برخی نهادها برنج و لاستیک وارد می‌کنند اما عوارض آن را نمی‌پردازند

چکیده :یک عضو اتاق بازرگانی در جلسه کمیسیون «فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات» این تشکل از اینکه نهادهايی هستند که حقوق و عوارض كالاهاي وارداتي خود را از قبيل برنج،روغن يا لاستيك پرداخت نمي كنند، انتقاد کرد....

یک عضو اتاق بازرگانی در جلسه کمیسیون «فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات» این تشکل از اینکه نهادهايی هستند که حقوق و عوارض كالاهاي وارداتي خود را از قبيل برنج،روغن يا لاستيك پرداخت نمي كنند، انتقاد کرد.

به گزارش وب‌سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان تهران، سومین جلسه کمیسیون «فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات» روز گذشته در حالی برگزار شد که سایه «غیبت» تعدادی از اعضای کمیسیون، برفضای این جلسه و روند فعالیت آن سنگینی می کرد اما با این حال، اخبار مهمی از زبان اعضای حاضر در این کمیسیون شنیده شد.

بررسی قانون امور گمرکی به عنوان یکی از ماموریت های کمیسیون، مورد تاکید اعضا قرار گرفت، “مسعود دانشمند” گفت باید،ماده اي را براي الحاق به اين قانون به مجلس پيشنهاد كنیم؛ پيشنهادي كه به گفته او، نهادهاي هاي غیرمرتبط را مكلف كند که حقوق و عوارض كالاهاي وارداتي خود را به جز كالاهاي وي‍ژه نظامي پرداخت كنند.

او در اين باره توضيح داد: «نهادهايی هستند که حقوق و عوارض كالاهاي وارداتي خود را از قبيل برنج،روغن يا لاستيك پرداخت نمي كنند و اين كالاها در بازار ايجاد دوگانگي مي كند ؛ اين نهاد ها چنانچه حقوق و عوارض خود را پرداخت كنند ، دولت مختار است آن را به آنها بازگرداند اما اگر کالای آنها بدون پرداخت حقوق وعوارض واردشود،توان رقابت را از بخش خصوصی می گیرد.»

در این جلسه ” محمد رضا نجفي منش” با اشاره توافق اعضاي اين كميسيون در خصوص بررسي وضعيت فضاي كسب و كار ايران از زاويه شاخص هاي بانك جهاني از بررسي اين موضوع در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت كه در گزارش اين مركز شاخص های بانک جهانی، مورد تاييد واقع نشده است.بر همين اساس، نجفي منش پيشنهاد كرد كه پيش از آغاز بررسي اين شاخص ها ، كارشناساني از مركز پژوهش هاي مجلس در جلسات كميسيون حضور يابند تا در اين زمينه توافقاتي حاصل شود.

“علی نقيب” نایب رییس کمیسیون فضای کسب و کار که در غیاب “احمد پورفلاح” رییس کمیسیون، جلسه را اداره می کرد، ضمن استقبال از پيشنهاد نجفي منش، گفت هنگامي كه مسئولان در جلسات كميسيون حضور مي يابند از برخي ناهماهنگي ها ميان اتاق، دولت و مجلس جلوگيري مي شود.

“علي اكبرجوان جاويدان” قائم مقام دبير كل اتاق تهران نيز با اشاره به سخنان نجفي منش گفت :«بعيد مي دانم مركز پژوهش هاي مجلس، تمام شاخص هاي بانك جهاني را در حوزه كسب و كار غير قابل تاييد دانسته باشد.اين احتمال وجود دارد كه مسايل ديگري از ديدگاه مركز پژوهش هاي ايران به عنوان چالش هاي فضاي كسب و كار مطرح است كه نهاد هاي بين المللي به آن اشراف ندارند.»

در ادامه اين جلسه”علي موحدي” قائم مقام وزير بازرگاني، ديگر عضو اين كميسيون، اين موضوع را يادآوري كرد كه موضوع شاخص هاي فضاي كسب و كار به عنوان يك پروژه مشترك ميان دستگاه هاي مختلف در حال بررسي است.

موحدي ادامه داد:« قانون فضاي كسب و كار دو حوزه داخل و خارج بنگاه ها را مورد بررسي قرار داده است كه مسايل مربوط به خارج بنگاه ها به دليل قرار گرفتن در سطح كلان به وزارت اقتصاد باز مي گردد و بخش هايي چون گمرك، بازار سرمايه و بيمه را نيز در بر مي گيرد.»

او با بيان اينكه «درسطح خرد نيز وزارتخانه هاي كار ،جهاد كشاورزي ، اقتصاد و دارايي و بانك مركزي با قانون فضاي كسب و كار مرتبط هستند» گفت كه در اين زمينه، مي توان با اين وزارتخانه ها نيز ارتباط برقرار كرد.

قائم مقام وزير بازرگاني البته با اشاره به تشكيل وزارتخانه«صنعت،معدن و تجارت»گفت:« دغدغه هاي بسياري در زمينه بهبود فضاي كسب و كار وجود دارد؛به گونه اي كه حتي احتمال شكل گيري معاونتي با عنوان فضاي كسب و كار در وزارتخانه جديد بسيار است.»

در همين حال نجفي منش، ضمن انتقاد از موازي كاري در دستگاه هاي دولتي،گفت :« كميسيون «فضاي كسب و كار»اتاق تهران به واسطه دعوت از نمايندگان اين دستگا ه ها در جلسات و ايجاد هماهنگي ميان آنها، زمينه ساز شكل گيري حرکتی بزرگ در راستاي بهبود فضاي كسب و كار باشد .

اما هنگامي كه تعدادي از اعضاي كميسيون، اين پيشنهاد را مطرح كردند كه از كارشناس اتاق ايران و كسي كه طرح بهبود فضاي كسب و كار را از جانب اتاق به مجلس شوراي اسلامي ارائه داده است نيز در جلسات كميسيون دعوت شود،”مسعود دانشمند” گفت كه اين لايحه صرفا نظرات شخصي اين كارشناس بوده و به تصويب اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران نرسيده است.

اين عضو كميسيون فضاي كسب و كار، در ادامه به برخي بخش هاي قانون اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد كه به دليل عدم تصويب آيين نامه اجرايي آنها به حالت تعليق درآمده اند. او براي گفته هايش مصداقي هم آورد و گفت:«براساس اين قانون ، دولت مكلف است ، سالانه رقم 10 ميليارد دلار از محل منابع خارجي به بخش خصوصي اختصاص دهد كه اين بخش به دليل نداشتن آيين نامه اجرايي تاكنون عملياتي نشده است.»

سپس موضوع عدم توفيق خصوصي سازي در كشور به بحث گذاشته شد كه دانشمندبا انتقاد از روند واگذاري ها گفت:«به عقيده من دولت با اين حجم ذخيره ارزي نيازي به اعتبارات حاصل از واگذاري ها ندارد. هدف اصل 44 قانون اساسي از واگذاري ها ، افزايش بهره وري توليد و رونق اشتغال بوده است اما آنچه كه در اين قانون مورد توجه قرار نگرفته است ، اهليت خريدار است.»او ادامه داد:«براي مثال يك واحد نساجي در اصفهان واگذار شد كه اکنون به يك پروژه آپارتمان سازي تبدیل شد.»

دانشمند گفت:«بخش خصوصي بايد براي انتقال اين حجم از اقتصاد از لختي خارج شود تا دولت نيز با اطمينان نسبت به واگذاري ها اقدام كند.»