عبدالله شهبازی به زندان فراخوانده شد/ زندان برای پژوهشگرمبارزه با مفاسداقتصادی!

چکیده :اگر در دعاوی خود محق بوده‌ام در انتظار پاداش و تشویق، به دلیل خدمت بزرگی كه با انتشار كتاب «زمین و انباشت ثروت» به مردم و مملكتم انجام داده‌ام نیستم، ولی باید از من رفع اتهام شود؛ و اگر مجرمم باید مجازات شوم....

عبدالله شهبازی نویسنده، مورخ و پژوهشگر ایرانی که به مدت یک دهه مدیریت موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی را به عهده داشت به زندان فراخوانده شده است.

شهبازی در پی شکایت افرادی مانند فرمانده سابق «سپاه انصار المهدی» که به همکاری در زمین خواری در استان فارس متهم شده بود، پرونده‌ای در تاریخ ۷ آذر ۱۳۸۹، در دادگاه باز شد.علت این اتهامات نگارش کتاب «زمین و انباشت ثروت: تکوین الیگارشی جدید در ایران امروز» عنوان شده بود.

وی در دادگاه بدوی به اتهام «تهمت و افترا و توهین و نشر اکاذیب» به پنج ماه حبس تعزیری محکوم شد که درخواست تجدید نظر کرد ولی دادگاه تجدید نظر به جای تخفیف در مجازات آن را به هفده ماه زندان قطعی تشدید کرد.

شهبازی در صفحه شخصی خود در این باره نوشته است:

امروز، شنبه 7 اردیبهشت 1390، از دادسرای اجرای احكام شیراز اطلاع دادند كه برای آغاز محكومیت هفده ماهه زندان، به دلیل نگارش كتاب «زمین و انباشت ثروت: تكوین الیگارشی جدید در ایران امروز»، هفته آینده خود را به دادسرای فوق معرفی كنم. هم‌اكنون پرونده من برای اعاده دادرسی در دست ریاست قوه قضائیه است و نمی‌دانم در این فاصله كوتاه پاسخی خواهد رسید یا نه؟ این پرونده مراحل دشوار و طولانی را طی كرده و با نظر مثبت مراجع ذیربط سرانجام برای امضای نهایی به ریاست قوه تحویل شده. اگر نظر ریاست قوه قضائیه بر اعاده دادرسی و بازبینی پرونده باشد، كه از نظر قانونی در حیطه اختیارات ایشان است، زندان منتفی خواهد شد. اگر نه، دوره هفده ماهه زندان من از هفته آینده آغاز خواهد شد و احتمالاً مدتی در دسترس نخواهم بود.

تاكنون با رأی كمیسیون‌های پزشكی قانونی شیراز و سپس تهران آزاد بوده ام ولی اینك اعلام می كنم بیش از این حاضر به پذیرش مرخصی پزشكی قانونی نیستم و مرخصی پیشین را نیز به پیشنهاد و اصرار مقامات قضایی پذیرا شدم. اینك خواستار آنم كه تكلیف پرونده یكسره شود: اگر در دعاوی خود محق بوده‌ام در انتظار پاداش و تشویق، به دلیل خدمت بزرگی كه با انتشار كتاب «زمین و انباشت ثروت» به مردم و مملكتم انجام داده‌ام نیستم، ولی باید از من رفع اتهام شود؛ و اگر مجرمم باید مجازات شوم.