دست کاری در نرخ ارز یا پیش روی در باتلاق؟
چکیده :بايد روي سخن را به سمت همه نهادهاي نظارتي قرار داده و بگوييم لااقل اين بار ناله توليدكنندگان را جدي بگيريد و از هرگونه اختياري به مجريان كه اجازه تكرار اين اشتباه فاحش را در مورد نرخ ارز به آنها بدهد برحذر باشيد و چارهاي براي آن بيانديشيد چرا كه اين ورطه فقط توليدكنندگان را گرفتار نخواهد كرد، بلكه تودههاي عظيم مصرفكنندگان و به ويژه فقرا و محرومان در ميان ايشان و از همه مهمتر نهاد دولت به عنوان بزرگترين مصرفكننده و بزرگترين سرمايهگذار بيشترين آسيبها را با يك وقفه زماني نه چندان طولاني متحمل خواهد شد و چنين مباد. ...
دکترفرشاد مومنی اقتصاد دان و مشاور اقتصادی میرحسین موسوی در یادداشتی درباره سیاستهای ارزی جدید بانک مرکزی نوشت:
اقتصاد ايران به دلايل گوناگون ايام پرتلاطمي را سپري ميكند. در چنين شرايطي كاملاً طبيعي است كه سياستگذاران در تشخيص اولويتها و انتخاب جهتگيريها در معرض سرگرداني و رفتارهاي متناقض قرار بگيرند.
اين مسئله هنگامي اهميت بيشتري پيدا ميكند كه اتخاذ جهتگيريهاي صحيح و كارآمد تصميمگيران را با طيفي از چالشهاي تاريخي و مزمن نيز درگير سازد. براي مثال؛ در چارچوب اقتصاد سياسي رانتي قاعده رفتاري مسلط آن است كه صداي مولدها كمتر شنيده شود و اين اراده غيرمولدها است كه معمولاً ميتواند خود را تحميل نمايد. هنگامي كه بحث از هدفمند كردن يارانهها مطرح بود بسياري از كارشناسان و تحليلگران اطمينان داشتند كه به واسطه مشكلات جدي ساختاري كشور اگر قرار بر اين باشد كه دولت از ميان ملاحظات مربوط به منافع توليدكنندگان و مصرفكنندگان انتخابي صور ت دهد قطعاً اولويت به توليدكنندگان داده نخواهد شد.
اين يك قاعده رفتاري است و مستقل از افراد معين تصميمگير موضوعيت دارد مگر آن كه در فرايندهاي تصميمگيري و تخصيص منابع سطح قابل قبولي از صلاحيتها و ظرفيتهاي كارشناسي وجود داشته باشد و در كنار آن يك اراده جدي براي رويارويي با اين مشكلات ريشهدار و ساختاري تدارك ديده شده باشد. تجربه 5 ماهه اخير و نيز جهتگيريهاي مندرج در لايحه بودجه 1390 عملاً نشان داد كه تحليل كارشناسان از واقعيتهاي ساختاري و نهادي ما دقيق و مطابق با واقع بوده و به همين خاطر توليدكنندگان به بخش اندكي از آنچه كه در قالب قانون هدفمندي به عنوان حق مسلم آنها تلقي شده بود دست پيدا كردند.
مسئله مهم ديگري كه در پيشبينياي كارشناسي مطرح بود عبارت از اين واقعيت ميباشد كه با بروز شوك هدفمندي توليدكنندگان از كانالهاي ديگري نيز تحت فشار قرار گيرند. فشارهاي ناشي از اجتنابناپذيري تشديد رقابت نابرابر با كالاهاي خارجي وارداتي يكي از آنهاست كه در سال جاري نيز آسيبهاي خود را به بخشهاي مولد كشور و انگيزههاي سرمايهگذاري در اين بخشها تحميل خواهد كرد؛ كما اينكه بحران نقدينگي انتظار ميرود در سال جاري براي توليدكنندگان با فشارهاي بيشتري نسبت به سالهاي گذشته همراه باشد.
وقتي از يك طرف به صورت افراطي مجوز به واردات داده ميشود و از طرف ديگر هم ريسك، هم بازده و هم زحمت واردات در كنار سرعت بيشتر بازگشت پولهاي وام داده شده به واردكنندگان به مراتب بيشتر از توليدكنندگان است، طبيعي است كه در شرايط شوكدرماني كه انعكاس آن در بخش پولي فزوني شديد تقاضا نسبت به عرضه آن است بانكداران را به سمت ترجيح واردكنندگان در برابر توليدكنندگان هدايت خواهد كرد.
هنگامي كه در لايحه بودجه 1390 دولت خود ابتدا به ساكن قيمت دلار را صد تومان نسبت به قيمت مندرج در لايحه بودجه سال 1389 افزايش داده بود كاملاً قابل پيشبيني مينمود كه دولت در واكنش به شكست اكثريت قريب به اتفاق انتظاراتي كه از هدفمند كردن يارانههاي در جلوي روي خود ميبيند ناگزير به سمت دستكاري بيشتر نرخ ارز كشانده خواهد شد چرا كه اين رويكرد سهلالوصول و البته مخربترين سياست تجربه شده براي مديريت اقتصادي كشور طي 20 ساله گذشته و در قالب برنامه شكست خورده تعديل ساختاري است.
از منظر اقتصاد سياسي گرايش به دستكاري نرخ ارز ميتواند اينگونه نيز تفسير شود كه نوعي همراستايي ميان منافع كوتاهمدت مالي دولت با منافع سوداگران و به طور كلي آنهايي كه چندان دغدغه توليدي ندارند به ويژه آن دسته از صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي كه خود توليدكننده آنچه صادر ميكنند، نيستند به وجود ميآورد البته در اين ميان گروه اندكي از توليدكنندگان نيز كه تنها راه بقاء را در مواجهه با كالاهاي وارداتي افزايش نرخ ارز ميبينند را نيز ميبايست به فهرست مزبور اضافه كرد گرچه اين گروه اخير به محض آن كه ناگزير از انجام واردات، مواد و قطعات ميشوند از خواب غفلت بيدار خواهند شد و حرف خود را پس خواهند گرفت.
نزديك به يك قرن پيش يعني در سال 1920 جان مينارد كينز اقتصادشناس بزرگ قرن بيستم در مقاله «پيامدهاي اقتصادي صلح» نوشته بود كه براي واژگون نمودن اساس يك جامعه هيچ وسيلهاي ظريفتر و مطمئنتر از كاهش ارزش پول ملي نيست و در واكنش به تجربيات و شواهد بيشمار تاريخي تأييد كننده بحث كينز مهمترين مسئوليت بانكهاي مركزي در سراسر جهان و هميشه تاريخ حراست و دفاع از ارزش پول ملي قلمداد شده است. اين مسئله به لحاظ تجربي يك بار در دهه 1370 در ايران نيز نمايان شد و همگان ديدند كه هيچيك از وعدهها و پيشبينيهاي طرفداران افزايش نرخ ارز، محقق نشد اما بيسابقهترين فشارها به تودههاي عظيم مردم، توليدكنندگان صنعتي و كشاورزي و از همه مهمتر به خود دولت وارد شد و برخي از فشارهاي آن دهه به گونهاي بوده است كه نه فقرا، نه توليدكنندگان و نه دولت هنوز نتوانستهاند پس از دو دهه در برابر آن فشارها كمر راست كنند.
چقدر خوب است كه مسئولان بانك مركزي برگردند و تجربه دهه 1370 را يك بار ديگر مرور كنند تا ببينند كه چگونه بحران مكانيزاسيون گريبان بخش كشاورزي را گرفت و به صراحت در جلد دوم از پيوست شماره 2 لايحه برنامه سوم توسعه سخن از رشد منفي چشمگير سرمايهگذاري صنعتي نيز سخن به ميان آمده است.
اما تكان دهندهترين قسمت آن تجربه مطالبي است كه در صفحات 74 تا 76 گزارش اقتصادي سال 1373 منعكس شده است در آنجا تصريح شده در حالي كه نرخ تورم در سال 1372 كمتر از 30 درصد بوده شاخص ضمني هزينههاي مصرفي دولت در سال مزبور نسبت به سال 1371 رشدي بالغ بر 70 درصد را نشان ميدهد و در ادامه آمده است كه عامل اصلي اين پديده فروش بخش بزرگتري از درآمدهاي ارزي دولت به نرخ شناور بوده است.
در ادامه همين مطلب در گزارش ياد شده به دو نكته ديگر نيز اشاره شده كه براي اهل خرد ميتواند عبرتآموز باشد. نكته اول آن كه گفته شده طي سالهاي 1368 تا 1373 كه دولت وقت مستمراً سياست افزايش نرخ ارز را دنبال ميكرده سبد مصرفي دولت به عنوان بزرگترين مصرفكننده در اقتصاد ايران در مقايسه با خانوارها آسيب بيشتري ديده است و نكته دوم آن كه در همين دوره نرخ رشد قيمت كالاهاي سرمايهاي در مقايسه با كالاها و خدمات مصرفي بيشتر بوده است. به عبارت ديگر، به واسطه اين جنبه اخير هم دولت و هم توليدكنندگان به عنوان سرمايهگذار توليدي آسيبهاي به مراتب شديدتري را متحمل شدهاند.
يك عنصر بسيار مهم ديگر كه به نظر ميرسد درباره آن مقامات پولي و مالي كشور به طرز غيرمتعارفي سهلانگاري و ناشيگري از خود نشان ميدهند به مسئله نقش تعيينكننده انتظارات مربوط ميشود و چه خوب است كه افراد مز بور از اين زاويه نيز به گزارشهاي اقتصادي سالهاي 1374 و 1375 نگاهي بياندازند تا مشاهده كنند در حالي كه نرخ رشد نقدينگي در سالهاي مزبور تنها يك درصد تفاوت داشته است فاصله ميان نرخ تورم اين دو سال به بيش از 25 درصد بالغ ميگردد و ريشه آن هم تفاوت در انتظارات مردم درباره نرخ ارز است. بدون ترديد با هر بهانهاي كه طي چند روز اخير بانك مركزي مجدداً به هوس آزمودن مجدد تجربه شكست خورده و پرخسارت نيمه اول دهه 1370 افتاده است، ميبايست خود را آماده پاسخگويي به پيامدهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت اين خطاي فاحش بنمايد.
اين رويكرد هم به اعتبار مباني نظري مستحكم و هم شواهد تجربي بيشمار همه تعادلهاي باقيمانده در عرصه سياست، اقتصاد و اجتماع ايران را به چالشي بزرگ فراميخواند و تنها رونقي براي سوداگران و نزول خواران ايجاد ميكند.
بنابراين، بايد از صنعتگراني كه نامه شكوهآميز خود را منتشر ساختهاند سپاسگزار بود چرا كه در ادبيات موضوع دستكاري نرخ ارز براي يك كشور در حال توسعه به درستي به پيشروي در باتلاق تشبيه شده است و گام دوازده درصدي اخير بانك مركزي ميتواند گامهاي مخرب فزايندهاي را براي آنها در آينده نه چندان دور اجتنابناپذير سازد.
هنگامي كه مديريت اقتصادي كشور بدون توجه به اندرزها و هشدارهاي مشفقانه بازگشت به برنامه شكستخورده تعديل ساختاري را كليد زد، ميبايست، ميدانست كه يكي از مشخصههاي كليدي اين برنامه برخورداري از انبوه تناقضهاي دروني است. بانك مركزي طي يك ماهه اخير اين مسئله را در ماجراي دستكاري نرخ سود بانكي تجربه كرد و به ويژه رئيس اين بانك كه در عرض كمتر از 30 روز اظهار داشت كه چارهاي جز عمل به ضد آنچه كه قبلاً انجام داده بود، نميشناسد. بيش از همه بايد از افتادن در ورطه افزايشهاي تشديدكننده بيثباتي و تخريبكننده اقتصاد ملي در مورد نرخ ارز برحذر باشد.
در خاتمه بايد روي سخن را به سمت همه نهادهاي نظارتي قرار داده و بگوييم لااقل اين بار ناله توليدكنندگان را جدي بگيريد و از هرگونه اختياري به مجريان كه اجازه تكرار اين اشتباه فاحش را در مورد نرخ ارز به آنها بدهد برحذر باشيد و چارهاي براي آن بيانديشيد چرا كه اين ورطه فقط توليدكنندگان را گرفتار نخواهد كرد، بلكه تودههاي عظيم مصرفكنندگان و به ويژه فقرا و محرومان در ميان ايشان و از همه مهمتر نهاد دولت به عنوان بزرگترين مصرفكننده و بزرگترين سرمايهگذار بيشترين آسيبها را با يك وقفه زماني نه چندان طولاني متحمل خواهد شد و چنين مباد.
خلاصه کلام اینه که موقع نزدیک شدن به پرداخت یارانه ها دولت این پول رو باید از یک جایی تامین کند که تا الان به نوعی هر ماه به یک بهونه ای برای بدست آوردن این پول دولت کریمه یک عملیات انتحاری انجام میده ! از جمله این ماه مجبور شد چند هزار میلیارد تومان را از افزایش 130 تومانی قیمت ارز بدست بیاره تا یارانه ها رو پرداخت کنه !!! حالا یا فلک تا ماه بعد در چنین موقعی میبینید دولت چه دسته گلی به بار میاره !! البته اگر عمر شریفش کفاف بده!!!
به نظر میرسد که انها خودشان هم نمیدانند که چکار میکنند, کاهش ارزش پول ملی در چنین مقطعی واجه بار است و مسیبتهای بعداش نسیب ملت میشود, باشد تا صبح دولتشان بدمد.
خدایا ما را گرفتار قاضی دیوان بلخ کردی!
خوب آقای مومنی شما نگفتید که در اقتصادی که نرخ تورم آن 5-7 برابر دنیا هستش!! غیر از افزایش نرخ ارز هر دولتی (من از این دولت خاص حرف نمی زنم) چه گزینه هایی داره؟ امیدوارم نگید سهمیه بندی می کنیم!! که اگه اینجوری باشه باید عرض کنم که تاریخ نشون داده اون کار هم غلط هستش.
خلق را تقلیدشان بر باد داد
ضمنا به قول مسعود بهنود اگر دیکتاتورها اشتباه نمی کردند الان هخامنشیان راس کار بودند.
خلاصه آقای دکتر مومنی حیف از شما و امثال سحابی ها و صابر ها و حسین عظیمی ها. خلوص شما کجا حرص انها کجا. افشاگری کیهان ملعون در باره بانک های خصوصی را که به مشایی و احمدی نژاد وابسته هستند بخوانید و مقایسه کنید . آدم های مثل رضا هدی صابرِ شهید، که در بلوچستان منشا چه خیری شد و برای همین به زندان افتادند …و باند احمدی نژاد و باند شریعتنداری و دیکتاتور اصلی چگونه مثل زالو دارند خون این مملکت را می مکند. مگر واردکننده ها من وشما ییم یایک مشت آدم های وابسته سببی و نسبی به باند قدرت. سلطان شکر و موز و خشکبار و غیره عمه زاده و پسر خاله من و شما و عزت و هاله که نیستند.
چو می بینی که نابینا وچاه است را برای این زمان نسروده اند. تشویقشان کنید که با سر به چاه نکبت شان فروافتند.
واقعیت اینست که برای پول ملی ما، ریال، نرخ برابری واقعی برای وجود ندارد زیرا تمام اقتصاد ایران بشمول سیستم پولی اش تحت تأثیر آمریت و اراده سیاسی است و میدانی برای عملکرد مکانیسم بازار پولی که لحظه به لحظه نرخ برابری پولی را تعدیل و تنظیم کرده و از ایجاد شکاف بین«ارزش واقعی پول ملی» و «نرخ مصنوعی دولتی و حکومتی» آن جلو گیری کند وجود ندارد. از سوی دیگر در هیچ اقتصاد سالمی در دنیا اینقدر نقدینگی سرگران که در آن واحد بتواند بسوی معاملات قماری و سفته بازانه روی زمین ، طلا، کالا و ارز و.. ، هجوم بیاورد وجود ندارد. نتیجه چنین عدم تعادل و یا بهتر گفته شود تلاطم دائمی در بازار این میشود که با انتظارات تورمی و یا انتظار گران شدن ارز هجوم بطرف گرفتن اعتبار ارزی و اسنادی و بسوی خرید ارز، طلا و کالاهای واقعی، شتابی مخرب میگیرد که بی شک در نقطه ایی که زورِ هجوم سفته بازان از زور و توان بانک مرکزی و دولت جلو بزند، ویرانی تمام عیار اقتصادی و نظام پولی و بانکی رخ میدهد بدون اینکه دولت و یا بانک مرکزی کاری بتوانند بکنند. در چنین شرایطی هیچ نیرویی نمیتواند جلو فرار فاجعه بار سرمایه را بگیرد. و بانک مرکزی ما و دولت احمدی نژاد بسوی چنین ورطه ایی کشیده میشوند. پیش بینی دقیق اینکه این ورطه کی کاملاً دهان باز کند معلوم نیست. این امر میتواند در پیچ یکی از همین مانورهای پولی و مالی دولت و بانک مرکزی رخ دهد. این فرو پاشی نظام پولی و بانکی دیر و زود دارد ولی رخداد آن اجتناب ناپذیر است.
تناقضی که سیستم پولی و اعتباری ما با آن روبرو ست که آنرا بشدت آسیب پذیر میکند اینست که نظام پولی ما مثل کشورهای سابق بلوک شرق کنترل شده و دستوری است ولی اقتصاد مملکت تا حد بسیار زیادی آزاد و باز و ارتباط با دنیا و بازار دنیا بسی وسیع است. اگر اقتصاد ایران هم مثل سیستم پولی اش کنترل شده و تحت نظم دولتی بود ( مثل بلوک کمونیست سابق)، شاید میتوانست در برابر بازی بازار و یا حمله سفته بازان از خود پایداری نشان دهد ولی کافیست بدانیم فقط میلونها ایرانی برون مرزی صد ها میلیارد دلار سرمایه، بصورت سپرده بانکی و مستقلات در داخل کشور دارند که بمجرد کمترین احساس خطری همه این پولها را از مملکت خارج میکنند و بموازات آن صادرات و واردات صوری زیرآبِ ته مانده ذخیره ارزی دولت و بانک مرکزی را میزند و بسیاری از بزرگ سرمایه داران و خود دولتمردانی که امکانات کافی دارند به صدور سرمایه مبادرت خواهند کرد.
بهترین دولت یکصد سال گذشته !
سلام بدبخت مردم ما که نمیدونم چوب کیو دارند میخورند پول کشور ما جزئ بی ارزش ترین پول های دنیایست کجایی کورش کبیر کجایی داریوش که چه بر سر ایرانمان اورده اند
عزیزم کوروش ماله زمان خودش بود ! واسه مردمش خدمت کرد رفت پی کارش چرا نمیخواید بفهمید که دارید تو زمان حال زندگی میکنید؟! کجایی کوروش؟!! میخواهی زنده بشود بیاید به فریادت برسد ؟!
نکنه میخوای بگی ایشون که شاه بودن و حرف اول را خودشان میزدن و 20 و اندی کشور را در تصاحب داشته اند و به سبک همان زمان خراج دریافت میکردند،،
دیکتاتور نبودند؟!
اگر میخواهی بگویی از سرداران و سر لشگران منسوب شده از طرف خودشان شور میگرفت ، بدان کسانی که الان در راس کار هستند از تعداد بیشتری البته از منسوبانشان شور میگیرند
واقعی سازی نرخ ارز از ضروریات کاهش واردات و افزایش صادرات است. با این تورم سالانه من نمیفهم که چرا نرخ ارز حدود 10 سال ثابت است آیا این سیاست که منجر به تعطیلی کارخانجات و ازدیاد صدور توریست شده مناسب است . الان هزینه یک هتل در ترکیه و دبی از کشور ما کمتر است
در انتقادها منصف باشیم فکر کنم بهتر است. من هرچند سبز سبزم ولی با افزایش نرخ ارز صد درصد موافقم
اقای تبریزیان نکته خوبی را عنوان کردند. کنترل بازار ضروری است. از این که بگذریم، از فرشاد خان باید بپرسیم که بالاخره کجا ایستادید. بازارگرا و معتدل شدید یا نه. اگر نه پس سیاستهای نئولیبرال کاندیدا موسوی از کجا آمد و موضع شما چه بود. اصولا پیشنهاد شما برای اقتصاد ایران چیست؟ فرصت طلبی حد و اندازه دارد. جسارت داشته باشید و مشخص صحبت کنید چیز چیز چاره ساز نبود و نخواهد بود.
رانت خوارها ، سوداگران و دارندگان سرمایه های باد آورده پول های خود را با نرخ پایین ارز تبدیل کرده، و به دوبی، ترکیه و سایر کشورها انتقال میدهند. طبق برخی اخبار ایرانیان تنها در دوبی ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه دارند. در اقتصاد آشفته ایران سیاست گذاری واقعن مشگل است. به نظر من تا شرایط سیاسی کشور تغییر نکند، در بر همین پاشنه میگردد. موسوی شانس بزرگی بود که حکومت از دست داد . نه اینکه معجزه روی میداد و ایران بهشت می شد، حد اقل شیرازه مملکت از هم نمی پاشید و امید به اصلاحات از بین نمی رفت. دیکتاتورها نه تنها خودشان بلکه کشور خود را نیز به ورطه سقوط می کشانند. صدام، قذافی ، اسد، و حالا…
قریب دو سال پیش که دوبی با بحران اقتصادی (بیشتر در حوزه مستقلات) روبرو شد، سایت «تابناک» بدون نام بردن، که همیشه شیوه آن است، خبری را درج کرد که در اثر بحران، یک سرمایه گذار ایرانی 2،5 میلیارد دلار در دوبی متضرر شده است. اگر فقط یک سرمایه گذار میتواند این مقدار متضرر شود، این سؤال پیش می اید که این سرمایه دار ایرانی چقدر سرمایه از ایران به دوبی فرستاده که اینقدر متضرر شده بوده است؟ دومین سئوال اینست ایران چند تا از این سرمایه گذاران در دوبی داشته و دارد؟ سئوال سوم که این روزها میتواند مطرح شود ایینست که سرمایه داران ما چقدر در سوریه سرمایه گذاری کرده اند؟ که بی شک در اثر بحران سیاسی آنجا و تبعات این بحران، این سرمایه ها همه سوخت خواهد شد. سئوال چهارم؛ دولت ما در سوریه چقدر سرمایه گذارده است؟ تا انجا که من میدانم فقط ایران خود رو که به حق از طرف کارکنانش «ویران خود رو »خوانده میشود، در سایت مونتاژ اتوموبیل های خود در انجا 2 میلیارد دلار گذارده است که قبل از همین بحران هم زمین گیر شده بود؟
من بعنوان یک کامنت گذار سایت کلمه، از مدیران این سایت خواهش میکنم قدری به وضعیت سرمایه های گذارده شده در سوریه و مطالبات دولت ما از این دولت در حال انقراض توجه نشان داده و اطلاع رسانی کند چون با بحران نظام بعثی در انجا و سقوط رژیم اسد همه این سرمایه گذاریها از بین خواهد رفت و حسابرسی هم نخواهد بود.
سلام
امیدوارم آقای مومنی کمی هم به سرنوشت شوروی سابق فکر کنند.
اگر شوروی توانست با افزایش سالانه تورم و هم زمان تثبیت ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی اقتصاد خود را نجات دهد ما هم می توانیم.
سیاست تثبیت نرخ ارز در سال 73 توسط مجلس و به دستور رهبری انجام پذیرفت. این سیاست غیر کارشناسی و موجب رکود و افزایش واردات گشت.
در حالی که دولت برای جبران کسری بودجه مبادرت به استقراض از بانک مرکزی می نماید و با تزریق نقدینگی بدون پشتوانه موجبات تورم را در کشور پدید میآورد طبیعتا این تورم پدید آمده توسط دولت بر قیمت تمام شده محصولات و تولیدات داخلی نیز اثر می گزارد و موجب افزایش قیمت تولیدات میگردد.
اکنون سوال اساسی اینست که اگر سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی صحیح باشد تولید کننده داخلی در حالی که باید کالای خود را به اندازه نرخ تورم سالانه افرایش قیمت دهد چگونه می تواند با تولیدات دیگر کشور ها که توسط وارد کنندگان به کشور وارد می شود و به واسطه تثبیت نرخ ارز بدون افزایش قیمت به فروش می رسد رقابت نماید؟
این شرایط وضعیتی ایجاد نموده است که تولید کنندگان کالاهای صنعتی کشاورزی و دامی در رقابت با واردات سالیانه به اندازه نرخ تورم عقب می مانند.
فکر می کنید با این سیاست رمقی از تولید و تولید کننده باقی میماند ؟
کافی است که نگاهی به آمار رشد واردات در دهه اخیر بیندازید تا نتیجه این نظریات را از نگاه آمار ببینید.
واردات سال 90 به 69 میلیارد دلار رسیده است که جای تامل دارد.