برخلاف ادعای دولت، بدهی 5 هزار میلیارد تومانی صنعت برق پرداخت نشده است

چکیده :هرچند سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی بارها و بارها بدهی 5 هزار میلیارد تومانی دولت به وزارت نیرو و شرکت‌های تابع آن پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را تکذیب کرده، اما شواهد حاکی از آن است که نه تنها بدهی‌ای پرداخت نشده، بلکه این اتفاق عواقبی هم برای صنعت برق کشور داشته که از آن جمله آنها می توان به افت سهام شرکت‌های مرتبط با وزارت نیرو در بورس اوراق بهادار استناد کرد. / بدهی‌های دولت به وزارت نیرو نه تنها موجب شده تا شرکت‌های پیمانکاری این حوزه تا مرز ورشکستگی پیش بروند، بلکه دلیل کافی برای از بین رفتن اشتغال نیز بوده است....

هرچند سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی بارها و بارها بدهی 5 هزار میلیارد تومانی دولت به وزارت نیرو و شرکت‌های تابع آن پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را تکذیب کرده، اما شواهد حاکی از آن است که نه تنها بدهی‌ای پرداخت نشده، بلکه این اتفاق عواقبی هم برای صنعت برق کشور داشته که از آن جمله آنها می توان به افت سهام شرکت‌های مرتبط با وزارت نیرو در بورس اوراق بهادار استناد کرد.

موضوع بدهی‌های دولت به وزارت نیرو نه تنها موجب شده تا شرکت‌های پیمانکاری این حوزه تا مرز ورشکستگی پیش بروند، بلکه دلیل کافی برای از بین رفتن اشتغال نیز بوده است.

به گفته یکی از کارشناسان حوزه بورس کشور، شرکت مپنا به عنوان بزرگترین سازنده نیروگاه‌های ایران از اردیبهشت سال جاری تاکنون با 30 درصد افت سهام در بورس مواجه شده که عمده‌ترین دلیل آن، بدهی‌های دولت و به تبع آن وام‌ها و هزینه‌های بانکی بوده است. این اتفاقی است که برای اغلب شرکت‌های این حوزه در حال روی دادن است‌ تا جایی که حتی نامه وزیر نیرو به رئیس دولت و جلسات متعدد با ارگان‌های مرتبط هم بی تاثیر بوده است.

روزنامه تهران امروز با مهندس رضا شرقی، عضو هیات مدیره و رئیس کارگروه مطالبات سندیکای صنعت برق، گفت‌وگو کرده است. این گفت‌وگو در حالی انجام شده که شرکت توانیر هرگونه صحبت اعضای سندیکا با رسانه‌ها را منع کرده بود. این گفت‌وگو را که حاوی موارد مهمی است، در ادامه می‌خوانید:

چندی پیش رئیس دفتر آقای احمدی نژاد اعلام کرده بود که 500 میلیون تومان از بدهی‌های دولت به وزارت نیرو به زودی پرداخت می‌شود. آیا این اتفاق هنوز محقق نشده است؟

ماجرا این است که مطالبات وزارت نیرو طبق اعلام خودش، حدود 5هزار میلیارد تومان است که تنها شامل بخش خصوصی نمی‌شود و شامل بدهی‌های وزارت نیرو به مپنا، بخش خصوصی و بانک‌ها می شود. در همین راستا، ششم تیر ماه سال جاری آقای نامجو در نامه‌ای به آقای احمدی نژاد درخواست کرده بودند که با عنایت به افزایش بدهی بی‌سابقه بدهی‌ صنعت برق به گروه پیمانکاران مجری طرح‌ها و پروژه‌های برق و تامین کنندگان لوازم و تجهیزات برقی، تا زمان تحقق مفاد بند 35 قانون بودجه سال 90 و برای جلوگیری از ورشکستگی پیمانکاران جز، مبلغ 5هزار میلیارد ریال به شکل علی‌الحساب از محل ردیف‌های متفرقه قانون بودجه به این وزارتخانه اختصاص پیدا کند.

این نامه به کجا رسید؟ هنوز هم جوابی بابت آن دریافت نشده است؟

پیگیری‌های ما حاکی از آن است که شخص آقای احمدی نژاد این نامه را مطالعه کرده و نامه‌ای با امضای آقای رحیم مشایی به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال شده است. آقای عزیزی هم نامه را به معاونت بودجه و از آنجا هم به دفتر امور زیربنایی و معاونت انرژی و … ارجاع داده‌اند. در واقع با این نامه هم مثل همه نامه‌های اداری برخورد شده و رسما تاکنون هیچ اقدامی در مورد آن صورت نگرفته است.

در حال حاضر این بدهی‌ها موجب شده تا چند شرکت زیرمجموعه سندیکا در شرف ورشکستگی قرار گیرند؟

ورشکستگی یک‌باره اتفاق نمی‌افتد. موضوع اینجاست که ما نتوانستیم مطالبات را وصول کنیم؛ در حالی که بدهی به بانک هم داشتیم. بهره بانک‌های دولتی 18 درصد و بانک‌های خصوصی 26 درصد است. به دلیل دیرکرد، مشمول 6 درصد هم جریمه شده‌ایم. به همین دلیل از 24 تا 32 درصد بابت مطالبات بهره و جریمه به شرکت‌ها تعلق گرفته است. این در حالی است که برای مبلغ مطالبات ما هیچ خسارتی پیش‌بینی نشده ولی در مقابل ما باید بهره اضافه به بانک‌ها بپردازیم. به همین دلیل است که شرکت‌ها به سمت ورشکستگی رفته‌اند.

این مبلغ 5 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به وزارت نیرو، از چه زمانی و چگونه به اینجا رسیده است؟

از ردیف 23 – 520000 قانون بودجه سال 89، دولت موظف به پرداخت مبلغ 3200 میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت نرخ برق به وزارت نیرو است. این در واقع یارانه‌ای بوده که دولت برای وزارت نیرو در نظر گرفته و در مجموع تنها 800 میلیارد تومان آن – معادل یک چهارم آن- محقق شده است. دولت بقیه این رقم را به عنوان بدهی وزارت نیرو به بانک‌ها پرداخت نکرده است. در واقع با این اتفاق تنها پول دولت جیب به جیب شده و پیمانکاران که طلبکاران واقعی بوده‌اند، چیزی دریافت نکرده‌اند. در قانون بودجه سال 88 هم برای یارانه دولت به وزارت نیرو هیچ رقمی پیش‌بینی نشده بود. از 2هزار میلیارد تومان یارانه برق قانون بودجه سال 87 نیز تاکنون چیزی به وزارت نیرو تعلق نگرفته است.

در قانون بودجه سال 90 برای یارانه برق چه پیش‌بینی‌ شده است؟

طبق ردیف 35 قانون بودجه به دولت اجازه داده می‌شود بدهی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی را که طلب آنها مورد تایید وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است، به طور مستقیم از محل سهام دولت و شرکت‌های دولتی قابل واگذاری یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های طرح‌های نیمه‌تمام و خاتمه‌یافته، حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال موارد فروش با قیمت مصوب هیأت عالی واگذاری پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید. این متن ردیف 35 قانون بودجه است؛ اما تا این لحظه به‌رغم فروش نیروگاه در سه ماهه نخست سال جاری، هیچ مبلغی بابت بدهی‌ها دریافت نشده است. فروش طرح‌های دولتی قطعا زمان‌بر است و اگر از همین امروز این کار شروع شود، حداقل 9 ماه تا نقد شدن مطالبات زمان لازم است و این یعنی بعید است تا پایان سال جاری مبلغ قابل توجهی به شرکت‌ها داده شود.

سندیکای برق برای رفع این مشکل حتما اقدام‌هایی انجام داده است. در این رابطه توضیح دهید.

تقریبا 10 روز پیش نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب تهیه و تنظیم شد و موضوع مطالبات را برای ایشان عنوان کردیم و دو راهکار پیشنهادی هم ارائه کردیم. اولین موضوع این بود که دستور دهند تا در صورت امکان دولت تا زمان تحقق مفاد ردیف 35، حداقل 5 درصد مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان را از ردیف‌های متفرقه بودجه تامین کند. و دومین راهکار این بود که نسبت به اجرای ماده 11 قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب هجدهم آذر ماه سال 89 که به آقای احمدی نژاد هم ابلاغ شده، اقدام شود. ماده 11 دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف به خرید داخلی یا ارزی بیش از دو میلیارد ریال از طریق گشایش اسنادی ریالی یا ارزی به نفع سازندگان داخلی می‌نماید.

در واقع به دلیل عدم حمایت مناسب دولت از صنعت برق کشور، باید آماده اتفاق‌های پیش‌بینی نشده‌ای در این حوزه باشیم. نظر شما در این مورد چیست؟

در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها با 15 تا 20 درصد از توانشان کار می‌کنند و حتی به صنایع غیر از نیرو روی آورده‌اند. مدت‌هاست وزارت نیرو هم هیچ مناقصه‌ای برگزار نمی‌کند. سود بانک‌ها هم که به اندازه کافی بالاست و برخی بانک‌ها به تعدادی از شرکت‌ها اخطار مصادره اموال داده‌اند ولی دولت مطالبات را پرداخت نمی‌کند. خیلی از شرکت‌ها با بانک‌ها صحبت کرده‌اند که به جای اینکه کارخانه‌شان به فروش گذاشته شود، بدهی سال 89 آنها به 90 منتقل شود و سود 18.5 تا 19.5 درصد اضافه‌تر از بهره بانکی پرداخت کنند. یعنی انگار یک وام با این درصد سود دریافت کرده باشند.

مشکل دیگری هم در کنار آنچه به مطالبات مربوط می‌شود برای این شرکت‌ها وجود دارد؟

شرکت‌های عضو سندیکا یا تولیدکننده کالا هستند یا ارائه دهنده خدمات و پیمانکارتا پیش از این برای خدماتی که انجام می‌دادند باید 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده به دارایی پرداخت می‌کردند که این رقم در سال 90 به 4 درصد رسیده است. اگر این رقم پرداخت نشود، ماهانه 2.5 درصد معادل 30 درصد در ماه جریمه به آنها تعلق می‌گیرد که بخشودنی نیست. شرکت‌های ما این 4 درصد را دریافت نمی‌کنند، اما به دارایی پرداخت می‌کنند که در این وضعیت خیلی برایشان ساده نیست.