهد شد؟ يا توسط شريك ميدان گازي پارس جنوبي، قطر، استخراج شده، به فروش رسيده و درآمد آن صرف المپيك 2022 خواهد شد؟ شايد اعلام آمادگي مقامات ايراني در كمك به برگزاري اين مسابقات از اين طريق در حال انجام است!
2- توجيه دولت در لزوم كاهش انرژي درايران را در شرايطي شاهديم كه تمام عرصه هاي بهينه سازي مصرف انرژي به صورت مشهودي مغفول مانده است. و هيچ تلاش مثمري در اين راستا انجام نگرفته است. به عبارت ديگر مصرف آن مقدار انرژي كه در داخل استفاده مي شود، به لحاظ بي توجهي كامل به تمام عرصه هاي بهينه سازي مصرف انرژي، ناگزير است. به فرض قبول آمار مقدار كاهش مصرف انرژي پس از اجراي طرح به اصلاح هدفمندي يارانه ها، مي توان عمده دليل كاهش را، تعطيلي واحدهاي مصرف كننده به دليل عدم صرفه اقتصادي و توان رقابت دانست. در اين شرايط بي انصافي است كه ويراژ يك جوان مرفه بالاشهري با ماشين را، دليلي بر آزاد سازي قيمت حاملهاي انرژي يك مملكت عنوان كرد!!!
3- در شرايطي كه بيش از 50 درصد آب برداشت شده از سدها، به كنتورهاي منازل نمي رسد و در اثر فرسودگي شبكه انتقال، به زمين نشت مي كند، در شرايطي كه خطوط توزيع برق درصد بالايي از برق توليدي را تلف مي كند، در شرايطي كه عدم توسعه و اصلاح ناوگان عمومي و عدم رعايت اصول ساختمان سازي و مهندسي بهينه سازي مصرف انرژي، مصرف زياد را ناگزير كرده است، آيا شرط عقل و انصاف است كه با دولت فشار بر مصرف كننده، و افزايش قيمتها، آن هم در وضعيت سخت اقتصادي كنوني، به دنبال كاهش مصرف انرژي باشد؟!
انچه كه در ابتدا از آن به عنوان طرح هدفمندسازي يارانه ها ياد مي شد، عبارت بود از حذف يارانه اي دولت در محل انرژي هزينه مي كند و هدايت آن به سمت مراكز هزينه اساسي تر نظير بهداشت، درمان، تغذيه، بيمه و آموزش. اين تصميم در شرايطي حاصل شد هزينه هاي بالاي بهداشت، درمان، بيمه و آموزش و تغذيه، باعث شده اين امور اساسي مغفول مانده و سلامت روح و جسم بخش بزرگي از افراد جامعه ايران به لحاظ عدم توان پراخت اين هزينه ها، در معرض خطر باشد. به لحاظ عدم توايي دولت در پرداخت پارانه جداگانه به اين بخشها، طبعا انتقال يارانه از موارد غير حساس به موارد مذكور، منطقي و لازم الاجرا مي نمود و جامعه نيز تحت آگاهي بخشي اي كه در اين زمينه در زمان دولتهاي اصلاحات انجام شده بود، لزوم اجراي اين طرح را درك كرده بود.
در كنار طرح “هدفمند كردن يارانه ها” طرحي ديگر با عنوان “آزاد سازي قيمتها” مطرح بود. آزاد قيمتها در تمام عرصه ها. آنچه كه در ذهن جامعه از طرح آزاد سازي قيمتها نقش بسته بود اين بود كه فرد مي تواند در ايران امكان خريد تمام اقلام با كيفيت هر كشوري را مي تواند با قيمت همان كشور تهيه نمايد، و از آن سو حاملهاي انرژي را نيز، عليرغم توليد در داخل، به قيمت جهاني تهيه نمايد. كارشناسان اقتصادي دولت اصلاحات با اشراف كامل به بسترها و توسعه هاي مورد نياز موازي طرح آزاد سازي قيمتها، اجراي كاملا تدريجي اين طرح را بهترين روش اجراي آن تشخيص دادند. اجراي آزادسازي قيمتها، با افزايش ساليانه قيمت حاملهاي انرژي، متناسب با تورم ، كليد خورد. و طبق برنامه پيش بيني شده مقرر شده بود در طي حدود ده سال، قيمت حاملهاي انرژي به قيمت جهاني عرضه شود. آزادي سازي قيمتها، در كنار رشد و توسعه همه جانبه در تمام عرصه ها در دستور كار قرار گرفته بود و آمارهاي مستند، نشان از موفقيت دولت اصلاحات در عرصه هاي كلان كشور و حصول ارقام پيش بيني شده در هر سه زمينه كنترل تورم، رشد اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري داشت.
در صورتي كه دولت نهم مي توانست با حفظ پيوستگي در روند اجرايي “هدفمندي يارانه ها” و “آزاد سازي قيمتها” در دولت اصلاحات، همان مسير موفق را ادامه دهد، اجراي تحت كنترل اين دو طرح را رها كرد و مشغول جنجالهاي تبليغاتي و پياده سازي طرح هاي شتابزده و جوزده ديگر خود شد. تقريبا در سال آخر دولت نهم، اين دو طرح، به صورت مبهم و نامشخص و بي برنامه در دستور كار تبليغاتي دولت قرار گرفت. اين دو طرح كاملا مستقل، در قالب يك عنوان “هدفمند سازي يارانه” مطرح شد و ناتواني در اجرا عليرغم ميل به اجراي اين طرح در دولتهاي قبلي، به عنوان تنها عقبه آن طرح مطرح شد. دولت در جهت اثبات كارامدي طرح، ميل شديد دولتهاي قبلي به اجراي آن را مطرح مي كرد، و القا مي كرد كه اين امر چند دهه آرزوي دولتمرداني بود كه جرات اجراي آن را نداشتند. اعلام اعداد و ارقام و وعده ها و بيان اغرق آميز نتايج اجراي اين طرح به صورت گسترده در رسانه ها در دستور كار قرار گرفت. مجلس هم با ذوق زدگي و شتاب، طرح نامنسجم ارايه شده از سمت دولت را تصويب كرد تا آيندگان، مجلس را هم در شكوفا شدن اقتصاد ايران سهيم بداند! آنچه در رسانه ها مطرح مي شد عمدتا بحثهاي سطحي، وعده هاي دروغ و توجيه هاي مغلطه آميز مسولان در راستاي آماده كردن ذهن جامعه در تن دادن به اين جراحي بزرگ اقتصادي بود! در ابتداي مطرح شدن طرح از سوي دولت نهم، كليت كار و اهداف با آنچه در دولت اصلاحات مطرح بود تطابق بيشتري داشت. قرار بود يارانه ها از محل حاملهاي انرژي به صورت تدريجي حذف شود و و به صورت هدفدار در مراكز هزينه مبدا، يعني بهداشت، درمان، آموزش، بيمه، حمايت از توليد و … هزينه شود. نگارنده به خاطر دارد كه در آن زمان عنوان مي شد كه در بعضي از مناطق كشور، به لحاظ عدم وجود زيرساختهاي بهداشتي، درماني و آموزشي كافي و دلايلي از اين دست، تا فراهم شدن زير ساختها، براي مدتي كه كه زمان آن بيش از چند ماه بيشتر نخواهد بود، يارانه ، به صورت نقدي پرداخت خواهد شد. اولين انحراف بزرگي كه در اين مرحله از كار رخ داد، كه نگارنده قصد تاكيد بر آن را دارد، در هم آميختن دو مساله “آزاد سازي قيمتهاي كليه حاملهاي انرژي” با “هدفمند سازي يارانه ها” و ارايه اين دو طرح به مردم در فالب يك عنوان “هدفمندي يارانه ها” بود. پيشتر عنوان شد كه در دولت اصلاحات ” آزاد سازي قيمتهاي حاملهاي انرژي ” به عنوان بخشي از پروژه آزاد سازي اقتصاد، به لحاظ اينكه نمي توانست همپاي “هدفمندي يارانه ها” اجراي شود، به درستي در مسيراجراي كاملا تدريجي قرار گرفته بود. انحراف دوم همانطور كه قبلا ذكر شد، القاي يارانه بودن مابه تفاوت قيمت تمام شده حامل انرژي توليد داخل با ميانگين قيمت جهاني بود. در صورتي كه همانگونه كه ذكر شد، به لحاظ اينكه ايران داراي نفت و گاز است، دولت پولي بابت نفت و گاز هزينه نمي كرد. و يارانه اي كه دولت پرداخت مي كرد، همان هزينه اي بود كه بابت تامين مابه تفاوت قيمت فروش داخلي و قيمت خريد بخش وارداتي حاملهاي انرژي صرف مي كرد. انحراف سوم كه آخرين تبر را بر اجراي صحيح و آينده دار طرحهاي “هدفمند سازي يارانه” و “آزاد سازي قيمت حاملهاي انرژي” وارد كرد، تبديل شدن راهكار حاشيه اي پرداخت نقدي يارانه در حدفاصل تامين زيرساختها، به محور و اصل اين طرح بود. اين مساله خيلي زود تمام اهداف و مسير پيش روي هدفمند سازي يارانه ها را به تباهي كشيد و مسير را كاملا منحرف ساخت. شرايط ملتهب بعد از انتخابات 88 و قهر كارشناسان خبره اقتصادي و فقدان آنها در مجامع تصميم گيرنده، دولت را در سوء استفاده از نياز اقتصادي جامعه مصمم ساخت. پرداخت پول به مردم شروع شد. پول وعده داده شده اي كه نه تنها حذف يارانه قادر به تامين آن نبود،بلكه از محل آزاد سازي قيمت حاملهاي انرژي توليد داخل هم فراهم نشد. اين پول عمدتا مستقيما از محل فروش نفت، بدون آنكه در بوجه ديده شود، هزينه شد. وعده دروغين و فريبكارانه افزايش اين پول تا ماهيانه هشتاد هزار تومان، براي سالهاي متوالي داده شد. آقاي احمدي نژاد در برنامه مستقيم تلويزيوني گفت: ” بخشي از پول ماهيانه پرداختي تحت عنوان يارانه را،مثلا ماهي پانزده هزار تومان، پس انداز كنيد، بعد از بيست سال، ميشود هفتاد ميليون تومان، مسكن بخريد براي فرزندانتان”!. فارغ از روابط نامتعارف ارقام با هم در اين گفته ها، آنچه از اين گفته بر مي آيد اين است كه دولت يا هيچ آينده اي براي اصلاح روند اين طرح در ذهن ندارد يا اينكه به فريبكاري صرف مشغول است.
انچه در اين ميان تاسف بار است، القاي اين مطلب از دولت به مردم است كه دولتهاي قبلي در كارامد بودن اين طرح مطمئن بودند، آرزويشان بود، ولي جرات اجراي آنرا نداشتند. باور نگارنده اين است كه بخش اعظم جامعه، تحت القاي همين ذهنيت، و اين گمان اين طرح از تاييد كارشناسان اقتصادي دولتهاي اصلاحات و سازندگي نيز برخوردار بوده است، به اجراي آن توسط دولت تن داده اند و به آن اطمينان كرده اند. اينكه اقاي احمدي نژاد بارها ذكر كرده كه هدفمند كردن يارانه ها آنقدر طرح خوبي است كه مخالفان هم آن را قبول دارند، يك مغلطه است. زير اين طرح تنها اسم آنچه در دولت اصلاحات مطرح بود را يدك مي كشد. جاي تاسف است كه به دليل خفقان رسانه اي و عدم دسترسي كارشناسان اقتصادي به تريبونهاي ارتباط جمعي، تفاوت اصل طرح هدفمندي يارانه ها با آنچه اكنون در حال اجراست، براي بدنه جامعه روشن نشده است. اين كار حتي مرحله اي از ” هدف مند سازي يارانه ها” نيست، تا به اين اميد دل خوش كنيم كه دولتهاي بعدي اين كار را به مسير اصلي خود بر ميگردانند. اجراي اين طرح به اين سبك هيچ آينده اي را كه ندارد، بلكه قطعا كل اقتصاد ايران را به باتلاقي فرو مي برد كه كه نجات آن ديگر توسط كارشناسان امر نيز مشكل باشد. اين بار متاسفانه تنها روزنه اميد آن است كه كاش دولت در توصيف آينده اين طرح دروغ گفته باشد و مسير غيركارشناسانه اي كه براي آينده آن طرح عنوان كرده را تنها جهت فريب مردم ترسيم كرده باشد. و اين اميدواري كه بزودي حداقل پرداخت نقدي را از سرناچاري و فشار كارشناسان امر، متوقف نمايد.
غم انگيز است كه جامعه گمان ميكند كه تن به جراحي اي لازم و ضروري داده است و در حال حاضر دردي مي كشد، كه جهت درمان مرض، تحملش لازم است. غافل از آنكه آنكس كه در حال به اصلاح جراحي است، جراح نيست و طبعا آن زخمي كه مي زند، جراحي نيست.
ايراني سبز-
انكس كه ايران را نابود كرد، دولت نهم و دهم بود، ولي آنكس كه بايد ايران را نجات دهد، اصلاح طلبان و جنبش سبز است. پس جاي درنگ نيست. راهكار بدهيد
هر نرخ تورمي بالاتر از يك رقمي مورد نظر دولت را آقاي متفكر راد معروف به “آقاي كذب محض ” به شدت تكذيب خواهند فرمود . شايد هم حسادت استكبار جهاني عليه اصول كشور داري آمار كذب محض باشد ، كه رقم تورم را ميخواهند 20 در صد تصور كند. طبق تصويب هيات وزيران نرخ تورم اجازه دو رقمي شدن را ندارد. اگر بالاتر رفت بشدت نرخ تورم و اعلام آن برخورد ميشود .
بايد راهكارها در اصلاح اقتصاد را به صورت مفصل و مدون در اختيار رسانه هاي جنبش سبز قرار داد تا همگان از آن مطلع شوند و در لايه هاي جامعه اقدام به اجراي آن راهكار ها كنند. حكومت هم مجبور خواهد شد به اين اصلاحات تن دهد.