عقب نشینی جدید حکومت سوریه: امکان فعالیت مشروط احزاب سیاسی

چکیده :تنها در هشت روز گذشته در شهر حمص بیش از ۵۰ نفر بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی جان باخته‌اند. در این شهر همچنین درگیری‌های میان مخالفان و هواداران رژیم بشار اسد روی داده که قربانیانی برجای گذاشته است....

در چهارمین ماه از آغاز اعتراضات آزادیخواهانه در سوریه، دولت اسد در پی افزایش فشار جنبش اعتراضی مردم، قانون تازه‌ای برای احزاب تصویب کرد؛ طبق این قانون امکان تأسیس احزاب جدید وجود دارد مشروط به آن که قانون اساسی کنونی و رهبری حزب بعث پذیرفته شود.

خبرگزاری آلمان به نقل از خبرگزاری دولتی سوریه روز دوشنبه (۲۵ ژوئیه/۳ مرداد) گزارش داد که طبق قانون جدید احزاب در سوریه، تاسیس احزاب سیاسی تازه اساسا آزاد است، به شرطی که این احزاب، بر مبانی مذهبی، قومی، طایفه‌ای، منطقه‌ای یا شغلی استوار نباشند.

به گزارش جرس، بر اساس قانون جدید، احزاب تازه ‌تاسیس در عین حال می‌باید به قانون اساسی کنونی احترام گذارند و دست‌کم هزار عضو داشته باشند. افزون بر آن، تاسیس این احزاب می‌بایست مورد موافقت کمیته‌ای قرار گیرد که زیر نظر وزارت دادگستری سوریه عمل می‌کند.

در صورتی که کمیته‌ی مزبور برای فعالیت حزبی مجوز صادر نکند، می‌توان در اعتراض به این تصمیم به دادگاه شکایت کرد. پذیرفتن قانون اساسی کنونی در سوریه، همزمان به معنای آن است که اصل “نقش رهبری حزب حاکم بعث در دولت و جامعه” مصرح در قانون اساسی پذیرفته شود.

این لایحه درحالی مطرح می شود که به غیر از ممنوعیت فعالیت احزاب، دولت دسترسی رسانه ها را هم به شدت کنترل می کند و هیچ مخالفی را تحمل نمی کند و هزاران زندانی سیاسی کماکان در حبس به سر می برند. لایحه مزبور قرار است ماه آینده در مجلس سوریه به بحث گذاشته شود . بر طبق این لایحه تشکیل هر نوع حزب دینی، قومی و قبیله ای طبق این لایحه ممنوع خواهد بود.

در ماه آوریل سال جاری نیز رژیم بشار اسد قانونی برای آزادی اجتماعات تصویب کرد که تاثیری بر وضعیت سیاسی کشور نداشت. لغو وضعیت فوق‌العاده نیز نتوانست منشاء تاثیری برای گشایش فضای سیاسی در سوریه باشد، چرا که نیروهای امنیتی کماکان با خشونت زیاد با تظاهرکنندگان مقابله می‌کنند.

بر اثر عملکرد حکومت، تظاهرکنندگان که در ابتدا خواهان اصلاحات در کشور بودند، هم اکنون خواهان سرنگونی بشار اسد، رئیس جمهور جمهور سوریه هستند.

در پی تظاهرات عظیم بیش از نیم میلیون نفری روز جمعه (۲۲ ژوئيه / ۳۱ تیر) در شهر دیرالزور، بشار اسد، رئيس‌جمهوری سوریه، فرماندار این شهر را برکنار کرد. وی پیش‌تر نیز در واکنش به تظاهرات اعتراضی گسترده در شهر حماه، فرماندار آنجا را برکنارکرده بود.

به گفته‌ی عبدالکریم ریحاوی، رئیس لیگ حقوق بشر سوریه، نیروهای امنیتی این کشور بار دیگر صدها تن را در دمشق، پایتخت سوریه، بازداشت کرده‌اند. آن‌ها خیابان‌های ورودی به منطقه‌ی قابون را در عمل مسدود کرده‌اند و عبور و مرور به این منطقه را کنترل می‌کنند.

همچنین به گفته‌ی ریحاوی، در منطقه‌ی رکن‌الدین دمشق، شمار زیادی بازداشت شده‌اند. در شهر حمص نیز که نیروهای مخالف قدرت چشمگیری دارند، حضور نیروهای ارتش سوریه در خیابان‌ها بسیار سنگین است.

گفتنی است تنها در هشت روز گذشته در شهر حمص بیش از ۵۰ نفر بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی جان باخته‌اند. در این شهر همچنین درگیری‌های میان مخالفان و هواداران رژیم بشار اسد روی داده که قربانیانی برجای گذاشته است.

سازمان‌های حقوق بشری اعلام کرده‌اند که از آغاز ناآرامی‌های سیاسی در سوریه تا کنون، بیش از ۱۴۰۰ تن کشته و بیش از ۱۲ هزار تن بازداشت شده‌اند.

طبق آخرین گزارش ها، مقام‌های سازمان ملل می‌گویند نیروهای انتظامی سوری ممکن است در جریان سرکوب معترضان در این کشور مرتکب مواردی از جنایت علیه بشریت شده ‌باشند و دبیرکل سازمان ملل همچنین از دولت سوریه خواسته تا به هیئت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل اجازه بازدید از این مناطق را بدهد. این امر با مخالفت حکومت سوریه مواجه شده است.