نرخ مشارکت و نرخ بیکاری، حرکت به کدامین سو؟

چکیده :بر اساس اطلاعات موجود متاسفانه نمي توان دقيقا تعداد مشاغل ايجاد شده در برنامه چهارم(1388-1384) را بر آورد كرد. بر اساس داده هاي سرشماري سال 1385 مي توان گفت كه در طول دهه 1385-1375 بالغ بر 5.9 ميليون فرصت شغلي ايجاد گشته است. تداوم روند ايجاد 590 هزار فرصت شغلي سالانه را شايد بتوان براي سال 1386 و تا حدودی برای سال 1387 محقق دانست ، اما با توجه به اوضاع اجتماعی و اقتصادي( ركود فراگير، رشد اندك توليد ناخالص داخلي، فضاي نا مناسب سرمايه گذاري و نا مساعد بودن محیط کسب و کار...) تداوم اين روند براي سالهاي بعد از 1387 محل ايراد است. ...

هدف از این نوشته بررسی وضعیت دادها و اطلاعات عرضه و تقاضا در بازار کار کشور در سال های جاری است. مدت زیادی است که موضوعات نرخ مشارکت، نرخ بیکاری و تعداد مشاغل ایجاد شده بعنوان شاخص هایی که می توانند نوسانات بازار کار کشور را توضیح دهند، در مطبوعات و رسانه های جمعی به میزان بسیار زیادی مورد بحث و تبادل نظر صاحب نظران و سیاستگذاران قرار می گیرد، که هریک از بعضی جهات قابل توجه و حاوی نکات پر ارزشی است. در این نوشته ابتدا توضیحات کلی و سپس اشاره ای به روندهای بازار کار خواهد شد.

اصولا بازار كار در ارتباط و پیوند عمیق با ساير بازارهاي شناخته شده و متعارف در اقتصاد قرار دارد. بدون ترديد آثار بازارهاي پول و سرمايه بي‌درنگ بر بازار كالا و خدمات ظاهر مي‌شو‌د و از آنجائي كه تقاضاي نيروي كار از سطح توليد كالاها و خدمات مشتق ميشود، رونق و ركود در بازار كالا و خدمات و يا بطور كلي ادوار بازرگاني بر روي بازار كار اثرات حتمي و چشمگيري دارند. البته گاهي اوقات ارتباط برعكس نيز وجود دارد، يعني شرايط حاكم بر بازار كار يك كشور ممكن است كه سبب رونق و يا ركود در ساير بازارها شود.

در هنگام رونق فعاليت‌هاي اقتصادي تأثير ادوار بازرگاني بر بازار كار بصورت افزايش دستمزدها و هزينه جستجوي شغلي پائين جلوه‌گر خواهد شد. در نتيجه تعدادي از كسانيكه آمادگي و تمايل حضور در بازار كار را داشته‌اند و بعللي تاكنون خارج از آن بسر مي‌برده‌اند تشويق مي‌شوند كه وارد بازار كار شوند. در نتيجه در هنگام رونق نرخ مشاركت افراد در فعاليت‌هاي اقتصادي همراه با ادوار بازرگاني حركت خواهد كرد، در صورتيكه در هنگام ركود بسختي بتوان اظهارنظر قاطعي ارائه داد.#

در راستاي تأثيرات ادوار بازرگاني بر بخش عرضه بازار كار در دوران ركود دو سؤال قابل طرح است اول اينكه آيا ركود اقتصادي موجب مي‌شود كه عده‌اي تمايل پيدا كنند- براي جبران درآمدهاي از دست رفته بواسطه بيكاري يكي از اعضاء خانواده- وارد بازار كار شوند؟ سوال دوم اين است كه آيا ركود اقتصادي موجب مي‌شود تعدادي از بيكاران اميد خود را از يافتن شغل از دست داده و به طور موقت از بازار كار خارج شده و در انتظار بهبود وضعيت بازار شوند؟ بحث و گفتگوهاي بسياري از طريق كارهاي تجربي، بين تحليل‌گران بازار كار در اين زمينه مبني بر اينكه كداميك از موارد فوق در هنگام ركود تحقق مي‌يابد، وجود دارد.

در حالت اول اگر نيروي كار بواسطه ركود حاكم در بازار اضافه شود، نظريه‌اي تحت عنوان “كارگران اضافه شده”# و در حالت دوم اگر ركود منجر به كاهش نيروي كار در بازار گردد، نظريه‌اي بنام “كارگران مأيوس شده”# پيش مي‌آيد. بنابراين از دو طريق ادوار بازرگاني بر روي ميزان عرضه نيروي كار و متعاقب آن بر روي نرخ مشاركت آنان اثر مي‌گذارد.

در راستاي نظريه كارگران اضافه شده، افراد دوم خانواده (اعم از زن، فرزند پسر و فرزند دختر) كه قبل از ركود در بازار كار حضور نداشتند، اينك براي جبران درآمدهاي از دست رفته نان آور خانواده (اعم از بيكار شدن يا كاهش دستمزدهاي وي) وارد بازار كار مي‌شوند و انتظار مي‌رود كه بازار كار دچار عدم تعادل بيشتري شود. لذا اثر كارگران اضافه شده هنگام ركود اقتصادي داراي روندي معكوس با ادوار بازرگاني مي‌باشد، بعبارت ديگر هنگام ركود، روندي افزايشي و داراي پيامدهاي ناگواري براي كل اقتصاد كشور خواهد داشت.

در راستاي نظريه كارگران مأيوس شده، در هنگام ركود، تعداد زيادي از نيروي كار در جستجوي كار موجود در بازار – بخصوص آنهائي كه به لحاظ كارآئي در سطح پائيني هستند- اميد يافتن فرصت شغلي را از دست داده و از بازار كار خارج مي‌شوند و يا اينكه با توجه به هزينه‌هاي بالاي جستجوي شغلی و عدم تحمل ريسك نيافتن فرصت شغلي، به طور موقت از ورود به بازار كار اجتناب ورزيده و در انتظار فراهم شدن زمينه‌هاي مناسبتر شغلي مي‌گردند. بعنوان نتيجه مي‌توان اظهار داشت كه اثر كارگران مأيوس شده بر نرخ مشارکت در هنگام ركود هم جهت با ادوار بازرگاني روندي كاهشي دارد.

با توجه به توضيحات فوق مي‌توان انتظار داشت، كه در هنگام ركود، ادوار بازرگاني مي‌توانند توامان باعث ايجاد اثر كارگران اضافه شده و اثر كارگران مأيوس شده بگردند، ولي مسأله مهم در تحليل بازار كار اين است كه كدام اثر بر ديگري غلبه پيدا مي‌كند. بنابر این تحلیل غلبه یکی از این آثار بر دیگری مسئله مهم و نیازمند مطالعات گسترده است

در بحث فوق مقصود اين بود كه ارتباط متقابل بين دو بازار كار و كالا مشخص گردد. هنگامي كه اقتصاد پايين‌تر از اشتغال كامل منابع است، بازار كار به طور كامل تحت تأثير بازار كالا و خدمات مي‌باشد. بعبارت ديگر در اين حالت عرضه و تقاضاي نيروي كار تنها تابعي از دستمزد نيست بلكه، آنچه با اهميت است ميزان تقاضاي مؤثر در بازار كالا مي‌باشد. تقاضاي نيروي كار توسط تقاضاي مؤثر براي كالاها تعيين مي‌شود و هنگامي كه تقاضاي مؤثر كمتر از عرضه واقعي كالاها باشد، بنگاهها خارج از منحني تقاضاي نيروي كار خود قرار مي‌گيرند و سعي در تعديل تعداد و دستمزد نيروي كار مي‌كنند، كه اين مسأله پيامدهاي بسياري در بازار كار خواهد داشت، يعني شرايطي ايجاد مي‌شود كه بازار كار تنها در صورتي در تعادل قرار بگيرد كه بازار كالا در تعادل باشد.

عرضه نیروی کار- در پي تغييرات الگوي زندگي از جمله نظام آموزشي و اهمیت سرمایه انسانی، کاهش بعدخانوار، نقش مكملي زن و مرد از منظر تامين درآمدهاي زندگي، عرضه ‌نيروي‌كار از 7.84 میلیون نفردر سال1345 به 8/9 ميليون نفر در سال 1355 رسيد كه از رشد سالانه اي معادل با 3/2 درصد برخوردار بوده است. تعداد عرضه نيروي كار در طي دهه 65-1355 از رشدي معادل 7/2 درصد برخوردار بوده و به 8/12 ميليون نفر رسيد كه در مقايسه با دهه قبل افزايش يافته است. عرضه نيروي‌كار در سال 1375 به 0/16 ميليون ‌نفر و ميزان رشد آن در دهه 75-1365 به 3/2 درصد رسيد كه در مقايسه با دهه پيش اندكي كاهش يافته است. (جدول شماره 1)

عرضه نيروي‌كار در سال 1385 بالغ بر 5/23 ميليون نفر بوده كه 3.6 ميليون نفر از آنان را زنان تشكيل مي‌دهند و به ترتيب 84.5 و 15.5 درصد از كل عرضه مربوط به مردان و زنان است. اما تحول مطلوبي كه در این دهه پديدار گشته عرضه نيروي‌كار زنان است كه در مقايسه با سال 1375 نزديك به دو برابر شده است. با توجه به جمعيت فعال زنان نرخ مشاركت ايشان در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي تقريبا به سال 1355 نزديك مي‌باشد. عرضه نيروي‌كار زنان و مردان در گروه‌هاي سني29-25 و 24-20 بالاترين ميزان است. عرضه نيروي‌كار مردان و زنان در سنين 40-20 بترتيب بالغ بر59 درصد و 67 درصد از كل عرضه نيروي‌كار آنان مي‌باشد. عرضه نيروي‌كار مردان نسبت به گذشته تغيير محسوسي نكرده و اميد نمي‌رود كه در آينده تحول شاياني رخ دهد. اما حتي اگر سهم و نرخ مشاركت نيروي‌كار زنان در گروه‌هاي مورد بحث در طول دهه آينده همچنان ثابت باقي بماند، چهره بازار‌كار از منظر حضور كمي و كيفي بويژه به لحاظ سطوح تحصيلي و مهارتی آنان كاملا دگرگون خواهد شد.

جدول شماره 1 : تحولات جمعیتی در طول سال های 1385-1345

ماخذ : مرکزآمار ایران، سرشماری های عمومی نفوس و مسکن

از این مباحث استفاده کرده و نتیجه می گیریم که با توجه به عوامل موثر بر عرضه نيروي كار يك جامعه که عبارت از حقوق و دستمزد، جمعيت در سنين فعاليت، درآمدهاي غيركاري، سواد و تخصص، وضعيت تاهل، بعد خانوار، پويائي اقتصاد (سطح توليد و نرخ رشد آن، رونق و ركود ادوار بازرگانی) مي باشد، اقتصاد ایران در طول دهه 1365-1375 سالانه بطور متوسط بالغ بر 320 هزار نفر ورودی جدید به بازار کار داشته است. ورودی ها یا عرضه نیروی کار جدید در دهه 1385-1375 سالانه بطور متوسط نزدیک به 750 هزار نفر بوده است. البته بدیهی است که در سال های اولیه دهه میزان عرضه کمتر و در سال های پایانی بمراتب بیشتر بوده است و به همین لحاظ است که اکثر تحلیل گران بازار کار عرضه نیروی کار جدید در دهه 1395-1385 بویژه در طول سال های برنامه پنجم را حدود 800 هزار تا یک میلیون نفر پیش بینی کرده اند.

منتهی مسئله حائز اهمیتی که در بازار کار ایران باید به آن اشاره کرد، به روز نبودن دادها و اطلاعات از یک سو و از سوی دیگر فقدان جامعیت اطلاعات بازار کار می باشد که منشاء بسیاری از تحلیل های نا صحیح است. بطور مشخص باید گفت که در حال حاضر دو نوع اطلاعات در بازار کار در کشور در دسترس تحلیل گران و پژوهشگران می باشد. بخشی از این اطلاعات مربوط سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در سالهای گوناگون( جدول شماره 1) و بخشی دیگر مربوط به طرح آمارگیری از نیروی کار است که بطور فصلی از سال 1384 لغایت بهار 1389 ( جدول شماره 2) منتشر می شود. مشکل کارشناسان بازار کار فقدان همخوانی این دو دسته از اطلاعات در این بازار است. بطور مشخص همچنانکه در جدول شماره دو منعکس شده است در طول سالهای 1384 تا 1388 عرضه نیروی کار جدید بترتیب 200هزارنفر، 100 هزارنفر، 700- هزارنفر و 900 هزارنفر بوده است بعبارت دیگر در طول چهارسال فقط 500 هزار نفر به بازار کار کشور وارد شده اند. این تعداد به هیچوجه با روند های پیشین عرضه نیروی کار در ایران همخوانی ندارد و بر خلاف پیش بینی های کارشناسی و حتی مقامات و مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی می باشد. باید توجه داشت که عرضه نیروی کار متغیری Deterministic یا تعیینی می باشد و بیشتر تحت تاثیر متغیر های اجتماعی و جمعیت شناسی است که کمتر از متغیر های اقتصادی تاثیر می پذیرند.

جدول شماره 2: تحولات جمعیتی در طول برنامه چهارم 1388-1384

ماخذ : مرکزآمار ایران، طرح آمارگیری از نیروی کار

شبیه به مشکل فوق برای یکی دیگر از مهمترین متغیرهای بازار کار نیز وجود دارد. شاخص نرخ مشاركت اقتصادي شاید مهمترین شاخص بخش عرضه بازار کار تلقی گردد. این شاخص نشان دهنده و يا تابعي از وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي يك جامعه است. در بررسي وضع بازار كار كشورها، تقريباً مي توان گفت كه هر چه اين نرخ بالاتر باشد، آن جامعه از سطح رفاهي بالاتري برخوردار مي باشد، به طور معمول كمتر كشور پيشرفته اي را مي توان يافت كه داراي نرخ پايين مشاركت نيروي كار باشد. و برعكس به ندرت كشورهاي در حال توسعه داراي نرخ مشاركت بالايي مي باشند. اين نرخ به نوعي گوياي بار تكفل در يك جامعه مي باشد، يعني اگر جمعيت فعال را به كل جمعيت يك كشور تقسيم كنيم، مي توان دريافت كه يك نفر بار معيشتي چند نفر را در يك جامعه بايد به عهده بگيرد.

نرخ مشاركت اقتصادي در سال‌هاي 1345، 1355 ،1365 و 1375 بترتيب 46، 43 ، 39 و 35 درصد بوده است. نرخ مشارکت از تقسیم جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار به جمعیت درسنین فعالیت _ که در کشور ما جمعیت بالای 10 نفر قلمداد می گردد_ بدست می آید. همانگونه که بدرستی تحلیل شده است، علت روند نزولی این شاخص در طول سه دهه مزبور بطور عمده مربوط به افزایش جمعیت بالاتر از 10 سال بوده است. البته در طول دهه های مورد بحث عرضه نیروی کار نیز حالت افزایشی داشته ولی نه بمیزانی که بتواند بر جریان افزایشی جمعیت بالاتر از 10 نفر غلبه یابد، در نتیجه از این لحاظ با کاهش نرخ مشارکت مواجه بوده ایم.

اين نرخ با افزايش 4 درصدي در دهه 1385-1375 روند نزولي خود را پشت سرگذارده و به 0.39 درصد رسیده و امكان اينكه در دهه آينده به بيش از نرخ سال 1355 برسد دور از انتظار نيست (نمودار شماره 1). نرخ مشاركت اقتصادي به تفكيك زنان و مردان در گروه هاي سني در سال هاي 1385-1345 مبين اين است كه رفتار مردان در بازار كار در طي چهار دهه قبل تغيير محسوسي نداشته است و عاملي كه عمدتاً بازار كار كشور را با نوسانات جدي مواجه ساخته است مربوط به ميزان و نحوه رفتار زنان در بازار كار كشور بوده است.

نمودار شماره 1: تحولات نرخ مشارکت در سالهای 1385-1345

جامعه و اقتصاد ايران در طي 40 سال گذشته دگرگوني هاي ساختاري بيشماري را تجربه كرده است. به طور مثال كاهش شديد نرخ مشاركت زنان در گروههاي سني 14-10 و 19-15 تا اندازه اي با تحولات نظام آموزشي و افزايش ضريب پوششي تحصيلي قابل توجيه است، اما از گروه‌هاي سني 24-20 سال به بالا كاهش تمامي آنها در دهه 65-1355 و مجدداً افزايش آنها در طي دهه های بعدی با ادوار بازرگاني و تحولات اقتصادي قابل توجيه نيست بلكه براي تبيين نوسانات مذكور به طور عمده بايد در جستجوي مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي دهه‌هاي مذكور بود. در اینجا مجددا با همان نقص آماری پیش گفته در مورد عرضه نیروی کار مواجه هستیم. همچنانکه در جدول و نمودار شماره 2 ملاحظه می شود طرح آمارگیری از نیروی کار نرخ مشارکت منابع انسانی در فعالیت های اقتصادی را کمتر از سال 1385 نشان داده است که کاملا برخلاف حرکت روندی این متغیر و تحلیل ها و مطالعات کارشناسی است. اگر نگاهی به روند های این شاخص در سطح بین المللی داشته باشیم موضوع بهتر تبیین می شود.

نمودار شماره 2: تحولات نرخ مشارکت در سالهای برنامه دوم

“جمعيت در سنين 64-15 سال” بعنوان “جمعیت در سنین کار” يكي از شاخص هاي مهم و استاندارد در تحليل هاي جمعيتي و بازار كار مي باشد، اين شاخص در سال 2008 در جهان معادل 65.3 درصد از كل جمعيت است. در ايران شاخص مذكور معادل 71.1 درصد و در كره بعنوان كشوري با بالاترين ميزان، برابر با 72.5 درصد می باشد(گزارش طرح توسعه ملل متحدUNDP,2009 ) اين شاخص به تنهايي نمي تواند گوياي پيري يا جواني و يا پويايي بازار كار باشد. اما اگر در كنار نرخ مشاركت مورد تحليل و بررسي قرار گيرد، مي تواند نشان دهد كه چه ميزان از منابع انساني جامعه مورد استفاده قرار می گيرند. ” نرخ مشاركت نيروي انساني جمعیت بالاتر از 15 سال” در فعاليت هاي اقتصادي در جهان در سال 2008 معادل 65 درصد، نرخ مشاركت در چين بعنوان كشوري با بالاترين ميزان مشاركت معادل 74 درصد و ايران با نرخ مشاركت 51 درصد يكي از كمترين نرخ هاي مشاركت در جهان را دارد. نرخ مشاركت، نشان دهنده ميزان استفاده از جمعيت در سنين کار در فعاليت هاي اقتصادي است و در واقع بيانگر توانايي اقتصاد و جامعه در بهره‌گيري از ظرفيت منابع انساني است. بديهي است كه يكي از معيارهاي تمايز جوامع پيشرفته و در حال توسعه نيز مي‌تواند همين شاخص باشد. بديل اين شاخص، نرخ عدم فعاليت مي باشد و بعنوان يكي از شاخص هاي كليدي بازار كار نيز مطرح است. با توجه به اين تعريف ميزان عدم استفاده از منابع انساني در سنين کار در جهان معادل 35 درصد، در چين معادل 26 درصد و در ايران برابر با 49 درصد مي باشد. (گزارش طرح توسعه ملل متحدUNDP,2009 ).

نکته حائز اهمیت در مورد این شاخص تغییرات و نوسانات بسیار اندک آن در طول زمان می باشد. بطور مثال این شاخص در طول سالهای 1980 تا 2008 در کشور چین از 80 درصد به 74 درصد، برزیل از 62 درصد به 73 درصد، ایالات متحده از 64 به 65، انگلستان از 60 به 62، کره جنوبی از 60 به 61، مکزیک از 57 به 62 و افریقای جنوبی از 47 درصد به 55 درصد تغییر یافته است. بطور اصولی عوامل متعددی باید در راستای هم تحول یابند تا نرخ مشارکت در طول یک دهه 3 الی 4 درصد رشد یابد، البته تا میزان مشخصی نرخ مشارکت افزایش و بعد از آن در حد متعارفی که امروزه نزدیک به 65 درصد است ثابت باقی می ماند.

تقاضای نیروی کار- موضوع چالش برانگیز دیگری که این روزها در اکثر رسانه ها، مطبوعات و محافل علمی در باب آن بحث و گفتگو می شود، تعداد مشاغل ایجاد شده در طول برنامه چهارم توسعه کشور است. برای ورود به این بحث مجددا نگاهی به گذشته خواهیم داشت تا شاید بهتر بتوان در باب آینده سیاستگذاری و برنامه ریزی کرد. جمعيت شاغل كشور از 1/7 ميليون نفر در سال 1345 به 8/8 ميليون نفر در سال 1355 رسيده است.‌ اين تعداد با توجه به اهداف اقتصادي بویژه رشد تولید ناخالص داخلی و سياست‌هائی كه در برنامه‌هاي ميان مدت توسعة اقتصادي در طول 40 سال گذشته اتخاذ گرديده است به 20.5 ميليون نفر در سال 1385 رسيد. مطالعه و بررسی تقاضای نیروی کار یا اشتغال در اقتصاد ایران مبين اين است كه تقاضاي نيروي كار در طول سالهاي 1385-1345 از رشد 2.7 درصد در سال بر خوردار بوده است، البته اين نرخ رشد در طي ادوار گذشته بسيار متفاوت و اگر با نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در دوره مشابه كه از نرخ رشد 4.4 درصد برخوردار است مقايسه شود ملاحظه مي گردد اقتصاد ايران با تفاوت هاي جدي در زمينه اشتغال، بهره وري و توليد در طول 40 سال گذشته مواجه بوده است#. در برخي از دوره ها (1355-1345) از رشد بهره وري قابل توجه برخوردار و در برخي دوره هاي ديگر از كاهش جدي بهره وري آسیب های فراوان دیده است. در طول سال هاي بعد از انقلاب بهره وري عامل انساني كاهش يافته و از اين منظر اقتصاد ايران با يكي از چالش‌هاي جدي خود روبرو بوده است. كاهش بهره‌وري عوامل توليد در يك اقتصاد مقوله‌اي تك علتي نيست، اگر چه مي‌توان يكي از مهمترين علل آن را تنزل قابليت مديريت منابع انساني و سازوكار ناصحيح بازاركار مديران دانست اما براي تحليل دقيق‌تر بايد كل چرخه فعاليت ها مورد بازبيني و تحليل قرار گيرد.

بر اساس اطلاعات موجود متاسفانه نمي توان دقيقا تعداد مشاغل ايجاد شده در برنامه چهارم(1388-1384) را بر آورد كرد. بر اساس داده هاي سرشماري سال 1385 مي توان گفت كه در طول دهه 1385-1375 بالغ بر 5.9 ميليون فرصت شغلي ايجاد گشته است. تداوم روند ايجاد 590 هزار فرصت شغلي سالانه را شايد بتوان براي سال 1386 و تا حدودی برای سال 1387 محقق دانست ، اما با توجه به اوضاع اجتماعی و اقتصادي( ركود فراگير، رشد اندك توليد ناخالص داخلي، فضاي نا مناسب سرمايه گذاري و نا مساعد بودن محیط کسب و کار…) تداوم اين روند براي سالهاي بعد از 1387 محل ايراد است. بنا بر اين عليرغم تلاش هاي كه صورت گرفته اهداف كمي و كيفي برنامه چهارم در زمینه بازار کار تحقق نيافته است. تعداد فرصت هاي شغلي در طول سال هاي 1388-1384 با توجه به ميزان نرخ رشد اقتصادي كشور و ميزان تغييرات بهره وري نيروي كار بطور متوسط سالانه حداكثر بالغ بر 500 هزار نفر و نرخ بيكاري در سال 1388 بالغ بر 15 درصد و با توجه به عرضه جدید بیش از 800 هزار نفر در سال تعداد بيكاران قريب به چهار ميليون نفر برآورد می شود كه عموما از اقشار تحصيلكرده و جوان و بويژه زنان مي باشند. در بين اهداف كمي صرفا نرخ مشاركت كه متغيري بطور عمده جمعيتي و تعييني است و كمتر تحت ثاثير تحولات اقتصادي قرار مي گيرد، مطابق با پيش بيني برنامه حركت كرده است.

اگر بخواهیم بر اساس اطلاعات طرح آمارگیری از نیروی کار در باب تعداد مشاغل ایجاد شده در برنامه چهارم صحبت کنیم همچنانکه در جدول شماره 2 ارائه گردیده تعداد شاغلان ایران از 20.4 میلیون نفر در سال 1384 به 21 میلیون نفر در سال 1388 رسیده است. این تعداد نیز مجددا با رشد تولید ناخالص داخلی و سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی سازگاری ندارد ، بلکه می توان گفت که تعداد شاغلان در سال 1388 نزدیک به 22 میلیون نفر برآورد می شود.

در پایان این بحث قبل از اینکه به وضعیت بازار کار در سال 1389 بپردازیم، یادآوری می کنیم که اقتصاد ایران در طول سال های پس از جنگ یعنی از سال 1368 تا پایان سال 1386 که حسابهای ملی کشور منتشر شده ودر اختیار پژوهشگران قرار گرفته از رشد متوسط نزدیک به 6 درصد برخوردار بوده و توانسته سطح اشتغال را از حدود 11 میلیون فرصت شغلی در سال 1367 به حدود 21 الی22 میلیون در سال 1386 برساند. بعبارت دیگر با رشد 7.1 درصدی برنامه اول توسعه، رشد 4 درصدی برنامه دوم، رشد 5.8 درصدی برنامه سوم و رشد 6.7 درصدی سال های 1384 تا 1386 و افزایش سطح تولید از180823 میلیارد ریال به 499071 میلیارد ریال در سالهای 1386-1367 به قیمت سال 1376 ، اقتصاد ایران در طول 19 سال توانسته است حدود 10 الی 11 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد کند. خلاصه اینکه کارشناسان بازار کار بر اساس حجم تولید و عملکرد اقتصادی دهه اخیر این واقعیت تجربی را آشکارشده می دانند که اگر اقتصاد ایران در خط روندی خود( نرخ رشد 4 الی5 درصدی) حرکت نماید، احتمال اینکه بازای هر یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی یکصد هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود دور از انتظار نخواهد بود.

با توجه به اشکالات و نقائصی عدیده ای که در مجموعه اطلاع رسانی بازار کار کشور وجود دارد اظهار نظر در وضعیت این بازار در سال 1389 بسیار دشوار است، چون هیچگونه اطلاع موثقی از این بازار نداریم و حتی نتایج همان طرح آمارگیری از نیروی کار بعد از فصل بهار انتشار نیافته است. اما با توجه به تداوم ركود مزمن سال هاي اخير و ورود عرضه نيروي كار جديد 1000-800 هزار نفري به بازار كار, می توان عرضه نيروي كار را نزديك به 27 ميليون نفر برآورد کرد. در باب تقاضاي نيروي كار براساس شواهد و واقعیات ملموس اقتصاد ایران از دیدگاه کارشناسی انتظار نمی رود که سطح تقاضا خیلی بالاتر از 22 ميليون نفر باشد. بنابر این با توجه به اینکه اطلاعات حسابهای ملی از سال 1387 تاکنون منتشر نشده و اطلاع دقیقی از وضع تولید اقتصاد ملی نداریم، براساس برآوردهای ابتدایی عرضه و تقاضای نیروی کار می توان تعداد بيكاران را نزديك به پنج ميليون نفر و نرخ بيكاري را حدود 18 درصد برآورد کرد.

سخن پایانی

ناگفته نماند که در روزهای پایانی سال 1389 مقامات رسمی وزارت کار تعداد مشاغل ایجاد شده در این سال را حدود 1.6 میلیون نفر اعلام کرده اند، اما تحلیل گران بازار کار با توجه به سامان و وضعیت نا مطلوب اطلاع رسانی بازار کار نمی توانند به راستی آزمایی این دادها و اطلاعات بپردازند. برای راستی آزمایی این اطلاعات باید پاسخ سئوالات زیر را بدانیم.

توزیع 1.6 میلیون فرصت شغلی ایجاد شده در چه فعالیت های اقتصادی بوده است؟ این تعداد فرصت شغلی چه تغییری در گروه‌های عمده شغلی پدید آورده است ؟ توزیع این مشاغل در مناطق شهری و روستایی استانها چگونه بوده است؟ آیا این فرصت های شغلی جدید به صورت دائمی بوده اند یا موقت؟ تمام‌وقت بودند یا پاره‌وقت؟ در بخش‌‌های رسمی بازار کار بودند یا غیررسمی؟ با چه وضع شغلی؟ آیا در بخش خصوصی يا تعاوني؟ تعدادکارفرمایان و مزد حقوق بگیران بخش خصوصی چه تغییری کرده است؟ کارکنان مستقل یا خود اشتغالان چه تغییری کرده‌اند؟ آیا تفکیک جنسیتی این فرصت های شغلی مشخص گردیده است؟ تفکیک بر اساس سطوح تحصیلی و تخصصی چطور؟ بهر صورت تا داده و اطلاعات دقیقی وجود نداشته باشد، نمی توان تحلیل واقع بینانه ای از تحولات بازار کار در سال 1389 ارائه داد.

در باب وضعیت کلی بازار کار در چارچوب اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی و برنامه پنجم توسعه کشور یعنی نیل به نرخ بیکاری 8 درصد با توجه به تعداد بیکاران فعلی و حجم جمعیت بیش از یک میلیون نفری عرضه نیروی کار جدید در سال های آتی، با این فرض که تحول یا ناپایداری خاصی در بخش عرضه نیروی کار مانند افزایش نرخ مشارکت بویژه در مورد زنان و در بخش تقاضای نیروی کار مانند شیوع پدیده “رشد بدون اشتغال” نباشیم، اقتصاد ایران برای نیل به تعادل در بازار کار نیازمند نرخ رشد دو رقمی تولید ناخالص داخلی در طول سه برنامه توسعه باقیمانده تا سال 1404 می باشد.

صرفا برای برخی مقایسه های سودمند یادآوری می شود که بانک جهانی در سال 2009 میزان عرضه نیروی کار ایران را معادل 27.8 میلیون نفر و سطح تولید ناخالص داخلی را بر اساس برابری قدرت خرید معادل با 843 میلیارد دلار برآورد کرده است. در این سال همچنین عرضه نیروی کار آلمان معادل 42.4 میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید معادل با 2948 میلیارد دلار برآورد شده است. بر اساس پیش بینی های مقدماتی، عرضه نیروی کار ایران در سال پایانی سند چشم انداز حدود 40 میلیون نفر برآورد می شود، بنابر این با فرض بهره وری قابل قبول منابع انسانی در سال 1404 باید انتظار داشت که سطح تولید ناخالص داخلی به میزان قابل توجهی برسد.

حسن طائی/ نسیم بیداری