به اسم شعيب‌بن صالح، به رسم عمروعاص

چکیده :دولتی که در فريب مردم، بدون اغراق، دست عمروعاص‌ها را از پشت بسته است. با اتکا به دستگاه‌هاي تبليغاتي و يک‌طرفه و انحصاري کشور (صدا و سيما، تريبون‌هاي نماز جمعه و جماعات و مطبوعات وابسته) در اختيار دولت و تطميع و آلوده کردن (مالي و غيرمالي) نهادها و افراد ذي نفوذ (در مجلس، صدا و سيما، ستادهاي نماز جمعه، مساجد، سپاهي و بسيجي‌نماها و...) و مسدود نمودن همه مسيرهاي اطلاع‌رساني به جامعه، با دغل و دروغ و سوءاستفاده از باورهاي ديني مردم که علي‌رغم خسارت‌هاي بي‌شمار و غيرقابل جبراني که به سرمايه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، انساني و حتي ديني کشور وارد ساخته است، چنان بر افکار بخشي از جامعه سوار شده و آنان را در خواب غفلت فرو برده که هنوز عده‌اي بعضاً در مقابل انتقاد از او، واکنش نشان مي...

کلمه- گروه اقتصادی: در مناظره انتخاباتي آقاي مهندس موسوي و احمدي نژاد در سال 88، نکات قابل توجهي وجود داشت، که شرح و تحليل برخي موارد آن پس از گذشت حدود شش سال  از دوره رياست جمهوري احمدي‌نژاد، جهت آگاهي و تنوير افکار عمومي خالي از فايده نيست.

قبل از ورود به بحث ذکر يک مقدمه و يک تجربه مهم از تاريخ صدر اسلام بسيار ضروري است.

تاريخ صدر اسلام حاوي درس‌هاي بسيار ارزشمندي است که توجه به آنها بسيار مفيد وراه گشاست. از آن‌جمله: نقش شخصيتي به نام عمروعاص در دربار معاويه، با بهره‌برداري از دستگاه تبليغاتي حکومت  با مکر و حيله، مردم مسلمان اهل عبادت و  اعتکاف و نماز شب را چنان فريفت که:  مردم مسلمان؟ بين علي ابن ابيطالب(ع) و معاويه، به کمک دستگاه تبليغاتي معاويه، ابتدا حق را به معاويه دادند و سپس علي (ع) را به ضرب شمشير کين ترورکردند و به طوري که نقل شده است مردم پس از اينکه شنيدند حضرت علي(ع) در محراب مسجد به شهادت رسيده است پرسيدند مگرعلي نماز هم مي‌خوانده است؟

مردم به ظاهر مسلمان جاهل، توسط دستگاه تبليغات معاويه چنان فريفته شدند که نه تنها امام حسن مجتبي(ع) را در مقابل سپاه معاويه تنها گذاشتند بلکه پس از فوت او، تابوتش به عنوان خارجي و مخالف اميرالمومنين تير باران نمودند.

امام حسين(ع) را که تنها جرمش عدم بيعت با حکومت فاسد و فريبکار يزيد بود دستگاه تبليغاتي و عوام فريب يزيد ابتدا او را به عنوان خارجي و مخالف اميرالمومنين معرفي نمود و سپس به دست مسلمانان اهل عبادت و اعتکاف و نماز شب، با نيت خوشنودي ورضايت خدا، و طمع رفتن به بهشت او و يارانش را سر بريد و اهل بيتش را به اسارت برد.

به عبارت روشن‌تر در طول تاريخ همواره جبهه باطل حاکم، با امکانات تبليغي يک‌طرفه و انحصاري در اختيار خود و با تمسک به باورها و اعتقادات مردم، آنها را فريفته و توسط آنان جريان‌هاي حق را سرکوب و خود را جاي آن نشانده‌اند.

متأ‌سفانه امروز هم شرايط به همين‌گونه است. دولتی که در فريب مردم، بدون اغراق، دست عمروعاص‌ها را از پشت بسته است. با اتکا به دستگاه‌هاي تبليغاتي و يک‌طرفه و انحصاري کشور (صدا و سيما، تريبون‌هاي نماز جمعه و جماعات و مطبوعات وابسته) در اختيار دولت و تطميع و آلوده کردن (مالي و غيرمالي) نهادها و افراد ذي نفوذ (در مجلس، صدا و سيما، ستادهاي نماز جمعه، مساجد، سپاهي و بسيجي‌نماها و…) و مسدود نمودن همه مسيرهاي اطلاع‌رساني به جامعه، با دغل و دروغ و سوءاستفاده از باورهاي ديني مردم که علي‌رغم خسارت‌هاي بي‌شمار و غيرقابل جبراني که به سرمايه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، انساني و حتي ديني کشور وارد ساخته است، چنان بر افکار بخشي از جامعه سوار شده و آنان را در خواب غفلت فرو برده که هنوز عده‌اي بعضاً در مقابل انتقاد از او، واکنش نشان مي دهند.

شرايط امروز چنان به شرايط تاريخ صدر اسلام شبيه است که انسان از عمل مردم فريب‌خورده‌اي که من باب تبرک و رفتن به بهشت و يا تملک ملک ري و … با قساوت هرچه تمام‌تر، سر فرزندان رسول الله(ص) را از تنشان جدا کرده و اهل بيتشان را با ناسزا و دشنام به اسارت بردند. تعجب نمي‌کند زيرا آن‌هم هنر مکاري و دروغ‌پردازي دستگاه تبليغاتي عمروعاص و يزيديان بود که توانست مانند امروز، حقيقت روشن‌تر از روز را در موضع باطل معرفي و خود را جاي حق بنشانند.

حال پس از ذکر اين مقدمه مهم‌تر از متن، به حواشي و مصداق‌هايي بر اين مدعا مي‌پردازيم:

احمدي‌نژاد در مناظره کذايي مي پرسد: آقاي موسوي شما چرا در دوره نخست وزيرتان مبلغ 95 ميليارد تومان بدون مجوز بانک مرکزي هزينه نموده‌ايد؟

اما فارغ از راست و يا دروغ بودن اين اتهام مالي، به بررسي عملکرد مالي کسي که با طرح اينگونه سؤالات مبهم و انحرافی و با شعار تحقق عدالت و مبارزه با فساد مسئولين سابق کشور (با فرض صحت برگزاري انتخابات) توانست به مقام رياست جمهوري دهم کشور هم برسد، مي پردازيم. تا ببينيم ايشان تاكنون به چه ميزان در گفتار و رفتارش با مردم صادق بوده است ؟

الف– خلاف‌هاي مالي احمدي‌نژاد در دولت نهم و دهم و شهرداري تهران:

بخشي از خلاف‌هاي مالي احمدي‌نژاد را که دستگاه‌هاي نظارتي رسمي كشور مانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كشور و حسابرسان شهرداري تهران در گزارشات رسمي و غيررسمي خود منعكس نموده‌اند را مي‌توان به شرح ذيل ذكر كرد:

1- 300 ميليارد تومان هزينه در شهرداري تهران كه فاقد مجوز و سند هزينه در زمان تصدي ایشان، وجود دارد كه به دليل قرار گرفتن وی در پست رياست جمهوري هنوز تكليف آن روشن نشده است.

2-ديوان محاسبات مجلس: دولت دو هزار مورد انحراف از قانون بودجه سال ۸۵ داشته است

رييس ديوان محاسبات ايران در اظهارنظر تازه‌اى گفته است كه دولت محمود احمدى نژاد در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ حدود دو هزار مورد انحراف داشته است.

ديوان محاسبات به عنوان بازوى مالى مجلس شوراى اسلامى هر ساله گزارش عملكرد دولت در زمينه بودجه را منتشر مى كند. اين ديوان اخيراً در گزارشى اعلام كرد كه در بودجه سال ۱۳۸۵، يك ميليارد و ۵۶ ميليون دلار از درآمدهاى نفتى به خزانه كل واريز نشده است.

عبدالرضا رحمانى فضلى، رييس ديوان محاسبات در گفت و گو با خبرگزارى «مهر» گفته است: در گزارش تفريغ بودجه سال 85، دو هزار مورد انحراف از بندها و تبصره‌ها و قوانين وجود دارد كه در سايه مباحث، يك ميليارد دلار مغفول مانده است.

وى گفته است: آنچه تحت عنوان يك ميليارد معروف شد به اين ترتيب است كه در سال ۸۵ قرار بود مازاد دريافت بيشتر از ۴۰ دلار از درآمد نفتى به حساب ذخيره ارزى واريز شود. كل رقم مازاد حدود ۲۵ ميليارد و ۷۶۳ ميليون و ۶۷۰ هزار دلار است كه از اين مقدار ۲۱ ميليارد و ۱۵۲ ميليون و ۴۰۸ هزار و ۸۲۸ دلار به حساب ذخيره واريز شده است.

آقاى توكلى با بيان موارد متعدد «قانون شكنى» دولت نهم افزود: «قانون شكسته شد با صراحت تمام، مجلس در برابر اين قانون شكنى آشكار سكوت كرد، ميلياردها دلار بيش از حد مجاز قانون، منابع ارزى تلف شد، آن همه آسيب از افزايش مصرف بنزين بر مردم تحميل شد.

3- به گفته موسي‌الرضا ثروتي نماينده بجنورد در مجلس شوراي اسلامي شمار تخلفات دولت محمود احمدى‌نژاد در اجراى قانون بودجه سال ۱۳۸۶ دست‌کم ۶۳۱ مورد بوده است.

4- تخلفات متعدد دولت در اجراى قانون بودجه سال ۱۳۸۷

7000 ميليارد تومان از درآمد  حاصل از فروش نفت در سال 87 كه توسط دولت احمدي‌نژاد به خزانه واريز نشده است.

موسى‌الرضا ثروتى، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى روز شنبه در گفت و گو با خبرگزارى ايلنا اعلام کرد، دولت محمود احمدى‌نژاد در اجراى قانون بودجه سال ۱۳۸۷ نيز تخلفات متعددى داشته است.

به گفته نماينده بجنورد گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۷، که در کميسيون برنامه و بودجه مورد بازخوانى قرار گرفته، نشان مى‌دهد که دولت در مورد ۷۲ درصد از بندهاى قانون بودجه تخلف داشته است.

از جمله تخلفات عمده دولت می‌توان به عدم واریز بخشی از درآمدهای نفتی به حساب خزانه و نیز صادرات بخشی از نفت و بنزین وارداتی به کشورهای همسايه و عدم واريز درآمد ناشی از آن به خزانه اشاره کرد.
موسى‌الرضا ثروتى درباره تخلفات دولت از قانون بودجه گفته است: «قانون بودجه ۸۷، شامل ۵۸ بند و جزء بوده که در ۴۲ بند و جز‌ء آن يعنى معادل ۷۲ درصد از بندها، شاهد عدم رعايت احکام قانون بودجه هستيم که تخلفات نسبت به سال ۸۶، ۳۳ درصد افزايش داشته است.

اکنون به گفته موسى‌الرضا ثروتى شرکت ملى نفت ايران ۲۲۷۶ ميليارد تومان نیز بابت بودجه سال ۱۳۸۷ به خزانه بدهکار است که هنوز نسبت به تصفیه آن اقدام نکرده است.

به گفته نماینده بجنورد در مجلس شوراى اسلامى گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۷ همچنين حاکى از آن است که ۲۵۲ دستگاه دولتى، يا حساب پس نداده‌اند و يا در موعد مقرر، حساب خود را ارائه نکرده‌اند.

همچنين از ديگر تخلفات دولت در اجراى قانون بودجه سال ۱۳۸۷ مى‌توان به واردات بيش از حد نفت و بنزين اشاره کرد. آقاى ثروتى در اين باره گفته است: « دولت مجاز بوده است که سه هزار ميليارد تومان واردات نفت و بنزين داشته باشد. اما شش هزار و ۴۶۷ ميليارد تومان واردات انجام داده است که تخلف محسوب مى‌شود.

اين در حالى است كه على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى در واکنش به انتقادهاى رييس دولت نهم، با دفاع از گزارش ديوان محاسبات، از وجود «انحرافات و اشکالات جدى در اجراى بودجه» خبر داده بود.

5- سايت جهان: ديوان محاسبات كشور در گزارشي به كميسيون برنامه و بودجه مجلس از واريز نشدن 11 ميليارد و700 ميليون دلار از درآمدهاي نفتي به خزانه و محقق نشدن درآمدهاي حاصل از واردات خودرو و فروش اموال و دارايي‌هاي دولت گزارش داده است.

جعفر قادري (نماينده اصولگرا)، نايب‌ رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس مي‌گويد كه ديوان محاسبات مدعي است 11 ميليارد و 700 میلیون دلار از درآمدهاي نفتي سال ۱۳۸۸ و ۸۰ درصد مازاد بر قيمت ۶۵ دلاري هر بشكه نفت در سال ۱۳۸۹ كه بايد به حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي واريز مي‌شد، واريز نشده است.

به گفته قادري، نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و وزارت اقتصاد نيز درباره ‌اين ابهام ديوان محاسبات هيچ توضيحي نداده‌اند و نماينده بانك مركزي نيز براي بيان توضيحات در جلسه حضور نداشته است.

نماينده مردم قم نیز با انتقاد از واریز نشدن ۱۱ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار از درآمد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی، خواستار رعايت ضوابط مالی و قانونی کشور از سوی دولت شد و گفت: دليل دولت برای واريز نکردن پول نفت به حساب ذخيره ارزی غيرموجه است.

علی بنايي، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفت: دولت حدود ۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار مابه التفاوت قيمت فروش نفت و ۶ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار از عوايد فروش نفت سال گذشته را هنوز به حساب ذخيره ارزی واريز نکرده است و استدلالش هم برای اينکار اين است که بايد اين مبالغ را آخر سال تصفيه کند، در صورتی که چنين برداشتی از قانون برنامه چهارم توسعه به هيچ وجه مورد قبول و موجه نيست.

نماينده مردم قم در ادامه سخنان خود با بيان اينکه واريز نشدن اين مبالغ به حساب ذخيره ارزی از نظر مجلس تخلف محسوب می شود، گفت: دولت و ديوان محاسبات در خصوص ضرورت واريز اين مبلغ به حساب ذخيره ارزی اختلاف نظر دارند و مجلس نيز در اين زمينه با ديوان محاسبات هم عقیده است؛ چراکه طبق برنامه چهارم دولت بايد مابه التفاوت قيمت نفت را هر ماه به حساب ذخيره ارزی واريز کند.

6- انحراف 21 ميلياردي در بودجه 89

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تخلف 21 هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال 89 خبر داد.

“جبار کوچکی نژاد” در گفت‌وگو با خانه ملت (سايت مجلس)، درباره گزارشی که ديوان محاسبات از کسری مالی و تخلف دولت در بودجه سال 89 اعلام کرده است، گفت: برای واقع گرايانه تر شدن بودجه سال 90، عملکرد بودجه دولت در سال 89 بررسی شد و ديوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس، گزارشی از این ارزيابی به کميسيون برنامه و بودجه 6ارائه کرد.

سايت جهان (اصولگرا):  رئيس ديوان محاسبات کشور گفت بی انضباطی مالی بيماری مزمن اقتصاد کشور است .

به گزارش سايت جهان، يکی از اصلی‌ترين مشکلات نظام مالی و نظارتی کشور ناشی از بی انضباطی مالی و عدم رعايت فرایندهای ضروری برای انجام امور مالی است.

بي انضباطي مالي بزرگترين مشکل مالي و اقتصادي کشور است که همچون بيماري مزمن در لايه هاي اقتصاد کشور لانه کرده است. در حال حاضر بي انضباطي مالي به عنوان معضل ساختاري اقتصاد کشور محسوب مي شود و همچون بيماري مزمن و تاريخي و سخت پيکره اقتصاد کشور را ناتوان کرده است.

آقاى توکلى با بيان موارد متعدد «قانون شکنى» دولت نهم افزوده بود: «قانون شکسته شد با صراحت تمام، مجلس در برابر اين قانون شکنى آشکار سکوت کرد، ميلياردها دلار بيش از حد مجاز قانون، منابع ارزى تلف شد.

7- علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی با ارسال ۳۶ نامه جداگانه به محمود احمدی‌‌نژاد، ۳۶ مورد از مصوبات دولت را مغاير قوانين جاری کشور اعلام کرد و در اين رابطه به رئيس دولت تذکر داده است.

سايت اينترنتی «خانه ملت»، که اخبار مربوط به مجلس شورای اسلامی را منعکس می‌کند، روز يکشنبه نوشت که علی لاريجانی با استناد به آرای مقدماتی هيات بررسی و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، ۳۶ مصوبه دولت را «خلاف قوانين جاری کشور» اعلام کرده و در اين رابطه به محمود احمدی‌نژاد تذکر کتبی داده است.

به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، دولت بايد همه مصوبات خود را برای بررسی انطباق آن با قوانين موضوعه کشور به مجلس بفرستد و چنانچه مصوبات دولت مغايرتی با قوانين داشته باشد، رئيس مجلس بايد در اين باره به رئيس ‏جمهور تذکر دهد.

بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی ايران، رئيس دولت پس از دريافت تذکر رئيس مجلس موظف است ظرف ۱۵ روز مصوبه مورد نظر را اصلاح کند، در غير اين صورت نظر رئيس مجلس بر ابطال ايشن مصوبات لازم‌الاجرا است.

8- بيش از 50 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانك‌ها از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در دروه رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد با فشار دولت ،بانك‌ها مجبور به پرداخت به افراد مورد توصيه مسئولين دولتي در سال‌هاي اخير پرداخت شده است كه براساس اخبار موثق اين وام‌ها به كساني پرداخت گرديده است كه بعضاً در انتخابات سال اخير رياست جمهوري و مجلس مسئوليت ستادهاي انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد و كانديداهاي نمايندگي مجلس مورد حمايت ايشان را در تهران و استان‌ها و شهرستان‌ها برعهده داشته‌اند و مسئوليت هماهنگي و ارتباط با بانك‌ها برعهده آقاي داود احمدي‌نژاد برادر رئيس جمهور مسئولي سابق دفتر ايشان بوده است.

8- حيف و ميل‌هاي متعدد مالي در تخصيص و اجراي مصوبات استاني دولت كه نوعاً خارج از چارچوب بودجه‌هاي مصوبه سالانه كشور توسط دولت آقاي احمدي‌نژاد در سال‌هاي اخير صورت گرفته است كه برخي از آنان توسط برخي نهادهاي نظارتي گزارش گرديده است.

مصوبات و هزينه‌هاي سفرهاي استاني دولت كه از ابتداي دولت نهم باب شد يك حركت غيرقانوني و ضد برنامه و بودجه‌اي است كه زمينه فسادهاي گسترده مالي و  غيرمالي را در كشور فراهم نموده است زيرا به دليل قانونمند نبودن اجراي طرح‌ها و هزينه‌هاي مربوط به آ‌نها نظارت قانوني بر آنها غيرممكن بوده است.

باعنايت به موارد فوق، احمدي‌نژاد در ابتداي دوره رياست جمهوري‌اش از طريق متهم كردن دولت‌هاي قبل سعي كرد آنها را فاسد و ناتوان در تحقق عدالت و پيشرفت كشور جلوه دهد و در طول دوره رياست جمهوريش، نيز ريشه ناكامي دولتش را در تحقق شعارهاي (عوام‌فريبانه) مبارزه با فساد و برقراري عدالت و پيشرفت كشور را علي‌رغم در اختيار داشتن كليه امكانات اقتصادي، سياسي، قضايي و حتي نظامي و انتظامي، با فرافكني به گردن دولت‌ها و مسئولين عاليرتبه گذشته نظام بيندازد.

اين در شرايطي است كه بنا به دلايل فوق در دولت ايشان نه تنها امكانات مالي، اقتصادي و ثروت‌هاي فراواني ازکشور نابود شده است، بلكه ظرفيت‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه با فداكاري و از جان گذشتگي شهدا و خادمين صديق كشور، اندوخته شده بود نيز به تاراج رفته است.

درست به همين دليل مي‌توان، عملكرد دولت نهم و دهم در رديف يكي از بي‌انضباط‌‌ترين، غيرشفاف‌ترين و فاسدترين دولت‌ها در تاريخ كشور قرار داد. زيرا بي‌انضباطي و عدم شفافيت مالي، ريشه ايجاد فساد در هر حكومتي است.

متأسفانه دولت احمدي‌نژاد علي‌رغم خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري كه تاکنون به كشور وارد ساخته است،هم اکنون، درامنيت کامل به تخلفات قلدرانه وتخريب بنيانهاي اقتصادي واجتماعي کشورادامه مي‌دهد.

ب- دولت احمدي‌نژاد علاوه بر هزينه نمودن بالغ بر500 هزار ميليارد تومان درآمدهاي (آشکار شده) حاصل از فروش نفت درآمد (احتمالي) 2 الي 3 سال آينده فروش نفت کشور را نيز هزينه و يا به تاراج داده است و به عبارتي، سياست سرزمين سوخته براي دولت بعدي اجرا نموده است زيرا: علي رغم ادعاي اخير احمدي نژاد مبني بر بدهکار نبودن دولتش به سازمان تأمين اجتماعي و ساير نهادها و اشخاص حقوقي مدعي دولت، مجموع بدهي‌هاي خارجي و مطالبات سازمان‌هاي عمومي غيردولتي از دولت، مانند سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح، بانك‌هاي دولتي و بانك مركزي و پيمانكاران وزارتخانه‌هاي نيرو، راه و ترابري،‌ نفت، فروش اوراق مشارکت و غيره به شرح  فهرست زير بالغ بر 182 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود:

بدهي دولت به :                                ميلياردتومان

---

سيستم بانکي                                         48000ميلياردتومان

---

---

سازمان تاءمين اجتماعي                                   23000 ميلياردتومان

---

---

سنديکاي آب وبرق                                         8000 ميلياردتومان

---

---

پيمانکاران وزارتخانه هاي نفت وراه وترابري            2000 ميلياردتومان

---

---

کانون انجمن صنفي کارفرمايان                          5000 ميلياردتومان

---

---

شهرداري                                                     700 ميلياردتومان

---

---

جوايزصادرکنندگان                                         530 ميلياردتومان

---

---

سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح                 4500 ميلياردتومان

---

---

اموزش وپرورش                                            2000 ميلياردتومان

---

---

بنيادشهيدوآستان قدس                                  2000 ميلياردتومان

---

---

بنيادتعاون سپاه                                           4500 ميلياردتومان

---

---

بازنشستگان کشوري                                     2800 ميلياردتومان

---

---

اوراق مشارکت منتشرشده                              16000 ميلياردتومان

---

---

بدهي به خزانه(به دليل عدم واريزي درآمدحاصل ازفروش نفت):

---

---

سال86مبلغ                                               1000 ميلياردتومان

---

---

سال87مبلغ                                               7000 ميلياردتومان

---

---

سال88مبلغ                                               11700 ميلياردتومان

---

---

سال89مبلغ                                              21000 ميلياردتومان

---

---

بدهي خارجي                                            23000 ميلياردتومان

---

با اين احتساب جمع بدهي دولت (حداقل) 182730 ميلياردتومان برآورد مي گردد. به دليل پنهان‌کاري‌هاي دولت، ساير بدهکاري هاي دولت نهم و دهم احتمالاً در دولت‌هاي بعدي افشا خواهدشد.

ج- تطميع و وابسته نمودن نهاد‌ها و افراد ذي نفوذ از ديگر ترفندهاي دولت احمدي‌نژاد است که بسياري از نهادهاي تصميم‌گير، نظارتي و حتي نيروهاي نظامي و انتظامي را آلوده و در پيشگيري و مقابله با تخلفات او، از خاصيت انداخته است که به دو نمونه از مواردآن اشاره مي‌گردد:

• به قرار اطلاع معاون اول ايشان که داراي پرونده اختلاس حداقل 200ميليارد توماني در دستگاه قضايي کشور است و دادستان کل کشور نيز در يکي از مصاحبه‌هايش بر متهم بودن ايشان اذعان نموده است، به دليل اينکه تعداد زيادي از افراد با نفوذ در نهادهاي قانون‌گذاري و قضايي به واسطه دريافت کمک مالي از ايشان، الوده و وامدار شده‌اند، جرئت و جسارت پيگيري و برخورد جدي با او را ندارند.
• دولت احمدي نژاد با واريز مبالغ کلاني پول به حساب‌هاي بانکي ائمه جمعه وحوزه هاي علميه و… سعي دارد آنها را وامدار، وابسته و واحد پياده نظام خود نمايد. در اين خصوص اخيراً مبلغ 50 ميليون تومان که توسط دفتر رئيس جمهور، بدون اطلاع امام جمعه يزد، به حساب ايشان ريخته شده بود که ايشان پس از اطلاع، آن را باز پس فرستاد. تنها يکي از مواردي است که در برخي رسانه‌ها منعکس گرديد.

با عنايت به موارد فوق قضاوت را به مردم مظلوم ايران عزيزمان مي سپاريم. تا شواهد فوق را بررسي نموده و در مورد صداقت در گفتار و عمل حاکمان فعلي کشور قضاوت نمايند و از طرف ديگر به علماي ديني و دانشگاهي، رزمندگان، آزادگان و دلسوزان و… ميهن عزيزمان نسبت به حفظ و حراست از ثروت هاي اقتصادي، اجتماعي و ديني کشور توجه داده مي‌شود تا نسبت به نيت، عملکرد و امانتداري کساني که سرمايه‌هاي کشور به آنها سپرده شده است حساسيت و واکنش جدي‌تري نشان دهند تا ضمن انجام تمام و کامل مسئوليت‌هاي اجتماعي و انساني خويش، بتوانند در مقابل خداوند قادر و متعال نسبت به اداي تکاليف ديني خويش پاسخگو باشند.