شرط مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای نامزدی در انتخابات مجلس تایید شد

13 پاسخ به “شرط مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای نامزدی در انتخابات مجلس تایید شد”

1. حسن گفت:

   2011/04/28 در 6:06 ب.ظ

   بااین شورای نگهبان قانون اساسی !!!!!!!! دیگر چه انتظاری ازاجرای قانون اساسی وسایر قوانین می توان داشت؟واقعا که
   شورای نگهبان حارس واقعی قانون اساسی به ویژه اصول 8و9 آن می باشد.شورای نگهبان چه حقی دارد نص صریح قانون
   اساسی را نادیده می گیرد؟جزآنکه زحمت خود درردصلاحیت های فله ای را کم کرده وباتایید مصوبه مجلس از اساس امکان
   کاندید شدن افراد راغیر ممکن ساخته تایعدا جوابگوی ردصلاحیت های فله ای نباشد(که تاحال نیز نبوده است )مجلس محترم
   !!!!!!!!!! هم بااین مصوبه دایره خودی ها راهم تنگتر نموده تا نگرانی درمورد ابقای نمایندگان دردوره های مجالس بعدی
   برای ایشان وجودنداشته باشد.احسنت به این نمایندگان بابت وفا به سوگندی که درجهت حفظ حقوق مردم یادکرده اند.
   احسنت .خسته نباشید آقایان .تنها بفرمایید اگروجدانی باشد جواب آنراچه می دهید؟

2. آینده سبز گفت:

   2011/04/28 در 11:34 ب.ظ

   آخه کی دیگه رای میده؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!

3. مهرداد نصرتی مهرشاعر گفت:

   2011/04/29 در 1:05 ق.ظ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   مجلس در آستانه تسخیر توسط توتالیترها
   بدون هیچ تردید هر روز که می گذرد ساکنان محله قدرت بیش از روز پیش تلاش می کنند با حصارهایی که بر دور خود می تند امکان ورود دیگران را به این حوزه محدود کنند . این روزها شرح و اثبات این مدعا برای مخاطب کسل کننده است چرا که وی خود می تواند نمونه های فراوانی را در این زمینه برای شما بیان کند اما گاهی پیش می آید که دامنه تاثیرات سوء خطایی که اپیدمی یک جامعه شده است ، آنقدر شدید است که کسی حق ندارد در مقابل آن سکوت کند.
   از جمله این موارد حساس ، اقدامات انحصارگرایانه در حوزه خانه ملت است . جایی که عملا آخرین و مهمترین پایگاه برای آرزوی دمکراسی است. به عبارت دیگر، محدودیت مشارکت مردمی در این نهاد ، مهری است بر انحصارنامه ای قطعی و قانونی .
   در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است که :
   حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند
   اگر کمی منصف باشیم می بینیم ،همین قانون اساسی که این روزها زیر غبار کم توجهی قرار گرفته است جزء معدود ابزارهایی است که از طریق آن مردم می توانند حق حاکمیت خود را اعمال کنند . اصل فوق در واقع موید این حقیقت است که مسئول امکان سوء استفاده از قدرت خود در جهت تحکیم موقعیت خویش را دارد و راهکار مبارزه با این هجمه نفسانی مسئول را نشان می دهد که همانا قانون است. قانونی که باید موانع امنیتی لازم را براین هجمات ایجاد کند و اگر قانون چنین نکند در درون حاکمیت دخمه هایی ایجاد خواهد شد که یقینا سرنوشت انسانها را خواهد بلعید.
   اگر چه در بند ششم اصل سوم همین قانون آمده است که محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی از وظایف حاکمیت و خصوصا دولت است و در بند هشتم همان اصل ، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش و در بند نهم آن ، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی بعنوان وظایف اصلی حاکم تعیین شده است و بعبارتی در جای جای این قانون ، اصول به گونه ای آمده اند که مردم ، اولین و آخرین تصمیم گیرنده باشند ، متاسفیم از آنکه که شاهد باشیم هر روز با لطائف الحیلی مردم بیش از پیش پشت دیوارهای انحصارگرایی های نابحق و ستمکارانه به حبس کشیده شوند . حصری که با روندی رو به گسترش عده ای تمامیت خواه برای آنان تدارک می بینند .
   هشدار بنیادین این یادداشت به واقعیت تلخ یک اقدام توتالیتری دیگر اشاره دارد که اگرچه انحصارطلبان تا مدتی دندان آن را کنده بودند ، اما گویا اینک دوباره فضا را مناسب برای جولان در آن حوزه یافته اند.
   در مجلس هفتم هم تلاشی شد تا دامنه دسترسی مردم به کرسی های پارلمانی تنگ تر گردد لیکن خوشبختانه موفقیت با مردم بود . طرحی که شکست خورد و مسکوت ماند . اما اینگاه با نزدیک شدن به زمان انتخابات آتی مجلس که تنها حدود یکسال تا آن فرصت داریم این طرح زورگویانه و تمامیت خواهانه بار دیگر در معرض بررسی مجلسیان قرار گرفته است .
   اگر باور داشته باشیم که مجلس پایگاه اعمال نظارت ملی بر حاکمیت است باید بپذیریم که تغییر شرایط کاندیداتوری مجلس همواره باید به سوی تسهیل اوضاع به نفع ورود داوطلبان مردمی به مجلس باشد . اما اگر باور داریم این مردم هستند که باید سرنوشت خود را تعیین کنند چگونه است که چنین طرح هایی روی میزکار خانه همان ملت قرار می گیرد؟ طرحی که شرایط ورود به مجلس را عملا محدود به کسانی می کند که از قبل در درون حاکمیت بوده اند . طرحی که مانعی خواهد بود تا مردم نتوانند هیچ فرد جدیدی را نتوانند به عناوان نماینده خود بر حاکمیت ناظر کنند. نماینده آنها تنها می تواند کسی باشد که از قبل پست و سمتی داشته است ولو آنکه این مردم هرگز از عملکرد او راضی نباشند .تاثیر توتالیتری این طرح بخصوص در مناطق محروم نمایان تر خواهد بود چرا که افزایش سطح تحصیلات کاندید مجلس از کارشناسی به کارشناسی ارشد به روشنی یعنی محرومیت مردم بسیاری از مناطق از داشتن نماینده بومی و مکمل آن یعنی بند هشتم غیر بومی های بومی شده در حاکمیت را بعنوان گزینه در دسترس برای مردم معرفی می کند . و همچنین تبصره دوم این ماده که دیگر حجت را تمام کرده است . خلاصه به قول آن ضرب المثل قدیمی : آش کشک خاله اته / بخوری پاته / نخوری پاته.
   1ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
   2ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
   3ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
   4ـ داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن.
   5ـ نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.
   6ـ سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.
   7ـ حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.
   8ـ دارا بودن حداقل پنج سال سابقه مدیریت اجرایی، آموزشی و پژوهشی پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد.
   تبصرههای این ماده نیز به این قرار است:
   1- داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.
   2- هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب میشود.
   به عبارتی این ماده ، آب پاکی را بر روی دست مردم ریخته است و اگرنه ،شرط حداقل پنج سال سابقه مدیریت اجرایی ، آموزشی و پژوهشی پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد آیا معنایی غیر از این دارد که ورود افراد جدید ، ولو با قدرت مدیریتی ، بینشی و …. بی نظیر ممنوع است . یعنی آنکه بگویند : ما همین هایی که هستیم کافی هستیم و در قدرت خواهیم ماند و حق حاکمیت و حتی نظارت در انحصار ماست . مردم هم حق دارند از بین ما انتخاب کنند . و همه این سخنان یعنی آنکه مجلس ، این آخرین امید مردم برای تحقق آرزوهایشان هم دست آخر به تسخیر تمامیت خواهان در می آید . یعنی نقطه پایان بر افسانه حکومت مردم بر مردم .
   نیز ، بدانیم که از این پس قوانین آنچنان نوشته می شود که قدرتمداران حاضر می خواهند ولو آنکه قانون اساسی بگوید حتی با وضع قانون هم نمی توان مردم را به تبعیت محض از خواسته های گروهی انحصارگرا درآورد . با این طرح و با تغییراتی که گروهی انحصارطلب ، که تنها قانون محترم برای آنها ، قانونی خودی و نخودی است ، دیگر اصل یا ماده و تبصره ای را در مجموعه قوانین کشور نخواهی یافت تا بتوانی با استناد به آن ، ستمکاری تمامیت خواهان را محکوم کنی . از این پس قانون هم به تسخیر انحصارگرایان در خواهد آمد تا زبان اعتراض این مردم ، بر هر آنچه نفس عده ای می پسندد لال شود.از این پس قصه دمکراسی ، یعنی : نقطه و پایان.
   اگرچه امید است شورای نگهبانی که خود فیلتری آشکار بر انتخابهای آزاد مردمی است حداقل با این طرح مخالفت کند . اما چاره اساسی کار را باید در اراده ملی ما ، یعنی همان مردمی دانست که فرماندهان اجرایی حکمی نبوی هستیم که فرمود :
   الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم./مهرداد نصرتی مهرشاعر

4. ناشناس گفت:

   2011/04/29 در 1:18 ق.ظ

   ما میگیم…پالان…عوض می شود. کل این مجلس مشکل دارد، با مدرک یا بی مدرک. تازه بازار مدارک تقلبی هم که داغ است!!!

5. نوکیسه به مجلس ره یافته! گفت:

   2011/04/29 در 8:55 ق.ظ

   خوب به سلامتی !مرکزجعل ومافیای مدارک دانشگاهی هم که شناسایی شد!مجلس!؟ راست میگفت مرحوم امام ره که مجلس سالم همه چیز را اصلاح میکند ماکه بعد از ایشان ره بجز مجلس ششم ندیدیم مجلسی را که اکثریتش دغدغه حفظ بنیان خانواده واجتماع و حقوق شهروندی راداشته باشد.درودبرکروبی وموسوی وخاتمی.

6. ناشناس گفت:

   2011/04/29 در 9:21 ق.ظ

   وای به حال مملکتی که 70 میلیون جمعیت نمایندگان تحمیلی و غیر تحمیلی به مجلس بفرستد و بی شعوری بعضی از آنها موجب تصویب چنین قوانینی در مجلس بشود و 12 نفر شوارای نگهبان….رای آنها را تایید یا رد کند .

7. ناشناس گفت:

   2011/04/29 در 9:29 ق.ظ

   برادر امان از دست عوام فقر فرهنگی بد دردی است فردا موقع رای گیری می بینی

8. ناشناس گفت:

   2011/04/29 در 9:32 ق.ظ

   هدف حفظ اکثر نمایندگان مجلس فعلی که خوب دارند به دولت سواری می دهند است و عده ای از آنها آنقدر روباه و مکار هستند که پیشنهاد مدرک فوق لیسانس – راه انداختن دعوا در مجلس برای اخذ بودجه بیشتر برای حوزه خود و تبلیغ در مجلس می کنند

9. ناشناس گفت:

   2011/04/29 در 9:35 ق.ظ

   درست است منطق و سواد آنها از قوانینی که تصویب می کنند معلوم است مدرک هم چه تقلبی و چه واقعی باشد برای آنها فرقی نمی کند برای مردم عادی قانون را به رخ می کشند خودشان آزاد هستند .

10. ناشناس گفت:

    2011/04/29 در 9:36 ق.ظ

    فقر فقر فقر فرهنگی بد دردی است

11. ضدانحصار وضدنوکیسه گرایی! گفت:

    2011/04/29 در 10:05 ق.ظ

    این مصوبات راه یافتگان مجلس و شورای نگهبان نوعی توهین به شعورملت است.بنظرمیرسد داشتن سواد کافی خواندن ونوشتن و درک مطلب وتسلط نسبی برروشهای بروز ایجاد ارتباط واستفاده ازفناوریها ومهارتهای اطلاعاتی روز وازهمه مهمترآگاهی به زمان ومکان که یک هنر و شاخص ذاتی انسان است رانمیتوان به داشتن الزامی مدارک آکادمیک منحصرنمود.چنانکه دیدیم مجالس اول ودوم باتوجه به فراربه اصطلاح مغزهای! تحصیل کرده آن زمان به خارج کشور وباحداقل مدارک دانشگاهی، آن کارهای بزرگ دهه اول انقلاب راانجام داد.این اقدام مجلس و ش.ن. برخلاف نص صریح قانون اساسی بوده ونوعی انحصارطلبی نامشروع بحساب می آید.

12. ناشناس گفت:

    2011/04/30 در 9:33 ق.ظ

    با مدرک جعلی فوق لیسانس و بالاتر میروند و مجلس نشین میشوند…..

13. رزمنده سابق گفت:

    2011/04/30 در 1:38 ب.ظ

    مدرك سازي ومعادل سازي براي خودشان كاري ندارد .ديگران راهم كه خودي نيستند به كفته رهبر حقي در اين كشور ندارند مملكت ارث پدري شان است.هر كار دلشان بخواهد ميكنند. جنتي يا احمد خاتمي يا مصباح و.شريعت مداري كيهان و…چقدر سواد دارند