موسی قربانی: اطاعت نکردن از حکم حکومتی پیگرد قانونی دارد
چکیده :در قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس در برابر امر قانونی مقاومت و از قدرت خود در تمرد از اجرای قانون سو استفاده کند، برای وی مجازات در نظر گرفته شده است....
موسی قربانی ادعای وجود ساختار دوگانه در کشور را رد کرد.
به گزارش خبرآنلاین عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفت و گو با هفته نامه مثلث گفت: حکم حکومتی لازم الاتباع است و عدم توجه به آن پیگرد قانونی دارد.
موسی قربانی ضمن رد ساختار حاکمیت دوگانه در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: کسانی که به دنبال حاکمیت دوگانه در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند به هیچ عنوان با مکانیزم و ساختار نظام ما آشنایی ندارند.
وی افزود: در قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس در برابر امر قانونی مقاومت و از قدرت خود در تمرد از اجرای قانون سو استفاده کند، برای وی مجازات در نظر گرفته شده است. حکم حکومتی در اختیار حاکم اسلامی است و حاکم است که حکم می دهد در گذشته که حکومت تشکیل نشده بود مرجع تقلید اعظم حکومت می کرد. اما الان که نظام جمهوری اسلامی برسر کار است حکم حکومتی در اختیار حاکم اسلامی است.
حکم حکومتی=حکم دهنده حاکم اسلامی=حکم 1نفر=دیکتاتوری
والا دولت سعودی یواش یواش داره از ما تو دموکراسی جلو می زنه حداقل ادعاشو نداره
الان که نظام “جمهوری” اسلامی برسر کار است حکم حکومتی در اختیار حاکم اسلامی است.!!!
خدا پدر شاه را بیامرزد.او میگفت من ظل الله هستم یعنی سایه خدا.بعضی ها در این حکومت جای خود خدا نشسته اند.تازه خدا کسی را اینگونه و صاعقه وار عذاب نمیکند.لعنت بر طاغوت و طاغوتیان.
بر اساس کدوم قانون اساسی “حکم حکومتی در اختیار حاکم اسلامی است”؟!
آقای قربانی مملکت مشکلات اساسی دارد بمشکلات بپردازید اینقدر رهبر را علم نکنید و مردم را برهبر و دین و مذهب بیش از این بد بین نکنید.
اين چه ولايت هست كه زن مردم را ميتواند به انها حرام كند در همه امور دخالت كند .پيامبر هم اين همه ادعا نداشت .ميگفت به من وحي شده .در دين هم اكراه نيست
این حکم حکومتی از کجا آمده و مستند قانونی آن چیست ؟
حكم حكومتي .يعني ديكتا توري .توجيه هم ندارد .يك فرد براي يك ملت تصميم مي گيرد