نماینده زابل: برداشتهای دولت از صندوق توسعه ملی خلاف قانون است
چکیده :به هر بهانه ای برای کارهای بخش دولتی از این محل برداشت صورت گیرد بر خلاف قانون است. دولت (برای هدفمند کردن یارانهها) از محلی جز محل افزایش قیمت ها حق برداشت ندارد و اگر دولت چنین کاری را انجام دهد باید به دستگاه های مربوطه همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور پاسخگو باشند....
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برداشت از صندوق توسعه ملی برای امور دولتی را خلاف قانون دانست و گفت: شائبه هایی وجود دارد که دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم از منابع دیگری استفاده کرده است.
عباسعلی نورا نماینده زابل و زهک در گفت و گو با «فردا» در مورد برداشت های غیر قانونی که از سوی دولت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است، گفت: صندوق توسعه ملی دارای قانون کامل و جامعی است و تکلیف این صندوق کاملا مشخص شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی ارزی هستند، یادآور شد: تلاش همه این است که منابع این صندوق به صورت ریالی هزینه نشود و این منابع برای نسل های آینده نیز باقی بمانند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید می کند که این صندوق دارای سه رکن اصلی است که شامل هیات امناء، هیات عامل و هیات نظارت می شود. هیات عامل باید از طریق عاملیت بانک های دولتی و غیردولتی طرح های اقتصاد زاینده را به تصویب برساند و به صورت ارزی اجرایی کند.
نورا خاطر نشان کرد: چنانچه به هر بهانه ای برای کارهای بخش دولتی از این محل برداشت صورت گیرد بر خلاف قانون است.
این نماینده مجلس در ارتباط با روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و واقعی شدن مصرف افزود: مصرف در برخی از امور ممکن است واقعی شود اما با توجه به پیش بینی هایی که اقتصاددانان پیش از اجرای این قانون می کردند باید گفت که زمانی که نقدینگی به جامعه افزوده می شود مصرف افزایش پیدا می کند نه کاهش.
وی با تاکید بر اینکه دولت از محلی جز محل افزایش قیمت ها حق برداشت ندارد و اگر دولت چنین کاری را انجام دهد باید به دستگاه های مربوطه همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور پاسخگو باشند، گفت: متاسفانه این گزارش ها زمانی منتشر می شود که دیگر کار از کار گذشته است اما هنوز هیچ گزارشی در این مورد به مجلس نرسیده است.
نورا با اشاره به شائبات موجود در سطح جامعه گفت: شائباتی وجود دارد که دولت برای پرداخت یارانه های نقدی از محل های دیگری استفاده کرده است.
خوب خلاف قانون باشه . مگه چي ميشه .؟ مصالح دولت نزديك به مقام ولايت برخي مواقع ايجاب ميكند كه قانون مانون را زير پا بگذارد و به تكليفش عمل كند. به هيچ كس هم ربطي ندارد. زيادي هم حرف بزني اين آخرين دوره مجلست خواهد بود و شايد هم ……