یک اقتصاددان : یارانه های نقدی را به مردم ندهید، صرف سرمایه گذاری کنید
چکیده :وقتي شما به افراد منابعي ميدهيد و آن افراد شغلي نداشته باشند كه نميشود. يا فرض كنيد خانوادهها به بهداشت نياز دارند يا اينكه شما به خانوادهها پول ميدهيد اما فرزندان اين خانوادهها اگر مدرسه نداشته باشند، آن وقت چه خواهد شد؟ بنابراين ما بايد همينطوري مشكلات را پيدا كنيم تا بتوانيم به سمت ايجاد اشتغال حركت كنيم....
حميد ديهيم، از اقتصاددانهاي پيشكسوت كشور است كه اين روزها علاوه بر تدريس در دانشگاه تهران، دبيري انجمن اقتصاددانان ايران هم برعهده دارد. وي در نقد هدفمندسازي يارانهها از پرداخت مستقيم يارانهها به مردم انتقاد ميكند و خواستار قطع آن است و می گوید: اين يارانهها و درآمدها بايد براي ايجاد اشتغال صرف شوند تا توليد كشور بيشتر شود. يارانه نقدي را نبايد به مردم داد و بيشتر بايد صرف سرمايهگذاري شود.
وی که با روزنامه اعتماد گفت و گو می کرد معتقد است : در حال حاضر ما داريم نفت را ميفروشيم و اين درآمد را با خريد كالاهاي وارداتي به خارج از كشور ميفرستيم. در حالي كه به جاي اين كار، بايد اين درآمدها جهت سرمايهگذاري به بخش خصوصي داده شود
این کارشناس پیشنهادی هم در این زمینه دارد و می گوید: براي اين اقدام دولت ميتواند در قالب تسهيلاتي به بخش خصوصي وامهايي بدهد تا كارخانهها از اين منابع براي كارهاي سرمايهيي بهره ببرند.
وی بهترین کمک به جامعه در شرایط فعلی را ایجاد اشتغال عنوان می کند و می گوید: وقتي شما به افراد منابعي ميدهيد و آن افراد شغلي نداشته باشند كه نميشود. يا فرض كنيد خانوادهها به بهداشت نياز دارند يا اينكه شما به خانوادهها پول ميدهيد اما فرزندان اين خانوادهها اگر مدرسه نداشته باشند، آن وقت چه خواهد شد؟ بنابراين ما بايد همينطوري مشكلات را پيدا كنيم تا بتوانيم به سمت ايجاد اشتغال حركت كنيم.
او درباره شرايط فعلي نقدينگي كشور هم كه نسبت به سالهاي گذشته بيسابقه است اين موضوع را بيارتباط با اجراي هدفمندسازي يارانههاي ميداند و با به كارگيري تعبير «نقدينگي سرگردان» در اين مورد توضيح ميدهد: «اقدامهاي بانك مركزي از جمله فروش نامحدود سكه و ارز هم نميتواند در مهار نقدينگي موثر باشد. خصلت نقدينگي سرگردان اين است كه نقدينگي در بازارهاي گوناگون ميچرخد و به جايي ميرود كه سود بيشتري عايد خود كند.»
ديهيم كه بيشترين تاكيدش بر ايجاد شغل در كشور است با تاييد فرمول ايجاد شدن صد هزار شغل به ازاي هر يكدرصد رشد اقتصادي، تلويحا تاييد ميكند كه ايجاد 5/2 ميليون شغل، 25درصد رشد اقتصادي لازم دارد.
وی تاکید کرد: ما وقتي رشد اقتصادي ميخواهيم به منزله چيست؟ يعني اينكه ميخواهيم كارگران بيشتري وارد كار شوند و اشتغال داشته باشند كه اگر بخواهيم به چنين رشد اقتصادياي برسيم احتياج به سرمايهگذاري است و اين سرمايهگذاري بايد به صورت درست انجام شود. در اين مورد من نيز اينچنين اعتقادي دارم و اين فرمول را تاييد ميكنم. اما در شرايط فعلي آماري از وضع رشد اقتصادي كشور نداريم و بايد توجه كرد كه به مشكل ايجاد شغل برنخوريم.
این پیشنهاد بسیار خوب و سازنده ایست و من اطمینان دارم پیشنهاد دهنده آن را با حسن نیت ارائه کرده است. اما شما که این دولت را می شناسید. به هیچ عنوان به قول و قرارهای آنان نمی توان اطمینان داشت. اینان از خدا میخواهند که به بهانه چنین طرحی ابتدا پرداخت یارانه ها را قطع کنند و دوسه ماهی مردم را بازی دهند که ما به دنبال این پیشنهاد سازنده هستیم و بعد هم بکلی چنین طرحی را تعطیل کنند. اگر شما تصور می کنید از ابتدا هم طرح هدفمندی یارانه ها را با نیت خیر شروع کردند به اعتقاد من کاملا در اشتباه هستید. اینها به دنبال اجرای توصیه بانک جهانی و تجارت بین المللی نبودند که توصیه کرده است که یارانه هارا در تمام کشور ها قطع کنند بلکه چون بودجه نداشتند، در صدد قطع یارانه های بودند اما برای آنکه کلاه شرعی درست کنند نام آنرا به “هدفمند کردن یارانه ها” تغییر دادند تا به تدریج آن مبلغ جزیی را نیز قطع کنند. حال منتظر چنین پیشنهادی هستند که از خدا خواسته به بهانه اجرای آن طرح پرداخت یارانه های نقدی را هم قطع کنند. انشاء الله این طرح شما بماند به هنگامی که دولتی درست کار سرکار آمد که قول و فعلش قابل اطمینان باشد وگرنه قضیه آوردن پول نفت سر سفره ها خواهد شد.
بشرط انكه قيمتها به قبل از يارانه برگردد
73 میلیون ایرانی در حال حاظر حقوق بگیر دولت هستند. دولت ایران خودش هم نمیدونه داره چیکار میکنه. چرا؟ اگر طرح یارانه ها رو یک سیستم فرض کنیم، دولت درون این سیستم قرار داره و توان این را نخواهد داشت که در مورد سیستم نقدی کند. باید بیاید بیرون از سیستم و انرا نقد کند.
در حال حاظر دولت چشمش را بسته است و درون این سیستم یارانه ای قصد دارد فقط حساب خود را با مردم تصفیه کند. چرا که اگر نتواند پول را به مردم برساند خشم مردم را در پی خواهد داشت. کاملا مشخص است که دولت با وجود تحریم ها و مشکلات نفتی که پیش امده با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند.
وقتی حساسیت پرداخت یارانه در سمت مردم بیشتر شود، این حساسیت در سمت تولید کمتر خواهد شد. به عبارتی دیگر کارخانه های خصوصی در ایران به سرعت در حال ورشکستگی هستند. صادرات از بین رفته و واردات رونق می گیرد. این یعنی تمام.
با ماهی 40 هزار تومان نه من به جایی می رسم و نه دیگری! یادم میاد طرحی که دکتر رضایی و شیخ عزیزمان کروبی پیشنهاد کردند که هر دو یک هدف دنبال می کردند. طرح دکتر رضایی و طرح شیخ کروبی می توانست ما جوان ها را وارد دنیای کار کند.
به نظر شما اگر فردی از جامعه در حرفه ای مشغول به کار شود(با دولتی موافق نیستم) و می توانست خلاقیت خود را در آن کار نشان دهد، هم اینکه شاغل بود، هم اینکه خودش کسب درامد می کرد. و هم خصوصی سازی و تولید رونق می گرفت. با ماهی 40 تومن که نمیشه کاری کرد.
متاسفانه مردم ایران چاره ای ندارند. به هر حال 40 تومن بهتر از 0 تومنه. ولی با یک حساب کتاب ساده مردم ایران می فهمند که کلاه گشادی به زور بر سرشان گذاشتند. چرا که هزینه زندگی خیلی بیشتر از 2 ماهی 80 تومن هست.
طرح هدفمند کردن یارانه ها در سمت تولید شکست خواهد خورد. در سمت مصرف کنده هم شکست هواهد خورد. چون که به حای تقویت بخش تولید به تقویت بخش مصرف کننده اولویت داده شده است.
خوشبختانه این دولت تا مدتی دیگر به کارش پایان می دهد. این دولت 8 سال به مردم ایران ننگ و ذلت داد. مردم ایران چه آن کشاورزی که از این دولت متضرر شده و چه آن کارخانه دار و سرمایه داری که ورشکست شده و چه افراد متوسط جامعه که طعم گرانی را کشیده اند دیگر نه به این دولت اعتماد دارند و نه به حامیان رده اول. اگر انتخاباتی در کار باشد ما مردم ایران از این سلاح طبیعی برای سرکوب کردن و پایان بخشیدن به توهمات مسولان رده اول نظام استفاده می کنیم.
فاتحه مع الصلوات
اینها پول را نمی دهند و از طرفی خرج سرمایه گذاری در امور اشتغال و تولید نمی کنند اینها کی یک کار اصولی و حسابی کرده اند که این بار دوم شان باشد
این مبلغ ناچیز که با توجه به تورم و عدم افزایش حقوق در زندگی مردم محو شده این راهکار یعنی ایجاد جنبش جدیدی به نام جنبش گرسنگان و این یعنی شخم زدن ایران.این راهکار جدیدی نیست قبل از اجرای هدفمندی هم این پیشنهاد بود ولی کو گوش شنوا.حالا که کار از این حرفها گذشته و مملکت به ویرانه تبدیل می شود
هدفمندكردن يارانه ها! طرحي كه از همان ابتدا منحرف شد.
به خاطر داريم، اولين زمزمه هاي حذف يارانه ها در رسانه هاي ايران، در زمان مطرح شدن مساله “تجارت جهاني” به عنوان يكي از پيش شرطهاي عضويت در تجارت جهاني مطرح شد. در آن زمان بحثهاي موافق و مخالف زيادي در باره عضويت يا عدم عضويت در تجارت جهاني، فوايد و ضررها، نگراني ها و اميدهاي اين عضويت مطرح بود. هرچند اين چالشها و بحثها، نهايتا به نتيجه مشخصي منتج نشد، اما شرايط عضويت در جامعه تجارت جهاني، ويژگي هايي بود كه پياده سازي آن جهت اصلاح شرايط اقتصادي كشور، به نظر ناگزير ميرسيد. بنابراين فارغ از بحث عضويت ايران در جامعه تجارت جهاني، پيش شرطهاي آن به عنواني اهدافي در اصلاح اقتصاد كشور و آماده سازي آن در هماهنگي با نظم نوين اقتصاد جهاني، مدنظر كارشناسان در تصميمات كلان اقصادي قرار گرفت. از جمله آن شروط مي توان به حذف سوبسيد، آزاد سازي قيمتها و وجود بيمه جامع اشاره كرد.
دولت ايران هرساله بخشي از بودجه خود را جهت پرداخت يارانه در عرصه خدمات و كالاهاي مختلف، در راستاي حمايت از مصرف كننده اختصاص مي داد. از آنجا بخش عمده اي از اين يارانه، به واردات بنزين اختصاص مي يافت، تمركز كارشناسان اقتصادي در افق حذف يارانه ها، بر حذف يارانه بنزين وارداتي قابل پيش بيني بود. به تلقي نگارنده اينكه مردم چه مقدار در بخشهاي مختلف از يارانه استفاده مي كنند، دقيقا برابر مبلغي است كه دولت در برنامه بودجه جهت كاستن قيمت تمام شده خدمات يا كالاها در نظر ميگيرد. يعني دولت از محل درآمدهاي خود، كه چند محل عمده آن به ترتيب عبارتند از ماليات، درامد حاصل از فروش نفت و مشتقات آن و درآمد شركتهاي درآمدزاي دولتي، هزينه كاملا مشخصي را جهت پرداخت مابه تفاوت هزينه پرداختي توسط مصرف كننده با قيمت تمام شده، در نظر ميگيرد. “قيمت تمام شده” با “قيمت جهاني” دو مقوله كاملا متفاوت است. به عنوان مثال قيمت تمام شده نفت، گازوييل، گاز، برق و بنزين توليد داخل، به لحاظ اينكه ايران داراي منابع نفت و گاز است، به مراتب از ميانگين قيمت جهاني كمتر است. با اين توصيف نمي توان عنوان كرد كه دولت ايران در اين زمينه ها مابه تفاوت قيمت پراختي توسط مصرف كننده با ميانگين قيمت جهاني را، با پرداخت يارانه جبران ميكند. يارانه فقط به بخشي از حاملهاي انرژي كه از طريق واردات تامين مي شوند تعلق ميگيرد. در صورتي كه هزينه اخذ شده از مصرف كننده به اندازه قيمت تمام شده محصول توليد داخل نباشد، مي توان گفت كه در اين مورد نيز مقداري يارانه توسط دولت هزينه مي شود. تاكيدي كه نگارنده بر اين تفاوت دارد جهت روشن نمودن يك مغلطه بزرگ، كه به جامعه القا شده، مي باشد. دولت ميگويد درست است كه قيمت تمام شده حاملهاي انرژي توليد داخل كمتر از قيمت جهاني است ، اما چون دولت مي تواند اين اقلام را در صورت عدم مصرف در داخل، صادر كند، و هزينه جهاني آنرا دريافت نمايد، پس گويي كه به اندازه مابه تفاوت قيمت تمام شده اين حاملها با قيمت جهاني، يارانه پرداخت كرده است!. در كنار اين تعبير غلط، پوششهايي نظير لزوم صرفه جويي، و ضرورت كاهش مصرف بي رويه انرژي در داخل كشور، زمينه سازي هاي اجراي طرح به اصطلاح هدفمند كردن يارانه را تكميل مي كند. اين گفته ها در شرايطي صورت مي گيرد كه:
1- توان صادرات گاز ايران، تحت تاثير ميزان مصرف داخل نيست. ايران بالاخص در طي چند سال اخير، ناكامي هاي بزرگي در صادرات گاز داشته است. پروژه هاي در دست احداث صادرات گاز از طريق خط لوله، متوقف مانده است. تنها خطوط انتقال گاز ايران به كشورهاي ديگر، خط واردات گاز از تركمنستان و خط صادرات به تركيه است كه در مجموع ميزان واردات اين پروژه سياسي سوآپ گاز، از صادرات آن بيشتر است!!!. توليد و صادرات گاز مايع نيز به دليل عدم توسعه و ورود تكنولوژي مايع سازي گاز بسيار ناچيز است. توسعه پتروشيمي كه با شروع فازهاي عسلويه نرخ رشد خوبي به خود گرفته بود متوقف شده است. ايران دومين كشور دارنده گاز دنياست، در صورتي كه سهم ايران از صنعت پتروشيمي دنيا با فرض تكميل تمام فازهاي عسلويه، كمتر از نيم درصد خواهد بود. علاوه بر تمام اينها، در چند زمستان اخير شاهد بوده ايم كه دولت حتي در تامين و انتقال گاز مصرف داخل نيز دچار مشكل بوده است. حال با ابن شرايط بايد پرسيد آيا دولت براي صادرات گاز، نياز به كاهش مصرف داخل دارد؟ به عبارت ديگر اگر مصرف كننده داخلي به لحاظ گراني گاز، گاز كمتري مصرف كند، آن مقدار صادر خواهد شد؟ يا توسط شريك ميدان گازي پارس جنوبي، قطر، استخراج شده، به فروش رسيده و درآمد آن صرف المپيك 2022 خواهد شد؟ شايد اعلام آمادگي مقامات ايراني در كمك به برگزاري اين مسابقات از اين طريق در حال انجام است!
2- توجيه دولت در لزوم كاهش انرژي درايران را در شرايطي شاهديم كه تمام عرصه هاي بهينه سازي مصرف انرژي به صورت مشهودي مغفول مانده است. و هيچ تلاش مثمري در اين راستا انجام نگرفته است. به عبارت ديگر مصرف آن مقدار انرژي كه در داخل استفاده مي شود، به لحاظ بي توجهي كامل به تمام عرصه هاي بهينه سازي مصرف انرژي، ناگزير است. به فرض قبول آمار مقدار كاهش مصرف انرژي پس از اجراي طرح به اصلاح هدفمندي يارانه ها، مي توان عمده دليل كاهش را، تعطيلي واحدهاي مصرف كننده به دليل عدم صرفه اقتصادي و توان رقابت دانست. در اين شرايط بي انصافي است كه ويراژ يك جوان مرفه بالاشهري با ماشين را، دليلي بر آزاد سازي قيمت حاملهاي انرژي يك مملكت عنوان كرد!!!
3- در شرايطي كه بيش از 50 درصد آب برداشت شده از سدها، به كنتورهاي منازل نمي رسد و در اثر فرسودگي شبكه انتقال، به زمين نشت مي كند، در شرايطي كه خطوط توزيع برق درصد بالايي از برق توليدي را تلف مي كند، در شرايطي كه عدم توسعه و اصلاح ناوگان عمومي و عدم رعايت اصول ساختمان سازي و مهندسي بهينه سازي مصرف انرژي، مصرف زياد را ناگزير كرده است، آيا شرط عقل و انصاف است كه با دولت فشار بر مصرف كننده، و افزايش قيمتها، آن هم در وضعيت سخت اقتصادي كنوني، به دنبال كاهش مصرف انرژي باشد؟!
انچه كه در ابتدا از آن به عنوان طرح هدفمندسازي يارانه ها ياد مي شد، عبارت بود از حذف يارانه اي دولت در محل انرژي هزينه مي كند و هدايت آن به سمت مراكز هزينه اساسي تر نظير بهداشت، درمان، تغذيه، بيمه و آموزش. اين تصميم در شرايطي حاصل شد هزينه هاي بالاي بهداشت، درمان، بيمه و آموزش و تغذيه، باعث شده اين امور اساسي مغفول مانده و سلامت روح و جسم بخش بزرگي از افراد جامعه ايران به لحاظ عدم توان پراخت اين هزينه ها، در معرض خطر باشد. به لحاظ عدم توايي دولت در پرداخت پارانه جداگانه به اين بخشها، طبعا انتقال يارانه از موارد غير حساس به موارد مذكور، منطقي و لازم الاجرا مي نمود و جامعه نيز تحت آگاهي بخشي اي كه در اين زمينه در زمان دولتهاي اصلاحات انجام شده بود، لزوم اجراي اين طرح را درك كرده بود.
در كنار طرح “هدفمند كردن يارانه ها” طرحي ديگر با عنوان “آزاد سازي قيمتها” مطرح بود. آزاد قيمتها در تمام عرصه ها. آنچه كه در ذهن جامعه از طرح آزاد سازي قيمتها نقش بسته بود اين بود كه فرد مي تواند در ايران امكان خريد تمام اقلام با كيفيت هر كشوري را مي تواند با قيمت همان كشور تهيه نمايد، و از آن سو حاملهاي انرژي را نيز، عليرغم توليد در داخل، به قيمت جهاني تهيه نمايد. كارشناسان اقتصادي دولت اصلاحات با اشراف كامل به بسترها و توسعه هاي مورد نياز موازي طرح آزاد سازي قيمتها، اجراي كاملا تدريجي اين طرح را بهترين روش اجراي آن تشخيص دادند. اجراي آزادسازي قيمتها، با افزايش ساليانه قيمت حاملهاي انرژي، متناسب با تورم ، كليد خورد. و طبق برنامه پيش بيني شده مقرر شده بود در طي حدود ده سال، قيمت حاملهاي انرژي به قيمت جهاني عرضه شود. آزادي سازي قيمتها، در كنار رشد و توسعه همه جانبه در تمام عرصه ها در دستور كار قرار گرفته بود و آمارهاي مستند، نشان از موفقيت دولت اصلاحات در عرصه هاي كلان كشور و حصول ارقام پيش بيني شده در هر سه زمينه كنترل تورم، رشد اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري داشت.
در صورتي كه دولت نهم مي توانست با حفظ پيوستگي در روند اجرايي “هدفمندي يارانه ها” و “آزاد سازي قيمتها” در دولت اصلاحات، همان مسير موفق را ادامه دهد، اجراي تحت كنترل اين دو طرح را رها كرد و مشغول جنجالهاي تبليغاتي و پياده سازي طرح هاي شتابزده و جوزده ديگر خود شد. تقريبا در سال آخر دولت نهم، اين دو طرح، به صورت مبهم و نامشخص و بي برنامه در دستور كار تبليغاتي دولت قرار گرفت. اين دو طرح كاملا مستقل، در قالب يك عنوان “هدفمند سازي يارانه” مطرح شد و ناتواني در اجرا عليرغم ميل به اجراي اين طرح در دولتهاي قبلي، به عنوان تنها عقبه آن طرح مطرح شد. دولت در جهت اثبات كارامدي طرح، ميل شديد دولتهاي قبلي به اجراي آن را مطرح مي كرد، و القا مي كرد كه اين امر چند دهه آرزوي دولتمرداني بود كه جرات اجراي آن را نداشتند. اعلام اعداد و ارقام و وعده ها و بيان اغرق آميز نتايج اجراي اين طرح به صورت گسترده در رسانه ها در دستور كار قرار گرفت. مجلس هم با ذوق زدگي و شتاب، طرح نامنسجم ارايه شده از سمت دولت را تصويب كرد تا آيندگان، مجلس را هم در شكوفا شدن اقتصاد ايران سهيم بداند! آنچه در رسانه ها مطرح مي شد عمدتا بحثهاي سطحي، وعده هاي دروغ و توجيه هاي مغلطه آميز مسولان در راستاي آماده كردن ذهن جامعه در تن دادن به اين جراحي بزرگ اقتصادي بود! در ابتداي مطرح شدن طرح از سوي دولت نهم، كليت كار و اهداف با آنچه در دولت اصلاحات مطرح بود تطابق بيشتري داشت. قرار بود يارانه ها از محل حاملهاي انرژي به صورت تدريجي حذف شود و و به صورت هدفدار در مراكز هزينه مبدا، يعني بهداشت، درمان، آموزش، بيمه، حمايت از توليد و … هزينه شود. نگارنده به خاطر دارد كه در آن زمان عنوان مي شد كه در بعضي از مناطق كشور، به لحاظ عدم وجود زيرساختهاي بهداشتي، درماني و آموزشي كافي و دلايلي از اين دست، تا فراهم شدن زير ساختها، براي مدتي كه كه زمان آن بيش از چند ماه بيشتر نخواهد بود، يارانه ، به صورت نقدي پرداخت خواهد شد. اولين انحراف بزرگي كه در اين مرحله از كار رخ داد، كه نگارنده قصد تاكيد بر آن را دارد، در هم آميختن دو مساله “آزاد سازي قيمتهاي كليه حاملهاي انرژي” با “هدفمند سازي يارانه ها” و ارايه اين دو طرح به مردم در فالب يك عنوان “هدفمندي يارانه ها” بود. پيشتر عنوان شد كه در دولت اصلاحات ” آزاد سازي قيمتهاي حاملهاي انرژي ” به عنوان بخشي از پروژه آزاد سازي اقتصاد، به لحاظ اينكه نمي توانست همپاي “هدفمندي يارانه ها” اجراي شود، به درستي در مسيراجراي كاملا تدريجي قرار گرفته بود. انحراف دوم همانطور كه قبلا ذكر شد، القاي يارانه بودن مابه تفاوت قيمت تمام شده حامل انرژي توليد داخل با ميانگين قيمت جهاني بود. در صورتي كه همانگونه كه ذكر شد، به لحاظ اينكه ايران داراي نفت و گاز است، دولت پولي بابت نفت و گاز هزينه نمي كرد. و يارانه اي كه دولت پرداخت مي كرد، همان هزينه اي بود كه بابت تامين مابه تفاوت قيمت فروش داخلي و قيمت خريد بخش وارداتي حاملهاي انرژي صرف مي كرد. انحراف سوم كه آخرين تبر را بر اجراي صحيح و آينده دار طرحهاي “هدفمند سازي يارانه” و “آزاد سازي قيمت حاملهاي انرژي” وارد كرد، تبديل شدن راهكار حاشيه اي پرداخت نقدي يارانه در حدفاصل تامين زيرساختها، به محور و اصل اين طرح بود. اين مساله خيلي زود تمام اهداف و مسير پيش روي هدفمند سازي يارانه ها را به تباهي كشيد و مسير را كاملا منحرف ساخت. شرايط ملتهب بعد از انتخابات 88 و قهر كارشناسان خبره اقتصادي و فقدان آنها در مجامع تصميم گيرنده، دولت را در سوء استفاده از نياز اقتصادي جامعه مصمم ساخت. پرداخت پول به مردم شروع شد. پول وعده داده شده اي كه نه تنها حذف يارانه قادر به تامين آن نبود،بلكه از محل آزاد سازي قيمت حاملهاي انرژي توليد داخل هم فراهم نشد. اين پول عمدتا مستقيما از محل فروش نفت، بدون آنكه در بوجه ديده شود، هزينه شد. وعده دروغين و فريبكارانه افزايش اين پول تا ماهيانه هشتاد هزار تومان، براي سالهاي متوالي داده شد. آقاي احمدي نژاد در برنامه مستقيم تلويزيوني گفت: ” بخشي از پول ماهيانه پرداختي تحت عنوان يارانه را،مثلا ماهي پانزده هزار تومان، پس انداز كنيد، بعد از بيست سال، ميشود هفتاد ميليون تومان، مسكن بخريد براي فرزندانتان”!. فارغ از روابط نامتعارف ارقام با هم در اين گفته ها، آنچه از اين گفته بر مي آيد اين است كه دولت يا هيچ آينده اي براي اصلاح روند اين طرح در ذهن ندارد يا اينكه به فريبكاري صرف مشغول است.
انچه در اين ميان تاسف بار است، القاي اين مطلب از دولت به مردم است كه دولتهاي قبلي در كارامد بودن اين طرح مطمئن بودند، آرزويشان بود، ولي جرات اجراي آنرا نداشتند. باور نگارنده اين است كه بخش اعظم جامعه، تحت القاي همين ذهنيت، و اين گمان اين طرح از تاييد كارشناسان اقتصادي دولتهاي اصلاحات و سازندگي نيز برخوردار بوده است، به اجراي آن توسط دولت تن داده اند و به آن اطمينان كرده اند. اينكه اقاي احمدي نژاد بارها ذكر كرده كه هدفمند كردن يارانه ها آنقدر طرح خوبي است كه مخالفان هم آن را قبول دارند، يك مغلطه است. زير اين طرح تنها اسم آنچه در دولت اصلاحات مطرح بود را يدك مي كشد. جاي تاسف است كه به دليل خفقان رسانه اي و عدم دسترسي كارشناسان اقتصادي به تريبونهاي ارتباط جمعي، تفاوت اصل طرح هدفمندي يارانه ها با آنچه اكنون در حال اجراست، براي بدنه جامعه روشن نشده است. اين كار حتي مرحله اي از ” هدف مند سازي يارانه ها” نيست، تا به اين اميد دل خوش كنيم كه دولتهاي بعدي اين كار را به مسير اصلي خود بر ميگردانند. اجراي اين طرح به اين سبك هيچ آينده اي را كه ندارد، بلكه قطعا كل اقتصاد ايران را به باتلاقي فرو مي برد كه كه نجات آن ديگر توسط كارشناسان امر نيز مشكل باشد. اين بار متاسفانه تنها روزنه اميد آن است كه كاش دولت در توصيف آينده اين طرح دروغ گفته باشد و مسير غيركارشناسانه اي كه براي آينده آن طرح عنوان كرده را تنها جهت فريب مردم ترسيم كرده باشد. و اين اميدواري كه بزودي حداقل پرداخت نقدي را از سرناچاري و فشار كارشناسان امر، متوقف نمايد.
غم انگيز است كه جامعه گمان ميكند كه تن به جراحي اي لازم و ضروري داده است و در حال حاضر دردي مي كشد، كه جهت درمان مرض، تحملش لازم است. غافل از آنكه آنكس كه در حال به اصلاح جراحي است، جراح نيست و طبعا آن زخمي كه مي زند، جراحي نيست.
ايراني سبز
جناب ديهيم، سالهاي زيادي است كه دولت ها در اين كشور سرمايه گذاري مي كنند و به خاطر اين فعل درست از نظر شما اين كشور از نظر اقتصادي در چنين جايگاهي در دنيا قرار گرفته است.يكسال نيست كه دولت بخش بسيار كوچكي كه از منابع ملي حاصله را در اختيار مردم قرار مي دهد. قطعا حضرتعالي به عنوان يك اقتصادان نمي توانيد نتيجه حاصل از اين تغيير شيوه را در رشد سرمايه گذاري هاي ملي يا افزايش رفاه نسبي شهروندان را با تقريب بالاي 50 درصد پيش بيني فرماييد.حال حضرتعالي به عنوان يك اقتصاددان چه تضميني مي دهيد كه پول حاصل از نپرداختن يارانه ها توسط دولت به صورت عقلاني تر از شيوه موجود سرمايه گذاري شود؟در طي سالهاي اخير پول هايي كه از مردم در منطقه آزاد كيش اخذ شده واصولا هيچ رابطه اي نيز با پول نفت نداشته، توسط دولت كوچك منطقه كه نماينده دولت بزرگتر فعلي است به سمت سرمايه گذاري اساسي هدايت نشده است.پرداخت هزينه هاي جاري آنهم در بدترين وضعيت و بعد جبران كسر بودجه با افزايش هزينه هاي فعالان اقتصادي شيوه اي است كه در طي سالهاي اخير انجام يافته است.بابت اين پيشنهاد لازم است تا از سوي دولتمردان پاداش خوبي براي جنابعالي در نظر گرفته شود ولي آيا جنابعالي به عنوان دبير اقتصادانان و يك استاد اقتصاد مشكلات اقتصادي كشور را در همين قد وقواره ها مي بينيد؟پايين بودن نرخ بهره وري در افزايش قيمت تمام شده كالاها و خدمات چقدر اثر دارد؟ناكارامدي سيستم بانكي در افزايش نرخ كالاها و خدمات توليد شده چه ميزان موثر است؟عدم ثبات در سيستم هاي سياسي و روابط بين الملل در كاهش توليد و نهايتا افزايش قيمت تمام شده محصولات چه قدر موثر است؟سيستم رانتي موجود در مديريت نهادهاي قدرتمندي چون وزارت نفت،بانك مركزي،وزارت نيرو،بنياد جانبازان،شركت هاي اقماري نيروهاي مسلح و……آيا اجازه كاركرد صحيح به بنگاههاي اقتصادي موجود كشور را مي دهد؟كشور ثروتمند و غني ايران با اينهمه نيروي انساني جوان و متخصص بايستي با درآمد سالانه اي پايين تر از خيلي كشور جهان سوم به حيات خود ادامه دهد؟جنابعالي اقتصادان اگر مورد مشورت قرار نمي گيريد كه مطمئنا قرار مي گيريدچه نقش ومسئوليتي در ايجاد شرايط حاضر داريد؟و براي برون رفت از شرايط موجود چه پيشنهادات و طرح هايي به غير از آنچه كه داده ايد و آثار پر خير وبركت آنها را در زندگي و كسب وكار روزانه مردم همه مي بينيم داده ا يد ؟جناب ديهيم ،اگر راست بنشينيم و درست بيانديشيم ،تا زمانيكه دولت هاي ما حاكم بلا منازع چاه هاي نفت كشور هستند ومردم براي داشتن راه وآب و نان وبيمارستان بايستي كيلومترها دنبال ماشين رييس جمهور ،نياز هاي روزمره خود را به اين شكل مطالبه كنند شرايط موجود را بايستي از صدقه سر تئوري هاي اقتصادي امثال جنابعالي ها قلمداد نماييم.از عزيزان اقتصاددان انتظار بيشتري هست.
نظر کارشناسی دادن در مملکتی که حتی برای قانون اساسی خود ارزشی قائل نیست هیچ مفهومی ندارد شرط اول یک نظام سالم اقتصادی، ثبات سیاسی و اجتماعی هست و شرط دوم ان شفافیت و سوم پیش بینی، در مملکتی که از فردای ان هیچ خبری نیست در مملکتی که علوم انسانی را جهل مینامد نظر کارشناسی دادن یک توحین به علم اقتصاد هست.
« گفتن از زنبور بی حاصل بود با یکی در عمر خود ناخورده نیش »
نمی خواهم به کسی بی احترامی کنم
ولی کتمان واقعیت هم دور از انصاف است
سیستم با این کار هم بیت المال را نابود کرده هم زندگی مردم را
اگر بجای پرداخت پول به مردم و گدا پروری نیمی از این مقدار توسط کارشناسان و متعهدین و دلسوزان دینی و ملی
صرف آموزش و فرهنگ سازی می شد
اشتغال در داخل جامعه بوجود می آمد و سرمایه های بلقوه باعث رونق اقتصاد و صنعت می شدند
ولی حیف و دو صد حیف که ما مردم خودمان هم دلال این مظلمه و آتش بیار این معرکه هستیم