وعده وزارت بازرگاني براي پرداخت بدهي گندمكاران باز هم محقق نشد
چکیده :بر اين اساس در حال حاضر بدهي دولت به گندمكاران به بيش از 650 ميليارد تومان مي رسد كه به دليل عدم همسويي همراهي سياست هاي بخش هاي مختلف دولت با يكديگر باوجود تاكيد بر تسويه آن، پرداختي در اين خصوص صورت نگرفته است....
وعده مسئولان وزارت بازرگاني براي تسويه حساب 650 ميليارد توماني بدهي دولت به گندمكاران در تاريخ اعلام شده محقق نشد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، با وجود وعده مسئولان وزارت بازرگاني در خصوص تسويه حساب كامل بدهي گندمكاران تا پايان روز دوشنبه (سوم مرداد ماه)، پرداختي در اين خصوص صورت نگرفت.
در اين خصوص اعلام شده بود كه براي پرداخت بدهي گندمكاران دو خط اعتباري 400 ميليارد توماني از سوي بانك مركزي و يك خط اعتباري 250 ميليارد توماني توسط ستاد هدفمندي يارانه ها به اين امر اختصاص خواهد يافته و پرداخت ها به طول كامل صورت مي گيرد كه اين وعده محقق نشد.
البته طبق اطلاعات موجود بانك مركزي مجوز خط اعتباري 400 ميليارد توماني را براي بانك سپه صادر كرده است اما از سهم ستاد هدفمندي يارانه ها خبري نيست.
از ابتداي سال جاري تاكنون خريد تضميني گندم توسط شركت بازرگاني دولتي از كشاورزان به حدود 4 ميليون و 200 هزار تن رسيده و طي ماه هاي اخير بخشي از مبالغ خريد توسط دولت پرداخت شده است.
بر اين اساس در حال حاضر بدهي دولت به گندمكاران به بيش از 650 ميليارد تومان مي رسد كه به دليل عدم همسويي همراهي سياست هاي بخش هاي مختلف دولت با يكديگر باوجود تاكيد بر تسويه آن، پرداختي در اين خصوص صورت نگرفته است.
اقایان حکام که تقصیری ندارند . هر وقت هند و چین بدهی هایش را پرداخت کند ایشان هم پول گندم های مردم را می دهند.
کشاورزان اگر عجله دارند خودشان بروند از هند یا چین به جای پول جنس بگیرند و بفروشند و پول خود را بردارند.
برای اینکه کشاورزان محترم به مشکل برخورد نکنند بهتر است همراه خود تعدادی شر خر که ترجیحا سامورایی یا نیننجا به چین
ببرند و هندوستان نیز از مشائی نامه ای داشته باشند چون از قرار معلوم نخست وزیرشان شاگرد این مرتاض وطنی است!!
اخيرا در جزيره كيش نمايشگاهي جهت ارائه دستاورد هاي دولت هاي نهم و دهم برگزار شده است.براي بازديد از دستاوردهاي اقتصادي دولت كه توسط امام جمعه محترم كيش عنوان معجزه هاي اقتصادي به آن داده شد.چند ساعتي را به اين امراختصاص دادم. تعدادي ازاستانداري هاي كشور،وزارتخانه و سازمان هاي دولتي با آوردن عموما مسئولين و كاركنان بخش هاي روابط عمومي ،با حجم انبوهي از بنرها وكاتالوگ وبروشورهاي تبليغاتي حضورپررنگي داشتند.پروژه هاي افتتاح شده يا كلنگ زده يا قابل سرمايه گذاري هر استان يا نهادي در معرض اطلاع رساني عمومي قرارگرفته بود .دنبال نهاد يا سازماني بودم كه اين معجزه هاي اقتصادي دولت را به صورت بسيار ملموس تر نشان دهد.دو بار گشتم ولي چنين مكاني را نيافتم.تنها جايي كه مي شد به معجزه هاي اقتصادي دولت دسترسي داشت وزارت اقتصاد ودارايي بود.به مسئولين غرفه اين وزارت خانه مراجعه نمودم .تعدادي خانم وآقا مشغول غرفه آرايي و غرفه داري وزارت خانه اي بودند كه نبض اقتصاد كشور در اختيار آن است.وزارت اقتصاد قطعا سالها ست كه يگانه برنامه ريز،مجري و شاهد اعجاز اقتصادي قرن در كشور غني و ثروتمند ايران است.كشوري كه اكثريت مردم آن هر روز نسبت بدهي ها يشان به دارايي هايشان در حال افزايش است.كشوري كه اكثريت مردم آن هر روز نسبت به روز قبل هزينه هايشان به نسبت درآمد هايشان در حال متورم شدن است.مردمي كه در سال 57 با شعار كاهش استضعاف به نبرد باحاكميت وقت برخاستند امروز شاهد اوج گيري بدترين اشكال طبقه مستكبر در كشور هستند كه همه آنها روزي در سايه شعارهاي سازندگي وامروز مهر پروري با حمايت دولت هاي وقت ايجاد و تقويت شده اند.بخش بزرگي از اين طبقه فاقد هويت وريشه تاريخي در دل مجوز هاي داده شده در سيستم بانكداري وبيمه گري متمركز شده اند وبخش ديگري با نفوذ به راس بانك هاي دولتي ودر اختيار گرفتن آنان به اين جايگاه رفيع در افتصاد ملي دست يافته اند.شاهد اين موضوع اختصاص .بيش از نصف تبليغات هاي تلويزيوني به معرفي اين اقشار جديد درجامه فاخر بانكداري و بيمه گري است واز سويي حضور آنان را دراكثر بيلبورد هاي شهرهاي بزرگ و جاده هاي مطرح كشوراست كه به وفور و راحتي مي توان آنها راديد كه چگونه اشخاص موثر در داخل اين بنگاه ها در سايه رانت هاي سياسي و اداري به شخصيت هاي قدر قدرت و شوكت تبديل شده اند.هر يك از بانكها ي دولتي و خصوصي دهها شركت اقماري براي خود راه اندازي كرده اند تا در استفاده عالي از پول شاهكار هاي جديدتر خلق نمايند.شركت هاي ليزينگ ماشين تا ساختماني بانك ها هركدام با شعار حمايت از آن صنعت و صنايع وابسته يا همبسته شان عملا با نرخ هاي غير قابل تصوري اقدام به وام دادن مي كنند كه دست هر نزول خوار مشهور گذشته را از پشت مي بندند. پروژهايي كه صاحبانشان با مشكلات مالي عديده درگير شده اند ، در چارچوب اسامي خوش نامي چون مشاركت و فروش اقساطي ،و…..به استثماري غير قابل وصف سوق داده مي شوند.صرافي هاي بانك ها ارز قابل خريد وفروش را تا جاييكه امكان داشته باشند خودشان درو مي كنندوآنرا با ايجاد ارتباطات ويژه در اختيار كساني قرار مي دهند كه عموما از نزديكان سببي ونسبي مسئولان ومديران بانك ها يا ادارات متنفذ هستند.گشايش هاي پر سود با كمترين سپرده مختص شركت هاي وابسته به بانك هاست.گشايش هاي با دهها اما واگر از آن بخش خصوصي است.مزايدات و مناقصات شايسته شركت هاي وابسته به بانك ها و نهادهاي قدرتمند ديگرشده است.سود هاي 6تا 12درصدي قبل از انقلاب به نام هاي ربا و نزول مفتخر مي گرديد و امروز سود هاي 14 تا 41 درصدي با عناوين اسلامي چون مضاربه،جعاله،مشاركت مدني و….توسط دهها دين شناس تئوريزه مي شوند.ارتباط افراد با صاحبان قدرت مجوز اصلي جهت بهره مندي از ثروت هاي انباشته شده در قلك بانك هاي دولتي و خصوصي شده است.لشكر بيكاران ،انبوه انسان هاي داراي اختلالات روحي ورواني،افزايش ميزان چك هاي برگشتي از يك فقره به 9فقره به ازائ 20 چك صادره ،افزايش ميزان طلاق وفرزندان طلاق ،افزايش پرونده هاي باز شده در سيستم هاي قضايي كشورو…..همه گوشه اي ازاين اعجاز اقتصادي دولت است. اين مقوله نيازمند بازشناسي و بازنگري از سوي همه نخبگان اقتصادي است تا فارغ از ميزان دلگيري اربابان قدرت ومكنت جهت جلوگيري از فاجعه اقتصادي پيش روي كشور ثروتمند ايران، مطرح شود.اقتصاددانان از اقشار روشنفكر يا سياست مدار نيستند كه فاجعه را با مصلحت توجيه نمايند.اقتصاددانان متخصصاني هستند كه براي نجات بيماري هاي اقتصاد كه راست و چپ را يكسان مي بلعد بايستي راه چاره ودرمان درست را به مسئولين كشور ارائه كنند.كاري كه عموما به خاطر انبوهي ازمعذوريت ها و محدوديت ها ازكارشناسان اقتصادي وزارت خانه ها و نهادهاي مسئول برنمي آيد، بايستي از سوي اقتصادانان مستقل تبيين گردد. سقوط عظيم بهمن در اقتصاد كشور چهره مخرب خود را با طنازي سيستم بانكي به دانايان در حال نمايش است.