خبررسانی هم باید از حالت انحصاری خارج شود
چکیده :ظاهرا دوستان نماینده که این طرح را آماده کردهاند، تصور کردند میشود خبررسانی یکجانبه و مورد تایید را ادامه داد و دیگران از این حق باید محروم شوند و این امر در انحصار صدا و سیما باقی بماند اما طبیعی است که این امر نه شدنی است و نه مطلوب. ناشدنی است چون با ابزارها و امکانات جدید و رسانههای تازه، نمیتوان اخبار را در انحصار یک منبع خاص قرار داد. مطلوب نیست چون اگر قرار است دولت به مثابه یک کارفرمای بزرگ بر همه مسائل سیطره نداشته باشد و انحصار ایجاد نکند، قطعا حوزه خبر یکی از این موضوعات مهم است که باید از انحصار در آید و مردم با توجه به نیازشان به اخبار و تحلیلهای متفاوت، امکان اتصال به منابع مختلف خبری را داشته باشند....
نمایندگان مجلس روز چهارشنبه به فوریت طرحی رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی، راه را برای تاسیس این گونه تلویزیونها هموار میکند. یک فوریت این طرح با 103 راي موافق، 49 راي مخالف و 11 راي ممتنع در جلسه دیروز مجلس تصویب و برای بررسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شد. دو سال پیش مرکز پژوهشهای مجلس خواستار ارائه مجوز تاسیس به تلویزیونهای خصوصی شده بود.
طرح یک فوریتی «اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما» که روز گذشته از سوی علی مطهری و 34 نماینده دیگر در صحن علنی مجلس مطرح شد، علاوه بر ایجاد ساختارهای جدید برای صدا و سیما، به بخش خصوصی اجازه میدهد «با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات مصوب هیات امنا، رادیو یا تلویزیون تاسیس کند.» هیات امنایی که بر اساس این طرح قرار است متشکل از سران سه قوه به همراه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس مجلس خبرگان رهبری باشد.
این طرح که دارای 14 ماده است، به موضوعاتی همچون تشکیل هیات امنای سازمان صدا و سیما، شرایط تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی و واگذاری شرکتها و سازمانهای تابعه صدا و سیما به بخش خصوصی می پردازد. براساس یکی از مواد این طرح رئيس سازمان صدا و سیما موظف است در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي: الف- تمامي شركتها و سازمانهاي تابع سازمان را به بخش غيردولتي واگذار كند. ب- بخشهاي مختلف سازمان غير از «پخش»، اعم از توليد، راهاندازي و نگهداري را با تصويب هيات مديره و هيات امنا به بخش غيردولتي واگذار كند.
این طرح همچنین تصریح می کند: «بخش خصوصي ميتواند با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات مصوب، هيات امنا، راديو يا تلويزيون تاسيس كند.» براساس تبصرههای این ماده، هيچ يك از بخشهاي دولتي و حاكميتي غير از سازمان صدا و سيما حق ورود به اين عرصه را ندارند؛ بخش خصوصي در چارچوب مصوبات هيات امنا به جز حوزه خبر، با رعايت ضوابط اسلامي و مصالح ملي، در حوزههاي فرهنگي، هنري، ورزشي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي ميتواند برنامه پخش كند؛ اساسنامه شبكه خصوصي راديويي يا تلويزيوني و صلاحيت موسسين و مديران مسوول آن بايد به تصويب هيات مديره و هيات امناي سازمان برسد؛ نظارت و رسيدگي به تخلفات اينگونه شبكهها بر اساس ضوابطي است كه به تصويب هيات امنا ميرسد.
اما مهمترین نقطه ضعف این طرح، در آنجاست که راه را بر تحقق هرگونه تکثر در حوزه خبر میبندد و کار خبررسانی را همچنان در انحصار تشکیلات فعلی صداوسیما نگه میدارد؛ نکتهای که علی شکوهی روزنامهنگار اصولگرا در یادداشتی در وبلاگ خود به آن اشاره کرده است. شکوهی ضمن دفاع از کلیات این طرح و برشمردن برخی جنبههای مثبت آن، به نقد این طرح به لحاظ ابقای انحصار خبری موجود میپردازد.
یادداشت این روزنامهنگار را درباره طرحی که میتوان آن را اولین گام در جهت خروج صداوسیما از حالت انحصاری دانست، به نقل از وبلاگ وی در ادامه بخوانید:
در جلسه دیروز مجلس (۲۹ تیرماه ۹۰) یک فوریت طرحی به تصویب رسید که از سوی ۳۵ تن از نمایندگان ارائه شد و به نحوه مدیریت و نظارت بر عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی مربوط است. این طرح مطابق با اصل ۱۷۵ قانون اساسی ارائه شد که میگوید: « در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند».
مطابق مفاد این اصل قانون اساسی، از میان همه نقشهایی که صدا و سیما میتواند داشته باشد (خبری، آموزشی، تفریحی و …) بر این نکته تاکید شده است که این نهاد باید تامین کننده آزادی بیان و نشر افکار باشد. همچنین جز عزل و نصب رئیس سازمان، رهبری مسئولیتی در صدا و سیما ندارد. نظارت بر صدا و سیما وظیفه شورای نظارت است که از نمایندگان سه قوه تشکیل میشود و مهمتر این که مجلس باید با تصویب قانونی، خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را معین کند. طرح پیشنهادی نمایندگان، ناظر بر این نکته اخیر است.
با مراجعه به محتوای این طرح معلوم میشود که برخی از تحولات مثبت در ذهنیت قانونگذار ایجاد شده است که جای تقدیر دارد. این تحولات مثبت ذهنی را در چند محور زیر میتوان برجسته کرد:
اول – همین که بعد از ۲۲ سال از اجرای قانون اساسی جدید، مجلس به سراغ این اصل قانون اساسی رفت و تصمیم به اصلاح قانون مربوط به صدا و سیما گرفت، یک گام مثبت است. خدا را شکر این اصل، گرفتار سرنوشت اصل مربوط به جرم سیاسی نشد که در قانون اساسی هست اما در ۳۳ سال گذشته اصلا مجلس به سراغش نرفت و اکنون در نبود این قانون، زندانیان سیاسی به عنوان مجرم امنیتی محاکمه میشوند!
دوم – این که مجلس در حیطه مربوط به رهبری وارد شود و از حق خود نگذرد و ضمن رعایت قانون، خواستار نهادسازی برای اداره صدا و سیما شود، یک نقطه مثبت است. در واقع برخی از افراد تحت تاثیر یک بدفهمی رایج از اصل ولایت فقیه، تصور میکنند که هر جا پای ولی فقیه در میان است نباید دیگران مداخله کنند و همه اختیارات را باید به شخص ولی فقیه سپرد در حالی که اداره کشور با تکیه بر اراده فردی نشدنی است و نیاز به نهادسازی و ضابطهمند کردن اعمال اقتدار دارد. اداره صدا و سیما بر طبق قانون مصوب مجلس و تحت نظارت سه قوه و با تصمیم هیئت امنای مصوب، هیچ منافاتی ندارد با این اختیار رهبری که رئیس سازمان صدا و سیما را نصب و عزل کند.
سوم – نکته مهم این است که در طرح پیشنهادی نمایندگان، بحث خصوصیسازی فعالیتهای صدا و سیما مورد توجه قرار گرفته است و علاوه بر خصوصی شدن فعالیتهای شرکتها و سازمانهای تابعه صدا و سیما، اجازه داده شده است که شبکههای خصوصی هم راهاندازی شود. این نکته را مهندس میرحسین موسوی در تبلیغات انتخاباتی خود مورد تاکید قرار داده بود و در همان زمان، برخی با توسل به اصل ۴۴ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان، مدعی شده بودند که این امر خلاف قانون اساسی است در حالی که در اصل ۴۴ «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است». معلوم نیست چرا خصوصی کردن همه موارد دیگر از بانکها تا بیمه و سدها و تلفن و … خلاف قانون اساسی نیست اما به صدا و سیما که میرسیم آقایان به یاد اصل ۴۴ میافتند؟
چهارم – در این طرح علاوه بر این که اجازه داده شده است بخش خصوصی با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات و مصوبات هیئت امنا، رادیو یا تلویزیون تأسیس کند، تاکید شده است که هیچ یک از بخشهای دولتی و حاکمیتی غیر از سازمان صدا و سیما حق ورود به این عرصه را ندارند. این امر نکته مثبتی است تا به بهانه خصوصی شدن صدا و سیما، دهها شبکه شبهدولتی دیگر راهاندازی نشود و در واقع امکانی است تا بخش خصوصی واقعی وارد صحنه بشود و شبکههای خصوصی را ایجاد کند.
پنجم – در طرح پیشنهادی نمایندگان، در راس صدا و سیما یک هیئت امنا در نظر گرفته شده است که تصویب سیاستها و بودجه و تشکیلات و برنامه صدا و سیما را برعهده دارد. این هیئت همچنین «تصویب مقررات خصوصیسازی و نحوه اداره رادیو و تلویزیون خصوصی» را هم بر عهده دارد. نفس این که به جای یک فرد – اعم از رهبری یا رئیس صدا و سیما – شورا یا هیئتی جایگزین میشود و نظرات گروهی مورد توجه قرار میگیرد، یک گام مثبت است. ما با اجرای شورایی مانند شورای رهبری و شورای عالی قضایی و امثالهم میانه خوبی نداریم و تجارب بشری هم نشان میدهد که مجری باید واحد باشد اما در مقام تصمیمسازی و تصمیمگیری و برنامهریزی، به شدت به کار گروهی اعتقاد داریم و فردی کردن این گونه امور را به زیان جامعه میدانیم.
در عین حال در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس نکاتی وجود دارد که محل اشکال است و در یک بررسی اولیه به چشم میآید. برخی از این موارد را در زیر میآورم:
۱ – اعضای هیئت امنای صدا و سیما در این طرح را سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان تشکیل میدهند. حضور چهار نفر اول کاملا پذیرفتنی است اما وارد کردن رئیس مجلس خبرگان در این ترکیب، اصلا توجیه ندارد. خبرگان نقشی در اداره کشور ندارد و رئیس آن هم به تبع نقش خبرگان، پیگیر وظیفهای مشخص است. ضرورتی ندارد نهادی که مسئولیت آن تنها به حیطه نصب، نظارت و عزل رهبری مربوط است وارد کارهای اجرایی شود. اگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای رئیس مجلس خبرگان قرار گیرد، هم کارشناستر است و هم مرتبط با موضوع صدا و سیما و فعالیتهای فرهنگی و حتما ترکیب متناسبتری شکل خواهد گرفت. در عین حال میتوان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس را هم به این ترکیب اضافه کرد و از قوه قضاییه هم یکی از معاونتهای مرتبط را افزود تا ترکیب متناسبی ایجاد شود.
۲ – در این طرح، همه بخشهای سازمان غیر از «پخش» قابل واگذاری به بخش خصوصی معرفی شده است اما یک محدودیت مهم برای بخش خصوصی ایجاد شده است که ناقض فلسفه خصوصیسازی است. در این طرح آمده است: «بخش خصوصی در چارچوب مصوبات هیئت امنا به جز حوزه خبر، با رعایت ضوابط اسلامی و مصالح ملی، در حوزههای فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی میتواند برنامه پخش کند». معنای این استثنا کردن «حوزه خبر» چیست؟ اصلیترین جذابیت یک شبکه رادیو و تلویزیونی، استفاده از خبر و تفسیر خبر است و طبعا همین بعد از فعالیتهای رسانهای است که میتواند مخاطب را جذب کرده و در کنار آن، برای فعالیتهای فرهنگی و هنری و ورزشی و سیاسی و اقتصادی دیگر، زمینه موفقیت ایجاد کند. حذف حوزه خبر از کار رسانهای آن هم رسانهای مانند رادیو و تلویزیون، ناشدنی است. فرض کنید یک حزب سیاسی برای فعالیتهای خود اقدام به راهاندازی یک شبکه تلویزیونی بکند اما این شبکه حق ندارد اخبار فعالیتهای خود را منتشر کند. این شبکه چگونه میتواند کار کند اگر نتواند هیچ خبری را منتشر کند، نتواند اخبار عمومی کشور را پوشش دهد، نتواند تفسیر خبری داشته باشد، نتواند رخدادهای موجود کشور را نقد و بررسی کند و خلاصه چگونه ممکن است یک شبکه تلویزیونی تاسیس کرد که فعالیت خبری در کنار دیگر فعالیتهای خود نداشته باشد؟
ظاهرا دوستان نماینده که این طرح را آماده کردهاند، تصور کردند میشود خبررسانی یکجانبه و مورد تایید را ادامه داد و دیگران از این حق باید محروم شوند و این امر در انحصار صدا و سیما باقی بماند اما طبیعی است که این امر نه شدنی است و نه مطلوب. ناشدنی است چون با ابزارها و امکانات جدید و رسانههای تازه، نمیتوان اخبار را در انحصار یک منبع خاص قرار داد. مطلوب نیست چون اگر قرار است دولت به مثابه یک کارفرمای بزرگ بر همه مسائل سیطره نداشته باشد و انحصار ایجاد نکند، قطعا حوزه خبر یکی از این موضوعات مهم است که باید از انحصار در آید و مردم با توجه به نیازشان به اخبار و تحلیلهای متفاوت، امکان اتصال به منابع مختلف خبری را داشته باشند. خصوصیسازی به معنای حقیقی کلمه، کم کردن حوزه اقتدار حکومت به نفع مردم است و نمیشود صدا و سیمای خصوصی داشت اما همچنان اقتدار دولتها و حکومتها در مقابل مردم را حفظ و انحصار خبری ایجاد کرد.
درتمام دنیا رایج است که اخبار براثر اهمیت درج می شود. مثلا اگر فرض بفرمایید رئیس جمهور فرانسه به آلمان سفر کند و درهمان موقع شخصی در نروژ مردم را گلوله باران کرده و عده ای کشته شوند، روزنامه های فرانسه ابتدا سفر رئیس جمهور را با تیتر درشت نمی نویسند. خبر مهمتراول نوشته می شود. اما در این مملکت ما از اول رسم بود ازهمان زمان ناصرالدین شاه و “کاغذاخبار” که ابتدا سرفه ناصرالدین شاه را بنویسند و بعد سایرخبرها را. هنوز نیز در به همان پاشنه می گردد. یعنی هرکه درجه و رتبه و شغلش بالاترباشد حتما باید عکس و تفصیلاتش ابتدا درج شود وگرنه در عالم خبرنویس رسانه ایرانی و دستگاههای مسول جرم می شود که خبرمهم اول بیاید. حالا می خواهد صدا وسیما باشد یا کیهان یا جرس یا کلمه وزارت ارشاد واطلاعات هم نبایستی ایراد بنی اسرائیلی بگیرد و باید بگذارد رسانه های ایران نیز مثل سایرکشورهای دنیا عمل کنند. یعنی می شود روزی چنین شود و ماهم رسانه های درست و حسابی داشته باشیم. البته درد متاسفانه یکی دوتا نیست داستان همان شتر و گردن کج است. اما بزرگترین درد ما سانسور بی امان نشریات است که متاسفانه خودسانسوری در راس قرار دارد.