شوک جديد دولت به مجلس؛ برداشت 10 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي

چکیده :هرچند در آخرين ساعات اداري روز گذشته، خبري مبني بر انتصاب رحيم قرباني، معاون برنامه‌ريزي و مشاور عالي شهرداري تهران در دوران احمدي‌نژاد و معاون برنامه‌ريزي وي در زماني که استاندار اردبيل بود و همچنين استاندار سابق استان اردبيل با حکم احمدي‌نژاد به رياست هيات‌امناي صندوق توسعه ملي از سوي محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني ايران منتشر شد، اما به هر روي نخستين جلسه صندوق توسعه ملي بدون حضور نمايندگان کميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس و همچنين بدون رييس رسمي برگزار شده است....

روز گذشته در پي سخنان يکي از اعضاي دولت، شوک ديگري به مجلس و اين‌بار به کميسيون اقتصادي وارد شد. مهدي غضنفري، وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع و معادن اعلام کرد که هيات‌مديره صندوق توسعه ملي با تشکيل نخستين جلسه، مجوز برداشت 10 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي را صادر کرده است. اين مجوز در حالي صادر شده که رييس کميسيون اقتصادي مجلس در واکنش به آن تاکيد کرده است که نمايندگان مجلس در صندوق توسعه ملي هنوز مشخص نشده، نهايتا جلسه هيات مديره صندوق بدون حضور نماينده کميسيون اقتصادي مجلس تشکيل شده است.

صندوق توسعه ملي از ابتداي سال 89 و پس از انحلال صندوق ذخيره ارزي کشور تشکيل شد. هدف از تشکيل اين صندوق تبديل نفت و گاز به سرمايه مولد و خروج آن از شمول درآمدهاي دولت بوده است.

چنانچه کارشناسان در ضرورت تشکيل اين صندوق به اين ديدگاه رسيده‌اند که «وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي توليدشده (پس از کسر هزينه‌هاي توليد شامل سرمايه‌گذاري، مالي، نگهداري، بهره‌برداري و استهلاک) به قيمت‌هاي صادراتي، درآمد دولت محسوب نمي‌شود و ناشي از فروش ثروت ملي است و براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروت بايد به سرمايه مولد تبديل شود.»

همچنين به گفته ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رييس جمهور، هر ساله 20 درصد درآمدهاي نفتي به صورت مستقيم به اين صندوق واريز مي‌شود تا درآمدهاي نفتي حفظ شود و عدالت بين‌نسلي رعايت شود.

به‌نظر مي‌رسد با توجه به توان مالي اين صندوق و بهره‌مندي آن از درآمد مستقيم نفت و گاز، بايد نظارتي قوي بر برداشت از اين صندوق وجود داشته باشد.

براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، هيات‌ امناي صندوق توسعه ملي، هيات امنا، هيات عامل و هيات نظارت، ارکان صندوق توسعه ملي هستند. رييس‌جمهور (رييس هيات‌امنا)، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، وزير اقتصاد و دارايي، وزير کار و امور اجتماعي، وزير نفت، رييس کل بانک مرکزي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن (بدون حق راي)، رييس اتاق تعاون (بدون حق راي)، دو نفر نماينده از کميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي و سرانجام دادستان کل کشور، 10 عضو هيات‌ امناي اين صندوق را تشکيل مي‌دهند. با نگاهي کوتاه به امناي تشکيل‌دهنده هيات‌رييسه، مي‌توان به اين مهم دست يازيد که به جز روساي اتاق‌هاي تعاون، بازرگاني و صنايع معادن که عضو ناظر هستند و حق راي ندارند، اگر نمايندگان مجلس و دادستان کل کشور در جلسه حضور نداشته باشند، هيچ نظارتي بر دخل و تصرف دولت و نحوه هزينه و برداشت دولت از صندوق توسعه ملي وجود نخواهد داشت.اينک با توجه به اظهارات رييس کميسيون اقتصادي مجلس که گفته نماينده کميسيون اقتصادي در هيات امناي صندوق توسعه ملي هنوز مشخص نشده و حتي هنوز نامه‌يي از هيات‌رييسه مجلس براي معرفي نماينده کميسيون هم واصل نشده، سوال اينجاست که جلسه هيات‌مديره صندوق توسعه ملي چطور و چگونه بدون حضور نمايندگان مجلس و کميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه بودجه تشکيل شده و مجوز برداشت 10 ميليارد دلاري از اين صندوق را صادر کرده است.در همين خصوص يکي از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس، اين اقدام دولت را غيرقانوني دانسته است.

موسي‌الرضا ثروتي با بيان اينکه برداشت از صندوق توسعه ملي بدون تشکيل ارکان آن غيرقانوني است، گفته هرگونه اختصاص منابع صندوق توسعه ملي بايد با تصويب هيات‌عامل به عنوان هيات‌مديره باشد.

نکته ديگر اينکه صندوق توسعه ملي در حالي مجوز اختصاص پنج ميليون دلار به بخش صنعت و معدن، 3 ميليارد دلار به مسکن و 2 ميليارد دلار به بخش صادرات را صادر کرده که هنوز رييس اين صندوق معرفي نشده بود.

هرچند در آخرين ساعات اداري روز گذشته، خبري مبني بر انتصاب رحيم قرباني، معاون برنامه‌ريزي و مشاور عالي شهرداري تهران در دوران احمدي‌نژاد و معاون برنامه‌ريزي وي در زماني که استاندار اردبيل بود و همچنين استاندار سابق استان اردبيل با حکم احمدي‌نژاد به رياست هيات‌امناي صندوق توسعه ملي از سوي محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني ايران منتشر شد، اما به هر روي نخستين جلسه صندوق توسعه ملي بدون حضور نمايندگان کميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس و همچنين بدون رييس رسمي برگزار شده است.بنا بر اظهارات سخنگوي اقتصادي دولت، از ابتداي سال 89 تاکنون حدود 20 ميليارد دلار وارد اين صندوق شده است و سرمايه صندوق از همه بانک‌هاي موجود بيشتر است. همچنين منابع صندوق توسعه‌ ملي به شهادت کارشناسان، بخشي از درآمد انفال است که براي حفظ سهم نسل‌هاي آينده از انفال تشکيل شده است.

شايد با توجه به اين حساسيت‌ها، شايسته آن باشد که هيات امناي اين صندوق در برداشت از صندوق توسعه ملي وسواس بيشتري به خرج دهند.

منبع: روزنامه اعتماد