سود 9 هزار میلیارد تومانی دولت از بازی با نرخ ارز

6 پاسخ به “سود 9 هزار میلیارد تومانی دولت از بازی با نرخ ارز”

1. حبیب تبریزیان گفت:

   2011/06/19 در 5:38 ب.ظ

   ا افزايش نرخ ارز؛

   فاتحه صنعت خودرو خوانده مي‌شود

   اگر خودروسازان، قادر به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود نباشند، باید به نحوی وضعیت پیش آمده را کنترل کرده و از سود خود بکاهند.

   ايلنا :افزایش هزینه های تولید و قیمت کالاهای مصرفی، نخستین پیامد نگران کننده افزایش نرخ ارز به شمار می رود که بیش از هر چیز دیگری، دامن مصرف کنندگان را می گیرد.
   به گزارش خبرنگار ايلنا، خودرو هم یکی از مهم ترین کالاهای مصرفی است که در حالت تولید داخل و یا وارداتی بودن، به انحای گوناگون تحت تاثیر افزایش نرخ ارز قرار می گیرد.
   با افزایش نرخ ارز که اخیرا توسط بانک مرکزی اتفاق افتاد، تولید کنندگان ناچارند هزینه بیشتری را برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید محصول نهایی و مشتریان نیز، پول بیشتری برای خرید خودرو پرداخت کنند.
   صنعت خودروسازی ایران مانند صنایع خودروسازی تمام دنیا، برخی قطعات و مجموعه های مونتاژی را از منابع خارج از کشور تامین می کند، زیرا صنعتی سازی و داخلی سازی برخی قطعات از نظر اقتصادی به صرفه نیست. ادامه حیات بسیاری از خودروهای برند های مختلف خارجی نیز که به صورت سی کی دی وارد و در ایران مونتاژ می شود، به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، مختل و یا منتفی می شود. شرکت های خودروساز بزرگ نیز ناچارند بهای بیشتری برای خرید از منابع خارجی پرداخت کنند که ضمن فشار وارد آوردن بر خودروساز، منجر به افزایش قیمت محصول نهایی خواهد شد. در چنین شرایطی اگر افزایش قیمت محصول، توسط قوانین منتفی باشد، خودروسازان ناچارند فشار بیشتری را تحمل کنند.

   شوک جدید
   در حالی که هنوز از شروع هدفمندسازی یارانه ها مدت زیادی نگذشته و خودروسازها مدت زیادی نیست که با ابزارهای مدیریتی و مهندسی هزینه ها، خود را با هدفمندسازی یارانه ها هماهنگ کرده اند، ناچارند شوک هزینه ای دیگری را که در اثر افزایش نرخ ارز بر آنان وارد می شود، مدیریت کنند و از سر بگذرانند، مگر این که اجازه افزایش قیمت محصولات خود را داشته باشند، که آسیب آن بیش از هر چیزی مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می دهد.
   اگر خودروسازان بخواهند برای رهایی از آسیب های افزایش نرخ ارز، خود را از قطعات خارجی بی نیاز کنند، هم به زمان نیاز دارد و هم به سرمایه گذاری، آن هم برای محصولات و قطعاتی که پیشتر غیر اقتصادی بودن تولید آن ها به اثبات رسیده است. لذا چنین امری منتفی است و تامین از منابع خارجی بایستی ادامه داشته باشد و افزایش قیمت نیز به نظر اجتناب ناپذیر می رسد.

   مشتری، متضرر نهایی
   هر اندازه سطح فناوری خودروها بالاتر باشد، میزان وابستگی آن ها به منابع خارجی و ارزبری آن ها بیشتر است، افزایش قیمت آن ها نیز بیشتر است و در صورت کاهش قدرت خرید مشتریان، باید منتظر روزی باشیم که بازار خودروی ایران از خودروهایی آکنده شود که از سطح فناوری پایین تری برخوردارند و تعداد خودروهای مدرن روز به روز کم تر و یا تقاضا جا به جا شود.
   کارشناسان پیش بینی می کنند که با افزایش نرخ ارز، خودروهای خارجی حداقل 5درصد و خودروهای داخلی نیز به نسبت میزان ارزبری تولید، افزایش قیمت خواهند داشت. کارشناسان هم چنین بر این باورند که خودروسازان خصوصی، بیشترین تاثیر را بابت افزایش نرخ ارز تجربه مي‌کنند، زیرا درصد داخلی سازی اندک آن ها، به معنای ارزبری بیشتر بوده که رشد هزینه تمام شده تولید را در پی خواهد داشت. خودروسازان این بخش با محدودیت‌هاي خاص روبه ‌رو هستند و گران شدن ارز، مشکلات آن ها را بیشتر خواهد کرد، چرا که بر مبنای دلار هزار و 50 تومانی برنامه ریزی کرده اند و افزایش یک باره قیمت توسط بانک مرکزی را پیش بینی نمی کردند.
   قطعاتی که هم‌ اکنون خودروسازان خصوصی سفارش‌گذاری مي‌کنند، چند ماه بعد وارد خط تولید خواهد شد، اما چون باید متناسب با قیمت فعلی ارز، پول به گمرک کشور بدهند، افزایش نرخ ارز بسیار زودتر تاثیر خود را بر قیمت محصولات آنان خواهد نهاد. این بخش نیز با توجه به افزایش نرخ ارز، ناچارند و مایلند به گونه ای قیمت محصولات خود را متعادل کنند.

   پیامدها در صادرات
   توجیه پذیری صدور محصولات تولید داخل، تنها پیامد مثبت افزایش نرخ ارز است، زیرا درآمد بیشتری را برای صادر کنندگان محقق می سازد و آن ها می ‌توانند از آن راه، بخشی از هزینه‌هاي بالای تولید را جبران کنند. اما از ان جا که هنوز راه صادرات در صنعت خودروسازی هموار نشده است ، با در آمد اندکی که از راه صدور محصولات به دست می آید، امیدی به استفاده از مزیت‌هاي صعود نرخ ارز نیست. علاوه بر این ها، با رشد تورم که از دیگر پیامدهای افزایش نرخ ارز به شمار می رود، صادرات موجود نیز کاهش پیدا می کند.

   هزینه مضاعف
   افزایش نرخ ارز، نه تنها خودروسازان را وادار می کند تا بهای بیشتری برای قطعات و یا خودروهای وارداتی بپردازند، بلکه از آن جا که هزینه های گمرکی که بر اساس نرخ ارز محاسبه می شود، نیز در این میان افزایش می یابد، این بخش نیز به بار سنگین هزینه هایی که خودروساز یا وارد کننده باید بپردازد، افزوده می شود. در حال حاضر تعرفه گمرکی قطعات وارداتی، بین 25 تا 64 درصد است که بسته به قیمت ارز افزایش می یابد.

   خواندن فاتحه صنعت و تولید
   کارشناسان معتقدند تا کم تر از یک ماه دیگر افزایش نرخ ارز اثرات ابتدایی خود را بر صنعت خودرو کشور خواهد گذاشت و برای مدیریت بر پیامدهای آن بر قیمت خودرو، اگر خودروسازان، قادر به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود نباشند، باید به نحوی وضعیت پیش آمده را کنترل کرده و از سود خود بکاهند.
   از آن جا که بسیاری از مواد اولیه تولید قطعات، از منابع خارجی تامین می شود، با افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت در این بخش هم قابل پیش بینی است که به منظور جبران آن، قطعه‌سازان و خودروسازان باید بر سر قیمت‌هاي جدید به توافق برسند. در حال حاضر مذاکره بین این دو شروع شده، تا اثر افزايش قيمت تمام شده قطعات جبران شود. براي ادامه توليد اقتصادي در صنعت قطعه‌سازي، بايد حداقل افزايش بابت تأمين مواد اوليه اين صنعت جبران شود.
   استفاده از ابزارهایی مانند نرخ ارز، عمدتا نشان دهنده یک نگرش بازرگانی است تا تولیدی و افزایش قیمت ارز، در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که می خواهند بر مبنای تولید و صنعت رشد کنند، کارساز نیست، چرا که نرخ ارز پایه اقتصاد کشور است و با ایجاد تورم کاذب ناشی از افزایش نرخ ارز، نقدینگی محدود شده و صنعت در معرض تهدید رکود جدی قرار می گیرد. رشد نسبی که در حال حاضر در بخش صنعت خودرو و قطعه سازی حاصل شده، حاصل دوران های تثبیت نرخ ارز است.
   پايان پيام

2. ناشناس گفت:

   2011/06/19 در 5:44 ب.ظ

   يك در صد سود بانكي سر به فلاك ميزند حال همين تامين اجتماعي باسم بحروف دادن حقوق 28 روز پول در اختيار دارد انهائيكه دست دولت نبايد حساب كرد چون … بورس اوراق بهادار است كه 15 سال پيش پول گرفته اند نه سهام را ميخرند فقط ميگويند شركت ضرر داده.و در سال براي 300 هزار تومان .. پانزده هزار تومان سود ميدهند البته اگر ضرر نكرده باشند . يعني يك دزدي علني

3. . گفت:

   2011/06/19 در 5:56 ب.ظ

   اين نماينده مجلس همچنين متذكر شد: كساني در حال پست گرفتن در كشور هستند كه دلال سرمايه‌داران بي‌ديني هستند كه براي يك بچه‌شان يك ساعت به قيمت 45 ميليون تومان خريداري مي‌كنند و براي دو پسرشان بنز مي‌خرند به قيمت 160 ميليون تومان. اما اين فرد مي‌شود معاون وزير

4. ناشناس گفت:

   2011/06/19 در 7:16 ب.ظ

   بخور نوش جونت! باید حرف امام را به همگان ثابت کرد که حکومت مال پابرهنگان است.

5. یاالنثارات حسین گفت:

   2011/06/19 در 8:21 ب.ظ

   فدای سر رهبر

6. ناشناس گفت:

   2011/06/20 در 9:00 ب.ظ

   سلام
   دولت به فکر کسری بودجه نیست . به فکر تامین منابع مالی برای تبلیغات و خریدن رای انتخابات است . حالا که میانه دولت و مچلس شکرآب شده و امکان گم شدن میلیاردی دلارهای نفتی ضعیف ، اینهم ترفند جدید درآوردن پول است . ضمن آنکه دوستان حضرات با اطلاعاتی که پیشاپیش دارند حسابهای بانکی خود را در خارج کشور چاق و چله میکنند و بیچاره ملت