نامه نمایندگان اصلاح طلب به رییس مجلس شورای اسلامی

چکیده :نمایندگان اصلاح طلب: با توجه به پاره‌ای اشكالات در عملكرد ریاست قوه مجریه، عدم تبعیت از قوانین و پاره‌ای اظهارات كه دال بر تعمد دولت در نادیده گرفتن قانون و مطالبه اختیاراتی فراقانونی است تاكید می كنیم كه این رویه منجر به حاكمیت دیكتاتوری در كشور خواهد...

گروهی از نمایندگان طیف اقلیت مجلس در نامه به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد به سیاست های كنونی دولت تاكید كردند كه با توجه به پاره‌ای اشكالات در عملكرد ریاست قوه مجریه، عدم تبعیت از قوانین و پاره‌ای اظهارات كه دال بر تعمد دولت در نادیده گرفتن قانون و مطالبه اختیاراتی فراقانونی است تاكید می كنیم كه این رویه منجر به حاكمیت دیكتاتوری در كشور خواهد شد.

به گزارش جرس، در این نامه خطاب به علی لاریجانی آمده است :” همان‌گونه كه استحضار دارید در بخش قابل توجهی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه و نقش مجلس شورای اسلامی را در امر قانون‌گذاری و نظارت بر امور كشور از جمله قوه مجریه تبیین كرده است.”

همچنین خاطرنشان شده است “با توجه به مسئولیت نمایندگان در انجام تكالیف فردی و جمعی برای حفظ كیان جمهوری اسلامی به مصداق (… ان تقوموا لله مثنی و فرادی) (قرآن مجید) و با توجه به پاره‌ ای اشكالات در عملكرد ریاست قوه مجریه، عدم تبعیت از قوانین و پاره‌ای اظهارات كه دال بر تعمد دولت در نادیده گرفتن قانون و مطالبه اختیاراتی فراقانونی می‌باشد و نقض مكرر سوگند موضوع اصل ۱٢۱ قانون اساسی در خصوص اهتمام به ترویج دین و اخلاق پرهیز از خودكامگی و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱٢٢ و از آنجا كه ادامه این رویه منجر به حاكمیت دیكتاتوری در كشور خواهد شد، خواستار اقدام قانونی در خصوص موارد زیر بر اساس ماده ٢٣٣ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هستیم”:

۱- اعمال اختیارات ریاست جمهوری و دولت خارج از چارچوب اصل ۱٢٢ قانون اساسی و پافشاری بر نظرات شخصی در حد سیاست‌های كلی نظام (نظیر عدم ضرورت كنترل جمعیت و پرداخت جایزه زاد و ولد و… كه با توجه به سیاست‌ها و قوانین مورد اجرا در سال‌های قبل موجب سردرگمی و آشفتگی در حوزه‌های مربوطه شده است.

٢- بی‌اعتنایی و عدم اهتمام به اجرای قانون برنامه چهارم، عدم رعایت چارچوب‌های نظام برنامه‌ریزی كشور و در نتیجه عدم تحقق اهداف جزء و كل برنامه نظیر نرخ رشد اقتصادی، میزان تورم و بیكاری پیش‌بینی‌شده در برنامه چهارم، افزایش شكاف طبقاتی (به رغم افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی و شعارهای عدالتخواهانه) و ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات مصوب، بلااقدام ماندن مصوبات دولت، دامن زدن به انتظارات و در نهایت بدبینی مردم به استناد گزارش‌های دیوان محاسبات كشور، سازمان بازرسی كل كشور و مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

٣- عدم ارائه گزارش عملكرد سال‌های برنامه موضوع ماده ۱۵٧ و نیز ۱۵٨ برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم‌انداز

۴- تخلفات مكرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات كشور (از جمله گزارش‌های تفریغ بودجه)

۵- گسترش حوزه عملكرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاست‌های اصل ۴۴ (گزارش كمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و…)

۶- عدم ارائه به موقع لوایح بودجه سالانه

٧- عدم اجرا و سرپیچی از اجرای قوانین مختلف نظیر تغییر و كاهش ساعات كار ادارات و امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات ارزی مصوب پانزدهم اسفند ماه ٨٨ عدم اجرای قانون ماده واحده قانون انحلال شورای عالی مصوب ٨٧، عدم اهتمام در تدوین و تصویب آیین‌نامه برخی از قوانین مصوب مجلس هفتم.

لازم به ذکر است که در ادامه نارضایتی های مکرر نمایندگان مجلس از “قانون شکنی” های متعدد دولت محمود احمدی نژاد، منابع خبری گزارش داده بودند که روز گذشته (سه شنبه ششم اردیبهشت)، گروهی از نمایندگان مجلس طرح سوال از احمدی‌نژاد را به علی لایجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرده اند.