انتشار رتبهبندی نشریه «فوربس»؛ ايران میان بدترين اقتصادهاي دنيا، دهم است
چکیده :در واقع بعد از ادعاي صندوق بينالمللي پول كه نرخ رشد اقتصاد ايران را در سال گذشته صفر و براي امسال يك درصد ارزيابي كرد، اين دومين گزارشي است كه از سوي نهادهاي بينالمللي منتشر ميشود و اقتصاد ايران را در نقطهاي بسيار نامطلوب ارزيابي ميكنند. نكته كليدي ماجرا اينجاست كه اگر دولتيهاي اقتصاد ايران اين گزارشها را غيرواقعي ميدانند باز در اصل ماجرا چيزي تغيير نميكند چون سرمايهگذاران خارجي براساس اين گزارشها كشورهاي هدف را براي سرمايهگذاري انتخاب ميكنند و بر اين باورند كه گزارش نهادهاي بينالمللي براساس آمار و اطلاعات رسمي آن كشور به دست ميآيد....
با اينكه مسوولان دولتي گزارشهايي را كه از سوي نهادهاي بينالمللي منتشر ميشود بر نميتابند و آنها را مردود ميدانند ولي نهادهاي بينالمللي نيز ظاهرا دست از سر اقتصادهاي جهان بر نميدارند و هراز گاهي نور به اقتصاد آنها مياندازند. در همين رابطه ديروز خبرگزاري فارس در گزارشي به نقل از نشريه فوربس نوشت كه اقتصاد ايران در سه سال گذشته به دليل سوءمديريت در بين 10 اقتصاد بد دنيا دهم شده است.
در واقع بعد از ادعاي صندوق بينالمللي پول كه نرخ رشد اقتصاد ايران را در سال گذشته صفر و براي امسال يك درصد ارزيابي كرد، اين دومين گزارشي است كه از سوي نهادهاي بينالمللي منتشر ميشود و اقتصاد ايران را در نقطهاي بسيار نامطلوب ارزيابي ميكنند. نكته كليدي ماجرا اينجاست كه اگر دولتيهاي اقتصاد ايران اين گزارشها را غيرواقعي ميدانند باز در اصل ماجرا چيزي تغيير نميكند چون سرمايهگذاران خارجي براساس اين گزارشها كشورهاي هدف را براي سرمايهگذاري انتخاب ميكنند و بر اين باورند كه گزارش نهادهاي بينالمللي براساس آمار و اطلاعات رسمي آن كشور به دست ميآيد.
نشريه فوربس در ميان 177 كشور جهان به مطالعه و ايران را در ميان بدترينها دهمين كشور معرفي كرده است. بدترين اقتصادهاي جهان در اين گزارش براساس ميانگين آمارهاي سه ساله درخصوص رشد توليد ناخالص داخلي، تورم و توليد ناخالص داخلي سرانه به اضافه تراز حسابهاي جاري تعيين شدهاند. اين فهرست نسبت به سال گذشته تغييرات زيادي داشته است. برخي كشورها مثل غنا و زيمبابوه به علت عملكرد ضعيف اقتصادي به طور كلي از اين فهرست حذف شدهاند و برخي كشورها نيز مثل ارمنستان و جاماييكا به علت تاثيرات منفي بحران مالي اخير با كاهش رتبه در اين فهرست روبهرو شدند. جاي تعجب نيست كه هشت اقتصاد بدتر جهان در بين 10 كشور نخست اين فهرست كشورهايي هستند كه از ديدگاه سازمان بينالمللي شفافيت بدترين عملكرد را در زمينه مقابله با مفاسد مالي و اقتصادي داشتهاند. كشورهايي مثل گينه، قرقيزستان و ونزوئلا از اين جمله هستند.
پس از ماداگاسكار، ارمنستان در رتبه دوم اين فهرست قرار دارد. رشد اقتصادي اين كشور در سال 2009 بيش از 15 درصد كاهش داشته است. ارمنستان براي تامين نيازهاي انرژي خود به شدت به روسيه و ايران وابسته است. درآمد سرانه ارمنستان به سه هزار دلار ميرسد كه اين رقم يك سوم كشور همسايهاش يعني تركيه است. نرخ تورم اين كشور نيز به بالاي هفت درصد رسيده است. گينه كشوري در غرب آفريقا در رتبه سوم قرار گرفته است. اين كشور گرچه نيمي از ذخاير قابل استخراج بوكسيت جهان را در اختيار دارد ولي با معضلات و چالشهاي اقتصادي زيادي روبهرو است. ادامه درگيريهاي خونين داخلي تاثير منفي زيادي بر رشد و رونق اقتصادي اين كشور داشته است.
اوكراين با در اختيار داشتن ذخاير غني معدني و زمينهاي حاصلخيز كشاورزي در رتبه چهارم اين فهرست است و جاماييكا در رتبه پنجم اين فهرست قرار دارد. بحران مالي جهان تاثير منفي زيادي بر بخش گردشگري اين كشور داشته است. طي سالهاي اخير نرخ فقر در اين كشور 10 درصد كاهش داشته است. بر اساس آمارهاي بانك جهاني نرخ باسوادي در اين كشور به 88 درصد افزايش يافته است.
ونزوئلا در اين فهرست در جايگاه ششم است. اين كشور با وجود در اختيار داشتن ذخاير انرژي فراوان و شعارهاي تبليغاتي هوگو چاوز با مشكلات و چالشهاي عديده اقتصادي روبهرو است. تنها نكته مثبت اقتصاد ونزوئلا افزايش درآمدهاي نفتي به لطف افزايش قيمت جهاني انرژي است. ونزوئلا با نرخ تورم 32 درصدي روبهرو است. قرقيزستان، سوازيلند، نيكاراگوئه و ايران نيز در رتبههاي هفتم تا دهم بدترين اقتصادهاي جهان قرار گرفتهاند. براساس اين گزارش، ايران در جايگاه دهم فهرست بدترين اقتصادهاي جهان طي سه سال گذشته قرار گرفته است. بر اساس آمارهاي سازمان بينالمللي انرژي، ايران 10 درصد ذخاير كشف شده نفت جهان را در اختيار دارد. اقتصاد ايران با سوءمديريت، افزايش نقش دولت در فعاليتهاي بزرگ صنعتي و اقتصادي و تحريمها روبهرو است. درآمد سرانه در ايران به 5493 دلار ميرسد. گرچه دولت ايران سعي كرده با حذف 60 ميليارد دلار از يارانههاي پرداختي به بخش انرژي اصلاحات وسيعي را در اقتصاد اين كشور آغاز كند ولي اجراي اين طرح موجب رشد 20 برابري قيمت برخي كالاها شده است. صندوق بينالمللي پول بر اين باور است كه ايران براي حفظ نرخ تورم در سطح كمتر از 14 درصد با مشكلات زيادي روبهرو است.
منبع: روزنامه شرق
به افتخار
دولت
و همه نمایندگان محترم مجلس
و وزرای محترم
و سپاه عزیز
و بسیجیان سلحشور جنگ ندیده
و کسی که دیدگاه های آقای احمدی نژاد رو به خودش نزدیک تر میدانست
بزن کف قشنگه رو
ولی شمس الدین حسینی (کسی که به جای وزیر اقتصاد بر این کرسی تکیه زده است) سال قبل گفت که ایران شانزدهمین اقتصاد دنیاست …
یکی داره دروغ می گه!