آشفته بازار برنج با مقصران پنهان

چکیده :شهريور سال 89 و تنها با گذشت دو ماه از تصويب قانون بهره‌وري محصولات كشاورزي بود كه پس از اعتراض‌هاي مكرر برنجكاران كشور مبني بر متضرر شدن توليد برنج داخلي از واردات بي‌رويه اين محصول از ساير كشورها به خصوص هند، موضوع جلوگيري و اعمال محدوديت براي واردات برنج مطرح شد. حال با گذشت حدود يك‌سال از تصويب قانون بهره‌وري كشاورزي و وعده‌ها و وعيدهاي مجلس مبني بر كمك براي ساماندهي بازار برنج، همچنان برنج موضوعي است كه خبرساز شده و گراني آن در بازار، مصرف‌كنندگان را متضرر كرده است....

بازار برنج اين روزها آشفته‌تر از هر زمان ديگري است و قيمت‌ها در اين بازار خيال سر به زيري ندارند. قيمت برنج در حالي چهار هزار و 200 تومان را هم پشت سر گذاشته است كه رييس سازمان بازرگاني استان مازندران از آمادگي براي توزيع برنج درجه يك ايراني به قيمت سه هزار و 200 تومان خبر مي‌دهد.

اما بازار برنج آشفته‌تر از آن است كه بتوان با اين ترفند‌ها و جوسازي‌ها آن را ساماندهي كرد و در سازمان‌هاي دولتي در حالي فهرست‌هاي كالايي ممنوعيت واردات را يكي پس از ديگري اعلام مي‌كنند كه گراني‌ برخي كالاها، گريبانگير مردم شده است. بر اساس اين گزارش، در حالي فهرست‌هاي ممنوعيت واردات يكي پس از ديگري اعلام مي‌شود كه هنوز با گذشت سه ماه از سال، آمارهاي توليد سال 89 و پيش‌بيني‌هاي توليد 90 منتشر نشده است.

اين درحالي است كه ميزان توليد برخي كالاها كه اتفاقا نام آنها در فهرست كالاهاي ممنوعه كشاورزي براي واردات نيز به چشم مي‌خورد، به اندازه نياز مصرف نيست و دولت بايد سالانه به كمك مباشران خود، بخشي از نياز بازار را از طريق واردات تامين كند. اين در شرايطي است كه به دليل تنوع آب و هوايي ايران و بروز برخي پديده‌ها همچون خشكسالي و سيل‌زدگي، اگرچه ممكن است وزارت جهاد كشاورزي ميزان توليد را هم پيش‌بيني و اعلام كند، اما اين توليد ممكن است محقق نشود و همين امر، نابساماني در بازار را رقم مي‌زند. در اين ميان، مصرف‌كننده مي‌ماند و كالايي كه به دليل بروز برخي مشكلات ناشي از همين ممنوعيت‌ها بايد متحمل ضرر و زيان در بازار شود و بايد كالا را به دليل كمبود عرضه هرچند هم مقطعي، گران‌تر از آنچه كه هست تهيه كند. اين درحالي است كه برنامه‌ريزي صحيح، به‌خوبي مي‌توانست شرايط را به‌گونه‌اي براي وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني رقم زند كه علاوه بر اينكه توليد مورد حمايت قرار گيرد، مصرف‌كننده و بازار نيز دچار تشنج نشوند.

نمونه اين امر را نيز شايد به‌خوبي بتوان در شرايط فعلي براي كالايي همچون برنج رقم زد. وضعيت هم اكنون بازار برنج را مي‌توان مصداق بارز همين ممنوعيت در ورود برخي كالاها به كشور دانست كه توانسته مصرف‌كننده را در بازار دچار التهاب كند و كالا را نيز به قيمت بالاتري در اختيار او قرار دهد. بنابراين شايد يادآوري هماهنگي‌هاي مجلس و وزارتخانه‌هاي جهاد و بازرگاني براي تنظيم بازار اين محصول خالي از لطف نباشد.

به گزارش مهر، مجلس تيرماه سال 89 در اقدامي به منظور حمايت از توليد و توليدكنندگان محصولات كشاورزي، قانون بهره‌وري محصولات كشاورزي را مصوب كرد تا به اختلاف هميشگي ميان دو وزارتخانه بازرگاني و جهاد كشاورزي بر سر تنظيم‌بازار محصولات كشاورزي پايان دهد. اگرچه وزارت جهاد كشاورزي اين موضوع را هنوز هم بعد از گذشت يك‌سال نمي‌پذيرد كه هر مجوزي كه براي واردات محصولات كشاورزي صادر شده، تنها و تنها از طريق وزارت جهاد كشاورزي بوده است. اين قانون اگرچه بندهاي متنوعي داشته؛ اما گويا تنها يك ماده آن مورد اقبال وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفت و آن هم، ماده 16 اين قانون بود. بر اساس ماده 16 قانون بهره‌وري كشاورزي، وزارت جهاد تنها وزارتخانه‌اي بود كه مي‌توانست مجوز واردات بدهد يا ممنوعيت واردات براي محصولات كشاورزي اعلام كند؛ در حالي‌كه با گذشت يك‌سال از تصويب اين قانون، هيچ خبر يا گزارشي مبني بر افزايش بهره‌وري محصولات كشاورزي كه با نام اين قانون هم گره خورده، نيست. بعد از آن وزير جهاد كشاورزي در چند نامه به وزارت بازرگاني، فهرست‌هايي را اعلام كرد كه در آن، ممنوعيت واردات برخي از اقلام از جمله برنج هم اعلام شده بود.

شهريور سال 89 و تنها با گذشت دو ماه از تصويب قانون بهره‌وري محصولات كشاورزي بود كه پس از اعتراض‌هاي مكرر برنجكاران كشور مبني بر متضرر شدن توليد برنج داخلي از واردات بي‌رويه اين محصول از ساير كشورها به خصوص هند، موضوع جلوگيري و اعمال محدوديت براي واردات برنج مطرح شد. حال با گذشت حدود يك‌سال از تصويب قانون بهره‌وري كشاورزي و وعده‌ها و وعيدهاي مجلس مبني بر كمك براي ساماندهي بازار برنج، همچنان برنج موضوعي است كه خبرساز شده و گراني آن در بازار، مصرف‌كنندگان را متضرر كرده است. شايد آثار و تبعات همين ممنوعيت‌ها است كه بعد از يك‌سال سر باز كرده و اگرچه امروز به سراغ برنج آمده است، اما بيم آن مي‌رود كه اين موضوع به كالاهاي ديگر نيز سرايت كند و مردم تنها متضرران اصلي اين نوع تصميم‌گيري‌ها در بازار باشند. محمدعلي ضيغمي، معاون وزير بازرگاني در رابطه با تدابير تنظيم بازار برنج مي‌گويد: با برداشت برنج از مردادماه، قيمت‌ها نيز تعديل خواهد شد؛ اما در حال حاضر وزارت بازرگاني آمادگي عرضه برنج ذخيره شده به بازار را داشته و سازمان بازرگاني استان مازندران نيز آمادگي عرضه برنج درجه يك ايراني صددرصد بوجار شده را به قيمت سه‌هزار و 200 تومان اعلام كرده است.

وي با اشاره به مصرف ماهانه 150 تا 170 هزار تن برنج در كشور اعلام كرده است كه با توجه به اين ميزان مصرف برنج در كشور‌، ذخيره‌سازي صورت گرفته و همچنين نزديك شدن به فصل برداشت برنج، مردم نبايد نگراني خاصي از اين بابت داشته باشند و به اندازه نياز خود خريد كنند. به هرحال هم اكنون وزارت بازرگاني تصميم گرفته است كه برنج‌هاي ذخيره شده خود را وارد بازار كرده و شرايطي را فراهم كند تا بازار به سمت تعادل پيش رود؛ اما به نظر مي‌رسد اين‌گونه اقدامات مقطعي جواب نمي‌دهد و مجلس بايد بازنگري اساسي در قانون بهره‌وري محصولات كشاورزي داشته باشد. قانوني كه اگرچه تنها يك ماده آن، صدور مجوز واردات را به وزارت جهاد سپرده است، اما اجراي ساير بندهاي آن همچنان مغفول مانده است.

منبع: روزنامه شرق